پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

گریفیتس چشم به انتظار دور دوم مذاکرات

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
TT

پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)

در صدمین روز از آغاز «توافق استکهلم» منابع یمنی به «الشرق الاوسط» گفتند حکومت «قانونی» در مورد دعوت هیات ارسالی اش در کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده تصمیم گیری می کند.
مایکل لولیسگارد رییس کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده روز دوشنبه (۲۵ مارس) برنامه جدیدی مطرح می کند. این برنامه توسط مارتن گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تهیه شده است. ناظران می گویند گریفیتس به دنبال کسب امتیاز و لو اندک در گفتگوهای استکهلم است تا تاریخ مذاکرات آینده را تعیین کند.
خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن پیشتر اعلام کرد که این برنامه همان برنامه پیشین است که حوثی ها از پذیرفتن آن سرباز زدند. اما حوثی ها با تغییر نظر خود به سازمان ملل ابلاغ کردند که این برنامه را پذیرفته اند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت «دو طرف گفتگوهای سازنده ای انجام دادند و به پیشرفت ملموسی در راستای دست یابی به توافق برای اجرای مرحله نخست برنامه استقرار مجدد نیروها با توجه به توافق الحدیده رسیدند. نمایندگان دو گروه در کمیته استقرار دوباره نیروها در جریان جزئیات فنی این برنامه قرار می گیرند و آن را تصویب می کنند. اگر فرستاده ویژه پیشرفت در گفتگوها را تایید کند برنامه مطرح شده از سوی کمیته استقرار دوباره نیروها تصویب می شود. سازمان ملل امیدوار است تا پیشرفت در گفتگوها بسترساز دست یابی به راهکار سیاسی فراگیر در یمن شود».
به دنبال مطرح شدن برنامه جدید مرحله نخست استقرار دوباره نیروها در الحدیده که شامل سه بندر الصلیف و راس عیسی و الحدیده است «الشرق الاوسط» دیدگاه برخی مقامات و تحلیلگران یمنی و خلیجی و خارجی در مورد این توافق و پیامدهای بعد از آن و میزان پایبندی حوثی ها به آن و اقدامات بعدی فرستاده ویژه در امور یمن را بررسی کرده است. یک سال از ماموریت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن می گذرد.

مرحله قبل از مذاکرات سوئد
توافق استکهلم در آغاز دستاورد درخشانی به شمار می رفت که دو گروه متخاصم را دور هم گرد آورد. این دو گروه تقریبا به مدت یک سال و نیم سر میز مذاکره ننشسته بودند. فرستاده ویژه سازمان ملل موفق به ایجاد امید در میان همه گروه ها شد.
سرحان المنیخر کاردار رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» با اشاره به مرحله قبل از آغاز مذاکرات سوئد گفت «تلاش های خستگی ناپذیر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی منجر به برگزاری نشست گفتگوها شد. این گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جمع سفرای جامعه جهانی در نشست مذاکرات مطرح شد... او گفت تلاش های شاهزاده محمد تاثیر مهمی در حضور گروه ها و موفقیت مذاکرات داشت. این اظهار نظر که از یک مقام ارشد بین المللی مطرح شده گویای نقش آفرینی سعودی در راستای حفظ امنیت و یکپارچگی و تمامیت ارضی و برقراری ثبات در یمن است».
کشورهای شورای همکاری خلیج از توافق استکهلم حمایت کردند. کشورهای یاد شده بر این باورند که بحران یمن تنها با ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع بین المللی مورد توافق پایان می یابد. گروه های یمنی که در گفتگوهای ملی دور هم جمع شدند درباره التزام به نتایج مذاکرات و ساختار حکومت جدید توافق کردند اما حوثی ها نتایج مذاکرات را نادیده گرفتند. نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری و در راس آنها سعودی در مذاکرات استکهلم حضور داشتند و از فرصت ایجاد شده برای ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع یاد شده حمایت کردند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به عنوان اعضای اصلی مجموعه سفرای نوزده کشور تنظیم کننده فرآیند سیاسی در یمن از توافق الحدیده حمایت کردند. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این توافق زیر نظر سازمان ملل به اجرا در می آید».

خوش بینی مسری
آیا ناظران از موج خوش بینی که به فرستاده سازمان ملل و اطرافیانش در مذاکرات سوئد سرایت کرد دست برداشتند؟ یا اینکه گروه حوثی بار دیگر ثابت کرد که به «عدم پایبندی» پایبند است و با حامی خود یعنی حکومت ایران همراه شده است؟ آنهم حکومتی که با «سونامی» تحریم ها مواجه شده. تحریم هایی که نه تنها دست ایران را کوتاه کرده بلکه گویا برخی انگشتانش را نیز قطع می کند.
گفتگوی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با شبکه العربیه قبل از پایان صد روز از مذاکرات قابل تامل است. او گفت حوثی ها تنها با دستور علی خامنه ای رهبر و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس فعالیت می کنند و حوثی ها هرگز در نبرد نظامی در یمن پیروز نمی شوند.
صد روز پیش، خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن و رییس هیات نمایندگان دولت قانونی یمن در مذاکرات سوئد با محمد عبد السلام رییس هیات مذاکره کننده حوثی ها دست داد. در آن روز، همگی امیدوار بودند که پایان نبرد نزدیک است و این توافق بستر ساز توافق دیگری است که حداکثر تا یک ماه دیگر منعقد می شود.
اما صد روز بعد انگار که اتفاقی نیفتاده است. نشست های متعدد برگزار شد و سرداران در حال رفت و آمد بودند. پرونده تبادل اسرا و بازداشت شدگان که در آستانه گشایش بود متوقف شد. هیچ پیشبردی در گفتگوهای تعز به جز چند گفتگوی دو جانبه به دلیل نزدیکی به عدن حاصل نشد.
نمایشنامه حوثی ها در بندر عدن مدرکی بود که اغلب هواداران حکومت قانونی و مقام های دولت یمن درباره به آن استناد کرده و یادآور شدند گروه حوثی به جامعه جهانی و کلیه توافقات و راهکار صلح آمیز بی توجهی می کند.
حمزه کمالی جانشین وزیر جوانان یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «گروه های حوثی تا کنون که به فرآیند صلح متعهد نیستند. حوثی ها تصور می کنند که آنچه با زور و نبرد نظامی به دست آورند از طریق گفتگو و معامله قابل واگذاری نیست. این مشکل اصلی در ذهنیت حوثی ها است. در مورد توافق استکهلم باید گفت که حوثی ها با فرار از فشارهای بین المللی به تعهدات غیر ثابت و غیر قابل اجرایی در داخل روی آوردند».
تعهداتی که حوثی ها امضا کردند در واقع به دو دلیل اجرا نشدند. نخست: حوثی ها نمی خواهند منابع مالی شان از دست برود. این منابع مالی عامل اصلی حضور و ادامه جنگ توسط حوثی ها است. دوم: تصمیم گیرنده اصلی محمد علی حوثی و دیگران هستند نه شاخه ای که مانور سیاسی انجام می دهند و محمد عبد السلام یکی از چهره های آن است.
صد روز که نه اگر مهلت هزار روزه هم به حوثی ها بدهیم آنها کاری نمی کنند. آنها هنوز در آغاز کار هستند و حیله گری می کنند و همه را بازیچه قرار دادند و منطق ندارند و توافق را اجرا نمی کنند. فکر می کنم تعیین لولیسگارد یک پیام منفی است. حالا حوثی ها می دانند که با فشار به فرستاده سازمان ملل که به مذاقشان خوش نمی آید می توانند او را تغییر دهند. آنها نمی خواهند توافق را اجرا کنند».
فرستاده سازمان ملل در ۲۳ فوریه در گفتگو با العربیه ابراز اطمینان کرد که «دو گروه به ظاهر از اراده سیاسی لازم برای اجرای توافق در شرایط واقعی برخوردار هستند. شواهدی درباره افزایش فعالیت غیر نظامی در الحدیده در قیاس با قبل از توافق آتش بس در آنجا وجود دارد. اما این توافق اجرا نشد حتی گام اول مرحله نخست بنادر هم اجرا نشد».
آدام بارون پژوهشگر آمریکایی در شورای روابط خارجی اروپا به «الشرق الاوسط» گفت «این توافق دوام می آورد. گفته می شود گام های ملموس برای اجرای فاکتورهای سه گانه اش غیر قابل بحث هستند. ابهام در تدوین این توافق بستری برای دو گروه ایجاد کرده که به فرمولی از توافق دست یابند اما در عین حال به دو گروه اجازه می دهد تا دو تفسیر متفاوت درباره تعهداتشان در مورد این توافق مطرح کنند».
معاون رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن گفت «ما همچنان در انتظار اعلام تصمیم سازمان ملل و فرستاده ویژه آن درباره توافق هستیم. ما به سازمان ملل اعتماد داریم و سخنان گریفیتس را از نزدیک دنبال می کنیم. او درباره پیشرفت دو گروه درباره مرحله نخست توافق الحدیده (بندر الصلیف و راس عیسی) سخن گفت. ما از توافق الحدیده حمایت می کنیم و از حوثی ها می خواهیم تا با حسن نیت این توافق را اجرا کنند. ما از حکومت قانونی یمن حمایت می کنیم. حکومت قانونی یمن پایبند است و رفتار سازنده در قبال توافق الحدیده دارد. حکومت قانونی یمن امتیازات فراوانی بخاطر مصلحت مردم یمن به حوثی ها واگذار کرده اما حوثی ها امتیازی نداده اند. حوثی ها حتی اگر در آینده امتیازی دهند اما نمی توانند مشروعیت کسب کنند. آنها از مشروعیت برخوردار نیستند».

دور دوم مذاکرات
دکتر احمد عوض بن مبارک سفیر یمن در آمریکا در پاسخ به سوال «الشرق الاوسط» درباره عزم گریفیتس برای برگزاری دور دوم مذاکرات گفت «فرستاده سازمان ملل به این نکته اشاره کردند که محور اصلی مذاکرات آینده چیست اما هنوز گروه ها را به نشست دعوت نکرده است. اما نشانه های راهکار فراگیر از طریق دیدارهای غیر رسمی به چشم می خورد. در مقابل اما ما اعلام کردیم بی توجهی به توافق استکهلم یا عجله برای گفتگو درباره مسائل سیاسی قبل از مذاکره درباره مسائل امنیتی و نظامی و اعتماد سازی مقدمه غیر قابل قبولی است و منجر به ایجاد راهکار نمی شود. همه مراجع مورد توافق نیز بر این مساله تاکید دارند».
او افزود «بازنگری درباره مقدمه راهکار و شیوه اجرای آن که همه فرستاده های سازمان ملل در امور یمن در پیش گرفتند مساله مهمی به شمار می رود. ما در این مرحله باید آشکارا درباره عاملان مانع تراشی در اجرای توافق سخن بگوییم. سه فرستاده سازمان ملل تا کنون پرونده یمن را مدیریت کردند. دولت قانونی همواره رفتار سازنده داشته و به دنبال برقراری راهکار است. ما به عنوان دولت قانونی همواره به خواسته جامعه جهانی و سازمان ملل گردن نهادیم اما گروه دوم به تعهداتش عمل نمی کند. حوثی ها مانع تراشی می کنند و بحرانی که خود مسببانش بودند ادامه دارد».
الکمالی افزود «مارتین به دنبال فرار از مذاکرات استکهلم و برگزاری دور دوم است و به اجرای توافق توجهی ندارد. اگر دولت قانونی یمن بر دیدگاه خود پافشاری کند کار درستی انجام داده است. اما اگر دولت قانونی تحت هر شرایطی کوتاه بیاید و در دور دوم مذاکرات شرکت کند این اشتباه بزرگی خواهد بود و استمراریت دولت قانونی یمن و بقای آن در رویارویی با حوثی ها را به خطر می اندازد. حوثی ها مارتین را به بازی گرفته و به دنبال تامین اهداف شخصی و پیروزی به زیان مردم یمن هستند».
یک منبع سازمان ملل به «الشرق الاوسط» گفت «مساله، توجه یا بی توجهی به توافق استکهلم نیست. در این توافق به تاریخ برگزاری دور آینده گفتگوها اشاره شده بود .. اما حالا همه گروه ها اتفاق نظر دارند که باید بر پیشرفت ملموس در اجرای توافق استکهلم به ویژه استقرار مجدد نیروها در الحدیده تمرکز کنیم».



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.