دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

​یک مقام آمریکایی به «الشرق الاوسط»: هدف ارتش لبنان نیست

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»
TT

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

تصمیم دولت بریتانیا در قراردادن دو بخش سیاسی و نظامی «حزب‌الله» لبنانی در فهرست «گروه‌های تروریستی» به دلیل آنچه نفوذ آن حزب در برهم زدن ثبات در خاورمیانه خوانده، نگاه‌ها را به پرونده‌ای که در اتحادیه اروپا یا با ایالات متحده که مدتها پیش از این حزب را «تروریستی» طبقه‌بندی کرده بود، برگرداند. 
همزمان با اعلام این تصمیم بریتانیا، سوئیس دست به اقدامی زد و براساس آن تحویل اسلحه به لبنان را معلق ساخت. این کشور اعلام کرد که تسلیحاتی را به وزیر دفاع سابق دفاع لبنانی فروخته که اکنون مفقود شده‌اند. 
همچنین این تصمیم درست اندک زمانی پس از اقامه دعوا توسط خانواده‌های قربانیان آمریکایی اتخاذ شد. قربانیانی که بر اثر حملاتی که قرن پیش در لبنان اتفاق افتاده کشته شده بودند و خانواده آنها علیه بانک‌های که آنها را به تسهیل حمایت مالی «حزب‌الله» متهم در آن حملات، متهم می‌کنند شکایت کردند.
«حزب‌الله» که تصمیم دولت بریتانیا را محکوم کرد، آن را «تسلیمی خوار» در برابر ایالات متحده برشمرد. این حزب خود را «جنبشی مقاوم در برابر اشغال اسرائیلی» توصیف کرده و این گام را چنین توصیف کرد: «توهین به احساسات و عواطف و اراده مردم لبنان است که آن را قدرت سیاسی و مردمی بزرگ به حساب می‌آورد».
این باور نیز وجود دارد که این اقدام در راستای حمله‌ای روی می‌دهد که علیه «حزب‌الله» و ایران رو به افزایش گذاشته‌است. همچنین نشان می‌دهد، اختلافاتی که مانع از آن می‌شد تا چند کشور اروپایی با «حزب‌الله» به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده رفتار کنند، در حال نابودی اند.
 در همین راستا، یک مقام آمریکایی در گفت و گو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ آماده اعلام تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله» است و نگرانی‌اش را از افزایش سیطره آن حزب بر دولت با مقامات لبنانی بررسی خواهد کرد. او این سخن را که هدف ارتش لبنان باشد، رد کرد.
ماتیو لویت مدیر برنامه «ستاین» برای مبارزه با تروریسم و سازمان‌های امنیتی و یکی از پژوهشگران بزرگ مرکز واشنگتن به «الشرق الاوسط» گفت، اقداماتی که سوئیس انجام داد، کاملاً از تصمیم بریتانیایی جداست.
او افزود، ایالات متحده در این زمینه هیچ نقشی نداشت، اما از تصمیم دولت بریتانیا استقبال کرد که باید خیلی وقت پیش از این اعلام می‌شد.
او افزود: «ایالات متحده تلاش‌هایی برای کسب حمایت متحدان برای محدود سازی فعالیت‌های ایران در ایجاد بی‌ثباتی می‌کند، نه فقط علیه برنامه هسته‌ای‌اش بلکه نقش آن در منطقه و برنامه موشکی‌اش».
تصمیم بریتانیا علیه «حزب‌الله» نه به دلیل فعالیت‌های محدود حزب در بریتانیا، بلکه به دلیل فعالیت‌هایش در منطقه اتخاذ شد؛ و این نشان دهنده تغییر در موضع اروپا پس از خروج ایالات متحده ازتوافق هسته‌ای است. مسئله‌ای که در «نشست ورشو» برجسته شد، هرچند برخی آن را موفقیت‌آمیز ندیدند اما پرونده ایران و فعالیت‌هایش و نقش قدرتمندش در یمن را مطرح ساخت.
لویت گفت بر این باور است که بسیاری از کشورهای غربی تمایل دارند گام‌هایی بردارند که فقط به رویارویی گروه «القاعده» یا تکمیل شکست «داعش» محدود نباشد و همچنین به داشتن نگاهی متفاوت به جنگ کنونی در سوریه و عراق برسد.
 او افزود پیش از این بر جنگجویان سنی تمرکز می‌شد که برخی از آنها از غرب آمده بودند و به آنجا برمی‌گردند، اما در این میان جنگجویان شیعه‌ای وجود دارند که علیرغم اینکه از غرب نیامده‌اند و حتماً به آنجا برنمی‌گردند، اما آنها از منطقه آمده‌اند و موجب بی‌ثباتی در آن خواهند شد؛ و این مسئله‌ای است که برای منافع غربی عواقبی دارد.
ماتیو دربارهٔ لبنان پیش‌بینی کرد تصمیماتی جدید از طرف کشورهای دیگر گرفته شود و از این پس دور دوم تحریم‌های بین‌المللی «حزب‌الله» را هدف قرارخواهند داد. 
او ادامه داد که اجرایی ساختن توافق «هافتا» ویژه مبارزه با پولشویی پی‌گیری می‌شود و برخی اعضای کنگره سخن از لایحه جدید تحریم‌ها می‌گویند.
هدف اینجا این است که مسئله استفاده از نظام مالی لبنانی را برای «حزب‌الله» سخت‌تر بکند؛ و این به اعمال تحریم‌هایی علیه هرشخصی منجر می‌شود که با حزب‌الله رابطه دارد یا به آن کمک می‌کند.
به نظر لویت هدف حفظ نظام بانکی از فعالیت‌ها و حملات «حزب‌الله» است، همان اتفاقی که در بانک لبنانی کانادایی روی داد.
لویت افزود که تصمیم بریتانیا تضادی با روابط لندن و بیروت ندارد. بریتانیا روابط دیپلماتیک متینی از جمله با شخصیت‌های سیاسی «حزب‌الله» دارد. اما تعریف آن به عنوان سازمان تروریستی موجب می‌شود راه برای انجام فعالیت‌های و تظاهرات در لندن و جمع‌آوری اموال دشوارتر شود. 
لویت توضیح داد: «اکنون، لبنان «حزب‌الله» نیست، اما حزب نفوذ خود را در تصمیمات سیاسی و سیطره بر نهادهای آن عمق می‌بخشد. اکنون وزارت بهداشت، یکی از وزارت‌های خیلی مهم را در اختیار دارد، اما این بدین معنی نیست که تصمیم‌گیری علیه آن به‌طور کلی شامل همه لبنان و لبنانی‌ها بشود». 
لویت اثر آن تحریم‌ها بر اقتصاد لبنان را کم عنوان می‌کند و می‌گوید، اقتصاد لبنان خود دراصل از مشکلات عمیقی رنج می‌برد.



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.