سعودی به عنوان اولین کشور عربی به گروه (FATF) پیوست

​به منظور تقدیر از تلاش‌هایش در زمینه مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی و منطقه ای

TT

سعودی به عنوان اولین کشور عربی به گروه (FATF) پیوست

اجلاس عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با اختصاص کرسی عضویت به پادشاهی عربی سعودی موافقت کرد تا این کشور به عوان اولین کشور عربی عضو این گروه لقب بگیرد. 
به گزارش الشرق الاوسط، در جلسه عمومی روز گذشته این گروه که در شهر اورلاندو در ایالات متحده آمریکا برگزار شد، به منظور تقدیر از تلاش‌های سعودی در زمینه مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی و منطقه ای، این کشور در این گروه انتخاب شد. 
موافقت با عضویت سعودی با توجه به گزارش‌های مثبت ارائه شده توسط سعودی در مورد تدابیر اتخاذ شده برای اجرای برنامه کاری گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفته‌است. 
سعودی یکی از اعضای مؤسس گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (مینا فاتف) است که از سال ۲۰۰۴ تأسیس شده، و در سال ۲۰۱۵ برای اولین بار به عنوان عضو ناظر به گروه (FATF) دعوت شد.
 پذیرش عضویت سعودی در این گروه در راستای برنامه‌ها و تلاش‌های مستمر اقتصادی و توسعه گرا در چارچوب چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰ است، ضمن اینکه نقش فعال سعودی در مبارزه با پولشویی و تروریسم و جایگاه ویژه در منطقه خاورمیانه نیز در این میان مؤثر بوده‌است.
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است.
این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. 
دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
در حال حاضر اف ای تی اف از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای تشکیل می‌شود دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای خلیج هستند. 
در این میان، احمد بن عبدالکریم الخلیفی رئیس کل بانک مرکزی سعودی در این اجلاس گفت: اعطای کرسی عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به پادشاهی عربی سعودی موقعیت بین‌المللی آن را تقویت می‌کند.
به گفته او، این عضویت همچنین تلاش‌های سعودی در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی را نمایان می‌کند.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.