سعودی خواستار نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اسرائیل شد

ابراز نگرانی سعودی درباره پیامدهای ناگوار نیروگاه بوشهر بر سواحل خلیج

سعودی خواستار نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اسرائیل شد
TT

سعودی خواستار نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اسرائیل شد

سعودی خواستار نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اسرائیل شد

سعودی از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را تحت فشار قرار داده تا طبق دو قطعنامه ۴۸۷ و ۶۸۹ شورای امنیت به توافق نامه اقدامات تضمینی آژانس بین المللی انرژی اتمی ملحق شود. اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که به عنوان یک کشور غیر هسته ای عضو توافق نامه نشده است. 
سعودی همچنین درباره پیامدهای زیانبار ناشی از نیروگاه بوشهر در کشورهای ساحلی خلیج عربی ابراز نگرانی کرد. این نیروگاه در فاصله تقریبا ۲۰۰ کیلومتری کرانه خلیج عربی قرار دارد. نیروگاه بوشهر روی یک خط گسل فعال ساخته شده است: «تشعشعات رادیواکتیو ممکن است به بیرون نشت کرده و منطقه را در معرض خطر و آلودگی هوایی و غذایی جدی و بزرگ قرار دهد».
دکتر خالد منزلاوی نماینده دائم سعودی در سازمان ملل در نیویورک طی سخنرانی در اجلاس کمیته مقدماتی نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در ۲۰۲۰ افزود «سعودی جزو اولین کشورهایی بود که عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و نیز توافق نامه اقدامات تضمینی آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. سعودی بر این باور است که از میان برداشتن تسلیحات اتمی تنها راه حل برای برقراری امنیت وصلح در جهان است. تلاش ها برای از بین بردن تسلیحات اتمی از درک جامعه بین الملل درباره اقدامات و معاهدات حقوقی و اخلاقی کنونی آغاز می شود. این قراردادها به منظور خلع تسلیحات اتمی در جهان تنظیم شده اند».
او خاطر نشان کرد «تسلیحات کشتار جمعی منجر به برقراری امنیت و ثبات نمی شوند. همکاری و گفتگو و تلاش برای دست یابی به توسعه و پیشرفت و خودداری از مسابقه دست یابی به سلاح کشتار جمعی باعث امنیت و ثبات می شود».
جامعه بین الملل درباره پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و سه اصل آن یعنی خودداری از انتقال و دریافت سلاح هسته ای و کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای اتفاق نظر دارند. این سه اصل سنگ بنای ساختار پیمان منع گسترش تسلیحاتی هسته ای هستند. سعودی با توجه به اصول یاد شده بر این باور است که اهداف این معاهده بدون پذیرش جهانی آن و عضویت کشورهای غیر هسته ای در اسرع وقت قابل اجرا نیستند.
 دکتر منزلاوی افزود «سعودی بر این باور است که همه کشورها از حق دست یابی به انرژی هسته ای صلح آمیز برخوردارند که باید با توجه به معیارهای آژانس انرژی هسته ای و نیز زیر نظر این نهاد باشد. انرژی صلح آمیز هسته ای در راستای مصلحت انسان و تسهیل انتقال فناوری و تجربه و ابزارهای توسعه کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از منابع انرژی دوستدار محیط زیست است. لذا سعودی از کشورهای پیشگام در زمینه صنایع هسته ای می خواهد تا برای از میان برداشتن موانع بر سر انتقال انرژی هسته ای به کشورهای در حال توسعه همکاری کنند».
او خاطر نشان کرد «سعودی با توجه به اهمیت گسترش انرژی هسته ای صلح آمیز بر اساس پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی و نیز اهمیت امنیت هسته ای و رعایت معیارهای امنیت هسته ای در تاسیسات اتمی عضو توافق اقدامات تضمینی آژانس شد. بر کسی پوشیده نیست که نیروگاه های اتمی فاقد استانداردهای امنیت هسته ای حتی اگر صلح آمیز نیز باشند خطری برای همه کشورها به شمار می روند».
او افزود «سعودی از جامعه جهانی و سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی هسته ای می خواهد تا ایران را برای امضای توافق اقدامات تضمینی آژانس اتمی تحت فشار قرار دهند. سعودی نیز از آژانس هسته ای می خواهد تا گزارش دوره ای درباره آمادگی کشورها برای رویارویی با فاجعه احتمالی سوانح نشت تشعشعات هسته ای و نحوه مقابله با آن منتشر کند».
دکتر خالد منزلاوی گفت «سعودی بر اهمیت همکاری کشورهای عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای با آژانس اتمی در راستای عمل به وظایف خود تاکید می کند».
او خاطر نشان کرد «ایران به گسترش توانمندی های هسته ای خود ادامه می دهد. این کشور از اقدامات خرابکارانه در منطقه و حمایت تسلیحاتی و موشکی از گروه های تروریستی دست نکشیده است. فعالیت های ایران امنیت و صلح در منطقه و جهان را در معرض تهدید قرار داده است».
او گفت «سعودی خواستار در پیش گرفتن اقدامات سختگیرانه تر در برابر ایران از سوی جامعه جهانی است تا اینکه بتوان به هدف پیمان منع تسلیحات هسته ای یعنی برقراری صلح در جهان دست یافت».



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.