عدم پذیرش «شورای انتقالی» از سوی گروه های جنوب یمن و آغاز تحقیق از سوی دولت

درگیری شدید برای دومین روز متوالی و هشدار ائتلاف عربی درباره ایجاد ناامنی در عدن

استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)
استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)
TT

عدم پذیرش «شورای انتقالی» از سوی گروه های جنوب یمن و آغاز تحقیق از سوی دولت

استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)
استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)

همزمان با تشدید درگیری های مسلحانه در شهر عدن یمن روز پنجشنبه (۸ اوت) میان نیروهای دولتی و هواداران «شورای انتقالی» دامنه آن نیز برای دومین روز متوالی گسترش یافته است.
البته چند ساعتی در شهر عدن تا حدودی آرامش برقرار بود. حکومت یمن سران «شورای انتقالی» را مقصر اصلی درگیری های گسترده خواند و خواستار تحقیق درباره جزئیات این درگیری ها توسط ائتلاف حامی حکومت قانونی شد.
گروه های درگیر روز پنجشنبه از تسلیحات و تجهیزات نظامی سنگین استفاده کردند. شماری از گروه های جنوب یمن خواستار توقف درگیری بین همسنگران جنوب یمن شدند که به جان هم افتاده اند.
محافل داخلی و بین المللی خواستار آتش بس و تقویت آشتی ملی و گفتگو بین گروه های درگیر شدند.
شاهدان عینی به الشرق الاوسط گفتند «درگیری ها در ناحیه کریتر شدت یافته و نیروهای «شورای انتقالی» برای پیشروی به سمت کاخ ریاست جمهوری و کنترل تاسیسات دولتی از جمله بانک مرکزی در ناحیه خور تلاش می کنند که منجر به درگیری بین آنها و ماموران دولتی شد».
آرامش نسبی صبح جمعه (۹ اوت) در شهر برقرار بود اما صدای خمپاره و سلاح های تهاجمی در چند نقطه شهر طنین انداز شد. خبرهایی درباره چندین کشته در حمله ها منتشر شد. یک دختر بچه نیز در میان کشته شدگان بود. 
دود ناشی از حملات متقابل میان لشکر یکم شورای انتقالی در جبل حدید و نیروهای حکومتی در پادگان بدر آسمان منطقه را پوشاند. چندین تانک و خودروی نظامی در چند خیابان شهر و تک تیراندازها در پشت بام ساختمان ها مستقر شدند. هانی بن بریک معاون رییس شورای انتقالی جنوب یمن و وزیر سابق حکومت قانونی یمن روز چهارشنبه (هفتم اوت) آماده باش عمومی برای یورش به کاخ ریاست جمهوری در معاشیق در عدن اعلام کرد. 
بن بریک افزود شورای انتقالی به دنبال بیرون راندن عوامل حزب اصلاح از کاخ ریاست جمهوری است.
 اما زمزمه ها برای سرنگونی حکومت قانونی و اخراج آن از پایتخت موقت عدن و اعطای خود مختاری به عدن و بخش های جنوبی یمن شنیده شد. 
-فراخوان سازمان های بین المللی و محلی برای برقراری آتش بس ائتلاف حامی حکومت قانونی یمن روز چهارشنبه (هفتم اوت) مخالفت شدید خود را با «تحولات اخیر» در پایتخت موقت کشور -عدن- ابراز کرد و گفت «کشورهای عضو ائتلاف عربی به هیچ وجه زیر بار اقدامات برای ضربه زدن به منافع مردم یمن نمی روند». سرتیپ ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف در بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی سعودی منتشر شد گفت فرماندهی مشترک رویدادهای عدن را با نگرانی دنبال می کند و از همه گروه ها می خواهد تا خردورزی در پیش گرفته و منافع ملی را در اولویت قرار دهند. این بیانیه از همه گروه ها خواست تا در راستای عبور از شرایط حساس کنونی با حکومت قانونی یمن همکاری کنند. المالکی افزود «نباید فرصت در اختیار گروه های شبه نظامی و تروریستی حوثی و القاعده و داعش گذاشت. این گروه ها آتش فتنه و فرقه گرایی را بین مردم یمن برافروختند». اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه رسمی از تنش زایی انتقاد کرد و به خبرهای منتشر شده درباره حمله به نهادهای حکومتی و اقدامات تلافی جویانه اشاره کرد.
این بیانیه بار دیگر بر لزوم پایبندی به حفظ یکپارچگی و حاکمیت و استقلال یمن تاکید کرد و ضمن همراهی با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن از همه گروه ها خواست تا مذاکرات را فورا آغاز کنند. محمد آل جابر سفیر سعودی در یمن با انتشار توییتی گفت «عدن با دور اندیشی خردمندان و حمایت ائتلاف با ثبات و امن خواهد ماند».
آل جابر خاطر نشان کرد «شبه نظامیان تروریستی حوثی مورد حمایت ایران تنها گروهی هستند که از درگیری های عدن سود می برند. این گروه تروریستی به پادگان الجلاء و پاسگاه پلیس حمله کرد».
انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت «تحولات و درگیری ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری نگرانی کننده است و فراخوان برای توافق آتش بس ضروری به نظر می رسد». او با انتشار توییتی افزود «تنش آفرینی گزینه مورد قبول نیست». او خاطر نشان کرد «چارچوب سیاسی و گفتگو درباره مشکلات و چالش ها گزینه مناسب است نه توسل به زور». گروه های جنوب یمن: نه به خونریزی تشکلات نظامی و سیاسی در جنوب یمن ضمن انتقاد از درگیری هایی که شورای انتقالی جنوب مقصر آن است خواهان فاصله گرفتن از خشونت و خردورزی شدند. گردان العمالقه الجنوبیه مستقر در ساحل غربی در بیانیه رسمی ضمن نکوهش رفتارهای قانون شکنانه و موردی خشونت آمیز گفت «درگیری بین گارد ویژه ریاست جمهوری و گروه های هوادار شورای انتقالی جنوب یمن و کشتن مردم بیگناه به مصلحت گروه حوثی و گروه های تروریستی است». این بیانیه همه گروه ها در عدن را به خویشتنداری و خردورزی و مذاکره و اجتناب از رویکرد مسلحانه به عنوان عامل بستر ساز تفرقه افکنی فراخواند.
این بیانیه خواستار دخالت فوری و قاطعانه پرزیدنت هادی و فرماندهی ائتلاف عربی برای توقف عاملان بی ثباتی و ناامنی شد.
گروه «جنبش جنوب» به عنوان عضو کابینه دولت قانونی یمن در بیانیه ای خواستار آرامش و خردورزی شد و گفت «درگیری میان گروه های جنوب یمن تنها به مصلحت دشمن اصلی (ایران و حوثی ها) است و در راستای تامین منافع گروه های خارجی است که می خواهند به کشور و مردم یمن ضربه بزنند و ائتلاف حمایت حکومت قانونی را تضعیف کنند». این بیانیه ضمن رد کردن تبعیت از آنچه از آنها به گروه های تندرو یاد کرده از ائتلاف حمایت از حکومت قانونی خواست تا «به مسئولیت های ملی خود در راستای پایان دادن به تهدیدها عمل کند». انتقاد حکومت حکومت قانونی یمن با انتشار اطلاعیه رسمی «شورای انتقالی» را مقصر اصلی در تشدید درگیری مسلحانه در عدن و نتایج وخیم آن دانست. این اطلاعیه افزود «حکومت یمن این رفتارهای غیر مسئولانه محافل شورای انتقالی را رد می کند. کار آنها به جایی کشیده که با تجهیزات نظامی به دنبال یورش به نهادهای حکومتی و پادگان ها هستند». حکومت یمن از اینکه شورای انتقالی شهر عدن و مردم را در معرض نابسامانی و کشتار قرار داده ابراز تاسف کرده و گفت «این اقدامات بر خلاف برقراری صلح و خدمتگزاری در چند سال اخیر بعد از آزاد سازی شهر عدن از دست شبه نظامیان شورشی حوثی تابع ایران است».
به گفته اطلاعیه حکومت یمن، کمیته تحقیق در مورد رویدادهای عدن با همکاری ائتلاف حامی حکومت قانونی تشکیل خواهد شد. حکومت یمن افزود «در چنین شرایطی از همه خردمندان انتظار می رود که مسئولیت پذیر بوده و رویکرد عقلانی و با تدبیر بر مبنای تامین منافع ملی کشور در پیش بگیرند تا شهر عدن و بخش های آزاد شده از پیامدهای شورش یا جنگ داخلی یا هرج و مرج در امان بماند».
اطلاعیه حکومت یمن خاطر نشان کرد «درگیری های عدن ضربه سهمگینی به تلاش های ائتلاف حامی حکومت قانونی یمن می زند و تنها به مصلحت شبه نظامیان کودتاچی حوثی و پروژه فرقه گرایانه ایران در منطقه تمام می شود».



چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
TT

چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)

تحرک آمریکایی جدیدی درخصوص «جماعت اخوان‌المسلمین» که از سال ۲۰۱۳ در کشور بنیان‌گذار، یعنی مصر، ممنوع شده و شاخه‌های آن در کشورهای عربی گسترش یافته است، در نخستین گام از نوع خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و دومین بار در دوران ریاست او، پس از آن‌که قصد ممنوعیت این جماعت در سال ۲۰۱۹ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مطرح شد اما به واقعیت نرسید.

این‌بار واشنگتن بر مصر (محلّ تأسیس)، و دو شاخه ممنوع این سازمان در عَمّان، و شاخه سومی که در لبنان با نام «الجماعة الإسلامیة» فعالیت می‌کند، تمرکز کرد. به‌گفته کارشناسانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کردند، این اقدام با توجه به چالش‌های بزرگ و گسترش وسیع آن در پوشش عنوان‌های غیرمستقیم در کشورهای عربی و غربی نوعی رسیدگی جزئی به تهدیدات جماعت است. آنان پیش‌بینی کردند که با توجه به ممنوعیت جماعت در مصر و عَمّان، همان اقدام ممکن است شامل «الجماعة الإسلامیة» در لبنان که وابسته به این سازمان است نیز شود، اگر واشنگتن آن را «تروریستی» بداند؛ هرچند این امر تأثیر زیادی بر پیکره کلی جماعت ندارد، زیرا به‌صورت غیرمتمرکز و تحت نام‌های متفاوت فعالیت می‌کند.

تحرک جدید

بر اساس بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بیسِنت، مأموریت می‌دهد گزارشی درباره این‌که آیا باید هر یک از شاخه‌های «جماعت اخوان‌المسلمین» (تأسیس ۱۹۲۸) ـ مانند آن‌هایی که در لبنان و مصر و عَمّان هستند ـ در فهرست قرار گیرند، ارائه کنند؛ آن‌هم ظرف ۴۵ روز، بنابر آنچه سه‌شنبه «رویترز» گزارش کرد.

دولت ترامپ برخی شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» در این کشورها را متهم کرد که از حملات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و شرکای ایالات متحده حمایت یا آن را تشویق کردند، یا کمک مالی به «حماس» ارائه دادند.

ترامپ در گفت‌وگو با وب‌سایت راست‌گرای آمریکایی «جَست ذَ نیوْز»، روز یکشنبه، تأکید کرد که طرح او برای طبقه‌بندی «جماعت اخوان‌المسلمین» به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» به مراحل پایانی رسیده است؛ پس از اقدام فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، گرِگ اَبوت، که هفته گذشته «اخوان» و شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (کِیْر) را «دو سازمان تروریستی خارجی و دو سازمان مجرمانه فراملی» اعلام کرد. شورا به این طبقه‌بندی اعتراض کرده است.

در توضیح پس‌زمینه این تصمیم، ماهر فرغلی ـ کارشناس مصری در امور جنبش‌های اسلامی ـ گفت: «واشنطن بر این باور است که ‹الجماعة الإسلامیة› در لبنان، که وابسته به جماعت است، دست به حملاتی علیه اسرائیل زده و پس از هفتم اکتبر (اکتبر ۲۰۲۳) با ‹حزب‌الله› متحد شده است. همچنین این سازمان در عَمّان (در آوریل ۲۰۲۵) ممنوع شد، پس از آن‌که شبکه‌ای که برای انجام عملیات علیه اسرائیل آماده می‌شد، بازداشت شد؛ به‌ویژه آن‌که ۶۰ درصد عناصر این شاخه طرفدار ‹حماس› هستند، و عناصر مصریِ گریخته به خارج نیز از این عملیات حمایت می‌کنند.»

فرغلی معتقد است انتخاب این شاخه‌ها باعث شده واشنگتن بتواند آسان‌تر آن‌ها را با دستور اجرایی رصد و طبقه‌بندی کند؛ بدون آن‌که این تصمیم‌ها تأثیر مهمی بر پیکره اصلی جماعت بگذارد، زیرا جماعت به‌صورت غیرمتمرکز در جهان حرکت می‌کند، زیر چتر نهادها و سازمان‌های قانونی؛ و ارتباط خود با جماعت را انکار خواهد کرد و هر اقدام قضایی علیه خود را خواهد برد.

به‌باور او، اگر واشنگتن موضع خود را درباره این سه شاخه مشخص کند و آن‌ها را «تروریستی» اعلام کند، وضع برای مصر و عَمّان تغییر نخواهد کرد، زیرا این دو کشور در هر صورت جماعت را «تروریستی» می‌دانند؛ اما در لبنان، ممکن است مقام‌ها به سوی ممنوعیت پیش بروند و «الجماعة الإسلامیة» بتواند با نام یک حزب یا مؤسسه تازه حرکت کند.

اِرینا تسوکِرمن ـ کارشناس آمریکایی در امور راهبردی ـ بر این باور است که دستور ترامپ برای بررسی ممنوعیت شاخه‌های وابسته به «اخوان‌المسلمین» در غرب بحث‌های گسترده‌تری ایجاد می‌کند. برخی بر این باورند که می‌توان شاخه‌هایی را که خشونت آشکار دارند، مورد طبقه‌بندی قرار داد و بقیه شبکه را نهادهای سیاسی و اجتماعی مشروع دانست. او از منظر امنیتی سخت‌گیرانه، این رویکرد را «خطای ساختاری» می‌داند و تأکید می‌کند باید «پاکسازی کامل» انجام شود.

تسوکرمن اعتقاد دارد اقدامات جزئی بخشی از مشکل‌اند، زیرا نشان می‌دهند نظام‌های غربی در مقابله با یک بازیگر فراملی مانند جماعت هنوز مردد هستند و این امر زمان و آزادی بیشتری به آن‌ها می‌دهد تا تاکتیک‌های خود را صیقل دهند و حضورشان را در بافت مدنی و سیاسی جوامعی که هدف قرار می‌دهند، عمیق‌تر کنند.

این اقدام آمریکا بخشی از موج گسترده‌تری از تدابیری است که چندین کشور عربی و خارجی طی سال‌های اخیر علیه این جماعت اتخاذ کرده‌اند؛ شامل ممنوعیت قانونی، پیگرد قضایی و خشکاندن منابع مالی، زیرا کشورهای متعددی از جمله مصر و عَمّان و پادشاهی عربی سعودی و امارات و بحرین آن را با اتهامات مرتبط با شعله‌ور کردن تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح ممنوع یا در فهرست تروریسم قرار داده‌اند.

مصر از سال ۲۰۱۳ در ادامه‌ دهه‌ها تقابل «اخوان‌المسلمین» را «جماعت تروریستی» طبقه‌بندی کرده است. بیشتر رهبران «اخوان»، از جمله مرشد عام محمد بدیع، در زندان‌های مصر به‌سر می‌برند، در پرونده‌های خشونت و قتل که پس از برکناری «اخوان» از قدرت در همان سال رخ داد. برخی دیگر در خارج هستند و دستگاه قضایی مصر آن‌ها را تحت پیگرد دارد.

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، «اخوان‌المسلمین» در بیانیه‌ای گزارشی رسمی از بریتانیا را که نتیجه گرفته بود عضویت یا ارتباط با این جماعت «نشانه‌ای بالقوه از افراط‌گرایی» است، مورد انتقاد قرار داد. دولت مصر در آن زمان از گزارش استقبال کرد و آن را «گامی مهم و جدی در مسیر مقابله و محاصره اندیشه افراطی و تروریسم» خواند؛ در حالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از دستور جدید ترامپ استقبال کردند.

در ژانویه ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه گروه «سواعد مصر» معروف به «حَسم» را که قاهره آن را وابسته به «اخوان» می‌داند، تشدید کرده و آن را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» فهرست کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه به ریاست امانوئل مکرون اعلام کرد که قصد دارد مجموعه جدیدی از اقدامات برای تشدید محدودیت‌ها علیه «اخوان‌المسلمین» در فرانسه اتخاذ کند.

به‌گفته نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، باید پس از بررسی ترامپ، گام‌های متعددی؛ از جمله ایجاد فهم مشترک با کشوری که جماعت در آن «تروریستی» طبقه‌بندی شده برای گسترش این فهرست، و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، جذب نیرو و پشتیبانی عملیاتی گروه‌های خشونت‌طلب برداشته شود.

فرغلی بر این باور است که این تصمیم‌ها ـ که همراه با تلاش‌های اروپایی در فرانسه هستند ـ تأثیر محدودی دارند، زیرا تعیین وابستگی‌ها کار دشواری است و شبکه‌های ریشه‌دار عربی و غربی وجود دارند که ارتباطاتی بدون نام مستقیم دارند. او افزود: واشنگتن سازمان «حَسم» در مصر را که طرفدار «اخوان» است «تروریستی» دانسته است، اما آیا این امر بر وجود آن یا جلوگیری از فعالیت‌های آینده‌اش تأثیر گذاشته است؟ پاسخ می‌دهد: «نه، موضوع گسترده‌تر از این است. اما این تصمیم‌ها از نظر معنوی مهم‌اند و تنها بر محدود کردن تحرک یا منابع مالیِ رسیده از این شاخه‌ها تأثیر می‌گذارند.»

او هشدار داد که تنگ‌کردن حلقه فعالیت‌ در اروپا در چارچوب قانونی انجام می‌شود، و نهادهای «اخوان» در آنجا «براساس قانون بازی می‌کنند و می‌گویند به ‹اخوان› وابسته نیستند. در نهایت، حاصل آن است که این نهادها باقی می‌مانند و تصمیم قاطعی که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل برچیند وجود ندارد.»

در حالی‌که هنوز «اخوان» درباره دستور ترامپ موضعی اعلام نکرده است، تسوکرمن پیش‌بینی می‌کند سخنگویان «اخوان» و متحدانشان استدلال خواهند کرد که عدم طبقه‌بندی کلّ جماعت نشان می‌دهد دستگاه‌های امنیتی غربی آن را تهدیدی واحد نمی‌دانند. او افزود: آن‌ها طبقه‌بندی برخی شاخه‌های مشخص را اقدامی استثنایی یا سیاسی یا نتیجه فشار رقبا می‌دانند و برای انجام اصلاحات ساختاری در شاخه‌ها و نهادهای غربی حرکت خواهند کرد تا تصویری از «جدایی» ایجاد کنند.


اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد
TT

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان پس از حمله یک پهپاد به میدان گاز «کورمور» در استان سلیمانیه که چهارشنبه شب رخ داد و باعث آتش‌سوزی گسترده در داخل تاسیسات شد، با اختلال قابل‌توجه در تأمین انرژی روبه‌رو شد. این حمله روند انتقال گاز از میدان را متوقف کرد و موجب کاهش شدید تولید برق در اقلیم شد.

مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور ایالات متحده به عراق، پنجشنبه گفت دولت عراق باید عاملان حمله به حقل گازی «کورمور» را شناسایی و به عدالت بسپارد. او اظهار کرد: «برای روشن‌بودن موضوع: جایی برای این گروه‌های مسلح در عراقِ دارای حاکمیت کامل وجود ندارد.»

توقف گاز پس از حمله، تولید برق در اقلیم را حدود ۸۰ درصد کاهش داد؛ موضوعی که در ساعات شب و صبح بر شهرها، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی تأثیر گذاشت.

وزارتخانه‌های «منابع طبیعی» و «برق» اقلیم کردستان اعلام کردند انتقال گاز به نیروگاه‌ها بلافاصله پس از حمله متوقف شد. به گزارش «شبکه ۹۶۴»، گزارش‌های میدانی از قطع تدریجی جریان برق در سلیمانیه، گرمیان و اربیل خبر دادند.

سخنگوی وزارت برق اقلیم، اومید احمد، گفت میزان باقیمانده انرژی به‌صورت متوازن میان بخش‌های اساسی توزیع می‌شود. او هشدار داد شبکه برق تا ازسرگیری تولید گاز در میدان به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.

شرکت اماراتی «دانه گاز»، بهره‌بردار میدان «کورمور»، تأیید کرد یک موشک به مخزن گاز مایع در داخل تأسیسات اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. تیم‌های اضطراری آتش را مهار کردند. این شرکت اعلام کرد توقف تولید موقتی است و تا پایان ارزیابی خسارت و تعمیرات ادامه دارد. این شرکت همچنین گفت تیم‌های فنی با هماهنگی مقام‌های محلی برای حفظ ثبات عملیات و «جلوگیری از هرگونه خطر بیشتر» فعالیت می‌کنند.

در بغداد، «هسته رسانه امنیتی» این حمله را «اقدامی تروریستی خطرناک» توصیف کرد که منافع مردم عراق را هدف گرفته و ثبات اقتصادی و امنیتی کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد اعلام کرد عاملان حمله با «اقدامات قانونی سختگیرانه» روبه‌رو خواهند شد.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق دولت فدرال عراق، گفت به دلیل توقف نیروگاه‌هایی که گاز خود را از اقلیم تأمین می‌کنند، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از شبکه سراسری کاسته شده است؛ موضوعی که بر برنامه تأمین برق در چند استان تأثیر می‌گذارد.

این حمله در زمانی صورت گرفت که عراق تلاش می‌کند ظرفیت تولید گاز خود را افزایش دهد و اتکای خود به واردات را کاهش دهد. میدان «کورمور» نیز یکی از اصلی‌ترین منابع گاز مورد استفاده در نیروگاه‌های اقلیم کردستان است.

واکنش‌های سیاسی

این حمله موجی از واکنش‌ها را در بغداد و اربیل برانگیخت.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این حمله را «اقدامی علیه تمام عراق» توصیف کرد. او اعلام کرد کمیته‌ای مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم برای تحقیق درباره حادثه، بازداشت عاملان و تحویل آنان به دستگاه قضایی تشکیل شده است.

بارزانی بار دیگر از ایالات متحده و شرکای بین‌المللی خواست سامانه‌های دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی به اقلیم ارائه کنند. او اشاره کرد حملات تکرارشونده تهدیدی مستقیم برای ثبات اقلیم و تأسیسات غیرنظامی هستند. رسانه‌های کردستان گزارش دادند او بر لزوم «اقدامات جدی واشنگتن برای متوقف‌کردن این حملات» تأکید کرده است.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز حمله را محکوم کرد و گفت این اقدام زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی در عراق و اقلیم را هدف می‌گیرد و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» است. او خواستار اقدام سریع دولت فدرال برای جلوگیری از تکرار حملات و تقویت حفاظت از تأسیسات انرژی شد.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، این حمله را «تلاشی برای آسیب‌زدن به معیشت مردم و برهم‌زدن ثبات» دانست و وعده داد پاسخی «قاطع» داده خواهد شد. او تأکید کرد «سلاح باید تنها در اختیار دولت باشد» و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون باید «منحل یا برچیده شوند.»

وزیر برق اقلیم، کمال محمد صالح، گفت میدان «کورمور» تاکنون یازده بار مورد حمله قرار گرفته است. او خواستار نصب سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف میدان‌های نفتی و گازی برای مقابله با حملات شد.

حمله اخیر ادامه سلسله‌ای از حملات به این میدان طی سال‌های گذشته است؛ از جمله حمله پهپادی در فوریه گذشته که خسارتی برجای نگذاشت و حمله موشکی در آوریل ۲۰۲۴ که به کشته‌شدن چهار کارگر انجامید.

تحلیل‌ها و احتمالات

برخی نویسندگان و تحلیلگران عراقی گفتند این حمله فراتر از اختلافات داخلی کردستان یا مذاکرات تشکیل دولت است. به گفته آنان، «این حمله ارتباطی با نزاع‌های داخلی، تحرکات ترکیه یا پروژه‌های توسعه ندارد.»

این تحلیلگران با اشاره به سابقه حملات مشابه به این میدان ـ که به گروه‌های مسلح در داخل عراق نسبت داده شده بود ـ گفتند حمله جدید را باید در چارچوب پرونده گاز عراق و تلاش اقلیم کردستان برای کاهش وابستگی به گاز ایران بررسی کرد؛ به‌ویژه پس از آن‌که این پروژه در برخی مناطق اقلیم ساعات تأمین برق را به ۲۴ ساعت رسانده است.

آنان این حمله را همچنین در ارتباط با فضای سیاسی کنونی، مذاکرات دشوار برای تشکیل دولت جدید، و سفر اخیر نوری المالکی به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی ارزیابی کردند. برخی نیز گفتند بهره‌برداری از میدان توسط یک شرکت اماراتی و موفقیت آن در تقویت تأمین برق، ممکن است انگیزه‌هایی برای فشار بر سرمایه‌گذاری‌های خلیجی یا کندکردن روند کاهش وابستگی عراق به گاز ایران ایجاد کرده باشد.

مخلد حازم، کارشناس امنیتی، به «الشرق الأوسط» گفت این حمله دهمین حمله به این میدان در سال جاری است و تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی عراق محسوب می‌شود. او افزود چند روز پیش از حمله، پهپادهای شناسایی بر فراز میدان دیده شده بودند.

او گفت این حملات «با ابزارهای محلی اجرا می‌شوند» اما «شبهه صدور دستور از سوی یک طرف خارجی» وجود دارد که به‌دنبال ارسال پیام‌های سیاسی به داخل عراق است.

به‌گفته حازم، تحقیقات با دشواری‌های زیادی روبه‌روست؛ از جمله شناسایی محل شلیک پهپادها و نوع آن‌ها، زیرا مسیرهای پرتاب متفاوت است و برخی از مناطق جنوب کرکوک انجام می‌شود. او تأکید کرد اقلیم نیاز فوری به سامانه‌ها و تجهیزات نوین برای حفاظت از تأسیسات انرژی دارد.


عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
TT

عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل

رئیس جمهوری لبنان، جوزف عون، اعلام کرد که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب ارائه کنند، استقبال می‌کند». او گفت «با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهایی که لبنان ارائه کرده، دریافت نشده است». هم‌زمان، رئیس حکومت، نواف سلام، اظهار کرد که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ رو به افزایش است»، و همچنین «روایت حزب‌الله درباره سلاحش» را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌ها و تماس‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش در لبنان افزایش یافته است. در همین چارچوب، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان، و نواف سلام در مقر ریاست دوم دیدار کردند و درباره تحولات عمومی و آخرین مستجدات سیاسی گفت‌وگو کردند.

عون

عون در دیدار با خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل، تأکید کرد که «لبنان با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهای خود با هدف مذاکره دریافت نکرده است». او همچنین «ادعاهای اسرائیل علیه نقش ارتش و تردید در کار آن» را رد کرد.

عون به خِیاری گفت که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب و توقف اعتداءات مستمر اسرائیل ارائه کنند، استقبال می‌کند». او افزود که «امروز یک سال از اعلام توافق توقف اعمال خصمانه می‌گذرد، اما با وجود پایبندی کامل لبنان، اسرائیل از اجرای آن خودداری کرده و همچنان بخش‌هایی از منطقه مرزی را اشغال کرده است و بارها مواضع نیروهای بین‌المللی (یونيفیل) را هدف قرار داده است».

ارتش و یونيفیل

او اشاره کرد که «روابط ارتش و (یونيفیل) مستحکم است و هماهنگی میان دو طرف ادامه دارد و در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت تا خروج این نیروها در پایان سال ۲۰۲۷ کامل شود». عون توضیح داد که «لبنان ترجیح می‌داد این نیروها تا تکمیل استقرار ارتش لبنان در مرزها باقی بمانند، اما اسرائیل با عقب‌نشینی نکردن از تپه‌ها و اراضی اشغالی، این روند را مختل کرد».

او افزود که «ارتش لبنان از لحظه اعلام توافق، مأموریت‌های خود را در جنوب لیتانی به‌طور کامل انجام داده است» و «ادعاهای اسرائیل درباره نقش ارتش و کار میدانی آن» را رد کرد. او گفت که «این ادعاها بدون دلیل است و کمیته میکانیزم به‌صورت رسمی فعالیت‌های روزانه ارتش را در جلوگیری از مظاهر مسلحانه، مصادره مهمات و کشف تونل‌ها ثبت کرده است».

عون در پایان از «حمایت دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، از لبنان» قدردانی کرد.

خِیاری...

خِیاری در آغاز دیدار، «حمایت دبیرکل سازمان ملل و احترام او به تصمیم‌های شجاعانه رئیس جمهوری برای تثبیت ثبات و امنیت» را منتقل کرد. او گفت که «سازمان ملل با لبنان همکاری می‌کند تا این اهداف عملی شود» و توضیح داد که سفرش «برای بررسی میدانی اوضاع و اطلاع‌رسانی به گوترش و شورای امنیت» انجام شده است.

نواف سلام، رئیس حکومت لبنان(afp)

از یک‌طرف

رئیس حکومت، نواف سلام، گفت که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ در حال تشدید است». او افزود: «نیازی نیست فرستادگان عرب و خارجی بیایند تا خطر را گوشزد کنند. با این حال، نمی‌توان شرایط را کاملاً تیره دانست، زیرا اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد که از آغاز بازگشت اعتماد خبر می‌دهد».

این سخنان در دیدار او با هیئت اداری ‹باشگاه مطبوعات› در سرای حکومتی مطرح شد. سلام گفت: «ما مهلت‌هایی برای فرایند حصر سلاح تعیین کرده‌ایم. مرحله نخست باید تا پایان سال تمام شود و شامل جنوب لیتانی است، جایی که باید سلاح و زیرساخت‌های نظامی جمع‌آوری شود. در شمال لیتانی، باید اصل مهار سلاح اجرا شود؛ یعنی جلوگیری از انتقال و استفاده از آن. سپس به مراحل دیگر برای حصر سلاح در مناطق مختلف خواهیم رفت».

«روایت سلاح»

سلام تأکید کرد که «لبنان در موضوع حصر سلاح و بسط سلطه و حاکمیت دولت تأخیر دارد؛ موضوعی که در توافق طائف بر آن تأکید شده است». او یادآور شد که «مقاومت در آزادسازی جنوب نقش داشته و حزب‌الله نقش اساسی در آن ایفا کرده است».

او روایت حزب‌الله درباره سلاحش را به‌شدت نقد کرد و گفت: «حزب می‌گوید سلاحش تعدی را بازمی‌دارد، اما دشمن اعتداء کرد و سلاح نتوانست بازدارندگی ایجاد کند. این سلاح نه رهبران حزب و نه لبنانی‌ها و اموالشان را حفاظت کرد و نمونه آن ده‌ها روستای ویران‌شده است».

سلام پرسید: «آیا سلاح حزب‌الله اکنون قادر است تجاوزگری‌های جاری اسرائیل را بازدارد؟ این سلاح نه بازدارندگی ایجاد کرد، نه حفاظت کرد و نه غزه را یاری داد». او افزود: «قطعنامه ۱۷۰۱ در سال ۲۰۰۶ اجرا نشد. مقدمه توافق توقف اعمال خصمانه، طرف‌های شش‌گانه‌ای را که حق حمل سلاح دارند، مشخص کرده است».

در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مشاور رهبر ایران، سلام گفت که «به آن موضوع توجه ندارد» و اولویت او «اقتصاد و فعال‌سازی حرکت اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی» است. او تأکید کرد که «در این زمینه باید قانون شکاف مالی تصویب و وضعیت بانک‌ها برای بازگرداندن سپرده‌ها اصلاح شود».