موافقت فرانسه، ایتالیا و دانمارک با طرح بریتانیا در تنگه هرمز

تلاش اروپا برای تشکیل «سامانه دیده‌بانی ناوگان دریایی» در خلیج

موافقت فرانسه، ایتالیا و دانمارک با طرح بریتانیا در تنگه هرمز
TT

موافقت فرانسه، ایتالیا و دانمارک با طرح بریتانیا در تنگه هرمز

موافقت فرانسه، ایتالیا و دانمارک با طرح بریتانیا در تنگه هرمز

ژان ایو لودریان وزیر امور خارجهٔ فرانسه، اعلام کرد که این کشور همراه با دو طرف اروپائی دیگر برجام برپائی یک سامانهٔ نظارت و دیده‌بانیِ امنیت دریائی در خلیج را تدارک می‌بیند. همزمان یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا از موافقت فرانسه، ایتالیا و دانمارک از طرح تشکیل ناوگان اروپایی برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج و تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، وزیر امور خارجهٔ فرانسه روز سه شنبه ۲۳ ژوئیه/ اول مرداد، در برابر مجلس ملی فرانسه گفته‌است کشورش با بریتانیا و آلمان برای بهبود امنیت در خلیج همکاری می‌کند؛ اما از اعلام حمایت از درخواست بریتانیا برای تشکیل یک نیروی دریایی به منظور تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه خودداری کرد.
به گزارش رویترز، ژان ایو لو دریان، به قانونگذاران گفت که کاهش تنش‌ها امری ضروری است.
این اظهارات چند روز پس از آن که نیروهای ایرانی یک نفتکش که با پرچم بریتانیا در حرکت بود را در تنگه هرمز توقیف کردند، مطرح می‌شود.
در همین راستا وزیر امور خارجهٔ فرانسه در پاریس با عباس عراقچی فرستادهٔ ویژهٔ حسن روحانی دیدار کرد و بر ضرورت «بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام» تأکید کرد. او از سوی دیگر ایران نیز که در پی خروج آمریکا از توافق اتمی وین برای حفظ آن دست به دامان طرفین اروپائی زده‌است، اینک با «رفتارهای مغایر با قواعد و عُرف بین‌الملل» خود، از ناخرسند ساختن آنان پرهیزی ندارد.
در موضوعی مرتبط، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه اول مرداد در گزارشی اختصاصی خبر داد که فرانسه، ایتالیا، دانمارک «موافقت اولیه» خود را برای حمایت از طرح بریتانیا در زمینه ایجاد ناوگان اروپایی به منظور پشتیبانی از ناوبری امن در منطقه خلیج اعلام کرده‌اند.
یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته که «تشکیل این ناوگان برای تضمین آزادی حمل‌ونقل است و به کارزار فشار حداکثری بر ایران که توسط دولت ترامپ پیگیری می‌شود، ارتباطی ندارد».
مقام‌های بریتانیا که پیگیر تشکیل چنین ناوگانی بوده‌اند، به دنبال مشارکت نیروهای دریایی و هوایی کشورهای ایتالیا، آلمان، اسپانیا و فرانسه در این طرح هستند.
یک دیپلمات آلمانی به خبرگزاری رویترز گفته‌است که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه در زمینه تأمین امنیت دریایی گفت‌وگو کرده‌است.
علاوه بر این کشورها، هلند هم در حال ارزیابی پیشنهاد بریتانیاست و کشورهایی چون سوئد و لهستان هم برای پیوستن به این ناوگان ابراز علاقه کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز در دیداری که میان نمایندگان کشورهای مختلف اروپایی در بروکسل برگزار شد، بریتانیا پیشنهاد داد تا در این طرح علاوه بر کشتی‌های جنگی، جنگنده‌ها نیز حضور داشته باشند. بر اساس این گزارش فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کشورهایی خواهند بود که در بخش پشتیبانی هوایی شرکت خواهند کرد.
این طرح روز دوشنبه از سوی جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا مطرح شده بود.
هدف از تشکیل این ناوگان، تضمین رفت‌وآمد مطمئن کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام شده‌است.
جرمی هانت، از تلاش‌های لندن برای راه‌اندازی ناوگان اتحادیه اروپا با هدف محافظت از ناوبری امن در منطقه خبر داده بود.
واکنش وی به توقیف نفتکش بریتانیایی «استنا ایمپرو» است که سپاه پاسداران روز ۲۸ تیرماه در آب‌های بین‌المللی عمان توقیف کرد.
لندن این اقدام را «غیرقابل قبول و غیرقانونی» خوانده‌است.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.