سازمان ملل خواستار توقف حملات حوثی‌ها به سعودی شد

دولت یمن از بمباران نیروهایش توسط امارات می‌گوید.. ابوظبی آن را در راستای پیگرد تروریست‌ها می‌داند

سازمان ملل خواستار توقف حملات حوثی‌ها به سعودی شد
TT

سازمان ملل خواستار توقف حملات حوثی‌ها به سعودی شد

سازمان ملل خواستار توقف حملات حوثی‌ها به سعودی شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهٔ تصرف نهادهای حکومتی در یمن ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف حملات حوثی‌ها به سعودی شد، از سوی دیگر دولت یمن از بمباران نیروهایش توسط امارات انتقاد کردر مقابل ابوظبی ضمن تکذیب این خبر، آن را در راستای پیگرد تروریست‌ها دانست. همزمان شورای جنوب از کنترل دوباره عدن خبر می‌دهد.
به گزارش الشرق الاوسط، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای پس از نشست پنجشنبه ۲۹ اوت، از تلاش‌های پادشاهی عربی سعودی برای ایجاد گفت‌وگو در جده میان دولت قانونی و شورای انتقالی یمن به منظور حل اختلافات میان طرفین درگیر در مناقشه در جنوب یمن استقبال کرد.
اعضای شورای امنیت خواهان ازسرگیری هرچه‌سریع‌تر مذاکرات میان طرف‌های سیاسی برای حل اوضاع سیاسی و امنیتی و پایان بحران شدند و همچنین نسبت به بالا گرفتن تنش در شهرهای عدن و شبوه ابراز نگرانی کردند.
اعضای شورا در این نشست همچنین ضمن اظهار نگرانی نسبت به تلاش برای به کنترل درآوردن نهادهای دولتی در جنوب یمن بر ضرورت حفظ یکپارچگی سرزمینی این کشور تأکید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات حوثی‌ها به مناطق غیرنظامی سعودی را به شدت محکوم کرد.
از سوی دیگر، در حالی که دولت قانونی یمن اعلام کرد که امارات نیروهایش را بمباران کرده، ابوظبی اما دست زدن به چنینی اقدامی را تکذیب کرد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای جنگنده‌های امارات بامداد روز پنجشنبه نیروهای دولت قانونی یمن را در عدن بمباران کرد.
خبرگزاری یمن پس از آنکه گزارشی قطری در شبکه‌های اجتماعی در این باره منتشر شد، در آخرین ساعات روز پنجشنبه اعلام کرد که هواپیماهای اماراتی بامداد پنجشنبه نیروهای وابسته به دولت قانونی را در عدن و زنجبار بمباران کرد.
خبرگزاری سبأ افزود که وزارت امور خارجه یمن خواهان توقف کلیه انواع حمایت‌های مالی و نظامی از همه تشکیلات نظامی خارج از چارچوب دولت و حاکمیت قانون شده‌است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، وزارت امور خارجه امارت متحده عربی نیز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه یمن تأکید کرد که حق دفاع از خود و پاسخگویی به تهدیدها علیه نیروهای ائتلاف عربی محفوظ است.
این بیانیه یادآور شد که سازمان‌های تروریستی، حملات علیه نیروهای ائتلاف و شهروندان غیرنظامی را افزایش داده، بدین سان برای امنیت این نیروها خطرساز شده‌اند تا جایی که ضروری شد تا در تاریخ ۲۸–۲۹ اوت ۲۰۱۹ شبه‌نظامیان تروریست هدف حملات هوایی محدود در چارچوب اصول درگیری بر طبق کنوانسیون ژنو و قانون بین‌المللی قرار گیرند.
وزارت خارجه امارات در بیانیه خود توضیح داد که این عملیات بر اساس اطلاعات میدانی تأیید شده‌ای مبنی بر اینکه شبه‌نظامیان نیروهای ائتلاف را هدف می‌دهند انجام شد، به طوری که ضرورت ایجاب کرد تا با پاسخی مستقیم داده شود تا هرگونه خطری نظامی از این نیروها دور و ضربات به‌طور محدود زده شود.
اطلاعیه وزارت خارجه امارات بیان کرد که هدف قرار دادن نیروهای ائتلاف توسط تجمع‌های مسلحی که عوامل سازمان‌های تروریستی آنها را فرماندهی می‌کنند، اقدام به حمله علیه نیروهای ائتلاف عربی در فرودگاه عدن کردند که در اثر آن دو تن از جمعی نیروهای ائتلاف زخمی شدند، لذا بر این اساس با توسل به حق دفاع از خود به منظور حمایت نیروها و تضمین امنیت آنها، تجمع‌های مسلح تحت تعقب و هدف قرار گرفتند.
اطلاعیه امارات تأکید کرد که دولت امارات هرگاه که ضروری باشد در حمایت از نیروهای ائتلاف عربی دچار تردید نخواهد شد و حق پاسخ دهی و دفاع از خود را محفوظ می‌داند.
این اطلاعیه اشاره کرد که نهادهای اطلاعاتی طی هفته‌های گذشته هسته‌هایی تروریستی را که فعالیت در مناطقی یمنی را آغاز کرده‌اند زیر نظر گرفت، فعالیتی که خطری حقیقی برای اقدامات عظیم ائتلاف جهت نابودی تروریسم در یمن تشکیل داده و تلاش‌های صورت گرفته به منظور رویارویی با شبه‌نظامیان حوثی که بیشترین استفاده را از گسترش هرج و مرج و گروه‌های تروریستی می‌برد، نقش بر آب می‌کند.
این اطلاعیه نگرانی شدید امارات در قبال اوضاع و تنش در جنوب یمن را مورد اشاره قرار داده، از جامعه بین‌المللی خواست تا به منظور تضمین عدم سوء استفاده سازمان‌های تروریستی از وضعیت کنونی جهت بازگشت قوی آنها به یمن برای دست زدن به حملات تروریستی، اقدام کند.
اطلاعیه وزارت خارجه امارات موفقیت سال‌های گذشته ائتلاف عربی در رویارویی با سازمان‌های تروریستی در یمن و در پیشاپیش آنها تشکیلات القاعده در شبه جزیر عرب که از خطرناکترین سازمان‌های بین‌المللی است را یادآور شد و تأکید کرد که ائتلاف عربی توانست خطر این تشکیلات را به شدت محدود کند.
از سوی دیگر، یک روز پس از آنکه نخست‌وزیر یمن از بازگشت نیروهای دولتی به عدن خبر داد، «شورای انتقالی جنوب» روز پنج‌شنبه اعلام کردند که کنترل شهر را دوباره در دست گرفته‌اند.
«شورای انتقالی جنوب» با اعلام بازپس‌گیری عدن، اوضاع در این شهر را «آرام» توصیف کردند.
یک مقام دولتی یمن نیز به خبرگزاری فرانسه گفت جدایی‌طلبان بخش‌هایی از استان «ابین» را نیز تصاحب کرده‌اند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.