مبارزه با فساد در لبنان؛ دستور وزیر دادگستری برای پیگیری متهمان

تاجر مواد مخدر ۶۰۰ هزار دلار برای جعل در پرونده و آزادی خود پرداخت کرد

طرح دولت لبنان برای مبارزه با فساد به بخش سیاسی و اداری محدود نمی‌شود، بلکه به قوه قضائیه و شعبه‌های آن از جمله کارمندان قصرهای عدالت، دادگاه‌ها، افسران و عناصر امنیتی که به دادستانی‌ها کمک می‌کنند و همچنین پزشکی قانونی نیز کشیده شده‌است.
به گزارش «الشرق الاوسط» پس از اعلام دستگیری یکی از افسران نیروهای امنیت داخلی به دلیل نقش وی در پرونده فساد و ارائه اطلاعاتی از پرونده‌های متهمان به جرایم مواد مخدر، توسط یکی از وکلا، آمار افراد بازداشت‌شده هر روز افزایش می‌یابد.
گفتنی است این طرح در جلسه‌ای به ریاست آلبرت سرحان وزیر دادگستری و با حضور مقامات ارشد دادگستری، ارائه شد.
 این طرح دستور بررسی وظایف دادستانی‌های عمومی مربوط به پیگیری پرونده‌های فساد و موانع اداری کار قوه قضائیه، از جمله مصونیت کارکنان و نیاز به مجوز برای تعقیب را صادر کرد. نیاز به مجوز با تأثیر منفی بر روند تعقیب و رسیدگی به پرونده‌ها، مبارزه با فساد را با مشکل روبرو می‌کند.
یک منبع قضایی در گفتگو با «الشرق الاوسط» با اشاره به این مطلب که پرونده فساد در قصرهای عدالت مانند گلوله برفی است که هر روز بزرگتر می‌شود، گفت: «تصمیم برای مبارزه با فساد بی‌امان و بدون مسامحه است و قوه قضائیه در ابتدا باید با فساد در دستگاه مبارزه کند. قوه قضائیه در نهایت افراد فاسد را حذف کرده و دستگاه خود را پاکسازی می‌کند تا تصمیمات و احکام صادر شده از سوی آن جای شک و تردید نداشته باشد».
بر اساس گزارش های رسیده به «الشرق الاوسط» در خصوص رشوه در قوه قضائیه، یک تاجر بزرگ مواد مخدر با پرداخت ۶۰۰ هزار دلار آمریکایی، مضمون پرونده خود را تغییر داده و با پرونده پزشکی جعلی در خصوص مبتلا بودن به بیماری کشنده، آزاد شد، در حالی که آزمایشات پزشکی نشان داد که وی هیچ گونه بیماری ندارد.