​یمن ایران را به توقف بی ثباتی امنیت منطقه و حمایت از حوثی‌ها دعوت کرد

وزیر خارجه یمن ایران را به توقف حمایت از حوثی‌ها دعوت کرد

​یمن ایران را به توقف بی ثباتی امنیت منطقه و حمایت از حوثی‌ها دعوت کرد
TT

​یمن ایران را به توقف بی ثباتی امنیت منطقه و حمایت از حوثی‌ها دعوت کرد

​یمن ایران را به توقف بی ثباتی امنیت منطقه و حمایت از حوثی‌ها دعوت کرد

خالد الیمانی وزیر خارجهٔ یمن، ایران را به پایبندی به اصول سازمان همکاری اسلامی، توقف حمایت از شبه نظامیان حوثی با اموال و اسلحه و توقف متزلزل کردن امنیت منطقه از طریق گروه‌های تروریستی دعوت کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، وی از ایران خواست تا به سیاست احترام به حقوق همسایگی و اصول قانون بین‌المللی پایبند باشد.
وی روز گذشته در دورهٔ ۴۶ نشست وزرای سازمان همکاری اسلامی در ابوظبی تحولات سیاسی و انسانی یمن، بحران انسانی آن و جنگ حوثی‌ها برای تحمیل عقاید خود به ملت یمن را بررسی کرد.
الیمانی ضمن اشاره به اینکه آنها به امید اینکه مذاکرات استکهلم نتیجه داده و جنگ پایان می‌یابد، صادقانه در این مذاکرات شرکت کردند که سه توافقنامه در آن حاصل شد: توافقنامه‌ای برای الحدیده، توافقنامه‌ای برای آزادی اسرا و بازداشت‌شدگان و توافقنامه‌ای برای ایجاد گذرگاه‌های انسانی امن در تعز.
وی ضمن اشاره به اینکه دولت یمن از همان ابتدا نسبت به اجرای این توافقنامه‌ها با فراهم کردن تضمین‌های بین‌المللی امیدوار بود، عنوان کرد پس از گذشت یک ماه و نیم همچنان شبه نظامیان کودتاگر اجرای آنها را به تأخیر می‌اندازند، با خروج و باز کردن گذرگاه‌های ایمن مخالف هستند و کار سازمان ملل را با مشکل مواجه می‌کنند.
وزیر خارجهٔ یمن تأکید کرد دولت یمن اعتراف به شکست اجرای نتایج مذاکرات سوئد نمی‌کند؛ چرا که شکست آنها را به جنگ در الحدیده بازمی‌گرداند و باعث از بین رفتن پیشرفتی می‌شود که توافقنامه‌های استکهلم در نتیجهٔ آن به وجود آمد. حمایت بین‌المللی نامحدود برای حل بحران یمن را نیز از دست می‌دهد.
وی در خصوص وضعیت انسانی، از کشورهایی که در طرح پاسخ انسانی ۲۰۱۹ با مبلغ ۲٫۶ میلیارد دلار کمک کرده بودند تشکر کرد.
وی به ویژه از سعودی و امارات که حدود نیمی از این کمک‌ها را متقبل شدند، تشکر و قدردانی کرد.
الیمانی از جامعهٔ بین‌المللی خواست تا به دلایل بحران انسانی کشورش که مرتبط با اقدامات حوثی‌ها برای سوء استفاده از وضعیت انسانی جهت باجگیری از جامعهٔ بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین مالی جنگ و تقویت سلطهٔ خود است، بی اعتنایی نکنند.
وی عنوان کرد شرایط کنونی یمن نیازمند تشدید حمایت سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عضو آن از دولت یمن برای بازگردادن حکومت، توانمندسازی دولت برای اجرای وظایف قانونی‌اش، فشار به شبه نظامیان برای پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی، اجرای کامل توافقنامهٔ سوئد، از سرگیری مذاکرات سیاسی بر اساس نتایج مذاکرات ملی جامع، اقدام خلیج و دستورالعمل‌های اجرایی آن و قطعنامه‌های ذیربط شورای امنیت به خصوص قطعنامهٔ ۲۲۱۶ است.
وزیر خارجهٔ یمن عنوان کرد هرگونه راه‌حل جامع برای وضعیت یمن محقق نمی‌شود مگر با در نظر گرفتن جوهرهٔ مشکل و دلایل واقعی آن که همان کودتا و ربودن سازمان‌های حکومتی با زور اسلحه است.
وی مجدداً بر موضع ثابت یمن در حمایت از ملت فلسطین و مسألهٔ عادلانه آن تا به دست آوردن تمام حقوق مشروع آن از جمله ایجاد حکومت فلسطینی که پایتخت آن قدس است، تأکید کرد.
وی راه‌حل عادلانه و منصفانه برای مسألهٔ فلسطین را راهی برای ثبات منطقه و جهان دانست.
الیمانی در پایان بر حمایت کشورش از متحد کردن تلاش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با ترورویسم، افراط‌گرایی و مبارزه با پدیدهٔ اسلام‌هراسی تأکید کرد.
وی همچنین دعوت به تقویت گفتمان ادیان و پیش از آن تقویت و فعال کردن گفتمان مذاهب اسلامی کرد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.