اعتراضات در عراق ادامه دارد... بندر ام القصر همچنان بسته است

تکذیب سفر رییس شورای عالی قضایی عراق به ایران و برگزاری جلسات پارلمان به طور دائم

اعتراضات در عراق (فرانس پرس)
اعتراضات در عراق (فرانس پرس)
TT

اعتراضات در عراق ادامه دارد... بندر ام القصر همچنان بسته است

اعتراضات در عراق (فرانس پرس)
اعتراضات در عراق (فرانس پرس)

اعتراضات و تحصن در برخی از شهرهای عراق روز شنبه (۲ نوامبر) ادامه پیدا کرد. مردم در بصره (جنوب) راهپیمایی کردند. شماری از معترضان به سمت دروازه بندر ام قصر حرکت کردند. معترضان خواستار اشتغال زایی و ریشه کن کردن فساد و فراهم کردن خدمات هستند. 
منابع امنیتی به رویترز گفتند چند هزار نفر از معترضان روز شنبه خیابان های منتهی به بندر ام قصر را مسدود کردند.
بندر ام قصر یکی از بنادر اصلی عراق در کرانه خلیج قرار دارد. ماموران شامگاه جمعه (اول نوامبر) با گلوله و گاز اشک آور به سرکوب معترضان پرداختند.
بندر ام قصر از روز چهارشنبه (۳۰ اکتبر) تعطیل است. معترضان روز سه شنبه (۲۹ اکتبر) برای نخستین بار ورودی این شهر را بستند.
ام قصر محل واردات غلات و روغن های گیاهی و شکر است. این اقلام از بندر ام قصر به سراسر کشور توزیع می شود. مواد غذایی وارداتی بخش اصلی اقلام غذایی عراق را تشکیل می دهند. کامیون های حامل کالا اجازه ورود و خروج به بندر ام قصر را ندارند.
مدیران بندر می گویند فعالیت برخی از شرکت های حمل و نقل بین المللی به دلیل تعطیلی بندر ام قصر متوقف شده است.
معترضان روز شنبه (۲ نوامبر) چندین لاستیک خودرو را آتش زدند و موانع بتنی نصب کردند. معترضان از اقدام ماموران ضد شورش برای متفرق کردن آنان با استفاده از زور خشمگین هستند. منابع امنیتی و پزشکی گفتند دستکم ۳۰ نفر زخمی شده اند.
اعتراضات بخشی از جنبشی است که تظاهرات ده ها هزار نفری مردم عراق در خیابان ها را به دنبال داشت. معترضان برای ابراز نارضایتی از فساد و سوء خدمات عمومی تظاهرات کردند. در این راستا، معترضان روز شنبه (۲ نوامبر) جاده های منتهی به میدان نفتی مجنون را مسدود و از ورود کارمندان به منطقه جلوگیری کردند.
برخی منابع نفتی گفتند که فعالیت این میدان نفتی متوقف نشده است. از سوی دیگر، شورای عالی قضایی عراق سفر رییس این نهاد به ایران یا کشورهای دیگر را تکذیب کرد.
خبرگزاری عراق (واع) به نقل از شورای قضایی گفت «رییس شورا در بغداد است و فعالیت دادگاه ها به ویژه دادگاه مرکزی مبارزه با فساد را در این شرایط فوق العاده پیگیری می کند. دادگاه مرکزی مبارزه با فساد به تازگی مایه نگرانی افرادی شده که در پرونده های فساد دست دارند و ارتش های سایبری را با اموال عمومی مردم اداره می کنند».
به گفته این بیانیه «دادگاه مرکزی مبارزه با فساد ۴ وزیر و برخی نمایندگان مجلس را احضار کرده است. ارتش های سایبری به دنبال اقدامات دستگاه قضا پریشان حملاتی را انجام دادند». این بیانیه افزود «در سایت ها عکس های قدیمی منتشر شده که مربوط به سفر پیشین هیات شورای عالی قضایی به کویت و ترکیه و اردن و سعودی است». شورای عالی قضایی عراق از «پارلمان خواسته تا قانونی برای سامان دهی به هرج و مرج سایبری وضع کند.
این اقدام یکی از قوانین در واکنش به مطالبات اصلاح طلبانه مردم است». در تحول تازه، محمد الحلبوسی رییس مجلس روز شنبه (۲ نوامبر) با انتشار بیانیه ای گفت «جلسات پارلمان به طور دائم برگزار می شود تا برنامه ای که مراجع دین اعلام کردند را اجرا کند».
این بیانیه خاطر نشان کرد «اجرای کلیه اصلاحات قانون اساسی با همکاری نمایندگان معترضان و نخبگان و کارشناسان و چهره های علمی در دستور کار قرار دارد.
کلیه این صاحبنظران در تعیین نقاط ضعف اصلاحات سهیم هستند تا دست آخر اقداماتی برای تحقق اصلاحات مورد نظر اتخاذ شود».
تظاهرات در الناصریه مرکز استان ذی قار (جنوب شرق عراق) برای نهمین روز متوالی ادامه دارد. ده ها هزار نفر از معترضان در میدان حبوبی در مرکز شهر الناصریه تجمع کردند.
رعد سالم فعال مدنی به شبکه العربیه گفت «تا زمانی که خواسته های ما -برکناری کابینه- اجرا نشود از این میدان تکان نمی خوریم». معترضان در بغداد -پایتخت عراق- شامگاه جمعه تا صبح شنبه (۲ نوامبر) در میدان التحریر تجمع کردند.
این تجمع چندین هزار نفری بزرگ ترین تظاهرات پس از سقوط صدام حسین است. معترضان پس از تیراندازی ماموران و شلیک گلوله های مشقی و گاز اشک آور نیز همچنان در میدان ماندند.
به گزارش رویترز کمیساریای عالی حقوق بشر عراق گفت «یک زن بر اثر اصابت گلوله گاز اشک آور به سر کشته شد. دستکم ۱۵۵ نفر روز جمعه زخمی شدند. ماموران برای سرکوب معترضان در میدان التحریر در بغداد از گاز اشک آور و گلوله مشقی استفاده کردند». پنج نفر دیگر نیز به دلایل مشابه در اعتراضات شبانه کشته شدند.
از سوی دیگر، شماری از فعالان و وبلاگ نویسان عراقی گفتند که نخستین مراسم تشییع جنازه یکی از قربانیان به نام خانم نور رحیم علی روز شنبه (۲ نوامبر) در میدان التحریر برگزار می شود. این خانم جوان که پزشکی خوانده بود در فعالیت های امدادرسانی به معترضان شرکت کرد.
عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق کشته شدن نور رحیم علی در نزدیکی پل جمهوریت را تکذیب کرد. ویدیوهای منتشر شده از میدان التحریر جمعیت انبوه معترضان را نشان می دهد کما اینکه برخی از جوانان با سینه برهنه در معرض شلیک گاز اشک آور قرار می گیرند.
اعتراضات عراق معمولا در روز جنبه آرام تر و مسالمت آمیز داشته اما راهپیمایی ها و تجمع های شبانه به خشونت کشیده می شود. پلیس به سمت جوانانی که از خود با عنوان «انقلابی» یاد می کنند گاز اشک آور و گلوله مشقی شلیک می کند.
اعتراضات عمدتا در خارج از پل جمهوریت جریان دارد. این پل بر فراز رود دجله قرار دارد و به منطقه خضرا منتهی می شود. ساختمان های حکومتی در منطقه خضرا قرار دارند. معترضان می گویند سران عراق در این منطقه دیوار کشی شده پنهان شده اند. 
تظاهرات و اعتراضات در کربلا و بصره نیز ادامه دارد.
چند هزار چادر روز جمعه (اول نوامبر) در میدان التحریر نصب شد. هزاران نفر در این روز در آنجا تجمع کردند. بزرگ ترین تجمع میدان التحریر به دلیل نماز جمعه و پیوستن نمازگزاران به معترضان روز جمعه برگزار شد.
تظاهرات و تجمعات در میدان التحریر شامگاه جمعه ادامه یافت. معترضان از نخبگانی که از نظر آنها فاسد و پیرو کشورهای خارجی هستند اعتراض دارند.
معترضان از این نخبگان به عنوان مقصر اصلی شرایط معیشتی بد یاد می کنند. گفتنی است که دامنه اعتراضات عراق در چند روز گذشته به سرعت گسترش پیدا کرد.
حدود ۲۵۰ نفر در ماه گذشته در جریان اعتراضات ضد حکومتی کشته شدند. مردم از کلیه فرقه ها و اقوام و طوایف عراق در اعتراضات کنونی حضور دارند و خواهان کناره گیری احزاب سیاسی حاکم بر کشور از سال ۲۰۰۳ تا کنون هستند.



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»