الجزایر: نگرانی از اعتصاب عمومی و عصیان علیه دورهٔ پنجم ریاست بوتفلیقه

تلاش دولت الجزایر برای شکستن اعتراضات دانشگاهیان

دولت الجزایر در راستای شکستن تظاهرات دانشگاهیان علیه تلاش عبدالعزیز بوتفلیقه جهت تصدی ریاست جمهوری برای پنجمین بار، تصمیم به شروع زودهنگام تعطیلات بهاری دانشگاه‌ها گرفت.
به گزارش الشرق الاوسط، نسخه‌ای از این قانون که عبدالقادر حجار وزیر آموزش الجزایر امضا کرده بود به دست رسانه‌ها رسید که به موجب آن تعطیلات ۱۰ روز زودتر از موعد از امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) آغاز و تا ۴ آوریل (۱۵ فروردین) ادامه دارد در حالی که هر سال از ۲۱ مارس آغاز می‌شد و مدت آن تنها ۱۰ روز بود.
از سوی دیگر دو روز پیش تظاهراتی در پایتخت سرکوب شد که منجر به دستگیری ۱۹۵ نفر شد که متهم به سوزاندن یک مدرسهٔ ابتدایی و یک موزهٔ کوچک هنری شدند.
پلیس الجزایر نیز در بیانیه‌ای ضمن اشاره به اعمال تخریبی تظاهرکنندگان به زخمی شدن ۱۱۲ نیروی پلیس در درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس خبر داد و کشته شدن یک نیروی پلیس را رد کرد.
در این میان بسیاری از شهروندان الجزایری از ترس اعتصابی که شبکه‌های اجتماعی دعوت به آن کردند، به فروشگاه‌ها ریخته و مواد غذایی خود را تهیه کردند.
همچنین در رزوهای اخیر از عصیان مدنی بزرگ صحبت شد که ممکن است در صورت عدم پاسخ دولت به مطالبهٔ تظاهرکنندگان برای کناره‌گیری بوتفلیقه از دورهٔ پنجم ریاست جمهوری اتفاق بیفتد.
در واقع عصیان مدنی برای الجزایری‌ها تداعی کنندهٔ اعتصابی است که «جبههٔ رستگاری اسلامی» الجزایر در سال ۱۹۹۱ فراخوان آن را داد و پیش‌درآمد خشونتی بود که سه سال طول کشید و الجزایری‌ها تاکنون بارها تبعات آن را به دوش می‌کشند.
خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد یک وکیل سوئیسی دادخواستی به یک دادگاه ذیربط ارائه داد تا بوتفلیقه را برای حفاظت از سلامت جسمانی‌اش تحت حمایت خود قرار دهد.
ساسکیا دیتیشایم رئیس بخش سوئیسی سازمان وکلای بدون مرز در این دادخواست ادعا کرد که بوتفلیقه به دلیل وضعیت جسمی‌اش مورد سوء استفادهٔ نزدیکانش قرار می‌گیرد.
در این دادخواست که به نام یک وکیل الجزایری که نامش فاش نشده، ارائه شده‌است، خواسته شده‌است تا پزشکان بیمارستان دانشگاه ژنو قانون محرمانه بودن اطلاعات بیمار را کنار گذاشته و به آنها اجازه داده شود که میزان توانایی بوتفلیقه را برای دورهٔ پنجم ریاست جمهوری عنوان کنند.
این خبرگزاری عنوان کرد که به موجب توافقنامهٔ لاهه مقامات قانونی الجزایر تشخیص می‌دهند که یک شهروند تحت حمایت قرار بگیرد یا نه اما اگر دادگاه سوئیس تشخیص دهد نیازی به حمایت از یک شخص که با اوضاع نابسامانی روبرو است وجود داشته باشد، امکان مداخله دارد.