رئیس جدید دربار سلطنتی و وزیر صنایع سعودی منصوب شدند

سازمان سلطنتی توسعه ریاض و سازمان داده و هوش مصنوعی سعودی تأسیس شدند

رئیس جدید دربار سلطنتی و وزیر صنایع سعودی منصوب شدند
TT

رئیس جدید دربار سلطنتی و وزیر صنایع سعودی منصوب شدند

رئیس جدید دربار سلطنتی و وزیر صنایع سعودی منصوب شدند

خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود طی فرمانی فهد العیسی را به عنوان رئیس دیوان سلطنتی منصوب کرد همچنین دستور داد تا سازمان توسعه ریاض به ساختاری سلطنتی تحت عنوان سازمان سلطنتی در ریاض تبدیل شود.
به گزارش الشرق الاوسط، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی همچنین در فرمان دیگری دستور ایجاد وزارتخانه صنایع و منابع معدنی و گماردن بندر الخریف در راس آن به عنوان وزیر صنایع و منابع معدنی را صادر کرد که مأمویت و وظایف دو بخش صنعت و معادن به این وزارتخانه منتقل می‌شود.
ملک سلمان همچنین دستور داد که وزارت انرژی، صنعت و منابع معدنی به نام وزارت انرژی تغییر یابد.
وزارتخانه جدید وظایف و مأموریت‌های مرتبط با وزارت صنعت و منابع معدنی تا پایان سال مالی کنونی را به عهده می‌گیرد و و وزارت صنعت و منابع معدنی مأموریت خود را در سال مالی آینده آغاز می‌کند.
بر اساس فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز «سازمان داده و هوش مصنوعی سعودی» و «کتابخانه مدیریت داده ملی» که به‌طور مستقیم زیر نظر رئیس هیئت وزیران قرار دارد، تأسیس شد که اعضای آن به دستور رئیس شورا انتخاب شوند.
پادشاه سعودی همچنین دستور داد که هیئت کارشناسان در شورای وزیران با هماهنگی طرف‌های مرتبط ظرف مدت سه ماه اقدام‌های زیر را انجام دهد:
1. اتخاذ مقدمات لازم برای انتقال و تعیین دستگاه‌ها و کارمندان و وظایف و دارائی‌های و اعتبارها.
2. بازبینی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و اوامر و قوانین پادشاهی و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور زمینه‌سازی برای تکمیل اقدامات سازمانی لازم.
خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز همچنین تعداد دیگری از فرمان‌های ملوکانه را به شرح ذیل صادر کرد:
تبدیل سازمان توسعه ریاض به ساختاری سلطنتی تحت عنوان سازمان سلطنتی در ریاض.
تغییر نام وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی به وزارت انرژی.
ایجاد وزارت جدیدی تحت عنوان وزارتخانه صنایع و منابع معدنی.
ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی در سعودی که مستقیماً با رئیس شورای وزیران در ارتباط باشد و متشکل از شورایی اداری به ریاست معاون رئیس شورای وزیران باشد.
ارتباط سازمانی مرکز اطلاعات ملی با سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی در سعودی.
ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز ملی هوش مصنوعی و دفتری تحت عنوان دفتر مدیریت داده‌های ملی که از نظر سازمانی با سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی در سعودی در ارتباط باشند.
تغییر نام دیوان نظارت کل به دیوان حسابرسی کل.
انتصاب فهد بن محمد العیسی با رتبه وزیر به عنوان رئیس دیوان پادشاهی.
انتصاب بندر ابراهیم الخریف به عنوان وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی.
انتصاب بند محمد بندر العیبان با رتبه وزیر به عنوان مشاور در دیوان پادشاهی.
انتصاب عواد العواد با رتبه وزیر به عنوان رئیس نهاد حقوق بشر سعودی.
انتصاب مازن ابراهیم الکهموس با رتبه وزیر به عنوان رئیس سازمان ملی مبارزه با فساد
انتصاب عقلاء العقلاء به عنوان معاون رئیس دیوان پادشاهی سعودی
عزل تماضر بنت یوسف الرماح از معاونت وزیر کار و توسعه اجتماعی.
عزل خلیل بن مصلح الثقفی از ریاست سازمان کل هواشناسی و حفاظت از محیط زیست.
عزل خالد بن عبدالمحسن المحیسن از پست رئیس سازمان ملی مبارزه با فساد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.