دادستان دفتر بریتانیایی مبارزه با جرایم تقلب‌های بزرگ، مدرک جدیدی به هیئت منصفهٔ دادگاه ساوث وارک در لندن ارائه کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این مدرک عبارت از صدای ضبط شدهٔ اظهارات ریچارد بوث مدیر اجرایی سابق سازمان‌های مالی اروپا در بانک بارکلیز است.
بوث در این صدای ضبط شده عنوان کرده بود که طی مذاکره با روجر جنکینز مدیر سابق بخش خاورمیانهٔ بانک بارکلیز در خصوص بررسی چگونکی ایجاد راهی برای پرداخت مبالغی که قطر آن زمان درخواست کرده بود، موضع واضح خود را اظهار کرده بود.
این مبالغ در برابر موافقت قطری‌ها برای سرمایه‌گذاری میلیاردها پوند استرلینگ در بانک بارکلیز در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ به قطر پرداخت می‌شد.
در این صدای ضبط شده تنش میان دو مدیر اجرایی بانک بارکلیز کاملاً مشخص است.
بوث در این صدای ضبط شده توضیح داد که با ایدهٔ «معاملهٔ جانبی» مخالفت کرده بود؛ چرا که معتقد بود درست نیست که به یک سرمایه‌گذار مبالغی بیشتر از سرمایه‌گذار دیگر داده شود به خصوص که مبالغی که از سوی قطر درعملیات جمع‌آوری اموال و جذب سرمایه درخواست شده بود دو برابر دیگر سرمایه‌گذاران بود… به همین دلیل راجر جنکینز از بوث خواسته بود تا بهترین راه را برای پرداخت مبالغ خواسته شده پیدا کند.
میزان هزینه‌های محرمانه‌ای که برای شیخ محمد بن جاسم جهت استفاده از اسم و سمت خود برای سرمایه‌گذاری میلیاردها پوند استرلینگ توسط صندوق قطر، شرکت هلدینگ قطر و شرکت خصوصی شیخ حمد بن جاسم «چلنجر یونیورسال لیمیتد» در بانک باکلیز در دوره بحران مالی ۲۰۱۸ درخواست شده بود، به ۳۲۲ میلیون پوند السترلینگ رسید.
به همین دلیل بوث و سه مدیر ارشد سابق بانک بارکلیز که جنکینز، تام کالاریس مدیر اجرایی مدیریت ثروت و سرمایه‌ها و جان وارلی مدیر اجرایی سابق بانک بودند، هم‌اکنون به اتهام تغلب، دروغ و جعل اسناد رسمی برای پراخت رشوه به شیخ حمد بن جاسم در حال محاکمه هستند.
بوث همچنین عنوان کرد یکی از اعضای گروه کاری‌اش در بانک، ایدهٔ پرداخت هزینه و حق الزحمهٔ را در مقابل خدمات مشورتی مطرح کرد تا خواسته‌های نخست‌وزیر سابق قطر برای دریافت مبلغ بیش از دو برابر استاندارد کمیسیون سرمایه‌گذاری که بالغ بر ۱٫۵ درصد است محقق شود.
وی اظهار کرد هنگامی که جنکینز تصمیم به اجرای این ایده گرفت او به آن اعتراض کرد.
وی عنوان کرد که جنکینز را از این کار منع کرد و دلیلش برای این کار را ترس از واکنش شدید دیگر سرمایه‌گذاران در صورت آگاهی از این موضوع برشمرد.
وی در ادامه اظهار کرد که جنکینز نیز بعد از اعتراضش به این معامله با او هم نظر شد به این دلیل که این موضوع شایستگی ریسک نداشت؛ چرا که ارزش نداشت فقط به دلیل حمایت از وارلی و بوب دایموند رئیس سابق بانک سرمایه‌گذاری که ممکن بود به دلیل ملی شدن بانک در راستای طرح کمکی بریتانیا به بانک‌های بحران زده، کار خود را از دست بدهند، آنها چنین معامله‌ای را انجام دهند.
وی در تلاش برای مقصر کردن گروه قانونی ادعا کرد بعد از ارائه پیشنهاد معاملهٔ جانبی برای خدمات مشاوره‌ای به مدیریت ارشد، مارک هاردنگ مشاور قانونی سابق بانک بارکلیز با این ایده موافقت کرد؛ چرا که اینگونه بانک به اموال خوبی در مقابل معامله خدمات مشاوره‌ای دست پیدا می‌کرد.
وی اما شرط مشاور قانونی برای کسب مبالغ مالی مناسب در برابر خدمات مشاوره‌ای را از یاد برد در حالی که بارها در مستندات و مکالمه‌های تلفنی بوث و شیفرد وکیل وی در جلسات سابق دادگاه ذکر شده بود که به موجب آن به وجود خدماتی کاملاً مشخص در برابر این هزینه‌ها و دستمزدها تأکید می‌شد.
بوث در این صدای ضبط شده در خصوص اینکه کارها در حال پیشرفت است اظهار خوشحالی کرد به خصوص که مسئولان رده بالای بانک همچون واری و کریس لوکاس مدیر مالی بانک، مسئولان گروه قانونی همچون هاردینگ و معاونش جودیس شیفرد به همراه مشاوران قانونی شرکت کسلوورد چانس که خارج از بانک است، همگی بر اجرای این موضوع توافق کرده بودند.
وی در پایان گفت: دستورالعمل‌های کاملاً قانونی تقدیم شد و این موضوع بارها در دورهٔ مذاکره با گروه قانونی تکرار شد و به من نیز گفته شد که هاردینگ و شیفرد گفته‌اند اجرای آن ممکن است. برای همین هم من این کار را با اطمینان خاطر انجام دادم.
