عدم پذیرش «شورای انتقالی» از سوی گروه های جنوب یمن و آغاز تحقیق از سوی دولت

درگیری شدید برای دومین روز متوالی و هشدار ائتلاف عربی درباره ایجاد ناامنی در عدن

استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)
استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)
TT

عدم پذیرش «شورای انتقالی» از سوی گروه های جنوب یمن و آغاز تحقیق از سوی دولت

استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)
استقرار ماموران امنیتی در بازار عدن در ۸ اوت (فرانس پرس)

همزمان با تشدید درگیری های مسلحانه در شهر عدن یمن روز پنجشنبه (۸ اوت) میان نیروهای دولتی و هواداران «شورای انتقالی» دامنه آن نیز برای دومین روز متوالی گسترش یافته است.
البته چند ساعتی در شهر عدن تا حدودی آرامش برقرار بود. حکومت یمن سران «شورای انتقالی» را مقصر اصلی درگیری های گسترده خواند و خواستار تحقیق درباره جزئیات این درگیری ها توسط ائتلاف حامی حکومت قانونی شد.
گروه های درگیر روز پنجشنبه از تسلیحات و تجهیزات نظامی سنگین استفاده کردند. شماری از گروه های جنوب یمن خواستار توقف درگیری بین همسنگران جنوب یمن شدند که به جان هم افتاده اند.
محافل داخلی و بین المللی خواستار آتش بس و تقویت آشتی ملی و گفتگو بین گروه های درگیر شدند.
شاهدان عینی به الشرق الاوسط گفتند «درگیری ها در ناحیه کریتر شدت یافته و نیروهای «شورای انتقالی» برای پیشروی به سمت کاخ ریاست جمهوری و کنترل تاسیسات دولتی از جمله بانک مرکزی در ناحیه خور تلاش می کنند که منجر به درگیری بین آنها و ماموران دولتی شد».
آرامش نسبی صبح جمعه (۹ اوت) در شهر برقرار بود اما صدای خمپاره و سلاح های تهاجمی در چند نقطه شهر طنین انداز شد. خبرهایی درباره چندین کشته در حمله ها منتشر شد. یک دختر بچه نیز در میان کشته شدگان بود. 
دود ناشی از حملات متقابل میان لشکر یکم شورای انتقالی در جبل حدید و نیروهای حکومتی در پادگان بدر آسمان منطقه را پوشاند. چندین تانک و خودروی نظامی در چند خیابان شهر و تک تیراندازها در پشت بام ساختمان ها مستقر شدند. هانی بن بریک معاون رییس شورای انتقالی جنوب یمن و وزیر سابق حکومت قانونی یمن روز چهارشنبه (هفتم اوت) آماده باش عمومی برای یورش به کاخ ریاست جمهوری در معاشیق در عدن اعلام کرد. 
بن بریک افزود شورای انتقالی به دنبال بیرون راندن عوامل حزب اصلاح از کاخ ریاست جمهوری است.
 اما زمزمه ها برای سرنگونی حکومت قانونی و اخراج آن از پایتخت موقت عدن و اعطای خود مختاری به عدن و بخش های جنوبی یمن شنیده شد. 
-فراخوان سازمان های بین المللی و محلی برای برقراری آتش بس ائتلاف حامی حکومت قانونی یمن روز چهارشنبه (هفتم اوت) مخالفت شدید خود را با «تحولات اخیر» در پایتخت موقت کشور -عدن- ابراز کرد و گفت «کشورهای عضو ائتلاف عربی به هیچ وجه زیر بار اقدامات برای ضربه زدن به منافع مردم یمن نمی روند». سرتیپ ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف در بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی سعودی منتشر شد گفت فرماندهی مشترک رویدادهای عدن را با نگرانی دنبال می کند و از همه گروه ها می خواهد تا خردورزی در پیش گرفته و منافع ملی را در اولویت قرار دهند. این بیانیه از همه گروه ها خواست تا در راستای عبور از شرایط حساس کنونی با حکومت قانونی یمن همکاری کنند. المالکی افزود «نباید فرصت در اختیار گروه های شبه نظامی و تروریستی حوثی و القاعده و داعش گذاشت. این گروه ها آتش فتنه و فرقه گرایی را بین مردم یمن برافروختند». اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه رسمی از تنش زایی انتقاد کرد و به خبرهای منتشر شده درباره حمله به نهادهای حکومتی و اقدامات تلافی جویانه اشاره کرد.
این بیانیه بار دیگر بر لزوم پایبندی به حفظ یکپارچگی و حاکمیت و استقلال یمن تاکید کرد و ضمن همراهی با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن از همه گروه ها خواست تا مذاکرات را فورا آغاز کنند. محمد آل جابر سفیر سعودی در یمن با انتشار توییتی گفت «عدن با دور اندیشی خردمندان و حمایت ائتلاف با ثبات و امن خواهد ماند».
آل جابر خاطر نشان کرد «شبه نظامیان تروریستی حوثی مورد حمایت ایران تنها گروهی هستند که از درگیری های عدن سود می برند. این گروه تروریستی به پادگان الجلاء و پاسگاه پلیس حمله کرد».
انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت «تحولات و درگیری ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری نگرانی کننده است و فراخوان برای توافق آتش بس ضروری به نظر می رسد». او با انتشار توییتی افزود «تنش آفرینی گزینه مورد قبول نیست». او خاطر نشان کرد «چارچوب سیاسی و گفتگو درباره مشکلات و چالش ها گزینه مناسب است نه توسل به زور». گروه های جنوب یمن: نه به خونریزی تشکلات نظامی و سیاسی در جنوب یمن ضمن انتقاد از درگیری هایی که شورای انتقالی جنوب مقصر آن است خواهان فاصله گرفتن از خشونت و خردورزی شدند. گردان العمالقه الجنوبیه مستقر در ساحل غربی در بیانیه رسمی ضمن نکوهش رفتارهای قانون شکنانه و موردی خشونت آمیز گفت «درگیری بین گارد ویژه ریاست جمهوری و گروه های هوادار شورای انتقالی جنوب یمن و کشتن مردم بیگناه به مصلحت گروه حوثی و گروه های تروریستی است». این بیانیه همه گروه ها در عدن را به خویشتنداری و خردورزی و مذاکره و اجتناب از رویکرد مسلحانه به عنوان عامل بستر ساز تفرقه افکنی فراخواند.
این بیانیه خواستار دخالت فوری و قاطعانه پرزیدنت هادی و فرماندهی ائتلاف عربی برای توقف عاملان بی ثباتی و ناامنی شد.
گروه «جنبش جنوب» به عنوان عضو کابینه دولت قانونی یمن در بیانیه ای خواستار آرامش و خردورزی شد و گفت «درگیری میان گروه های جنوب یمن تنها به مصلحت دشمن اصلی (ایران و حوثی ها) است و در راستای تامین منافع گروه های خارجی است که می خواهند به کشور و مردم یمن ضربه بزنند و ائتلاف حمایت حکومت قانونی را تضعیف کنند». این بیانیه ضمن رد کردن تبعیت از آنچه از آنها به گروه های تندرو یاد کرده از ائتلاف حمایت از حکومت قانونی خواست تا «به مسئولیت های ملی خود در راستای پایان دادن به تهدیدها عمل کند». انتقاد حکومت حکومت قانونی یمن با انتشار اطلاعیه رسمی «شورای انتقالی» را مقصر اصلی در تشدید درگیری مسلحانه در عدن و نتایج وخیم آن دانست. این اطلاعیه افزود «حکومت یمن این رفتارهای غیر مسئولانه محافل شورای انتقالی را رد می کند. کار آنها به جایی کشیده که با تجهیزات نظامی به دنبال یورش به نهادهای حکومتی و پادگان ها هستند». حکومت یمن از اینکه شورای انتقالی شهر عدن و مردم را در معرض نابسامانی و کشتار قرار داده ابراز تاسف کرده و گفت «این اقدامات بر خلاف برقراری صلح و خدمتگزاری در چند سال اخیر بعد از آزاد سازی شهر عدن از دست شبه نظامیان شورشی حوثی تابع ایران است».
به گفته اطلاعیه حکومت یمن، کمیته تحقیق در مورد رویدادهای عدن با همکاری ائتلاف حامی حکومت قانونی تشکیل خواهد شد. حکومت یمن افزود «در چنین شرایطی از همه خردمندان انتظار می رود که مسئولیت پذیر بوده و رویکرد عقلانی و با تدبیر بر مبنای تامین منافع ملی کشور در پیش بگیرند تا شهر عدن و بخش های آزاد شده از پیامدهای شورش یا جنگ داخلی یا هرج و مرج در امان بماند».
اطلاعیه حکومت یمن خاطر نشان کرد «درگیری های عدن ضربه سهمگینی به تلاش های ائتلاف حامی حکومت قانونی یمن می زند و تنها به مصلحت شبه نظامیان کودتاچی حوثی و پروژه فرقه گرایانه ایران در منطقه تمام می شود».



مراسم تجدید بیعت با ولیعهد برای سعودی‌ها چه معنایی دارد؟

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
TT

مراسم تجدید بیعت با ولیعهد برای سعودی‌ها چه معنایی دارد؟

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود

ولیعهد رؤیاهای پادشاه را به واقعیت تبدیل کرد و به شکلی آن را محقق ساخت که عربستان امروز را به چیزی متفاوت بدل کرده است

با فرا رسیدن هشتمین سالگرد بیعت شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد، زمان اندکی درنگ می‌کند تا بر مرحله‌ای بی‌سابقه در تاریخ سعودی گواهی دهد. در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۶ رمضان ۱۴۳۸ هـ)، فرمان پادشاه سلمان برای انتخاب شاهزاده محمد به این منصب صادر شد و در آن شب مبارک، سعودی‌ها با ولیعهد بیعت کردند.
این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ سعودی بود که در آن، این رهبر استثنایی آشکار شد؛ شخصیتی که آرزوهای ملت خود را همراه با میراث و تاریخ پرافتخار، جایگاه جهانی و وزن تمدنی آن بر دوش گرفت.
سعودی‌ها از طریق بیعت، به ویژگی منحصربه‌فرد نظام سیاسی خود و اصالت اسلامی آن می‌نگرند و مشروعیت قانون اساسی کشور را که بر پذیرش و رضایت مردمی استوار است، تأیید می‌کنند؛ مشروعیتی که در عمق وجدان ملت و حاکمان سعودی ریشه دارد. این رابطه، بنیان مستحکم قرارداد اجتماعی سعودی را تثبیت می‌کند و درعین‌حال، دستاوردهای دولت مدرن خود و گام‌های استوار آن به‌سوی آینده را به یاد می‌آورند.
انتخاب شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد، سرآغاز مرحله‌ای جدید بود که در آن، نوسازی با بلندپروازی و برنامه‌ریزی جسورانه با تلاش خستگی‌ناپذیر درهم‌آمیخت. این تصمیم، صرفاً یک انتقال سیاسی نبود، بلکه پاسخی ضروری به نیاز رهبری‌ای بود که دیدگاهی متفاوت دارد، بر اراده استوار است و معتقد است که آینده ساخته می‌شود، نه اینکه صرفاً منتظر آن ماند.
شاهزاده محمد بن سلمان توانایی‌های استثنایی و مهارت‌های رهبری برجسته‌ای از خود نشان داد که او را به بهترین گزینه برای ولایت‌عهدی، دومین منصب مهم پس از پادشاه، تبدیل کرد؛ منصبی که نماد ثبات، استحکام پایه‌های سلطنت و تداوم سلسله حاکم است. او همچنین ریاست هیئت وزیران و شورای امور سیاسی و امنیتی را بر عهده دارد؛ شورایی که مسئول سیاست‌ها و راهبردهای امنیت ملی و سیاست داخلی و خارجی کشور است. علاوه بر این، او ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه را نیز به عهده دارد که مسئول پرونده‌های اقتصادی، مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، ازجمله بخش‌های آموزش، بهداشت و خدمات است. بنابراین، او بر تدوین سیاست‌ها و راهبردهای تمام بخش‌های دولتی نظارت دارد و اجرای آن‌ها را پیگیری می‌کند.
فراموش نشدنی است که او معمار «چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی» است؛ کسی که اهداف آن را تعیین کرد و بر حسن اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آن نظارت دارد.
تمامی این مسئولیت‌های اجرایی که پادشاه به ولیعهد سپرده بود، در سپتامبر ۲۰۲۲ (ربیع‌الأول ۱۴۴۴ هـ) با انتصاب او به ریاست هیئت وزیران، به اوج خود رسید. این نخستین باری در ۶۰ سال گذشته بود که پادشاه، رئیس هیئت وزیران نبود. بررسی جزئیات حقوقی و تاریخی این فرمان سلطنتی ممکن است طولانی باشد، اما نکته مهم، اعتماد کامل و تفویض مطلق اختیارات از سوی پادشاه به ولیعهد برای اداره تمامی این مسئولیت‌ها و رسیدگی به حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها است؛ موضوعی که در اندازه دستاوردهای محقق‌شده منعکس می‌شود.
ولیعهد، دیدگاه‌های پادشاه را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده و به شیوه‌ای شگفت‌انگیز، سعودی امروز را به کشوری متفاوت بدل کرده است. بااین‌حال، این تغییر به‌عنوان انقطاع از مراحل پیشین نیست، بلکه تداوم آن‌ها محسوب می‌شود و ثبات در اصول و مبانی تأسیس دولت، اتکا بر میراث تاریخی و عمق تمدنی آن را نشان می‌دهد.

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود

جامعیت چشم‌انداز

هنگامی که به اعلام چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی در آوریل ۲۰۱۶ (رجب ۱۴۳۷ هـ) نگاه می‌کنیم، این پرسش مطرح می‌شود: آیا سعودی‌ها انتظار این همه دستاورد را داشتند؟ پاسخ مستقیم: خیر. بسیاری از ناظران و تحلیلگران در زمان اعلام این چشم‌انداز، تنها بر ابعاد اقتصادی آن تمرکز کردند و از این نکته غافل شدند که این چشم‌انداز، یک پروژه‌ نوسازی جامع و برنامه‌ای اصلاحی فراگیر در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر حوزه‌هاست.
با گذشت زمان، ویژگی‌های این چشم‌انداز بیش از پیش آشکار شد و دستاوردهای امروز در تمامی سطوح، گواه این امر است. اگر تنها به بخشی از آنچه در یک سال اخیر تحقق یافته، نگاه کنیم، بزرگی این موفقیت‌ها را درک خواهیم کرد.
- سعودی رتبه اول جهانی را در شاخص اعتماد ادلمن ۲۰۲۴ (گزارش اعتماد) از نظر میزان اعتماد شهروندان به دولت خود کسب کرد.
- رتبه دوم جهانی در شاخص تحول فناوری شرکت‌ها.
- رتبه چهارم جهانی در شاخص توسعه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال سازمان ملل.
- نرخ بیکاری در میان سعودی‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۷.۱ درصد کاهش یافت، که به سطح هدف‌گذاری‌شده در چشم‌انداز ۲۰۳۰ (۷ درصد) بسیار نزدیک است.
- درصد مالکیت مسکن در میان خانواده‌های سعودی به ۶۳.۷ درصد افزایش یافت، که در حال نزدیک شدن به هدف ۷۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ است. این دو حوزه (اشتغال و مسکن) از جمله مهم‌ترین چالش‌های گذشته بودند.
- سعودی رتبه نخست رشد تعداد گردشگران بین‌المللی در میان کشورهای سازمان ملل را کسب کرد.
- سعودی در میان کشورهای گروه ۲۰ بالاترین نرخ رشد درآمدهای گردشگری را به ثبت رساند.
- برای اولین بار، میزبانی دو رویداد بین‌المللی بزرگ را به دست آورد: اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی ۲۰۳۴.
سعودی در کنار همه این‌ها، همچنان بهترین خدمات را به میلیون‌ها حاجی و زائر ارائه می‌دهد و با بیشترین تلاش ممکن از حرمین شریفین و زائران آن‌ها مراقبت می‌کند.
افزون بر این، دستاوردهای عظیم در زمینه‌های آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و خدمات شهری در سطح ملی، و رهبری در کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. همچنین، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سرگرمی و ورزش تحولات چشمگیری رخ داده که شمارش آن‌ها دشوار است.

چشم‌انداز سیاسی

اما اگر بخواهیم ابعاد سیاسی چشم‌انداز را که از آغاز حکومت ملک سلمان در سال ۲۰۱۵ (۱۴۳۶ هـ) پایه‌گذاری شد، درک کنیم، می‌توان گفت که هدف این سیاست، قرار دادن سعودی در جایگاهی شایسته در صحنه بین‌المللی و تثبیت موقعیت آن به عنوان قدرتی دیپلماتیک با نفوذ جهانی است. این سیاست همچنین بر استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت‌های کشور از طریق ایجاد شراکت‌های راهبردی با قدرت‌های جهانی و متنوع‌سازی روابط بین‌المللی تأکید دارد.
شاهدی بر این موضوع، سفر ملک سلمان به آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۵ (ذی‌القعده ۱۴۳۶ هـ) است، جایی که شاهزاده محمد بن سلمان در دیدار ملک سلمان با باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، طرح شراکت راهبردی قرن بیست‌ویکم را ارائه کرد. این طرح به عنوان تکمیل‌کننده روابط موجود توصیف شد و ملک سلمان و اوباما از دستیاران خود خواستند که سازوکار اجرای این شراکت را طراحی کنند. توسعه این شراکت در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز ادامه یافت.
از سوی دیگر، در دسامبر ۲۰۲۲ (جمادی‌الاول ۱۴۴۴ هـ)، ملک سلمان و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، توافقنامه شراکت راهبردی جامع میان سعودی و چین را امضا کردند.
علاوه بر این، سعودی روابط راهبردی خود با روسیه را نیز تقویت کرد و با همکاری نزدیک در حوزه انرژی، نقشی کلیدی در ائتلاف اوپک پلاس ایفا نمود که به ثبات قیمت‌های جهانی نفت کمک شایانی کرد.
تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که چشم‌انداز ۲۰۳۰ فراتر از یک برنامه اقتصادی است؛ این یک نقشه راه جامع برای نوسازی کشور و تثبیت جایگاه سعودی به عنوان یک قدرت جهانی در همه ابعاد است.

شراکت‌ها و میانجی‌گری‌ها

سعودی در سال‌های اخیر موفق شده است روابط خود را با قدرت‌های جهانی به شکل چشمگیری تقویت کند. این امر نتیجه رهبری هوشمندانه‌ای است که مسیر شراکت‌های استراتژیک قرن بیست‌ویکم را ترسیم و اجرا کرده است. این شراکت‌ها بر تقویت منافع مشترک با کشورهای تأثیرگذار استوار است و بر اساس درکی عمیق از نیازهای جهان امروز، تعادلی را برقرار کرده که به نفع همه طرف‌هااست.
در دنیای امروز، حفظ روابط استراتژیک مؤثر همزمان با آمریکا، روسیه و چین کار آسانی نیست. با این حال، سعودی موفق شده اصول و مسیر خود را حفظ کند و در عین حال، احترام و قدردانی نه‌تنها از سوی رهبران جهان، بلکه حتی از سوی ملت‌ها را نیز به دست آورد.
این شراکت‌های بزرگ و تفاهمات در زمینه‌های گوناگون، در حالی شکل گرفته که سعودی همواره بر استقلال تصمیم‌گیری و برابری در تعاملات تأکید داشته است. این امر از سوی تمامی کشورهایی که با سعودی تعامل دارند، کاملاً درک و پذیرفته شده است.
ملک سلمان بن عبدالعزیز این اصل را در سفر خود به ایالات متحده به‌روشنی بیان کرد. او در دیدار با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید گفت:
«ما رابطه خود را با ایالات متحده، رابطه‌ای مفید برای جهان و منطقه خود می‌دانیم... امیدواریم که این رابطه همچنان ادامه یابد و به صلح جهانی کمک کند... کشور ما، به لطف خدا، نیازی به چیزی ندارد، اما برای ما مهم است که ثباتی برقرار باشد که به نفع مردم منطقه باشد.»
اگر به دستاوردهای سیاسی سعودی در چند سال گذشته نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این کشور دارای یک چشم‌انداز سیاسی مستقل و پویااست. میانجی‌گری سعودی بین آمریکا و روسیه نمونه‌ای از این سیاست است.
در طول دهه‌های گذشته، سعودی همواره نقش یک میانجی صلح در جهان عرب و اسلام را ایفا کرده است. اما در سال‌های اخیر، این کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای حل چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تعامل با آمریکا، چین، کشورهای اروپایی، روسیه، اوکراین، ایران، هند و پاکستان انجام داده است. شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران، شخصاً این تلاش‌ها را هدایت کرده است.
امروز، نقش میانجی‌گری سعودی بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده و این کشور به بزرگ‌ترین «میانجی خیر» در جهان تبدیل شده است. سعودی نه‌تنها در پی پایان دادن به جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی است، بلکه الگویی الهام‌بخش از یک کشور پیشرو را ارائه می‌دهد که هدفش استفاده از قرن بیست‌ویکم برای شکوفایی بشریت است، نه تکرار جنگ‌ها و رقابت‌های ویرانگر قرن بیستم.

شایستگی رهبری

دستاوردهای اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰، از جمله افزایش تأثیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و افزایش بهره‌وری مالی کشور، به یک الگوی جهانی تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در هنگام امضای فرمان تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ملی آمریکا، به موفقیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی اشاره کرد و آن را یک نمونه موفق جهانی دانست.
امروز، جهان به‌خوبی درک کرده است که قدرت سعودی دیگر فقط در نفت و سرمایه‌گذاری‌هایش خلاصه نمی‌شود. بلکه این کشور توانسته است با رهبری کارآمد و مدیریت هوشمندانه، اقتصاد خود را متحول کند و در بازه‌ای کوتاه، به دستاوردهایی برسد که بسیاری از کشورها طی دهه‌ها قادر به دستیابی به آن‌ها نیستند.
نمونه‌ای از این موفقیت، میانجی‌گری سعودی بین دو قدرت بزرگ جهانی، آمریکا و روسیه، در «قصر الدرعیه» ریاض است؛ اتفاقی که هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کرد.
یکی از دلایل اعتماد قدرت‌های جهانی به رهبری سعودی، درک عمیق این کشور از منافع، اولویت‌ها و تعاملات جهانی است. بی‌طرفی مسئولانه در مذاکرات صلح و سرمایه‌گذاری در روابط استراتژیک با قدرت‌های جهانی، باعث شده که سعودی به عنوان کشوری که صرفاً به دنبال منافع خود در خارج از مرزهایش نیست، بلکه به دنبال ایجاد ثبات و پیشرفت جهانی است، مورد احترام قرار گیرد.
امروز، سعودی‌ها در سالگرد بیعت با ولیعهد خود، محمد بن سلمان، نه‌تنها آرزوها و رویاهای خود را محقق‌شده می‌بینند، بلکه شاهد هستند که او با تلاش شبانه‌روزی، کشور را به جایگاه پیشرو جهانی رسانده است.
این آغاز مسیری جدید است، مسیری که در آن دستاوردهای بیشتری رقم خواهد خورد و سعودی را در صدر کشورهای پیشرو جهان قرار خواهد داد.