دست یابی متحدان و متخاصمان رژیم دمشق به «امتیازات راهبردی» در سوریه

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)
ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)
TT

دست یابی متحدان و متخاصمان رژیم دمشق به «امتیازات راهبردی» در سوریه

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)
ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)

متخاصمان و متحدان رژیم دمشق در حال فشار و بهره برداری از نقاط ضعف سیاسی و اقتصادی رژیم برای دست یابی به امتیازات بنیادین در ارتباط با تصاحب اراضی و امتیازهای راهبردی هستند. این امتیازدهی ها گزینه های حکومت آینده را برای چندین دهه تحت الشعاع قرار می دهد.
واگذاری مدیریت بندر لاذقیه در کرانه مدیترانه به ایران و توافق اجاره بندر طرطوس توسط روس ها از جمله امتیازات یاد شده هستند. حالا دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا هم حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان اشغالی را به رسمیت شناخته و حضور نظامیان آمریکا را در کنار اروپایی ها در شمال شرق سوریه تمدید کرده است. از سوی دیگر، حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه افزایش یافته و این منطقه یکی از مناطق تحت نفوذ ترکیه شده است.
-ایران تماس و ارتباط بین مقام های سوریه و ایرانی از آغاز سال میلادی تا به این سو افزایش یافته است. پرزیدنت بشار اسد ضمن سفر به تهران در اواخر فوریه با علی خامنه ای رهبر ایران دیدار کرد. کمیته عالی مشترک بین سوریه و ایران به دنبال چندین جلسه در اواخر ژانویه چندین تفاهم نامه از جمله «یک توافق نامه اقتصادی دراز مدت» امضا کرد و ایران در بازسازی سوریه در اولویت قرار گرفت. فشار ایران به حکومت دمشق به دنبال عدم ایجاد راهکار فوری برای بحران سوخت و فرآورده های نفتی در سوریه تشدید شد. روزنامه «الوطن» سوریه گفت « خط اعتباری سالانه حکومت ایران به سوریه در ۱۵ اکتبر متوقف شد. و حالا زمزمه ها درباره بدترین سناریوی احتمالی است. سوریه نیازمند نقدینگی کلانی است تا بتواند خلا ناشی از توقف خط اعتباری ایران را جبران کند. یک قطره نفت بعد از توقف خط امدادرسانی به سوریه وارد نشده و حالا این کشور نفت ندارد. وزارت نفت سوریه گفت «هیچ نفتکشی از آن زمان وارد نشده است». سوریه باید ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار برای خرید فرآورده های نفتی پرداخت کند. تولید نفت کشور (به استثنای شرق فرات) در هشت سال گذشته از ۳۸۰ بشکه در روز به ۲۴۰ هزار بشکه کاهش یافت. روزنامه الوطن افزود «ما باید نفت وارد کنیم. مشکل همین جاست چرا که حالا با بحران توقف خط صادرات نفت ایران روبرو هستیم که یک منبع عمده به شمار می رفت». خط اعتباری ایران به سوریه به ارزش یک میلیارد دلار در آغاز ۲۰۱۷ گشایش یافت. گفتنی است ایران چندین خط اعتباری به ارزش ۶.۶ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۳ به سوریه اعطا کرد که نیمی از آنها به تامین مالی صادرات نفت و فرآورده های نفتی اختصاص یافت. آژانس بین المللی انرژی گفت «سوریه از ایران ۷۰ هزار بشکه در روز وارد می کرد». اما همزمان با بحران اقتصادی اخیر ایران به امتیازهای گوناگونی در سوریه دست یافت؛ از جمله از سرگیری توافق نامه های دو جانبه که در اوایل ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآمدند. به هر حال اما دسترسی به دریای مدیترانه مهم ترین امتیاز راهبردی محسوب می شود. وزیر حمل و نقل سوریه در ۲۵ فوریه به مدیر کل بندر لاذقیه ابلاغ کرد تا «یک تیم کاری متشکل از افراد حقوقدان و کارشناسان مالی تشکیل دهند. این تیم و ایران در ارتباط با تهیه پیش نویس تفاهم نامه واگذاری این بندر به ایران گفتگو می کنند. ایران برای بخشش بدهی های سوریه درخواستی درباره واگذاری ترمینال کانتینری بندر لاذقیه مطرح کرد». سوریه به دلیل حمایت مالی و نظامی تهران به حکومت ایران بدهکار است. بندر لاذقیه چندین سال با توجه به قرارداد میان دولت و «کمپانی هلدینگ سوریه» اداره می شد. این کمپانی و یک شرکت فرانسوی بندر لاذقیه را اداره می کردند. اما حکومت سوریه از «کمپانی هلدینگ» خواست تا توافقی بین دمشق و تهران برای واگذاری این بندر به ایران ببندد. این توافق از سپتامبر به مرحله اجرا درمی آید. معادن فسفات در منطقه الشرقیه در نزدیکی شهر تاریخی پالمیرا به مدت ۹۹ سال به ایران واگذار شده است. مجوز راه اندازی اپراتور سوم موبایل به یک شرکت وابسته به سپاه اعطا شد. ۵ هزار هکتار زمین برای کشاورزی و سرمایه گذاری نیز به ایران واگذار شد. روسیه امتیازات واگذار شده به ایران در سوریه باعث ایجاد حساسیت روس ها شد. روسیه پارسال مانع اجرای تفاهم نامه های مربوط به واگذاری معادن فسفات و اپراتور موبایل و بندر به تهران شده بود. اما حق واگذاری بندر لاذقیه به ایران بیش از همه برای روس ها اهمیت دارد. این بندر در نزدیکی پایگاه های نظامی روسیه در لاذقیه و طرطوس قرار دارد. ایران از طریق این بندر به آب های گرم دسترسی پیدا می کند و مسیر «تهران-بغداد- دمشق- مدیترانه» برای کمک های نظامی و اقتصادی باز می شود. حسین سلامی فرمانده جدید سپاه روز پنجشنبه (۲۵ آوریل) در اولین اظهار نظر بعد از آغاز به کار گفت‌«نیروی قدس ما (به فرماندهی قاسم سلیمانی) تا شرق مدیترانه پیش رفت». تهران پیش از ۲۰۱۱ تلاش کرد تا پایگاه نظامی در بندر طرطوس ایجاد کند اما مسکو مخالفت کرد. روس ها در سپتامبر ۲۰۱۵ ضمن حضور نظامی در سوریه دو سامانه موشکی اس ۴۰۰ و اس ۳۰۰ در لاذقیه مستقر کردند. روس ها به منظور توسعه بندر طرطوس با دولت سوریه برای حضور نظامی بیست ساله به توافق رسیدند. حضور نظامی روس ها در لاذقیه برای «مدت نامحدود» و در طرطوس برای «نیم قرن» خواهد بود.
اما واکنش مسکو چندان طول نکشید. یوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه برای دیدار با اسد و گفتگو درباره «تجارت و همکاری اقتصادی در بخش های انرژی و صنایع و افزایش مبادلات بازرگانی و عبور از موانع موجود» راهی دمشق شد. خبرگزاری تاس به نقل از بوریسوف گفت «انتظار می رود روسیه قراردادی برای اجاره بندر طرطوس برای ۴۹ سال امضا کند».
دمشق و مسکو در ۲۰۱۷ درباره ساخت پایگاه نظامی روسیه در طرطوس توافق کردند. این تنها پایگاه نظامی روسیه در دریای مدیترانه است و ۴۹ سال در اختیار روس ها خواهد بود. روسیه و سوریه پیشتر قراردادی برای ساخت پایگاه زمینی روسیه در حمیمیم در نزدیکی لاذقیه به مدت نامحدود امضا کرده بودند. شکست های نظامی نیروهای دولتی سوریه در ۲۰۱۵ به نفع روس ها و ایرانی ها تمام شد. این دو کشور نفوذ خود را با ایجاد پایگاه های نظامی در سوریه تقویت کردند. و حالا هم روسیه و ایران از بحران اقتصادی سوریه در راستای دست یابی به امتیازهای راهبردی بهره می گیرند. به نظر می رسد روسیه و ایران بر سر مناطق تحت کنترل رژیم سوریه و آینده این کشور در حال کشمکش یا رقابت هستند.
آمریکا 
آمریکا و اروپایی ها تحریم های اقتصادی علیه رژیم دمشق اعمال کردند. در همین حال، کانال های صادرات فرآورده های نفتی به سوریه شناسایی و متوقف شدند. تلاش برای عادی سازی روابط یا کمک مالی برای بازسازی سوریه به حال تعلیق درآمد. همزمان با این تحولات، پرزیدنت ترامپ از «عدم خروج کامل و سریع» نظامیان آمریکایی در شرق سوریه خبر داد. اروپایی ها و آمریکایی ها برای ایجاد تصور در مورد چشم انداز حضور نظامیانشان در شرق فرات و پایگاه التنف و تغییر رویکرد مبارزه با «داعش» در آن منطقه و پیگرد هسته های باقیمانده این گروه در حال رایزنی و گفتگو هستند. مسکو و واشنگتن درباره تمدید توافق عدم تصادم و برخورد هواپیماهای دو کشور در حریم هوایی سوریه به توافق رسیدند. آنکارا و واشنگتن همچنین در حال رایزنی درباره ایجاد منطقه امن بین دو رود دجله و فرات هستند.
«نیروهای دموکراتیک سوریه» مورد حمایت نیروهای ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا است. این نیروها کنترل یک سوم خاک سوریه به مساحت ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع را در اختیار دارند.  ۹۰ درصد منابع نفت و ۵۰ درصد منابع گاز سوریه و اکثر منابع کشاورزی و آبی در این منطقه است. این منطقه در مثلث مرزی بین سوریه و عراق و ترکیه قرار دارد. مسیر کمک رسانی بین ایران و عراق و سوریه و لبنان از این منطقه می گذرد. گفته می شود کامیون های حامل فرآورده های نفتی از عراق به سوریه در دو روز گذشته مورد حمله هوایی قرار گرفتند.
از سوی دیگر، پرزیدنت ترامپ در ۲۵ مارس حاکمیت اسرائیل بر بلندی های اشغالی جولان را به رسمیت شناخت. نتانیاهو چند روز گذشته به بلندی های جولان سفر کرد. او گفت این منطقه بخشی از «اسرائیل» است. این اظهارات به مثابه پایانی است بر گفتگوهای بین سوریه و اسرائیل. این گفتگوها زیر نظر آمریکا و با توجه به اصل «زمین در برابر صلح» انجام می شود. اظهارات نتانیاهو با اصل روابط بین الملل و منشور سازمان ملل در مورد «عدم توسل به زور برای تصرف اراضی کشورهای دیگر» فاصله دارد.
اما پیش از این، پرزیدنت ترامپ و همتای روسی خود ولادیمیر پوتین درباره بازگشت نیروهای حافظ صلح «آندوف» به جولان توافق کرده بودند. «آندوف» با یک توافق زیر نظر آمریکا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد. حالا منطقه «حد فاصل» در جولان بیشتر جنبه امنیتی پایبندی در مورد پیمان «ترک مخاصمه» را مد نظر دارد. از نظر آمریکا این پیمان دیگر جنبه سیاسی یا مذاکره در مورد «زمین در برابر صلح» ندارد.
در همین راستا، روسیه همچنان در مورد حمله های اسرائیل به «تاسیسات ایران» در سوریه چشم پوشی می کند. حمله های اسرائیل توسط سامانه جدید یا قدیم «اس ۳۰۰» رهگیری نشدند. پوتین همچنان در حال «هدیه» دادن به نتانیاهو است. پیکر سرباز اسرائیلی که در نبرد سلطان یعقوب در لبنان در دهه هشتاد میلادی کشته شده بود یکی از همین هدایا است.
در سال ۱۹۳۹ میلادی، استان اسکندرون واقع در شمال غرب سوریه به دنبال توافق دو کشور فرانسه و ترکیه و برگزاری یک همه پرسی به ترکیه الحاق شد. نام اسکندرون به «ختای» تغییر کرد. آنکارا و دمشق در اوایل دهه گذشته چندین تفاهم نامه در مورد تجارت آزاد و برداشتن مرزها امضا کردند که دست آخر مرزهای دو کشور به عنوان یک واقعیت موجود به شکل کنونی ترسیم شدند. «پیمان آضنه» در سال ۱۹۹۸ بین دو کشور به منظور مبارزه با تروریسم بسته شد. ارتش ترکیه با توجه به این توافقنامه اجازه دارد برای «پیگرد تروریست ها» و «حزب کارگر کردستان» وارد شمال سوریه شود. پوتین و رجب طیب اردوغان در ۱۷ سپتامبر توافق ایجاد مناطق «کم تنش» در «مثلث شمال» را امضا کردند. ادلب و حومه حلب و حماه و لاذقیه در منطقه مثلث شمال قرار دارند. روسیه و ترکیه در اواخر ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۸ دو توافقنامه دیگر امضا کردند. ترکیه به موجب این تفاهم نامه مناطق نفوذ در «سپر فرات» و عفرین ایجاد کرد. ارتش ترکیه در خاک سوریه نقاط کنترل احداث کرد. این مناطق که ۱۰ درصد مساحت سوریه را تشکیل می دهند از لحاظ اقتصادی و زیرساختارهای خدماتی و اداری و خدمات آنلاین زیر نظر دولت ترکیه قرار گرفتند. نخستین دفتر گروه اپوزیسیون رژیم سوریه یعنی «ائتلاف ملی سوریه» روز پنجشنبه (۲۵ آوریل) در شمال سوریه گشایش یافت. این گروه مورد حمایت ترکیه است. این اولین دفتر یک گروه اپوزیسیون در خاک سوریه بعد از ۲۰۱۱ است.
زمزمه ها حاکی از قرارداد کوچکی بین ترکیه و روسیه است که خروج نظامیان روسیه از تل رفعت و ورود ترکیه و متحدانش به شمال حلب و گشایش مسیر غازی عنتاب -حلب را شامل می شود. در مقابل اما روس ها و متحدانش برای حمایت پایگاه حمیمیم و عملیاتی کردن مسیر لاذقیه – حلب به مثلث جسر الشغور می روند.
 مناسبات روسیه و ترکیه گسترده تر از ادلب و به از بین بردن «ناتو» و روابط دو جانبه و بازی بزرگ مربوط می شود. در چنین شرایطی اگر مسکو به دمشق اجازه عملیات نظامی گسترده در ادلب ندهد گفتگوهای ترکیه و آمریکا درباره ایجاد «منطقه امن» بین فرات و دجله ادامه پیدا می کند. و در این میان، عملیات نظامی مشابه «سپر فرات» دور از ذهن نیست. این منطقه به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر و عمق ۳۰ کیلومتر است که به مناطق تحت نفوذ در شمال سوریه اضافه می شود.
مسکو می گوید توافق «مناطق کم تنش» پایدار نیست و تا مدت زمان معینی ادامه دارد. کارشناسان روابط بین الملل می گویند «رویدادها بیشتر موقت هستند تا پایدار». البته نگرانی درباره اینکه مناطق تحت کنترل سه کشور (آمریکا در شرق فرات و روس ها و ترک ها در غرب فرات و ترکیه در شمال) به واقعیت پایدار تبدیل شوند و کشمکش نظامی متوقف گردد افزایش یافته است.



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»