عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها

امتناع پاریس از دخالت در امور الجزایر… و ارسال «پیام‌های رمزگذاری شده»

TT
TT

امتناع پاریس از دخالت در امور الجزایر… و ارسال «پیام‌های رمزگذاری شده»

به گزارش منابع فرانسوی آگاه و مرتبط با پرونده الجزایر، روابط «پیچیده» و حتی «بسیار پیچیده» بین پاریس و الجزایر وجود دارد. پس از گذشت ۵۶ سال از استقلال الجزایر، هنوز دو کشور یکدیگر را تحت نظر داشته و هر اتفاق در یکی از این کشورها بازتابی بر آن سوی دریای مدیترانه دارد.
به گزارش «الشرق الاوسط» امروز فرانسه به الجزایر چشم دوخته تا تحولات موجود در الجزایر در خصوص واکنش‌های سیاسی و تظاهرات ضد شرکت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور این کشور در انتخبابت برای پنجمین دوره ریاست‌جمهوری را زیر نظر بگیرد.
بر اساس گفته‌های این منابع، مشکل فرانسه این است که هرگونه اظهارنظر از سوی یک سازمان و نهاد رسمی فرانسوی «واکنش‌های شدید و خشونت‌آمیزی» را از سوی طرف مقابل در پی خواهد داشت، به همین دلیل هر یک از سخنگویان وزارت خارجه، دولت یا هر نهاد رسمی دیگر در این باره از زبان دیپلماتیک و جملات آماده استفاده می‌کنند.
بنجامین گریوو سخنگوی دولت فرانسه در راستای جلوگیری از هر گونه اتهام به دخالت در امور داخلی الجزایر با اشاره به این مطلب که الجزایر «کشور دوست» و «شریک مهمی است که با یکدیگر روابط قوی داریم» گفت: «مردم الجزایر به تنهایی مسئول انتخاب رهبران خود و تعیین سرنوشت کشورشان در صلح و امنیت هستند. امیدوارم این انتخابات انگیزه لازم برای مقابله با چالش‌ها و برآورده ساختن خواسته‌های عمیق مردم را فراهم سازد».
علی‌رغم دقت در انتخاب عبارات، این مقام فرانسوی در «پیام‌هایی رمز گذاری شده» از امیدواری کشورش برای برگزاری انتخابات ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) «در شرایط مناسب و اطمینان از شفافیت کمپین‌ها» خبر داد.
مهمترین چیزی که پاریس می‌خواهد بداند، این است که اعتراضات خیابانی در الجزایر به کجا ممکن است کشیده شود و توانایی نظام برای کنترل تظاهرات و موضع نیروها و احزاب سیاسی مختلف به ویژه نیروهای مسلح که قدرت بالایی در این کشور دارند، چگونه خواهد بود.
به گزارش «الشرق الاوسط» به نقل از منابع فرانسوی واکنش پاریس در «حداقل» ممکن باقی خواهد ماند، اما مشکل فرانسه اینجاست که از یک سو به دلیل حساسیت فراوان این پرونده انفجاری، نمی‌تواند از محافظه‌کاری خود در خصوص این تحولات دست بردارد و از سویی دیگر به دلیل سکوت در خصوص پرونده الجزایر نمی‌تواند به ونزوئلا درس‌هایی در زمینه دموکراسی و انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف بدهد.

پربازدید

 
 
جهان عرب

دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
TT
TT

دستگیری «هسته اعدام» مخالفان صدام حسین

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و نظامی را مدیریت می‌کند (دفتر نخست‌وزیری)  

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، روز جمعه اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی موفق به دستگیری گروهی از افسران شده‌اند که مسئول اعدام آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهر او، به همراه احکام اعدام دیگر علیه مخالفان سیاسی نظام صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ بوده‌اند.

آیت‌الله صدر، مرجع تقلید شیعه و از بنیان‌گذاران اصلی حزب «الدعوه الاسلامیه» و نظریه‌پردازان اندیشه‌های آن بود. او در دهه ۱۹۷۰ فتوایی صادر کرد که «عضویت در حزب بعث، حتی به صورت صوری، حرام است».

السودانی در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «مردان امنیت ملی، همراه با تلاش‌های امنیتی دولت، ثابت می‌کنند که فداکاری آن‌ها در مسیر درست برای تحکیم قانون و تأکید بر عدم مصونیت از مجازات است.»

او توضیح داد: «با دستگیری نمادهای ماشین سرکوب جنایتکار نظام بعثی صدام، قاتلان سید محمدباقر صدر، خواهر او و گروهی از شهدای خانواده حکیم، همراه با هزاران عراقی که در سیاه‌چال‌های زندان‌ها جان باختند، ما روش تعقیب مجرمان را تأیید می‌کنیم، حتی اگر مدت‌ها از فرار آن‌ها گذشته باشد.»

نظام صدام حسین در سال ۱۹۸۰ آیت‌الله صدر را به اتهام «همکاری و جاسوسی برای ایران» اعدام کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی دستگاه امنیت ملی، ارشد الحاکم، گفت: «۵ نفر از خطرناک‌ترین مجرمان نظام سابق و قاتلان هزاران عراقی دستگیر شده‌اند.» او اشاره کرد که «عملیات دستگیری بر اساس احکام قانون ممنوعیت حزب بعث منحل و با هماهنگی سطح بالا با تمام نهادهای مرتبط و قوه قضائیه انجام شده است.»
دستگاه امنیت ملی در مقابل نمایندگان رسانه‌های عربی و محلی، اعترافات افسر اصلی «هسته اعدام» را که شامل ۵ افسر بود و مسئول اجرای حکم اعدام محمدباقر صدر بود، به نمایش گذاشت.

این دستگاه اعلام کرد که مجری اصلی، سعدون صبری، افسر امنیتی با درجه سرلشکری، کسی است که حکم اعدام را در منطقه «بسامه» در جنوب بغداد در آوریل ۱۹۸۰ اجرا کرده است.

این افسر مجری گفت که رئیس دستگاه اطلاعات آن زمان، فاضل البراک، «از او خواسته بود قبل از اعدام صدر، از او بپرسد چرا (حسین) نوه خمینی (رهبر ایران) به دیدار او آمده است.»

علاوه بر سرلشکر صبری، دستگاه امنیت عراق اعترافات ۴ افسر دیگر را نیز به نمایش گذاشت که گفتند حدود ۲۴ هزار عملیات قتل علیه عراقی‌هایی که به احزاب کردی، حزب کمونیست عراق، حزب الدعوه الاسلامیه و مخالفان نظام صدام حسین از مذاهب و طوائف مختلف تعلق داشتند، انجام داده‌اند.

یکی از این چهار افسر گفت که او از سوی البراک مأمور شده بود تا به عنوان شاهد در سلول افسران حاضر شود و بر اجرای احکام اعدام نظارت کند.

بر اساس اعترافات، یکی از متهمان، یک سرلشکر پلیس، مسئول اجرای حدود ۶ هزار عملیات قتل علیه شهروندان عراقی از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بوده است.

بر اساس اعترافاتی که به صورت صوتی و تصویری نمایش داده شد، دستگاه امنیت اعلام کرد که «در طول سال ۲۰۲۴ فعالیت سلول اعدام وابسته به دستگاه امنیت حزب بعث منحل را زیر نظر داشته و تلاش‌های برخی از آن‌ها برای جذب جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده است.»

از سوی دیگر، نماینده مصطفی سند توضیح داد که دستگیری سلول اعدام در نیمه دوم سال گذشته پس از همکاری بین دستگاه‌های امنیتی بغداد و اقلیم کردستان انجام شده است.