سایه بیکاری بر سر فارغ التحصیلان در ترکیه

آمار دولت توسط آمارهای رسمی تکذیب شد

آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)
آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)
TT

سایه بیکاری بر سر فارغ التحصیلان در ترکیه

آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)
آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)

مرکز آمار ترکیه اعلام کرد نام بیش از یک میلیون فارغ التحصیل در این کشور در فهرست موسسه کاریابی و استخدام قید نشده است.
گرچه این افراد حدود یک سال به دنبال کار می گردند اما هنوز به فرصت شغلی دسترسی ندارند.
مرکز آمار ترکیه افزود که این فهرست خانم های خانه دار یا کسانی که به دلایل خاصی دنبال کار نمی گردند را در بر نمی گیرد.
این آمار بر خلاف ارقام منتشر شده از سوی هیات منابع انسانی وابسته به دفتر ریاست جمهوری ترکیه است
. موسسه دوم اعلام کرده بود که فارغ التحصیلان رشته های گوناگون پس از حدود ۵ تا ۶ ماه  یعنی حداکثر در عرض یک سال کار پیدا می کنند.
موسسه کاریابی و استخدام ترکیه افزود «نام ۶۶۴ هزار نفر از فارغ التحصیلان در فهرست اتحادیه اصناف کارگران وجود دارد. ۲۵ درصد این افراد دستکم در ۸ تا ۱۲ ماه گذشته بیکار بودند».
این نهاد ترکیه در گزارش ماه جولای درباره نرخ بیکاری در ماه ژوئن گفت «نرخ بیکاری ۱۲.۳۵٪ است.
جمعیت بیکاران ثبت شده در این موسسه به رقم بی سابقه ای در ژوئن یعنی ۴ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۱۴ نفر رسیده است. این بیشترین تعداد فارغ التحصیلان بیکاران در ترکیه تا کنون است».
نرخ بیکاری در ترکیه در ماه ژوئن با افزایش ۶۸.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به دو میلیون و ۶۲۱ هزار و ۵۶۵ نفر رسید. این بدین معناست که بیکاران حدود یک میلیون و ۷۹۶ هزار نفر بیشتر شدند.
طبق آمارهای موسسه کاریابی و استخدام جمعیت بیکاران در ماه مه ۴ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۵۱ نفر بوده که ۳۳۳ هزار نفر یا ۸.۱ درصد در عرض یکماه به این جمعیت اضافه شده است.
بر اساس آخرین آمارها، بیش از یک میلیون نفر در ترکیه کار خود را از دست دادند و این افراد هم به جمعیت بیکاران ۴.۵ میلیون نفری اضافه می شوند.
نرخ بیکاری در ترکیه از ماه آگوست پارسال به دلیل بحران افت ارزش لیر رو به رشد بوده است. البته ارزش لیر در اوایل سال جاری میلادی ۱۴.۷ درصد افزایش داشت.
اما بیش از ۱۵ هزار شرکت ورشکسته شده و سرمایه های خارجی و داخلی به خارج منتقل شدند. اقتصاد ترکیه در اواخر پارسال ۳ درصد کوچک تر شد و این کشور برای اولین بار بعد از ۲۰۰۹ وارد مرحله رکود اقتصادی شد.
اقتصاد ترکیه در چهارماهه نخست سال جاری ۲.۶ درصد کوچک تر شد.
کمال قلیچدار اوغلو رییس حزب جمهوریخواه خلق -بزرگ ترین حزب اپوزیسیون ترکیه- روز جمعه (۲۶ جولای) گفت جمعیت بیکاران دو برابر آمارهای رسمی بوده و به ۸.۵ میلیون نفر می رسد. 
قلیچدار اوغلو از احزاب سیاسی خواست تا با همکاری یکدیگر در راستای «برچیدن رژیم تک نفره» بکوشند.
او گفت «اردوغان از طریق این رژیم همه اختیارات قوه قانونگذاری و اجرایی و قضاییه را در اختیار گرفته و باید برای تشکیل نظام مقتدر و دموکرات کوشید».
او افزود «این اقدام می تواند منجر به بهبودی شرایط اقتصادی شود».
در مقابل، رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه گفت «حکومت در پی افزایش صادرات کالا و خدمات تا ۳۳۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ است».
ترکیه به دنبال دست یابی به چندین هدف تا ۲۰۲۳ است. صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در ۲۰۲۳ است. یکی از اهداف مورد نظر قرار گرفتن در فهرست ده قدرت اقتصادی جهان است.
ترکیه یک چشم انداز سیاسی و اقتصادی برای دست یابی به این هدف تنظیم کرده که از جمله آنها افزایش تولید ناخالص ملی تا یک تریلیون دلار در ۲۰۲۳ است.
اما شاخص های اقتصادی کنونی در ترکیه چندان امیدوار کننده نیست.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.