اعتراضات در عراق ادامه دارد... بندر ام القصر همچنان بسته است

تکذیب سفر رییس شورای عالی قضایی عراق به ایران و برگزاری جلسات پارلمان به طور دائم

اعتراضات در عراق (فرانس پرس)
اعتراضات در عراق (فرانس پرس)
TT

اعتراضات در عراق ادامه دارد... بندر ام القصر همچنان بسته است

اعتراضات در عراق (فرانس پرس)
اعتراضات در عراق (فرانس پرس)

اعتراضات و تحصن در برخی از شهرهای عراق روز شنبه (۲ نوامبر) ادامه پیدا کرد. مردم در بصره (جنوب) راهپیمایی کردند. شماری از معترضان به سمت دروازه بندر ام قصر حرکت کردند. معترضان خواستار اشتغال زایی و ریشه کن کردن فساد و فراهم کردن خدمات هستند. 
منابع امنیتی به رویترز گفتند چند هزار نفر از معترضان روز شنبه خیابان های منتهی به بندر ام قصر را مسدود کردند.
بندر ام قصر یکی از بنادر اصلی عراق در کرانه خلیج قرار دارد. ماموران شامگاه جمعه (اول نوامبر) با گلوله و گاز اشک آور به سرکوب معترضان پرداختند.
بندر ام قصر از روز چهارشنبه (۳۰ اکتبر) تعطیل است. معترضان روز سه شنبه (۲۹ اکتبر) برای نخستین بار ورودی این شهر را بستند.
ام قصر محل واردات غلات و روغن های گیاهی و شکر است. این اقلام از بندر ام قصر به سراسر کشور توزیع می شود. مواد غذایی وارداتی بخش اصلی اقلام غذایی عراق را تشکیل می دهند. کامیون های حامل کالا اجازه ورود و خروج به بندر ام قصر را ندارند.
مدیران بندر می گویند فعالیت برخی از شرکت های حمل و نقل بین المللی به دلیل تعطیلی بندر ام قصر متوقف شده است.
معترضان روز شنبه (۲ نوامبر) چندین لاستیک خودرو را آتش زدند و موانع بتنی نصب کردند. معترضان از اقدام ماموران ضد شورش برای متفرق کردن آنان با استفاده از زور خشمگین هستند. منابع امنیتی و پزشکی گفتند دستکم ۳۰ نفر زخمی شده اند.
اعتراضات بخشی از جنبشی است که تظاهرات ده ها هزار نفری مردم عراق در خیابان ها را به دنبال داشت. معترضان برای ابراز نارضایتی از فساد و سوء خدمات عمومی تظاهرات کردند. در این راستا، معترضان روز شنبه (۲ نوامبر) جاده های منتهی به میدان نفتی مجنون را مسدود و از ورود کارمندان به منطقه جلوگیری کردند.
برخی منابع نفتی گفتند که فعالیت این میدان نفتی متوقف نشده است. از سوی دیگر، شورای عالی قضایی عراق سفر رییس این نهاد به ایران یا کشورهای دیگر را تکذیب کرد.
خبرگزاری عراق (واع) به نقل از شورای قضایی گفت «رییس شورا در بغداد است و فعالیت دادگاه ها به ویژه دادگاه مرکزی مبارزه با فساد را در این شرایط فوق العاده پیگیری می کند. دادگاه مرکزی مبارزه با فساد به تازگی مایه نگرانی افرادی شده که در پرونده های فساد دست دارند و ارتش های سایبری را با اموال عمومی مردم اداره می کنند».
به گفته این بیانیه «دادگاه مرکزی مبارزه با فساد ۴ وزیر و برخی نمایندگان مجلس را احضار کرده است. ارتش های سایبری به دنبال اقدامات دستگاه قضا پریشان حملاتی را انجام دادند». این بیانیه افزود «در سایت ها عکس های قدیمی منتشر شده که مربوط به سفر پیشین هیات شورای عالی قضایی به کویت و ترکیه و اردن و سعودی است». شورای عالی قضایی عراق از «پارلمان خواسته تا قانونی برای سامان دهی به هرج و مرج سایبری وضع کند.
این اقدام یکی از قوانین در واکنش به مطالبات اصلاح طلبانه مردم است». در تحول تازه، محمد الحلبوسی رییس مجلس روز شنبه (۲ نوامبر) با انتشار بیانیه ای گفت «جلسات پارلمان به طور دائم برگزار می شود تا برنامه ای که مراجع دین اعلام کردند را اجرا کند».
این بیانیه خاطر نشان کرد «اجرای کلیه اصلاحات قانون اساسی با همکاری نمایندگان معترضان و نخبگان و کارشناسان و چهره های علمی در دستور کار قرار دارد.
کلیه این صاحبنظران در تعیین نقاط ضعف اصلاحات سهیم هستند تا دست آخر اقداماتی برای تحقق اصلاحات مورد نظر اتخاذ شود».
تظاهرات در الناصریه مرکز استان ذی قار (جنوب شرق عراق) برای نهمین روز متوالی ادامه دارد. ده ها هزار نفر از معترضان در میدان حبوبی در مرکز شهر الناصریه تجمع کردند.
رعد سالم فعال مدنی به شبکه العربیه گفت «تا زمانی که خواسته های ما -برکناری کابینه- اجرا نشود از این میدان تکان نمی خوریم». معترضان در بغداد -پایتخت عراق- شامگاه جمعه تا صبح شنبه (۲ نوامبر) در میدان التحریر تجمع کردند.
این تجمع چندین هزار نفری بزرگ ترین تظاهرات پس از سقوط صدام حسین است. معترضان پس از تیراندازی ماموران و شلیک گلوله های مشقی و گاز اشک آور نیز همچنان در میدان ماندند.
به گزارش رویترز کمیساریای عالی حقوق بشر عراق گفت «یک زن بر اثر اصابت گلوله گاز اشک آور به سر کشته شد. دستکم ۱۵۵ نفر روز جمعه زخمی شدند. ماموران برای سرکوب معترضان در میدان التحریر در بغداد از گاز اشک آور و گلوله مشقی استفاده کردند». پنج نفر دیگر نیز به دلایل مشابه در اعتراضات شبانه کشته شدند.
از سوی دیگر، شماری از فعالان و وبلاگ نویسان عراقی گفتند که نخستین مراسم تشییع جنازه یکی از قربانیان به نام خانم نور رحیم علی روز شنبه (۲ نوامبر) در میدان التحریر برگزار می شود. این خانم جوان که پزشکی خوانده بود در فعالیت های امدادرسانی به معترضان شرکت کرد.
عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق کشته شدن نور رحیم علی در نزدیکی پل جمهوریت را تکذیب کرد. ویدیوهای منتشر شده از میدان التحریر جمعیت انبوه معترضان را نشان می دهد کما اینکه برخی از جوانان با سینه برهنه در معرض شلیک گاز اشک آور قرار می گیرند.
اعتراضات عراق معمولا در روز جنبه آرام تر و مسالمت آمیز داشته اما راهپیمایی ها و تجمع های شبانه به خشونت کشیده می شود. پلیس به سمت جوانانی که از خود با عنوان «انقلابی» یاد می کنند گاز اشک آور و گلوله مشقی شلیک می کند.
اعتراضات عمدتا در خارج از پل جمهوریت جریان دارد. این پل بر فراز رود دجله قرار دارد و به منطقه خضرا منتهی می شود. ساختمان های حکومتی در منطقه خضرا قرار دارند. معترضان می گویند سران عراق در این منطقه دیوار کشی شده پنهان شده اند. 
تظاهرات و اعتراضات در کربلا و بصره نیز ادامه دارد.
چند هزار چادر روز جمعه (اول نوامبر) در میدان التحریر نصب شد. هزاران نفر در این روز در آنجا تجمع کردند. بزرگ ترین تجمع میدان التحریر به دلیل نماز جمعه و پیوستن نمازگزاران به معترضان روز جمعه برگزار شد.
تظاهرات و تجمعات در میدان التحریر شامگاه جمعه ادامه یافت. معترضان از نخبگانی که از نظر آنها فاسد و پیرو کشورهای خارجی هستند اعتراض دارند.
معترضان از این نخبگان به عنوان مقصر اصلی شرایط معیشتی بد یاد می کنند. گفتنی است که دامنه اعتراضات عراق در چند روز گذشته به سرعت گسترش پیدا کرد.
حدود ۲۵۰ نفر در ماه گذشته در جریان اعتراضات ضد حکومتی کشته شدند. مردم از کلیه فرقه ها و اقوام و طوایف عراق در اعتراضات کنونی حضور دارند و خواهان کناره گیری احزاب سیاسی حاکم بر کشور از سال ۲۰۰۳ تا کنون هستند.



دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
TT

دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)

وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه، اسعد الشیبانی، روز یک‌شنبه اظهار کرد که دمشق در پی ایجاد «شراکت بسیار قوی» با ایالات متحده آمریکا است. او هم‌زمان تأکید کرد که سوریه خواهان «حفظ فاصله برابر با همه کشورها و ایجاد روابطی مبتنی بر همکاری و گشودگی» است.

وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت پادشاهی عربی بحرین، منامه، اعلام کرد که رئیس‌جمهور احمد الشرع به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، منابع مطلع در دمشق به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که این سفر با هدف «اجرای توافق قبلی» انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و اکنون شرایط برای اعلام «شراکت راهبردی» فراهم شده است. این شراکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر چندین پرونده، به‌ویژه در زمینه مذاکرات داخلی با «نیروهای دموکراتیک سوریه» و مذاکرات منطقه‌ای با اسرائیل داشته باشد.

الشیبانی توضیح داد که موضوعات زیادی وجود دارد «از جمله لغو تحریم‌ها و گشودن صفحه‌ای جدید میان دو کشور» که دمشق می‌تواند درباره آن‌ها گفت‌وگو کند؛ زیرا «دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد». او تمایل دمشق را برای ایجاد «شراکت بسیار قوی میان آمریکا و سوریه» ابراز و تأکید کرد که کشورش خواهان «روابط متوازن» با همه کشورها است و «همچنان دست همکاری را به سوی متحدان و دوستان در منطقه دراز می‌کند». او اظهار کرد که سوریه «در دوره گذشته با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد اما تسلیم نشد و همچنان بر تحقق عدالت پایبند است».

او افزود: «سوریه مرکز جذب و قطب‌بندی نخواهد بود، بلکه در مسیری واحد حرکت می‌کند که همه را در بر می‌گیرد». او پایبندی دولت را به «تقویت صلح داخلی و قرار دادن قانون به‌عنوان اساس روابط میان همه اجزای ملت سوریه» تأکید کرد و از «افتخار به تنوع فرهنگی و قومی سوریه» سخن گفت.

در خصوص پرونده مذاکرات با اسرائیل، وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد که کشورش با «تحریکات اسرائیلی» به‌صورت دیپلماتیک برخورد می‌کند و در تلاش است تا منافع خود را بدون کشیده شدن به تنش یا رویارویی حفظ کند.

الشیبانی گفت: «ما گفته‌ایم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ پایبندیم و همچنین متعهد به ایجاد توافقی هستیم که صلح و آرامش میان ما و اسرائیل را تضمین کند. نمی‌خواهیم سوریه وارد جنگی جدید شود و سوریه نیز امروز تهدیدی برای هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، نیست». او افزود: «به‌نظر من، مذاکراتی در جریان است یا مسیرهایی در حال حرکت به‌سوی دستیابی به توافقی امنیتی هستند که توافق‌نامه ۱۹۷۴ را خدشه‌دار نمی‌کند و واقعیتی جدید را که ممکن است اسرائیل در جنوب تحمیل کند، به رسمیت نمی‌شناسد».

سفر احمد الشرع به کاخ سفید نخستین سفر رسمی از نوع خود توسط یک رئیس‌جمهور سوریه در تاریخ روابط دو کشور محسوب می‌شود.
وائل علوان، پژوهشگر و مدیر اجرایی «مرکز مطالعات جسور»، به «الشرق الأوسط» گفت که این سفر با هدف «اجرای توافقی انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و قرار بود در حاشیه حضور رئیس‌جمهور سوری در نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شود، اما ترتیباتی در سوریه باید انجام می‌شد... اکنون شرایط برای اعلام شراکت راهبردی فراهم شده است».

دیدار دونالد ترمپ و احمد الشرع در ریاض در ماه مه گذشته (آسوشیتدپرس)

این پژوهشگر نزدیک به دولت سوریه این اقدام را یکی از «مهم‌ترین گام‌هایی دانست که دولت سوریه برای بازتعریف جایگاه خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن تکیه خواهد کرد». او گفت: «این گام مورد توافق میان سوریه و ایالات متحده به این معناست که سوریه دیگر در محوری قرار ندارد که غرب آن را محور شر می‌نامد، و دیگر در محوری نیست که منبع مزاحمت و نگرانی برای منطقه برای ترکیه، کشورهای خلیج و کشورهای اتحادیه اروپا محسوب شود». بلکه برعکس، «سوریه به متحدی در مبارزه با تروریسم تبدیل شده و در تضمین امنیت و ثبات منافع مشترک ـ عربی، ترکیه‌ای و غربی ـ مشارکت دارد که همگی با منافع جدید سوریه هم‌راستا هستند».

با این حال، علوان گفت: «سوریه جدید نمی‌خواهد با این اقدام وارد محور رویارویی با محور دیگر شود، بلکه می‌خواهد روابطی متوازن با همه برقرار کند».

احمد الشرع در دمشق در تاریخ ۴ اکتبر، فرستاده ویژه آمریکا، تام بَرَک، و فرمانده ستاد مرکزی، دریادار براد کوپر را پذیرفت (حساب رسمی ریاست‌جمهوری سوریه)

تام بَرَک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، پیش‌تر اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور الشرع در تاریخ ۱۰ نوامبر (آبان‌ماه جاری) در واشنگتن توافق‌نامه‌ای با رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امضا خواهد کرد که به موجب آن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد گروه «داعش» خواهد پیوست؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و شامل ۸۸ کشور است. او این اقدام را «تحولی تاریخی در روابط میان دمشق و واشنگتن» توصیف کرد.

به گفته علوان، ورود دمشق به ائتلاف ضد «داعش» تأثیر زیادی بر سطح روابط خارجی با آمریکا و کشورهای غربی خواهد داشت و تأثیر عمیقی بر سطح سیاست داخلی خواهد گذاشت. او معتقد است که شراکت با ایالات متحده «به دمشق برگ برنده‌ای بسیار مهم می‌دهد». او گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بارها از این برگ در میز مذاکرات با دولت سوریه استفاده کرده‌اند، اما اکنون این برگ در اختیار دولت سوریه نیز قرار دارد. دیگر (قسد) تنها شریک محلی در مبارزه با تروریسم نیست، بلکه دولت سوریه شریک رسمی شده است و واحدهای مسئول مبارزه با تروریسم در نیروهای (قسد) تحت چتر دولت سوریه فعالیت خواهند کرد».

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع و فرمانده «قسد» مظلوم عبدی پس از امضای توافق‌نامه در تاریخ ۱۰ مارس گذشته (آسوشیتدپرس)

او اشاره کرد که این امر «می‌تواند مذاکرات میان دولت سوریه و (قسد) را در مسیر ادغام تسریع کند»، با این توضیح که شرایط «آسان نخواهد بود، زیرا هنوز چالش‌ها و دشواری‌های زیادی وجود دارد، اما فرصت‌ها برای موفقیت، به‌ویژه با جهت‌گیری حمایت بین‌المللی برای فشار بر (قسد) جهت تحقق این امر و بر دولت سوریه برای واقع‌گرایی و انعطاف بیشتر در مذاکرات ادغام بسیار بیشتر شده‌اند».

علوان معتقد است که تقویت روابط سوریه ـ آمریکا می‌تواند «محرک اضافی برای مداخله مثبت ایالات متحده در جهت موفقیت مذاکرات و فشار بر اسرائیل برای نشان دادن انعطاف بیشتر در دستیابی به تفاهم با سوریه» باشد. او گفت: «شاید شراکت با ایالات متحده تضمین‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند که نشان دهد سوریه در مسیر حمایت از غرب حرکت می‌کند و متحد کسانی نیست که شرارت را در منطقه صادر می‌کنند».


«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند

«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند
TT

«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند

«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند

جشنواره «فیلم‌های کوتاه بیروت» (Beirutshorts) سال به سال و در هر دوره تحولی چشمگیر را تجربه می‌کند. از آنجا که پیش از این حدود 1000 فیلم کوتاه برای شرکت در این جشنواره ارسال می‌شد، اکنون این تعداد به بیش از 3000 فیلم رسیده و افق‌های آن گسترش یافته است، به طوری که انتخاب‌های بیشتری از سراسر جهان را ارائه می‌دهد که سطح نمایش‌ها را هم از لحاظ عربی و جهانی ارتقا می‌دهد.
این جشنواره به عنوان چهارمین جشنواره مهم عربی پس از جشنواره‌های «قرطاج سینمایی»، «قاهره سینمایی» و «اسکندریه سینمایی» که شایستگی دریافت جایزه اسکار را دارند، شناخته می‌شود.
سام لحود، مدیر و سازمان‌دهنده جشنواره، اشاره می‌کند که این دسته‌بندی بالاترین سطح اعتبار جهانی برای جشنواره‌های سینمایی است. او به «الشرق الأوسط» گفت: «ما منتظر نتایج سه فیلم کوتاه لبنانی هستیم که امسال برای جایزه اسکار نامزد شده‌اند. همچنین در دوره فعلی، سه فیلم دیگر از میان فیلم‌های «حرفه‌ای» برای شرکت در مسابقه سال آینده انتخاب خواهند شد».

من الأفلام اللبنانية المشاركة «بلايندي» للطالب غي قسيس... (الجهة المنظمة)

این فیلم‌ها از سه مرحله برای رسیدن به اسکار عبور می‌کنند: ابتدا شایستگی کسب نامزدی را پیدا می‌کنند، سپس وارد فهرست کوتاه می‌شوند و در نهایت برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند.
در دوره نوزدهم جشنواره که از 3 تا 7 نوامبر برگزار می‌شود، 85 فیلم کوتاه از لبنان و دیگر کشورهای جهان به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم‌ها شامل آثار فارغ‌التحصیلان جدید و دانشجویان کارگردانی از لبنان هستند. لحود در این باره توضیح می‌دهد: «ما این فیلم‌ها را بر اساس استانداردهای بالایی انتخاب کرده‌ایم که شامل 13 فیلم به عنوان پروژه‌های فارغ‌التحصیلی و 15 فیلم از دانشجویان سال‌های دوم و سوم است. در مسابقه رسمی جشنواره، 41 فیلم از لبنان و دیگر کشورها حضور دارند. همچنین 8 فیلم از لبنان و دیگر کشورهای جهان در مسابقه «زمین، صلح و عدالت» شرکت دارند.»
فیلم‌های کوتاه در این جشنواره از ژانرهای مختلفی همچون داستانی، مستند، اجتماعی، تجربی و انیمیشن هستند. از جمله فیلم‌های لبنانی شرکت‌کننده می‌توان به «در جایی اما نه اینجا»، «این نافرمانی» و «نه تنها ترس دارم، بلکه غمگینم» اشاره کرد.
کشورهای مختلفی همچون مجارستان، اسپانیا، آمریکا، کرواتیا، سعودی، اتریش و برزیل نیز در جشنواره حضور دارند.
لحود در مورد جدیدترین ویژگی‌های این دوره، می‌گوید: «ما همیشه تلاش می‌کنیم که دوره‌های جشنواره را به روز و پیشرفته کنیم. هیئت داوری امسال شامل مدیران برنامه‌های جشنواره‌های رسمی از جشنواره‌های جهانی است. امسال ما میزبان مدیران از برلین سینمایی، لوکارنو و کلرمون-فیران هستیم. همچنین تعدادی از فیلم‌سازان لبنانی مانند کارولین لبکی و بازیگران مانند رودریگ سلیمان و السا زغیب نیز حضور دارند.»
جشنواره بیروت برای فیلم‌های کوتاه برای اولین بار با مؤسسه متروپولیس سینماتیک همکاری می‌کند و تمامی نمایش‌های جشنواره در این مؤسسه برگزار خواهد شد. لحود در این باره می‌گوید: «این اولین بار است که دو مؤسسه سینمایی در یک همکاری مشترک شرکت دارند. سازمان‌دهندگان این جشنواره (جامعه سینمایی بیروت) و متروپولیس دو نهاد پیشرو در برگزاری جشنواره‌های سینمایی در لبنان هستند. امیدواریم که این نوع همکاری‌ها با جشنواره‌های دیگر در آینده نیز گسترش یابد.»

تبرز مواهب إخراجية شبابية في «بيروت للأفلام القصيرة»... (الجهة المنظمة)

یکی از شگفتی‌های جشنواره امسال، اهدای جوایز مالی به ارزش تقریبی 3500 دلار است. همچنین فیلمی که جایزه تماشاگران را کسب کند، صاحب آن به فرانسه سفر کرده و در جشنواره کلرمون-فیران شرکت خواهد کرد.
لحود ادامه می‌دهد: «امسال فیلم‌های لبنانی را به جشنواره فرانسوی کلرمون-فیران خواهیم برد که از 30 ژانویه تا 8 فوریه برگزار می‌شود. انتخاب شخصیت‌های برجسته از جشنواره‌های جهانی هدفش نزدیک‌تر شدن به سطح فیلم‌های لبنانی است. وقتی آنها فیلمی را در محیط خود می‌بینند، ارتباط بهتری با موضوع آن برقرار می‌کنند.»
لحود در مورد سطح فیلم‌های جشنواره توضیح می‌دهد:
«اکثر فیلم‌ها فیلم‌های جوانانه‌ای هستند که با موضوعات متنوع و ایده‌های جسورانه به مسائل مختلف از جمله عدالت، جنگ‌ها و داستان‌های اجتماعی پرداخته‌اند. این فیلم‌های کوتاه از تکنیک‌های پیشرفته‌ای بهره می‌برند که با استانداردهای جهانی همخوانی دارد. همچنین همکاری‌هایی با برلین سینمایی داشته‌ایم و دو قسمت از روند برگزاری جشنواره سال گذشته را به نمایش خواهیم گذاشت و 12 فیلمی که در آن جشنواره شرکت داشتند، به نمایش درمی‌آیند.»


تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
TT

تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)

تازه‌ترین گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن که به شورای امنیت ارائه شده، نشان می‌دهد اوضاع این کشور همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی بیشتر روبه‌رو است؛ روند حل‌وفصل سیاسی در رکود کامل قرار دارد و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است، به‌گونه‌ای که دوسوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

با وجود اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، گزارش تأکید دارد که تحریم‌های اعمال‌شده بر افراد و نهادهای پشتیبان حوثی‌ها تأثیر مؤثری نداشته است. به گفته‌ی گزارش، رهبران این گروه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی در منطقه، محدودیت‌های مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را دور زده‌اند.

تیم کارشناسان خواستار «بازنگری در سازوکارهای تحریم» و تقویت نظارت بر گذرگاه‌های دریایی و بنادر یمن شد و بر لزوم تشدید اقدامات علیه نهادهایی که ممنوعیت ارسال سلاح را نقض می‌کنند، تأکید کرد.

در گزارش آمده است که ضعف در اجرای تحریم‌ها، به حوثی‌ها امکان داده توان نظامی خود را حفظ کنند و نفوذ جغرافیایی و نظامی‌شان را گسترش دهند. کارشناسان هشدار دادند که این گروه اکنون به تهدیدی رو به رشد برای امنیت شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ تبدیل شده است.

به گفته‌ی گزارش، حوثی‌ها تلاش می‌کنند جنگ در غزه را دستاویزی برای توجیه حملات خود علیه کشتی‌های خارجی قرار دهند و خود را بخشی از «محور مقاومت» معرفی کنند. این راهبرد، هرچند برای آن‌ها دستاورد تبلیغاتی داخلی دارد، اما یمن و منطقه را وارد دایره‌ای از درگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت بدون بازدارندگی مؤثر، «پیامدهایی وخیم برای ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی» در پی خواهد داشت و از شورای امنیت می‌خواهد با اتخاذ اقداماتی سختگیرانه‌تر، روند گفت‌وگوی جامع یمنی تحت نظارت سازمان ملل را احیا کند.

گزارش یادآور می‌شود که گروه حوثی همچنان «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات محلی و منطقه‌ای» است؛ زیرا به حملات نظامی و فرامرزی ادامه می‌دهد و از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز واقعی سر باز می‌زند.

تشدید حملات دریایی

به‌گزارش تیم کارشناسان، حوثی‌ها در ماه‌های گذشته حملات خود در دریای سرخ و خلیج عدن را شدت داده‌اند و با استفاده از پهپادها و موشک‌های دوربرد، کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات باعث اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی شده است.

اژدر دریایی به‌کاررفته در حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها (رسانه حوثی)

نهادهای بین‌المللی بیش از ۲۵ حمله به کشتی‌ها را بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند. گزارش این حملات را «تحولی خطرناک در ماهیت درگیری یمن» دانسته است که مرزهای داخلی جنگ را پشت سر گذاشته و امنیت مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.

طبق گزارش، حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای مختلف منجر به کشته و زخمی‌شدن ملوانان و خسارات سنگین به کشتی‌ها شده است.

ایالات متحده و اسرائیل نیز حملاتی هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا، الحدیده و صعده انجام داده‌اند و انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بنا به گزارش، گروه حوثی همچنان «سطح بالایی از توان عملیاتی» خود را حفظ کرده و به توسعه زرادخانه نظامی‌اش با پشتیبانی مالی و لجستیکی طرف‌های منطقه‌ای – از جمله ایران – ادامه می‌دهد.

حمایت خارجی و اقتصاد جنگ

به گفته‌ی گزارش، قاچاق سلاح به حوثی‌ها علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل ادامه دارد. نیروهای دولتی یمن در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ تُن مهمات و مواد منفجره را که برای این گروه ارسال شده بود، توقیف کردند.

پهپادی که از سوی حوثی‌ها از مکان نامعلومی پرتاب شده است (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها به موشک‌های ضدکشتی کروز، پهپادهای پیشرفته «رعد» و «صقر» و سامانه‌های پدافند هوایی قابل‌حمل مجهز شده‌اند که سطح تهدید هوایی و دریایی آن‌ها را افزایش داده است.

بنا بر گزارش، بخشی از این تسلیحات به‌صورت محلی با قطعات ایرانی قاچاق‌شده ساخته می‌شود و در کارگاه‌هایی در صنعا و الحدیده مونتاژ می‌گردد؛ موضوعی که نشانگر حمایت فنی و مهندسی مستمر از سوی کارشناسان وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران است.

کارشناسان همچنین از شکل‌گیری «اقتصاد جنگی» در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده‌اند؛ اقتصادی متکی بر مالیات‌های مضاعف، اخاذی، تصرف کمک‌های بشردوستانه و فشار بر بخش خصوصی. این گروه از نظام‌های گمرکی و بانکی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و در نتیجه، شهروندان با افزایش شدید قیمت‌ها و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.

گزارش تأکید دارد که حوثی‌ها با تکیه بر حواله‌های خارجی، قاچاق سوخت و ارز، آثار تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها را تا حدی خنثی کرده‌اند و از این منابع برای تأمین مالی عملیات جذب نیرو و گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.

نقض‌های گسترده حقوق بشر

تیم کارشناسان صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، سربازگیری کودکان و گلوله‌باران مناطق مسکونی را ثبت کرده است.

به‌گزارش این تیم، گروه حوثی کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی اعمال کرده است.

موشک بالستیکی مورد استفاده حوثی‌ها در حملات علیه اسرائیل (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای مخالفان در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که شامل کنترل شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از تظاهرات و نظامی‌سازی آموزش، دین و رسانه است.

این اقدامات، به گفته‌ی کارشناسان، با هدف «ایجاد جامعه‌ای بسته و مطیع» انجام می‌شود که وفاداری کامل به این گروه؛ از طریق حذف نخبگان اجتماعی و فکری مخالف پروژه سیاسی آن‌ها داشته باشد.

همکاری فرامرزی با گروه‌های مسلح

تیم کارشناسان همچنین از وجود هماهنگی میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح منطقه‌ای از جمله «جنبش الشباب» سومالی و شبکه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی خبر داده است.

به گفته‌ی گزارش، این همکاری شامل تبادل تجربه در زمینه‌ی فناوری پهپادها و ارتباطات پیشرفته، و استفاده مشترک از شبکه‌های دریایی قاچاق است.

گروه حوثی متهم به تشدید نقض‌ها علیه ساکنان مناطق تحت کنترل خود است (AFP)

افراد از ملیت‌های مختلف از جمله سومالی و ایران در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و برخی کشتی‌های توقیف‌شده تحت مالکیت شرکت‌های صوری بوده‌اند. تیم کارشناسان نتیجه می‌گیرد که این شبکه‌های فراملیتی به چالشی فزاینده برای جامعه بین‌المللی در کنترل جریان سلاح به یمن تبدیل شده‌اند.