دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

​یک مقام آمریکایی به «الشرق الاوسط»: هدف ارتش لبنان نیست

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»
TT

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

تصمیم دولت بریتانیا در قراردادن دو بخش سیاسی و نظامی «حزب‌الله» لبنانی در فهرست «گروه‌های تروریستی» به دلیل آنچه نفوذ آن حزب در برهم زدن ثبات در خاورمیانه خوانده، نگاه‌ها را به پرونده‌ای که در اتحادیه اروپا یا با ایالات متحده که مدتها پیش از این حزب را «تروریستی» طبقه‌بندی کرده بود، برگرداند. 
همزمان با اعلام این تصمیم بریتانیا، سوئیس دست به اقدامی زد و براساس آن تحویل اسلحه به لبنان را معلق ساخت. این کشور اعلام کرد که تسلیحاتی را به وزیر دفاع سابق دفاع لبنانی فروخته که اکنون مفقود شده‌اند. 
همچنین این تصمیم درست اندک زمانی پس از اقامه دعوا توسط خانواده‌های قربانیان آمریکایی اتخاذ شد. قربانیانی که بر اثر حملاتی که قرن پیش در لبنان اتفاق افتاده کشته شده بودند و خانواده آنها علیه بانک‌های که آنها را به تسهیل حمایت مالی «حزب‌الله» متهم در آن حملات، متهم می‌کنند شکایت کردند.
«حزب‌الله» که تصمیم دولت بریتانیا را محکوم کرد، آن را «تسلیمی خوار» در برابر ایالات متحده برشمرد. این حزب خود را «جنبشی مقاوم در برابر اشغال اسرائیلی» توصیف کرده و این گام را چنین توصیف کرد: «توهین به احساسات و عواطف و اراده مردم لبنان است که آن را قدرت سیاسی و مردمی بزرگ به حساب می‌آورد».
این باور نیز وجود دارد که این اقدام در راستای حمله‌ای روی می‌دهد که علیه «حزب‌الله» و ایران رو به افزایش گذاشته‌است. همچنین نشان می‌دهد، اختلافاتی که مانع از آن می‌شد تا چند کشور اروپایی با «حزب‌الله» به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده رفتار کنند، در حال نابودی اند.
 در همین راستا، یک مقام آمریکایی در گفت و گو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ آماده اعلام تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله» است و نگرانی‌اش را از افزایش سیطره آن حزب بر دولت با مقامات لبنانی بررسی خواهد کرد. او این سخن را که هدف ارتش لبنان باشد، رد کرد.
ماتیو لویت مدیر برنامه «ستاین» برای مبارزه با تروریسم و سازمان‌های امنیتی و یکی از پژوهشگران بزرگ مرکز واشنگتن به «الشرق الاوسط» گفت، اقداماتی که سوئیس انجام داد، کاملاً از تصمیم بریتانیایی جداست.
او افزود، ایالات متحده در این زمینه هیچ نقشی نداشت، اما از تصمیم دولت بریتانیا استقبال کرد که باید خیلی وقت پیش از این اعلام می‌شد.
او افزود: «ایالات متحده تلاش‌هایی برای کسب حمایت متحدان برای محدود سازی فعالیت‌های ایران در ایجاد بی‌ثباتی می‌کند، نه فقط علیه برنامه هسته‌ای‌اش بلکه نقش آن در منطقه و برنامه موشکی‌اش».
تصمیم بریتانیا علیه «حزب‌الله» نه به دلیل فعالیت‌های محدود حزب در بریتانیا، بلکه به دلیل فعالیت‌هایش در منطقه اتخاذ شد؛ و این نشان دهنده تغییر در موضع اروپا پس از خروج ایالات متحده ازتوافق هسته‌ای است. مسئله‌ای که در «نشست ورشو» برجسته شد، هرچند برخی آن را موفقیت‌آمیز ندیدند اما پرونده ایران و فعالیت‌هایش و نقش قدرتمندش در یمن را مطرح ساخت.
لویت گفت بر این باور است که بسیاری از کشورهای غربی تمایل دارند گام‌هایی بردارند که فقط به رویارویی گروه «القاعده» یا تکمیل شکست «داعش» محدود نباشد و همچنین به داشتن نگاهی متفاوت به جنگ کنونی در سوریه و عراق برسد.
 او افزود پیش از این بر جنگجویان سنی تمرکز می‌شد که برخی از آنها از غرب آمده بودند و به آنجا برمی‌گردند، اما در این میان جنگجویان شیعه‌ای وجود دارند که علیرغم اینکه از غرب نیامده‌اند و حتماً به آنجا برنمی‌گردند، اما آنها از منطقه آمده‌اند و موجب بی‌ثباتی در آن خواهند شد؛ و این مسئله‌ای است که برای منافع غربی عواقبی دارد.
ماتیو دربارهٔ لبنان پیش‌بینی کرد تصمیماتی جدید از طرف کشورهای دیگر گرفته شود و از این پس دور دوم تحریم‌های بین‌المللی «حزب‌الله» را هدف قرارخواهند داد. 
او ادامه داد که اجرایی ساختن توافق «هافتا» ویژه مبارزه با پولشویی پی‌گیری می‌شود و برخی اعضای کنگره سخن از لایحه جدید تحریم‌ها می‌گویند.
هدف اینجا این است که مسئله استفاده از نظام مالی لبنانی را برای «حزب‌الله» سخت‌تر بکند؛ و این به اعمال تحریم‌هایی علیه هرشخصی منجر می‌شود که با حزب‌الله رابطه دارد یا به آن کمک می‌کند.
به نظر لویت هدف حفظ نظام بانکی از فعالیت‌ها و حملات «حزب‌الله» است، همان اتفاقی که در بانک لبنانی کانادایی روی داد.
لویت افزود که تصمیم بریتانیا تضادی با روابط لندن و بیروت ندارد. بریتانیا روابط دیپلماتیک متینی از جمله با شخصیت‌های سیاسی «حزب‌الله» دارد. اما تعریف آن به عنوان سازمان تروریستی موجب می‌شود راه برای انجام فعالیت‌های و تظاهرات در لندن و جمع‌آوری اموال دشوارتر شود. 
لویت توضیح داد: «اکنون، لبنان «حزب‌الله» نیست، اما حزب نفوذ خود را در تصمیمات سیاسی و سیطره بر نهادهای آن عمق می‌بخشد. اکنون وزارت بهداشت، یکی از وزارت‌های خیلی مهم را در اختیار دارد، اما این بدین معنی نیست که تصمیم‌گیری علیه آن به‌طور کلی شامل همه لبنان و لبنانی‌ها بشود». 
لویت اثر آن تحریم‌ها بر اقتصاد لبنان را کم عنوان می‌کند و می‌گوید، اقتصاد لبنان خود دراصل از مشکلات عمیقی رنج می‌برد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.