اعتراضات بدون رهبری؛ اولین چالش حکومت عراق بعد از صدام حسین

بخشی از تظاهرات اعتراضی در عراق

همزمان با خیزش موسوم به «بهار عربی» اولین جرقه اعتراضات در عراق در ۲۰۱۱ زده شد. جنبش مدنی در آن زمان موتور محرکه اعتراضاتی بود که هراس در دل دولت نوری المالکی انداخت. آن مقطع با دوره دوم نخست وزیری نوری المالکی همزمان بود. مقتدی صدر رهبر جریان صدری در آن دوره به دولت برای بهبود و ارزیابی عملکرد خود ضرب الاجل صد روزه داد. البته صدر معترضان را به اعتراضات خیابانی فرانخواند.
مردم عراق ۸ سال پس از تاسیس رژیم سیاسی جدید به دنبال سقوط صدام حسین در ۲۰۰۳ به فکر تظاهرات به عنوان یکی از روش های اعتراضی قانونی در کشور افتادند.
مطالبات جنبش مدنی در آن زمان نادیده گرفته شد و تظاهرات به نتیجه دلخواه معترضان نرسید. حاکمیت و ساختار سیاسی که بعد از ۲۰۰۳ بر اساس سهمیه بندی سیاسی و فرقه ای تشکیل شد تغییر نکرد. این ساختار به دنبال دست یابی اغلب گروه های سیاسی به مال و نفوذ تقویت و تثبیت شد. برخی از جریان ها با پولی که از خارج می گرفتند فعالیت های خود را ساپورت کردند.
بذل و بخشش برای پیشبرد اهداف سیاسی عنصر ثابت و تاثیر گذار در انتخابات پارلمانی عراق شد. انتخاباتی که هر ۴ سال یک بار به منظور انتقال آرام قدرت برگزار می شود. ابزارهای تصاحب قدرت به دنبال افزایش مزایا و منافع کلیه اطیاف جریان های سیاسی گسترش یافتند. انتخابات ۲۰۱۸ گروه های سیاسی عراق را تکان داد. در آن زمان، عادل عبد المهدی نخست وزیر پیشین بر خلاف نوری المالکی نخست وزیر اسبق موفق به پیروزی برای دوره دوم نشد. تغییرات بنیادین در گروه های فرقه ای (شیعیان و سنی ها و کردها) منجر به زلزله سیاسی در عراق شد. دو ائتلاف اصلاح و سازندگی بر اثر توافق شکننده بین دو فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر و الفتح به رهبری هادی العامری ایجاد و عادل عبد المهدی (اقتصاد دان) به عنوان نخست وزیر مورد توافق تعیین شد. چندین راهپیمایی گسترده از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در عراق انجام شد که عمدا توسط جریان صدری به رهبری مقتدی صدر هدایت  شدند. این روحانی شیعه موفق شد تا صدها هزار نفر از هواداران خود را برای اعتراض به خیابان ها دعوت کند. جریان الحکمه به رهبری عمار الحکیم که به اپوزیسیون پیوست و نیز فعالان مدنی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی به ترتیب از دیگر گروه های شرکت کننده در تظاهرات اعتراضی بودند.
اما اعتراضاتی که از روز سه شنبه (اول اکتبر) آغاز شد با تظاهرات گسترده مردمی تفاوت دارد. اعتراضات کنونی از اعتراضات پیشین که توسط برخی گروه های سیاسی تنظیم می شد فراتر رفته است.
اعتراضات کنونی در عراق که تا اینجای کار چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته از رهبری مشخصی برخوردار نیست. سقف برخی از مطالبات مطرح شده بالا است و معترضان حتی شعار سرنگونی رژیم سر دادند.
 
طبقه سیاسی حاکم در عراق برای برخورد با این اعتراضات مردمی بی سابقه دچار سردرگمی شده است. گروه های سیاسی که به اعتراضات درون سازمانی عادت کرده اند حالا با یک چالش اجتماعی بی سابقه مواجه هستند. جوهر اصلی این چالش را جوانان زیر بیست سال تشکیل می دهد. مطالبات مطرح شده پیشین از سوی طبقه سیاسی با خواسته های معترضان تفاوت دارد. در حالیکه گروه های سیاسی خواسته های متفاوتی از جمله تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به عنوان یک استراتژی فوری تا اجرای حکم اعدام عوامل تروریستی بازداشتی مطرح می کردند معترضان اینک شعار آب و نان و اشتغال و نه اعدام تروریست ها سر می دهند.
حسین الساهی فعال مدنی به «الشرق الاوسط» گفت «مساله اصلی این است که سقف مطالبات معترضان بالا است و دولت چنین امکاناتی در اختیار ندارد».
او افزود «حل این مساله نیازمند خردمندی و حکومت سالم و مدبر است تا مشکلات و اهداف جوانان را درک کند. در غیر این صورت اوضاع به سمت و سوی نامعلومی می رود».
از سوی دیگر، سعد المطلبی عضو بارز ائتلاف دولت قانون‌ گفت «لغو قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی تنها راه فروکش کردن تظاهرات و نارضایتی است».
او افزود «خشونت بیش از حد علیه معترضان منجر به بروز بی اعتمادی بین نیروهای امنیتی و مردم می شود. فارغ از اینکه اعتراضات با چه انگیزه ای آغاز شد و چه جریانی پشت آن بوده اما این اعتراضات بیانگر خواسته جوانان عراق برای تغییر حکومت است. جوانان هیچ نفعی از نظام سیاسی کنونی عایدشان نشده است».
المطلبی خاطر نشان کرد «توسل به خشونت بیش از حد و تیراندازی به مردم بدون توجه به خواسته هایشان باعث افزایش تنش و بالا رفتن سقف مطالبات معترضان شد».
او گفت «لغو قانون اساسی و اقدام برای لغو نظام پارلمانی و برنامه ریزی برای رفتن به سوی نظام ریاستی از طریق انتخابات شفاف تنها راهکار در شرایط کنونی است».
در این راستا، گویا نمایندگان مجلس قصد دارند که خواسته اجرای احکام اعدام عوامل تروریستی که چندین سال در زندان هستند را با رییس جمهور در میان بگذارند.
بدر الزیادی عضو کمیته امنیتی و دفاع پارلمان گفت مجلس قصد دارد که هیاتی متشکل از دو کمیته حقوق بشر و امنیت و دفاع را نزد برهم صالح رییس جمهوری بفرستد تا مساله تسریع در اعدام متهمانی که حکم اعدام دریافت کرده اند را مطرح کند.
الزیادی روز چهارشنبه (۲ اکتبر) گفت « چند هزار نفر هستند که حکم اعدام برایشان صادر اما هنوز اجرا نشده است. چنین چیزی عاقلانه نیست».