واشنگتن: ایران بدترین کشور حامی تروریسم است

قدردانی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از نقش سعودی

واشنگتن: ایران بدترین کشور حامی تروریسم است
TT

واشنگتن: ایران بدترین کشور حامی تروریسم است

واشنگتن: ایران بدترین کشور حامی تروریسم است

وزارت خارجه آمریکا در گزارش ۳۳۲ صفحه ای «کشورها و تروریسم ۲۰۱۸» اعلام کرد که «ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است.»
به گزارش الشرق الاوسط، در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تصریح شده‌است که حکومت ایران هر سال نزدیک به یک میلیارد دلار صرف حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کند که به عنوان جریان‌های نیابتی‌اش عمل می‌کنند و نفوذ مخرب این حکومت را در سراسر جهان گسترش می‌دهند.
وزارت خارجه آمریکا از گروه‌هایی مانند «حزب‌الله» لبنان، «حماس» و «جهاد اسلامی» در فلسطین به عنوان گروه‌های مورد حمایت ایران یاد کرده‌است. این گروه‌ها در فهرست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارند.
در مقابل، این گزارش از تلاش‌های سعودی برای مبارزه با تروریسم، مقابله آن با تهدیدهای تروریستی گروهک‌های مسلح خشن و همراهان «داعش» و «القاعده» و همچنین جنگ با حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن قدردانی کرد.
همچنین این گزارش به کاهش تعداد قربانیان تروریسم در سعودی اشاره کرد و دلیل آن را نقش فعال دولت در مواجهه با خشونت تروریستی دانست.
در همین راستا، وزارت امور خارجه آمریکا به همراه وزارت دارایی این کشور، بخش ساخت و ساز ایران را هدف تازه تحریم‌های خود قرار داده‌اند.
این دو وزارتخانه در بیانیه ای مشترک اعلام کرده‌اند که دریافته اند بخش ساخت و ساز ایران مستقیم یا غیر مستقیم توسط «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران کنترل می‌شود.
بر این اساس خرید، فروش، تهیه یا انتقال هرگونه فلزات خام یا غیر خام از ایران به خارج از این کشور یا برعکس مشمول این تحریم‌ها تازه خواهد بود.
در این بیاینه مشترک همچین تحریم‌های تازه ای علیه فعالیت‌های هسته ای، نظامی و موشکی ایران هم وضع شده. این دو وزارتخانه تأکید کرده‌اند هدف از تحریم‌های جدید ادامه سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد ایران است.
در واکنش به این اقدام، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پست توئیتری خود آمریکا را به بازگشت به برجام فراخواند و گفت: «تحریم‌های ایالات متحده علیه بخش ساخت و ساز ایران نشان دهنده عدم موفقیت ایالات متحده در برابر ایران است».
در همین رابطه، علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران به‌طور ضمنی به خبرآنلاین گفته‌است: کارهای عمرانی و افتتاح طرح‌ها کار نظامیان نیست و کار دولتی‌ها است. این مسئله که در اخبار مشاهده می‌شود که فردی با لباس نظامی، طرح عمرانی افتتاح می‌کنند؛ این معنی ندارد.
در ادامه و به گزارش رویترز، استیون منوچن وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر به هند و دیدار با همتای خود به منظور جلب همکاری برای مقابله با برنامه هسته ای ایران گفت: ایالات متحده با متحدان خود برای تضمین امدادرسانی کافی نفت تلاش می‌کند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.