​عراق؛ جنجال برای فیصله دادن به پرونده‌های قضایی سیاستمداران سنی

در حالی که شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال عراق هرگونه تدابیر برای حل و فصل و فیصله دادن به پرونده‌های سیاستمداران برجسته سنی را رد کرده، اما بحث و جدل در محافل سیاسی این کشور در خصوص رد و تأیید این امر، همچنان ادامه دارد.

به گزارش «الشرق الاوسط» اخیرا رسانه‌ها خبرهایی درباره امکان بازگشت رهبران سنی عراق، پس از حل و فصل پرونده‌هایشان به عنوان بخشی از حل سیاسی منتشر کردند. 

این افراد عبارتند از: طارق الهاشمی معاون اسبق رئیس‌جمهور، رافع العیساوی وزیر اسبق امور مالی، اثیل النجیفی استاندار سابق نینوا و شیخ علی الحاتم السلیمان یکی از شیوخ عشایر الانبار.

در همین راستا عبد الستار البیرقدار سخنگوی رسمی شورای عالی قضایی ضمن رد این اخبار در بیانیه‌ای گفت: «خبرهای مربوط به بازگشت برخی از افراد دارای پرونده قضایی بر اساس توافقات و تدابیر سیاسی بی‌اساس است».

با توجه به اینکه تاکنون در این اخبار در خصوص الهاشمی، العیساوی یا السلیمان اظهار نظری نشده است، اثیل النجیفی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «مسئله و قضیه مطرح شده درباره من و العیساوی سیاسی نبوده، بلکه اداری است. من نمی‌دانم الهاشمی و سلیمانی چگونه با قضیه خود برخورد خواهند کرد، چرا که پرونده‌های آنها متفاوت است».

وی افزود: «من سعی دارم در مورد پرونده خود شواهد و دلایلی که از دید قوه قضاییه پنهان مانده را فاش و نمایان کنم، مواردی که باعث صدور احکامی نادرست شده است، چرا که این پرونده‌ها هنوز به طور قانونی حل نشده و در حال بررسی هستند».

محمد الکربولی معاون استاندار الانبار و رئیس «جنبش الحل» در پارلمان خواستار فراخواندن همه افراد دارای پرونده سیاسی از جمله صدری‌های بازداشت‌شده شد.

احمد الجبوری یکی از نمایندگان استان نینوا در پارلمان نیز در دفاع از الهاشمی و العیساوی گفت: «این افراد در شرایطی اسرارآمیز و غیرقابل قبول از صحنه سیاسی رانده شدند».

عبد الامیر الدبی نماینده «ائتلاف الفتح» در پارلمان با اشاره به مشارکت و درگیری این افراد در قضایایی که مانع بازگشت آنها به سیاست می‌شود، گفت: «هیچ گونه مذاکره و مصالحه‌ای در خصوص خون مردم عراق انجام نمی‌شود».

گفتنی است قوه قضاییه عراق حکم‌های غیابی برای الهاشمی و العیساوی به اتهام حمایت از تروریسم صادر کرده بود.