​دستکاری حوثی‌ها در کمک یونیسف به معلمان یمن

​دستکاری حوثی‌ها در کمک یونیسف به معلمان یمن
TT

​دستکاری حوثی‌ها در کمک یونیسف به معلمان یمن

​دستکاری حوثی‌ها در کمک یونیسف به معلمان یمن

منابع آموزشی در یمن از دستکاری فهرست اسامی معلمان مستحق کمک مالی نقدی یونیسف توسط حوثی‌ها خبر دادند.
به گزارش الشرق الاوسط، حوثی‌ها نام صدها معلم در صنعا، ذمار و حجه را از این فهرست‌ها خط زده و مبالغ تخصیص داده شده برای آنها را به دست نشانده‌های خود تحویل دادند که آنها را در مدارس یمن مکلف به نظارت بر حوثی شدن آموزش کرده‌اند.
این منابع اذعان کردند برادر سرکردهٔ حوثی‌ها که وزیر آموزش آنها است موفق به تحمیل شرط‌هایش به یونیسف و وارد کردن اسم هزاران معلم پیرو حوثی‌ها در آن شد تا به وسیلهٔ آن هر کدام از آنها از کمک مالی ماهانه ۵۰ دلار بهره‌مند شوند.
این منابع نسبت به عدم پرداخت این کمک مالی از سوی دولت قانونی در عدن و به وسیلهٔ حواله‌های بانکی بر اساس فهرست معلمان یمن پیش از کودتای ۲۰۱۴ در یونیسف، انتقاد کردند.
آنها از توطئهٔ احتمالی میان سرکرده‌های شبه نظامیان و مسئولان یونیسف برای پرداخت کمک‌های نقدی به شکل ارز ملی و تنها ۲۴ هزار ریال یمنی برای هر نفر خبر دادند.
 شیوهٔ محاسبهٔ آنها برای پرداخت با احتساب دلاری ۴۸۰ ریال و نه ۵۵۰ ریال است و این به این معنی است که ما به التفاوت وارد جیب سرکرده‌های حوثی‌ها می‌شود.
گفتنی است، سعودی و امارات سال گذشته ۷۰ میلیون دلار برای حمایت از معلمان یمنی مناطق تحت کنترل داعش که حقوقشان قطع شده‌است، به یونیسف تقدیم کردند و قرار بود که از ابتدای سپتامبر این مبالغ به معلمان تحویل داده شود اما سنگ اندازی حوثی‌ها باعث به تأخیر افتادن این کار شد.
عملیات پرداخت این کمک‌های مالی از روز پنجشنبهٔ گذشته در صنعا و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها آغاز شد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.