عصیان مدنی عراقی‌ها در راه است.. عشایر به معترضان می‌پیوندند

ده‌ها زخمی در تظاهرات بصره .. صدور حکم بازداشت ۶۰ نماینده و مسئول عراقی * محکومیت قتل معترضان عراقی با نارنجک‌های گاز اشک‌آور

عصیان مدنی عراقی‌ها در راه است.. عشایر به معترضان می‌پیوندند
TT

عصیان مدنی عراقی‌ها در راه است.. عشایر به معترضان می‌پیوندند

عصیان مدنی عراقی‌ها در راه است.. عشایر به معترضان می‌پیوندند

 اعتراضات در عراق شدت گرفت و در پی آن یک نفر در بغداد کشته شد و بندر ام القصر همچنان تعطیل است. سازمان شفافیت عراق نیز اعلام کرد که حکم جلب و بازداشت ۶۰ نماینده و مسئول کنونی صادر شده که متهم به فساد و تضییع بیت‌المال هستند. از سوی دیگر، سندیکای مرکزی معلمان عراق تصمیم گرفت اعتصاب خود را به مدت یک هفته دیگر تمدید کند. در همین رابطه، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تکان دهنده از قتل‌های «وحشتناک» در عراق خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، معترضان از تلاش خود برای بستن راه‌های اصلی آمد و شد در عراق خبر دادند که واکنش سخنگوی وزارت کشور را به همراه داشت و تهدید کرد که با این اقدام به شدت برخورد خواهد کرد.
در این میان خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که تظاهرات عراقی‌ها که خواستار «فروپاشی نظام کنونی» هستند، با وجود وعده اصلاحات از طرف مقام‌ها معمولاً در شب به خشونت کشیده می‌شود، خبرگزاری رویترز نیز از کشته شدن یک معترض و زخمی شدن ۹۱ نفر دیگر در پایتخت خبر داد.
در همین رابطه، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مفصل از شاهدان عینی گفته‌است، تحقیقات نشان می‌دهد که معترضان عراقی با نوعی از اسلحه «کشنده» مورد هدف قرار گرفته‌اند.
نیروهای امنیتی و شبه نظامیانی که در قتل تظاهر کنندگان دست داشتند از نارنجک‌های به ظاهر اشک آور اما کشنده استفاده کردند. آنها با شلیک این نارنجک‌های اشک‌آور به سوی جمجمه افراد تظاهر کننده آنها را به قتل می‌رسانند.
با تأکید بر اینکه این نوع نارنجک‌ها تاکنون در هیچ جای دنیا مورد استفاده قرار نگرفته‌است، تأکید کرده که این نوع نارنجک برای قتل تظاهر کنندگان مورد استفاده قرار گرفته‌است نه برای متفرق کردن آنها.
این نهاد بین‌المللی گفته‌است اغلب قربانیان که تاکنون به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده‌اند به وسیله این نارنجک‌ها که به جمجمه آنها اصابت کرده‌است کشته شدند. این سلاح به‌طور مستقیم سمت تظاهرکنندگان شلیک شده تا آنها را بکشد و نه پراکنده کند.
سازمان عفو بین‌الملل از مقامات عراقی و پلیس و نیروهای این کشور خواسته‌است بلافاصله شلیک این نوع نارنجک‌های کشنده و بی‌سابقه علیه معترضان را متوقف کنند.
از سوی دیگر، منابع عراقی روز شنبه ۲ اکتبر ۲۰۱۹ از درگیری نیروهای امنیتی عراق با معترضین در بصره و زخمی شدن ۱۲۰ از تظاهرکنندگان خبر دادند.
طبق این گزارش درگیری زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان تلاش کردند تا جاده‌های اصلی منتهی به بندر «ام القصر» را ببندند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر عراق تیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، ۱۲۰ نفر در جریان درگیری پلیس با معترضین در بصره زخمی شدند.
در این راستا، روز شنبه عراق شاهد ادامه اعتراضات ملیونی در بغداد و سایر شهرهای این کشور بود. اعتراضات در بغداد و کربلا صورت گرفت.
در تظاهرات روز جمعه در بغداد یک نارنجک گاز اشک‌آور به سر یک زن پرستار که به تظاهر کنندگان مجروح کمک می‌کرد، اصابت کرد و باعث مرگ او شد.
تظاهرات اعتراضی عراقی در شهر ناصریه، مرکز استان ذی قار واقع در جنوب شرقی عراق برای نهمین روز در میدان «الحبوبی» مرکز شهر ناصریه برگزار شد.
منابع عراقی گزارش دادند که نور رحیم علی که یک پزشک بوده شنبه‌شب هنگام معالجه زخمی شدگان در میدان تحریر کشته شد. روز شنبه هزاران نفر برای تشییع جنازه اولین زن در رویدادهای اخیز در یک تظاهرات گسترده در بغداد شرکت کردند.
از سوی دیگر، آمریکا روز جمعه اول نوامبر از دولت عراق خواست تا پاسخگوی مطالبات مشروع مردم این کشور باشد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با انتشار بیانیه‌ای از تحقیقات دولت عراق دربارهٔ خشونت‌های مرگبار پلیس انتقاد کرد و آن را بی‌اعتبار خواند. در این بیانیه همچنین آمده‌است که دولت عراق باید به مردم این کشور حساب پس دهد و از شدت محدودیت اخیر آزادی بیان و مطبوعات که از اجزای جدانشدنی اصلاحات دموکراتیک است بکاهد.
در همین خصوص، سازمان شفافیت عراق آخرین آمار مربوط به اقدامات مبارزه با فساد را منتشر کرد.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره تحقیقات این سازمان، حکم بازداشت و جلب ۶۰ نماینده و مسئول محلی را صادر کرده‌است».
بازداشت و صدور حکم جلب این افراد، به خاطر «اتهامات فساد و تضییع بیت‌المال» است.
در این بیانیه تصریح شده‌است که حکم‌هایی نیز علیه یک وزیر، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق نیز صادر شده‌است.
دستور بازداشت یک استاندار، یک رئیس شورای استانداری و پنج مدیر کل نیز صادر شده‌است.
سندیکای مرکزی معلمان عراق نیز تصمیم گرفت در راستای حمایت از جوانان معترض در حمایت از مطالبات مشروع‌شان و لزوم برکناری دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام به همراه اصلاح قانون اساسی و نیز به علت وضعیت نامناسب آموزشی اعتصاب خود را به مدت یک هفته دیگر تمدید کند.



ترمب يؤكد أولوية منع إيران من امتلاك «سلاح نووي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)
TT

ترمب يؤكد أولوية منع إيران من امتلاك «سلاح نووي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد التحية العسكرية لدى وصوله إلى محيط البيت الأبيض في واشنطن الأحد (أ.ب)

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، تحديد أولويته في الصراع مع إيران، مؤكداً أن منعها من امتلاك سلاح نووي يظل الهدف الأول لإدارته، مع استمرار الجمود في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «الهدف الأول هو، وسيظل دائماً، ألا تمتلك إيران، بأي طريقة أو شكل، سلاحاً نووياً».

ولا تزال المفاوضات في حالة جمود قبل انتهاء المهلة، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تمديد وشيك، مع ربط أي تقدم باستعداد إيران للعودة إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا تدخلت عُمان في ترتيبات مضيق هرمز على نحو يتعارض مع الموقف الأميركي.

وتراوحت أهداف إدارة ترمب خلال الحرب بين مطالبة إيران بالاستسلام الكامل، وإنهاء دعمها للجماعات الحليفة، وصولاً إلى طرح تغيير النظام. لكن نائب الرئيس جي دي فانس وضع أخيراً استقرار تدفقات النفط والغاز من المنطقة في صدارة الأولويات، قائلاً إن «الهدف الأول» هو إبقاء أسعار الطاقة منخفضة للأميركيين.

وكانت المذكرة، التي وُقعت بوساطة باكستانية وقطرية، قد حددت مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد للتفاوض على تسوية أوسع تشمل وقف الحرب والبرنامج النووي والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. لكن طهران أعلنت في 15 يوليو (تموز) أنها لا تعد نفسها ملزمة ببنودها، بعد إعادة واشنطن فرض الحصار البحري واستئناف الضربات.


«فير سكوير» تطالب «فيفا» بمنع إنفانتينو من الترشح للرئاسة بسبب «انتهاك حدود الولاية»

إنفانتنيو (أ.ف.ب)
إنفانتنيو (أ.ف.ب)
TT

«فير سكوير» تطالب «فيفا» بمنع إنفانتينو من الترشح للرئاسة بسبب «انتهاك حدود الولاية»

إنفانتنيو (أ.ف.ب)
إنفانتنيو (أ.ف.ب)

طالبت منظمة «فير سكوير» الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنع رئيسه جياني إنفانتينو من الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة، العام المقبل، معتبرة أن ترشحه سيشكل ولاية رابعة، وينتهك بوضوح النظام الأساسي للاتحاد الذي يحدد الحد الأقصى للرئاسة بثلاث ولايات.

وبحسب شبكة «The Athletic»، تقدمت المنظمة غير الربحية بطلب رسمي إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في «فيفا»، تطالب فيه بالحكم بعدم أهلية إنفانتينو للترشح، على أساس أنه يشغل حالياً ولايته الثالثة والأخيرة، بينما تستند قيادة الاتحاد الدولي إلى قرار سابق بعدم احتساب الفترة بين عامي 2016 و2019 ضمن ولاياته الرئاسية.

وتقدمت بالشكوى منظمة «فير سكوير»، وهي منظمة غير ربحية وجماعة مناصرة تقول إنها تعمل على تعزيز «حوكمة أفضل وأكثر ديمقراطية لمنع المؤسسات الرياضية من الإسهام في الأذى والمعاناة».

وأصبحت المنظمة واحدة من أبرز جماعات الضغط المنتقدة لرئاسة إنفانتينو، وكانت قد قدمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي شكوى من 8 صفحات إلى لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، اتهمت فيها رئيس الاتحاد الدولي بارتكاب «انتهاكات متكررة» لواجب الحياد السياسي المفروض على «فيفا»، كما طالبت بفتح تحقيق في العملية التي انتهت بمنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول «جائزة فيفا للسلام».

وحصلت تلك الشكوى لاحقاً على دعم الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الذي طلب من اللجنة الفصل في ما إذا كان إنفانتينو قد انتهك النظام الأساسي لـ«فيفا».

ومنذ ذلك الحين، غرقت رئاسة إنفانتينو، البالغ 56 عاماً، في سلسلة من الجدل والفضائح، أبرزها ما يتعلق بتعليق عقوبة المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم، ثم خطته السرية لبيع حصص في بطولات ومسابقات «فيفا» إلى شركة «ثرايف كابيتال» التابعة لجوشوا كوشنر.

كما تعرضت آمال إنفانتينو في إعادة انتخابه لضربات، مع دخول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في صراع معه، إلى جانب تشكيك كل من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قيادته.

والآن تقدمت «فير سكوير» بطلب جديد إلى «فيفا»، هذه المرة بهدف منع إنفانتينو من الترشح لولاية رابعة، العام المقبل، وهي ولاية من شأنها أن تبقيه في منصبه حتى عام 2031. وحتى الآن، يُعد إنفانتينو المرشح الوحيد الذي أعلن نيته خوض الانتخابات.

وتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» في عام 2016، عقب فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي.

ويحدد النظام الأساسي لـ«فيفا» الحد الأقصى لرئاسة الاتحاد بثلاث ولايات، إلا أن إنفانتينو أعلن في عام 2022 أن ولايته الأولى لا تُحتسب، على أساس أنها كانت استكمالاً للولاية الأخيرة غير المكتملة لسلفه جوزيف بلاتر، وليست ولاية مستقلة ينبغي احتسابها ضمن الحد الأقصى البالغ 3 ولايات.

وأُرسلت رسالة «فير سكوير»، في 13 أغسطس (آب)، إلى 3 أعضاء في لجنة المراجعة التابعة للجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في «فيفا».

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها «The Athletic»: «نكتب إليكم لطلب الحكم بعدم أهلية إنفانتينو للترشح مرة أخرى لرئاسة (فيفا)، على أساس أنه يشغل بالفعل ولايته الثالثة والأخيرة؛ فالقرار السابق الصادر عن لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال بعدم احتساب ولايته الأولى ينتهك بوضوح نص وغرض الأحكام الواردة في النظام الأساسي لـ(فيفا) بشأن تحديد عدد الولايات الرئاسية».

وتقول الرسالة إن إمكانية توليه ولاية رابعة «يبدو أنها أُتيحت استناداً إلى قرار أو رأي أصدرته لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال عام 2022».

وتابعت: «في 16 ديسمبر 2022، عقد مجلس (فيفا) اجتماعاً في الدوحة، قطر، وبعده نشر (فيفا) بياناً صحافياً أشار إلى هذا القرار، وجاء فيه: أكد مجلس (فيفا) بالإجماع موافقته على رأي لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال بأن الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019 لا تُحتسب ولاية للرئيس الحالي لـ(فيفا)، الذي هو على وشك إنهاء ولايته الأولى».

إلا أن «فير سكوير» تقول إن التقرير الذي قدمته لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال إلى مجلس «فيفا» لم يُنشر مطلقاً، وإن الاتحاد الدولي لم يوفر معلومات كافية بشأن المسألة.

وتجادل المنظمة بأنه نظراً إلى انتخاب إنفانتينو خلال مؤتمر استثنائي عام 2016، فإن النظام الأساسي لـ«فيفا» يجب أن يُفسر على أساس أنه سيكون قد أمضى 3 ولايات بحلول العام المقبل.

وجاء في الرسالة: «لا يتضمن النظام الأساسي لـ(فيفا) ولا لوائح الحوكمة في (فيفا) أي نص يسمح بعدم احتساب ولاية رئاسية؛ لأنها لم تستمر للمدة القصوى البالغة 4 سنوات».

وأضافت: «ينص النظام الأساسي صراحة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من 3 ولايات، من دون التمييز بين طبيعة هذه الولايات. نص القاعدة واضح، ولا يتضمن أي استثناء استناداً إلى كون الولاية مكتملة أو غير مكتملة، أو استناداً إلى نوع المؤتمر، عادياً كان أم استثنائياً، الذي جرت فيه الانتخابات».

وتؤكد «فير سكوير» أن «أي تفسير يؤدي إلى عدم احتساب السنوات الثلاث الأولى من توليه المنصب سيكون أيضاً مخالفاً لروح القاعدة وغرضها».

وتقول المنظمة إن هذه القاعدة وُضعت عقب توصيات لجنة إصلاح «فيفا» لعام 2016، التي اقترحت «إجراء تعديلات جوهرية على الهيكل المؤسسي والعمليات التشغيلية لمنع الفساد والاحتيال واستغلال المنصب للمصلحة الذاتية، وجعل المنظمة أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة».

وأشارت الرسالة إلى أنه «ينبغي التنويه إلى أن السيد إنفانتينو كان ممثلاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لجنة إصلاح (فيفا) لعام 2016».

كما عبّرت الرسالة عن مخاوف من إمكانية إساءة رئيس «فيفا» استخدام موقعه داخل مجلس الاتحاد للدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل إكمال ولاية كاملة، وهو ما قد يسمح له، من الناحية النظرية، «بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى».

وجاء في الرسالة: «في ضوء مختلف أوجه إساءة السيد إنفانتينو لاستخدام السلطة، وفشل مجلس (فيفا) في محاسبته، فإن مثل هذا السيناريو قابل للتصور».

وتشير أيضاً إلى أن تركيبة وقيادة لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، وكذلك لجنة المراجعة التابعة لها، تغيرتا منذ عام 2022، وأن القرار المتخذ آنذاك قد لا يعكس موقف لجنة المراجعة الحالية.

وطالبت أعضاء اللجنة الحاليين بأن «يحكموا بعدم أهلية إنفانتينو للترشح لرئاسة (فيفا)، على أساس أن ذلك سيشكل ولايته الرابعة، ومن ثم سيكون مخالفاً للنظام الأساسي لـ(فيفا)».


عوائد السندات اليابانية عند ذروة 30 عاماً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية عند ذروة 30 عاماً

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

دخلت الأسواق اليابانية، الاثنين، في معادلة أكثر تعقيداً، مع قفزة عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تشهدها منذ 3 عقود، في وقت كشفت فيه بيانات الناتج المحلي عن نمو أضعف من المتوقع. وبين مخاوف التضخم المرتبطة بأزمة الشرق الأوسط وترقب مزيد من التشديد النقدي من «بنك اليابان»، تعرضت غالبية الأسهم للضغط، رغم نجاح مؤشر «نيكي» في إنهاء الجلسة مرتفعاً بفضل أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفز عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.925 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 1996، مسجلاً ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، في أطول موجة صعود منذ أكثر من عام. وامتدت الضغوط إلى مختلف آجال الاستحقاق. فقد ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 3.5 نقطة أساس إلى 1.685 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) 1995، بينما بلغ عائد الخمس سنوات مستوى قياسياً عند 2.155 في المائة.

وفي الطرف الأطول من منحنى العائد، صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.06 في المائة، وعائد الأربعين عاماً إلى 4.115 في المائة.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن النظرة السلبية للسندات الحكومية تنتشر عالمياً مع تسارع الاتجاه الصعودي للعوائد؛ مشيراً إلى أن الغموض بشأن سرعة رفع «بنك اليابان» للفائدة والمستوى النهائي الذي قد تصل إليه يمثل مصدر قلق رئيسياً محلياً. وتزداد حساسية الأسواق لأن ارتفاع تكلفة الاقتراض يتزامن مع اقتصاد لا يظهر زخماً قوياً. فقد نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 1.1 في المائة في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات بلغت 2 في المائة. وكانت التفاصيل أكثر إثارة للقلق بشأن الطلب المحلي؛ إذ استقر الاستهلاك الخاص من دون نمو، بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي 1.2 في المائة خلال الربع.

وفي الوقت نفسه، ترفع اضطرابات الشرق الأوسط -بما فيها تعطل حركة ناقلات عبر مضيق هرمز- أسعار الطاقة، وتزيد مخاطر التضخم بالنسبة إلى اليابان التي تعتمد بصورة كبيرة على الواردات. وهذه المعادلة تضع «بنك اليابان» أمام تحدٍّ دقيق؛ حيث التضخم وعوائد السندات يدعمان مبررات مواصلة رفع الفائدة، بينما يشير ضعف الاستهلاك والاستثمار إلى محدودية قدرة الاقتصاد على تحمل تشديد سريع.

وانعكست هذه المخاوف على بورصة طوكيو؛ إذ انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.31 في المائة إلى 4184.11 نقطة. ولكن مؤشر «نيكي» عكس خسائره المبكرة وأغلق مرتفعاً 0.74 في المائة عند 69220.25 نقطة.

غير أن صعود المؤشر أخفى ضعفاً أوسع في السوق؛ فمن بين مكوناته الـ225، ارتفع 77 سهماً فقط، مقابل انخفاض 146 سهماً واستقرار سهمين. وكانت شركات مرتبطة بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي وراء جانب كبير من دعم «نيكي».

وقفز سهم «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة الرقائق 15.07 في المائة، و«ميتسوي كينزوكو» 7.54 في المائة، و«فوجيكورا» 7.29 في المائة. وفي المقابل، هبط «تريند مايكرو» 8.53 في المائة و«إن إي سي» 7.39 في المائة و«دينتسو غروب» 7.09 في المائة. ويرى واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا»، أن تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالشرق الأوسط دفع أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل إلى الارتفاع، محذراً من أن ذلك قد يضع سقفاً لمكاسب سوق الأسهم.