​کمیته چهارجانبه عربی دخالت‌های منطقه‌ای ایران را محکوم کرد

ایران واکنش نشان داد

​کمیته چهارجانبه عربی دخالت‌های منطقه‌ای ایران را محکوم کرد
TT

​کمیته چهارجانبه عربی دخالت‌های منطقه‌ای ایران را محکوم کرد

​کمیته چهارجانبه عربی دخالت‌های منطقه‌ای ایران را محکوم کرد

کمیته وزارتی چهارجانبه کشورهای پادشاهی عربی سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی مربوط به پیگیری تنش با ایران، در دوازدهمین دوره نشست خود در قاهره پایتخت مصر مداخله تهران در امور داخلی کشورهای عربی را محکوم و راه‌های مقابله با این دخالت‌ها را بررسی کرد.
به گزارش الشرق‌الاوسط، در بیانیه گروه چهارجانبه گفته شده که ادامه پشتیبانی ایران از حوثی‌ها محکوم است و بر اهمیت مقابله با ایران در منطقه تأکید شده‌است.
به گفته این بیانیه، شبه نظامیان حوثی با تسلیحات بالستیک ساخت ایران به مناطق مسکونی و مقدس در سعودی حمله می‌کنند.
در نشست این کمیته که احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب نیز مشارکت داشت، از اقدامات ریاض و منامه برای مقابله با اقدامات خصمانه ایران حمایت و استقبال شده و آنها را در راستای محافظت از امنیت و ثبات کشورهای خود خوانده‌است.
کمیته مذکور همچنین در بیانیه خود سخنان حسن نصرالله دبیرکل «حزب‌الله» لبنان را خصمانه و تحریک آمیز و دخالت آشکار در امور کشورهای سعودی، یمن، امارات و بحرین دانست و افزود این اظهارات به امنیت و ثبات در منطقه صدمه می‌زند.
این کمیته، این حزب لبنانی را تروریست، منبع اصلی تنش، بازوی ایران و امتداد نقش آن دانست و بر ضرورت مقابله با آن و حامیان آن تأکید کرد.
بر اساس گفته این چهار کشور، حزب‌الله باید هرچه سریعتر از بیان اظهارات و اقداماتی که منجر به ایجاد موانع در تحقق صلح در منطقه است، دست بکشد و دولت لبنان نیز در چارچوب پایبندی به روابط برادری میان این کشور و کشورهای عربی باید این اظهارات را محکوم کند.
سعودی، مصر، بحرین و امارات در نشست دیروز خود با طرح این مسئله که ایران و گروه‌های تروریستی و نیابتی خود همچون شبه نظامیان حوثی خطوط کشتی‌رانی در آب‌های خلیج عربی، تنگه هرمز و دریای سرخ را تهدید می‌کند، بر ضرورت مقابله قاطعانه و با قدرت در برابر هرگونه تلاش‌های ایران تأکید کردند؛ تلاش‌هایی که امنیت انرژی، آزادی و امنیت تأسیسات دریایی در خلیج و گذرگاه‌های آبی را تهدید می‌کند.
این کمیته همچنین اظهارات مقام‌های ایران در خصوص کشورهای عربی را دخالت در امور این کشورها دانست و آن را محکوم کرد.
چهار کشور عربی نام‌برده شده همچنین بر افزایش و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک بین کشورهای عربی و سایر کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور توجه بیشتر به اقدامات تهدید کننده ایران تأکید کردند.
کمیته چهار جانبه عربی در بخش مربوط به بحرین، بار دیگر ایران را به کمک به تروریسم و آموزش تروریست‌ها و پناه دادن به آن‌ها متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در مقابل، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور، به بیانیه نشست اخیر کمیته چهارجانبه عربی در قاهره واکنش نشان داد و آن را «فرافکنی»، «اتهامات تکراری» و «ادعاهای بی اساس» توصیف کرد.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».