گفتگوی پوتین و مکرون دربارهٔ پرونده هسته‌ای ایران https://persian.aawsat.com/home/article/1821696/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%94-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
گفتگوی پوتین و مکرون دربارهٔ پرونده هسته‌ای ایران
مسکو:«الشرق الأوسط»
TT
مسکو:«الشرق الأوسط»
TT
گفتگوی پوتین و مکرون دربارهٔ پرونده هسته‌ای ایران
امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه، روز پنج‌شنبه ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) در گفت‌وگوی تلفنی بر ضرورت «تقویت تلاش‌های یکپارچه» برای نجات برجام تأکید کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، بنابر بیانیه کاخ کرملین، در این تماس تلفنی رهبران هر دو کشور توافق هسته ای را «عامل مهم در کسب اطمینان از امنیت خاورمیانه و حفظ رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته ای» دانستند.
این بیانیه می‌افزاید: «هر دو طرف بر اقتضای تشدید تلاش همه کشورهای عضو برجام تأکید کردند».
دو طرف همچنین برحان سوریه را بررسی کردند.
سعودی و مصر بر اهمیت آغاز «فرآیند سیاسی جامع» در سودان تأکید کردندhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5208942-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
سعودی و مصر بر اهمیت آغاز «فرآیند سیاسی جامع» در سودان تأکید کردند
گفت‌وگوی شاهزاده فیصل بن فرحان ، وزیر خارجه سعودی ، و بدر عبدالعاطی ، وزیر خارجه مصر، در ریاض ، سپتامبر گذشته
پادشاهی عربی سعودی و مصر بار دیگر «بر اهمیت توقف درگیری‌ها در سودان و فراهم کردن شرایط برای آغاز یک فرآیند سیاسی جامع که وحدت، حاکمیت و ثبات کشور را حفظ کند»، تأکید کردند.
مصر همچنین «جنایات و تخلفات هولناکی که در شهر الفاشر رخ داده است» را محکوم کرد و از «همکاری و تلاش مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از مردم سودان و پشتیبانی از نهادهای ملی این کشور» دعوت کرد.
این اظهارات در جریان تماس تلفنی بین وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان، و همتای مصری او، بدر عبد العاطی، روز جمعه مطرح شد. این تماس در چارچوب مشورت مداوم و هماهنگی مستمر بین دو کشور درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای با اهمیت مشترک انجام شد.
نیروهای «حمایت سریع» کنترل شهر الفاشر، مرکز شمال دارفور در غرب سودان، را اعلام کردند، در حالی که دولت سودان عناصر «حمایت سریع» را به ارتکاب «جرایم علیه غیرنظامیان در شهر» متهم کرد.
«سازوکار چهارگانه» شامل پادشاهی عربی سعودی، مصر، امارات متحده عربی و ایالات متحده، در تلاش برای توقف درگیری‌ها در سودان فعالیت می‌کند. این سازوکار پیشتر در سپتامبر گذشته جلسه‌ای در سطح وزرای خارجه در واشینگتن برگزار کرد و «ضرورت انجام تمام تلاش‌ها برای حل منازعه مسلحانه در سودان» را تأکید کرد و همچنین «فشار بر تمامی طرف‌ها برای حفاظت از غیرنظامیان، زیرساخت‌ها و تضمین دسترسی کمک‌های انسانی به نیازمندان» را خواستار شد.
به گزارش وزارت امور خارجه مصر، روز جمعه، تماس بین عبد العاطی و بن فرحان به بررسی مسیر روابط دوجانبه دو کشور پرداخت، جایی که دو وزیر «عمق و استحکام روابط برادری بین مصر و پادشاهی عربی سعودی و شتاب فزاینده آن در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای» را تأکید کردند.
آنها همچنین «تمایل مشترک به ادامه هماهنگی برای تقویت شراکت بین دو کشور، به‌گونه‌ای که به منافع متقابل خدمت کند و در حمایت از امنیت و ثبات منطقه نقش داشته باشد»، اظهار کردند.
بن فرحان و عبد العاطی در جریان تماس تلفنی روز جمعه، تحولات اوضاع در بخش غزه را نیز مورد بحث قرار دادند و بر «اهمیت ادامه هماهنگی مصری-سعودی در حمایت از تلاش‌ها برای تثبیت توافقنامه صلح شرم الشیخ و توسعه آن، با پیشبرد اجرای کامل مفاد توافقنامه به‌گونه‌ای که توقف دائمی آتش‌بس را تضمین کند و رنج انسانی ساکنان نوار غزه کاهش یابد»، تأکید کردند.
همچنین وزیر عبد العاطی تحولات آماده‌سازی برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی قاهره برای بهبود سریع و بازسازی غزه را مرور کرد.
عبد العاطی پیشتر «اهمیت آغاز هرچه سریع‌تر اجرای برنامه‌های بهبود سریع و بازسازی غزه در چارچوب یک چشم‌انداز جامع که حقوق مردم فلسطین را حفظ کند، و مطابق با طرح عربی-اسلامی بهبود سریع و بازسازی که در مارس گذشته تصویب شد، و طرح رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای صلح در خاورمیانه که اواخر سپتامبر گذشته ارائه شد»، تأکید کرده بود.
بر اساس برآوردهای پیشین سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی، «هزینه بازسازی غزه ممکن است بیش از ۷۰ میلیارد دلار باشد، پس از آنکه اسرائیل بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را به‌طور کامل و ۲۰۰ هزار واحد دیگر را به‌طور جزئی تخریب کرده، ۲۵ بیمارستان را از دسترس خارج و ۹۵ درصد مدارس نوار غزه را نابود کرده است».
تحرکات سیاسی عراق پس از انتخاباتhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5208938-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
سیاستمداران عراقی مطلع از تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی گزارش دادند، مشاورات سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، همزمان با پیش‌بینی احتمال فروپاشی فهرست «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی وارد مرحله حساسی شده است.
این منابع اظهار کردند که برخی از رهبران فهرست، از جمله احمد الأسدی و فالح الفياض، به نظر می‌رسد آماده فاصله گرفتن از ائتلاف باشند، نشانه‌ای از تکرار روش‌های انشقاقی است که پیشتر الفياض در ائتلاف‌های قبلی به کار برده بود. این مسئله می‌تواند ثبات فهرست را پس از انتخابات تهدید کند.
با این حال، یک مقام حزبی در فهرست «بازسازی و توسعه» به «الشرق الأوسط» اظهار کرد که ائتلاف تا کنون مستحکم باقی مانده و قصد دارد مشاورات خود را برای تشکیل دولت به ریاست السودانی ادامه دهد. این مقام که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: «هنوز خیلی زود است که بگوییم فرصت دوره دوم پایان یافته است.»
السودانی روز سه‌شنبه گذشته در تلاشی برای نشان دادن انعطاف و تمایل به توافق ملی، اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی جریان‌های سیاسی است، از جمله جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود.
نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی پس از رای دادن در انتخابات پارلمانی دیروز (آسوشیتدپرس)
پس از یک رکود بیش از یک ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، این چارچوب که در پارلمان پیشین بیشترین کرسی‌ها را داشت، السودانی را در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری برگزید. در آن زمان، السودانی شناخته شده نبود و پایه مردمی گسترده‌ای نداشت.
در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته، السودانی حدود ۴۵ کرسی کسب کرد، اما رقبای او در ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و جریان «قوای دولت» به رهبری عمار حکیم، مجموعاً بیش از ۹۰ کرسی را به دست آوردند.
مشاورات چهار جریان
رهبران چارچوب شیعه بلافاصله پس از اعلام نتایج شروع به تحرک کردند؛ قیس الخزعلی با عمار حکیم دیدار کرد و سپس هادی العامری از نوری المالکی بازدید کرد.
منابع اظهار کردند که چهار جریان اصلی چارچوب شیعه با عدم حمایت از دوره دوم السودانی توافق دارند، چه از طریق مواضع علنی و صریح نوری المالکی و چه از طریق رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر و انعطاف‌پذیر سایر طرف‌ها؛ این موضوع نشان می‌دهد شانس السودانی برای باقی ماندن در دوره دوم بسیار محدود است.
در حالی که قانون اساسی عراق مانع جابجایی رسمی نمایندگان میان فراکسیون‌ها پیش از تشکیل دولت می‌شود، منابع از تفاهمات اولیه میان نمایندگان منتخب فهرست السودانی و نیروهای چارچوب شیعه خبر دادند که هدف آن رأی‌دهی بعدی به نامزد چارچوب برای نخست‌وزیری به جای حمایت از السودانی است.
منابع تأکید کردند که رهبری «چارچوب هماهنگی» مشخصات نامزد خود برای نخست‌وزیری را پیش از ارائه به فراکسیون‌های دیگر تعیین خواهد کرد، اقدامی که تا حد زیادی نمادین است؛ زیرا نیروهای اهل سنت و کرد دارای مطالبات مشخصی درباره مناصب خود هستند و نه شخص نخست‌وزیر، که نشان‌دهنده تسلط ائتلاف شیعه بر گزینه نخست‌وزیری است.
با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای، طرف‌های اصلی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها را صرف مذاکره برای تشکیل ائتلاف و ایجاد فراکسیون بزرگ کنند که بتواند نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند.
در سال‌های گذشته، تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت پس از انتخابات با پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده و توافق چند ماه طول کشیده است.
یک سیاستمدار برجسته به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم تقسیم شده است، در حالی که افزایش قدرت او نگرانی‌هایی در میان جریان‌های سیاسی اصلی ایجاد کرده است، به ویژه به دلیل سیاست‌هایی که توازن دقیقی میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران، حفظ می‌کند.
السودانی با اتهامات مبنی بر اینکه کارکنان دفتر او مسئول شنود تلفن سیاستمداران برجسته بوده‌اند، مواجه شد، که وی آن را «دروغ قرن» خواند.
در عراق هیچ چیزی غیرمنتظره نیست؛ زیرا منافع سیاسی و تقسیمات فرقه‌ای در مسیرهای موازی پیش می‌روند. همان‌طور که السودانی ممکن است از رقبای خود در احزاب شیعه حمایت کسب کند تا دولت جدیدی تشکیل دهد، همان احزاب ممکن است علیه او متحد شوند.
یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی اظهار کرد که چارچوب قبلاً توافق کرده است صفوف خود را متحد کند و فراکسیون بزرگی برای «انتخاب نخست‌وزیر (...) و رئیس مجلس و نایبان او و رئیس جمهوری» تشکیل دهد.
تفاهم درون سنی
نیروهای اهل سنت مشاورات داخلی برای توزیع مناصب اصلی آغاز کرده‌اند، در حالی که منابع اظهار کردند که توافق میان محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر یا سایر شخصیت‌های اهل سنت ممکن است امکان‌پذیر شود، در حالی که تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی رئیس ائتلاف «عزم» در مرحله آینده بعید به نظر می‌رسد.
به طور اجرایی، پارلمان فعلی با موانعی برای تأیید منتخبین جدید مواجه است؛ زیرا مجلس کنونی تا ۸ ژانویه (۱۷ دی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این امر مانع از شروع به کار پارلمان جدید می‌شود و پرسش‌هایی درباره امکان انحلال پارلمان فعلی پیش از پایان مدت قانونی آن ایجاد می‌کند.
این تحولات در چارچوب رقابت فراکسیون‌های عراقی برای اعلام فراکسیون بزرگ جهت تشکیل دولت آینده رخ می‌دهد؛ چارچوب شیعه همچنان بیشترین قدرت و نفوذ را برای تعیین آینده نخست‌وزیری دارد، در حالی که شانس السودانی حتی در صورت کسب کرسی‌های زیاد محدود به نظر می‌رسد.
پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله انتخاب نخست‌وزیر آغاز می‌شود تا دولت آینده را تشکیل دهد، در کشوری که معمولاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که توافق بر سر نامزد را طولانی می‌کند.
این انتخابات همچنین نشان‌دهنده استمرار نفوذ چارچوب شیعه در صحنه سیاسی عراق پس از سال‌ها اختلاف با جریان صدر است.
لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5208936-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
لبنان به سرعت مسیر قانونی و اجرایی پاسخ به درخواست‌های «بسیار جدی» آمریکا برای مقابله با تأمین مالی «تروریسم» را آغاز کرد. این درخواست‌ها که به همراه هشدارهایی درباره تحریم‌ها به مقامات سیاسی و بانکی ابلاغ شد، توسط هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شد که اوایل این هفته از بیروت دیدن کرد و هدف آن «علنی» قطع منابع مالی «حزب‌الله» و نهادهای مرتبط با آن، در چارچوب مهلت‌های زمانی مشخص بود.
بانک مرکزی لبنان روز جمعه «گام نخست» را در سلسله اقدام‌های پیشگیرانه برای «تقویت محیط انطباق در بخش مالی» برداشت، در حالی که در محافل داخلی، پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های متنوعی درباره روند اقدامات دولتی و وزارتی در همین زمینه وجود داشت؛ روندی که فراتر از بعد صرفاً فنی است و به محتوای سیاسی مرتبط با مدیریت پرونده‌ای پیچیده درباره انحصار «سلاح» می‌پردازد.
طرح جدید نهاد پولی شامل «اعمال اقدامات پیشگیرانه بر تمامی مؤسسات مالی غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی لبنان» است؛ از جمله شرکت‌های انتقال پول، صرافی‌ها و سایر نهادهایی که به عملیات نقدی ارزهای خارجی و انتقال آن از لبنان و به لبنان می‌پردازند.
پر کردن شکاف‌های مالی «حزب‌الله»
این اقدام با اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورد همخوانی دارد، که برگرفته از جلساتی است که هیئت مالی آمریکا در سطوح ریاست‌جمهوری، وزارتی، پارلمانی و بانک مرکزی برگزار کرد و بر ضرورت اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای سد کردن شکاف‌هایی که امکان نفوذ منابع مالی به نفع سازمان «حزب‌الله» و نهادهای آن را فراهم می‌کند و مهار روش‌های غیرقابل کنترل مورد استفاده آن، از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال پول و معاملات مشکوک (بسیاری نقدی، برخی با طلا و تعدادی با ارزهای دیجیتال) تأکید داشت.
رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، در دیدار با هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا (AFP)
گفته می‌شود که گام‌های بعدی بانک مرکزی بر فعال‌سازی پرداخت‌ها در بخش خرده‌فروشی از طریق روش‌های الکترونیکی متمرکز خواهد بود؛ چه با کارت‌ها، چه با گوشی‌های هوشمند و انتقالات داخلی و خارجی (آنلاین) متصل به شبکه‌های فنی معتبر بانکی، که اساساً تحت مقررات «شناخت مشتری» (KYC) هستند. این اقدامات به کنترل نقدینگی دلار، از جمله بخشی از مبلغ نقدی که بانک مرکزی ماهانه برای پرداخت تخصیص‌های بخش عمومی و مشارکت بانک‌ها در انجام سهم سپرده‌گذاران تزریق می‌کند، طبق ابلاغیه‌ها کمک می‌کند.
بعد سیاسی داخلی
منابع مالی نزدیک به این روند اعلام کردند که هدف از این اقدامات جلوگیری از بعد سیاسی داخلی و عدم تحریک طرف سیاسی ذی‌ربط، با تمرکز صرف بر تلاش‌ها برای خارج کردن لبنان از «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) است. این منابع همچنین اظهار کردند که «قرار گرفتن هر کشوری در این فهرست نشانه وجود شکاف در مبارزه با معاملات مالی غیرقانونی است که منجر به افزایش نظارت و کنترل بین‌المللی و کاهش اعتماد نهادهای مالی جهانی می‌شود».
در توضیحی تکمیلی که به‌طور غیرمستقیم به درخواست هیئت خزانه‌داری آمریکا برای محدود کردن خروج نقدینگی از کانال‌های بانکی پاسخ می‌دهد، بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات حفاظتی اعمال‌شده «هدف جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی یا به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی از طریق این مؤسسات با وضع الزامات انطباق سخت‌تر و اقدامات احتیاطی تقویت‌شده بر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌کننده در عملیات نقدی، از جمله ذینفعان نهایی» است.
اقدامات پیشگیرانه اضافی
همچنین گام‌های بعدی شامل اعمال اقدامات پیشگیرانه اضافی بر بانک‌های تجاری خواهد بود، طبق اعلام بانک مرکزی، که منجر به «ایجاد لایه‌های متعدد کنترل و نقاط بازرسی برای شناسایی، محدودسازی و جلوگیری از گردش وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی و شبکه مالی» می‌شود.
وزیر دادگستری لبنان، عادل نصار، هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا را در بیروت استقبال می‌کند (وزارت دادگستری لبنان)
کمیته نظارت بر بانک‌ها مسئول پایش اجرای این اقدامات و رعایت آن توسط تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی مربوطه است و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی مناسب را اعمال خواهد کرد.
طبق دستورالعمل اصلی پیوست به ابلاغیه شماره ۳ بانک مرکزی که به‌طور مشخص به مؤسسات مالی غیر بانکی ابلاغ شده، این مؤسسات موظف به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های دقیق درباره مشتریان و عملیات خود برای هر تراکنش برابر یا بالای ۱۰۰۰ دلار آمریکا هستند و موظفند داده‌های «شناخت مشتری» را بر اساس فرم‌های پیوست، شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و ذی‌نفع اقتصادی به‌روز کنند.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
