معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی یمن گفت «مواضع و دیدگاه سعودی در راستای متوقف کردن اقدامات ستیزه جویانه مهم و محوری است. مردم و حکومت یمن به ریاست پرزیدنت عبد ربه منصور هادی که به نقش سعودی در بازگشت اوضاع به روال عادی امید بستند اشتباه نکردند».
او افزود «اقدامات سعودی که با عملیات «طوفان قاطعیت» و «بازگشت امید» آغاز شد و با تحولات اخیر در استان عدن ادامه پیدا کرد ناشی از روابط برادری عربی اصیل بین دو کشور است».
الاریانی از نقش ائتلاف عربی در حمایت از حکومت قانونی یمن ستایش کرد و افزود ما برای کنترل و بازگشت اوضاع به روال عادی به ائتلاف عربی امید بسته ایم.
الاریانی در گفتگوی تلفنی با الشرق الاوسط ضمن اشاره به شرایط کلی پایتخت موقت یمن (عدن) گفت «عدن شرایط امنیتی بی ثباتی دارد و نیازمند افزایش هماهنگی و تلاش برای متوقف کردن تنش است».
او افزود «رویدادهای کنونی مشابه رویدادهای صنعاء در سال ۲۰۱۴ است. در آن زمان، کودتا علیه حکومت قانونی به بهانه مقابله با «حزب اصلاح» به وقوع پیوست».
وزیر اطلاع رسانی یمن از حوثی ها به «گروه قانون شکن» یاد کرد و گفت «این گروه در صدد کشاندن اوضاع به نقطه انفجار و تنش آفرینی هستند. حزب اصلاح در کنار حکومت قانونی برای مقابله با گروه شبه نظامی حوثی قرار دارد. حوثی ها از این وضعیت برای دست یابی به مقاصد خود بهره برداری می کنند».
الاریانی گفت «خب چه گروهی از این اقدامات منتفع است؛ آنهم در شرایطی که دولت قانونی تلاش خود را برای برقراری ثبات و امنیت در کلیه مناطق آزاد شده به کار می گیرد و خدمات اساسی در اختیار شهروندان قرار می دهد. گروه حوثی اقدامات ستیزه جویانه را برای ناکام کردن تلاش حکومت در انجام وظایف خود در قبال مردم تکرار می کند».
او به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در حمایت از حکومت قانونی به ریاست پرزیدنت عبد ربه منصور هادی و یکپارچگی یمن اشاره کرد.
از سوی دیگر، فیصل المجیدی جانشین وزیر دادگستری یمن درباره بهره برداری از رویدادهای جاری در راستای ناکام کردن دولت قانونی به نفع ایران و اجرای برنامه های ایران در یمن هشدار داد.
او افزود «شبه نظامیان حوثی به پادگان الجلاء در ناحیه البریقه واقع در غرب عدن حمله و ده ها نظامی را به کشتن دادند. این در حالیست که باید این اسلحه حوثی ها را نشانه می گرفت و نه کاخ ریاست جمهوری».
المجیدی به الشرق الاوسط گفت «حکومت از همه گروه های جامعه تشکیل شده و مورد حمایت جامعه بین الملل و کشورهای عضو ائتلاف و در راس آنها سعودی نیز هست. مردم یمن به این ائتلاف امید بسته اند تا جلوی تجاوزگری ها گرفته شود. بنابراین اقدام علیه حکومت کودتا علیه مشروعیت است».
المجیدی درباره نحوه برخورد قانونی با رویدادهای جاری گفت «اگر گزارش این تخلفات از سوی دستگاه امنیتی به دادسرا ابلاغ شود و تحقیق در این باره آغاز شود و متهمان در دادگاه حاضر شود دستگاه قضا با این قانون شکنی ها با توجه به دلایل و شواهد و مدارک مبنی بر دست داشتن متهمان در رویدادها برخورد خواهد کرد».
او در ادامه افزود «خیلی از مسائل در جریان گفتگوی ملی حل شد و جنبش جنوب یمن مطالباتشان را مطرح کردند. حکومت همواره آمادگی خود را برای گفتگو درباره همه خواسته های همسو با دیدگاه عام جامعه یمن و همسایگان عرب یمن اعلام کرده است. گفتگو نقش کلیدی در حل همه این تحولات و رویدادها دارد».
