هیئت اروپایی از ۱۱ کارشکنی در انتخابات عراق خبر داد

بعد از گذشت ۹ ماه از اجرای انتخابات، اتحادیه اروپا گزارشی در خصوص کارشکنی‌ها ارائه داد

هیئت اروپایی از ۱۱ کارشکنی در انتخابات عراق خبر داد
TT

هیئت اروپایی از ۱۱ کارشکنی در انتخابات عراق خبر داد

هیئت اروپایی از ۱۱ کارشکنی در انتخابات عراق خبر داد

هیئت کارشناسان انتخابات در اتحادیهٔ اروپا گزارشی دربارهٔ «کارشکنی‌ها و نکات منفی» انتخابات پارلمانی عراق در ماه می ۲۰۱۸ ارائه کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، بر اساس‌نامه‌ای محرمانه از وزارات خارجهٔ عراق به سه قوهٔ آن ۱۱ کارشکنی در انتخابات عراق صورت گرفته بود که بیشتر آنها توسط کمیساریای مستقل انتخاباتی و پارلمان سابق عراق و فقط یک مورد کارشکنی توسط «شبکه العراقیه» که متعلق به حکومت است در این انتخابات صورت گرفته بود.
از جملهٔ این کارشکنی‌ها عدم شفافیت، عدم بررسی و ممیزی مستقل سیستم فن آوری اطلاعات، تغییر قانون در روند انتخابات، ارعاب و تلاش برای تأثیر گذاشتن بر رقبا و رای‌دهندگان به ویژه در مناطق مرزی همچون کرکوک، نینوا و اقلیم کردستان است.
 در این گزارش همچنین از چارچوب قانونی انتخابات انتقاد شد و به عدم وجود قوانین سازگار با تعهدات و مبادی بین‌المللی برای اجرای یک انتخابات دموکراتیک اشاره شد.
از دیگر موارد یاد شده تغییر قانون انتخابات در ۶ ژانویه (۱۶ دی ۱۳۹۶) توسط پارلمان بعد از اعلام نتایج اولیه بود که تغییرات مهمی به وجود آورد و منجر به شمارش دستی مجدد آراء بعد از شمارش الکترونیکی آن و متوقف شدن کار کمیساریای و محول کردن عملیات شمارش جدید به هیأتی از قضات شد.
در این گزارش عنوان شد کمیساریای انتخابات برای تسهیل روند دریافت کارت‌های انتخاباتی توسط رأی دهندگان اقدامی نکرد و باعث شد ۲۰ درصد از آنها به حق خود در شرکت در انتخابات دست پیدا نکنند.
  این کمیساریای همچنین حفاظت محرمانهٔ مطلوبی از انتخابات نکرد و به این دلیل که بیشتر اعضای آن از کاندیداهای احزاب بودند، استقلال عمل نداشت.
در این گزارش همچنین از شکست و ناتوانی در انجام تحقیقات مستقل و بررسی سیستم‌های الکترونیکی مستقل انتقاد شد و این کمیساریای متهم به عدم انجام عملیات شمارش به صورت منظم و سازمان یافته و عدم بهره‌مندی وکلای مؤسسات سیاسی و ناظران از آزادی عمل کافی و وافی شد.
با استناد بر این گزارش و به توصیهٔ وزارت خارجه کمیساریای انتخابات عراق قرار است که گزارش مفصلی در خصوص عملکرد این نهاد در جواب رسمی به گزارش هیئت کارشناسان انتخابات اتحادیهٔ اروپا ارائه دهد.
در خصوص شبکه «العراقیه» در این گزارش عنوان شد که این شبکه به جانبداری از حیدر العبادی پرداخت که این اتهام باعث واکنش مسئولان این شبکه شد و خواستار بازرسی شبکه از سوی اعضای هیئت و بررسی برنامه‌های دورهٔ انتخابات از جانب آنان شد.



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.