طرح افزایش کارآمدی جمع آوری درآمدها و کنترل هزینه ها در بودجه سعودی

رشد ۳۱.۹ درصدی درآمد دولت از مالیات در نه ماه نخست سال

وزارت دارایی سعودی با تحول در نظام حسابداری برای افزایش درآمدهای نقدی در بودجه دولت فعالیت می کند (الشرق الاوسط)
وزارت دارایی سعودی با تحول در نظام حسابداری برای افزایش درآمدهای نقدی در بودجه دولت فعالیت می کند (الشرق الاوسط)
TT

طرح افزایش کارآمدی جمع آوری درآمدها و کنترل هزینه ها در بودجه سعودی

وزارت دارایی سعودی با تحول در نظام حسابداری برای افزایش درآمدهای نقدی در بودجه دولت فعالیت می کند (الشرق الاوسط)
وزارت دارایی سعودی با تحول در نظام حسابداری برای افزایش درآمدهای نقدی در بودجه دولت فعالیت می کند (الشرق الاوسط)

وزارت دارایی سعودی از یک نظام جدید برای مدیریت مالی خبر داد. این طرح به منظور افزایش کارآمدی جمع آوری درآمدها و کنترل هزینه های عمومی به زودی اجرا می شود.
این وزارتخانه افزود «روند طرح خصوصی سازی معطل مانده در سال آینده شتاب می گیرد و وظایف اجرایی و خدماتی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود. این برنامه بخشی از طرح خصوصی سازی است که در حال حاضر اجرا می شود».
در این طرح به واگذاری برخی از خدمات دولتی به بخش خصوصی و تقویت نقش بخش خصوصی در راستای جذب سرمایه گذاری های بیشتر اشاره شده است.
این در حالیست که دولت در راستای تشویق سپرده گذاری و تامین مالی و سرمایه گذاری از طریق برنامه توسعه بخش مالی فعالیت می کند. این برنامه به منظور افزایش توسعه و تنوع بخشی به منابع درآمد اجرا می شود.
در گزارش وزارت دارایی سعودی که چند روز پیش منتشر شد به وضعیت مالی کشور در سال جاری و سال آینده اشاره شده است.
-درآمد دولت از مالیات
درآمدهای دولت از مالیات در نه ماهه نخست سال جاری با رشد ۳۱.۹ درصدی از ۳۳.۶ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۴.۲ میلیارد دلار در سال جاری افزایش پیدا کرد.
مالیات بر درآمد و سرمایه با رشد ۸.۷ درصدی از ۱۳ میلیارد ریال به ۱۴ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
مالیات بر کالا و خدمات با رشد ۳۸.۳ درصدی از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۱۵ میلیارد ریال (۳۰.۶ میلیارد دلار) رسید.
مالیات بر تجارت و داد و ستد بین المللی نیز با رشد ۵.۱ درصدی به ۱۲ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد دلار) افزایش پیدا کرد.
مالیات بر بخش های دیگر نیز رشد ۳۶ درصدی داشته و به رقم ۲۵ میلیارد ریال رسید.
 
کسری بودجه

به گزارش وزارت دارایی سعودی، کل هزینه دولت در سال ۲۰۲۰ از رقم یک تریلیون ریال عبور و به ۱۰۲۰ میلیارد ریال (۲۷۲ میلیارد دلار) می رسد.
در این گزارش درآمدهای کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۳۳ میلیارد ریال (۲۲۲ میلیارد دلار) پیش بینی شده است. کل درآمدها تا پایان سال ۲۰۱۹ ۹۱۷ میلیارد ریال (۲۴۴ میلیارد دلار) و هزینه ها ۱۰۴۸ میلیارد ریال (۲۷۹ میلیارد دلار) در سال جاری خواهد بود.
بنا به این گزارش، رقم کسری بودجه در سال جاری ۱۹۱ میلیارد ریال (۳۴.۹ میلیارد دلار) است. کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ با رشد ۲۹.۹ درصدی نسبت به سال جاری ۱۸۷ میلیارد ریال (۴۹.۸ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
-بدهی
کل بدهی دولت در سال جاری ۶۷۸ میلیارد ریال (۱۸۰.۸ میلیارد دلار) عنوان شده و در سال ۲۰۲۰ با رشد ۱۰ درصدی به ۷۵۴ میلیارد ریال (۲۰۱ میلیارد دلار) می رسد.
وزارت دارایی گفت بدهی تابع رویکرد مبنی بر استراتژی معین برای تنوع بخشی به بدهی داخلی و خارجی و حفظ میانگین مناسب نقدینگی در کشور است. دولت همچنین از درآمدهای نقدی خارجی در کشور استفاده می کند.
بنابراین رشد بدهی دولت در چارچوب کارشناسی شده و بر مبنای استراتژی سیستماتیک تنظیم شده است.
وزیر دارایی سعودی گفت کاهش تدریجی بدهی دولت ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه ثبات و توازن مالی در میان مدت را برقرار کند.
رشد-
تولید ناخالص داخلی واقعی در سال آینده رشد ۲.۳ درصدی دارد. وزارت دارایی سعودی گفت تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری رشد ۰.۹ درصدی داشته و این رقم در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۲.۳ درصد و ۲.۲ درصد خواهد رسید.
-درآمد دولت
وزارت دارایی سعودی در گزارشی درباره تحولات مالی در سه سال آینده گفت کل درآمد دولت در ۲۰۲۲ حدود ۸۶۳ میلیارد ریال (۲۳۰ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
کل هزینه ها در ۲۰۲۲ با کسری ۹۲ میلیارد ریالی (۲۴.۵ میلیارد دلاری) حدود ۹۵۵ میلیارد ریال (۲۵۴ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
کل درآمدها در ۲۰۲۱ به ۸۳۹ میلیارد ریال و کل هزینه ها ۹۹۰ میلیارد ریال پیش بینی شده و رقم کسری در این سال ۱۵۱ میلیارد ریال یعنی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بدهی های امسال چیزی حدد ۸۴۸ میلیارد ریال است.
-نتایج احتمالی
با توجه به این گزارش مفصل می توان چشم اندازی از بودجه سعودی ترسیم کرد. الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت سعودی تاثیرات احتمالی و تحولات داخلی و بین المللی را در هنگام بودجه بندی در نظر می گیرد. بنابراین دولت در بودجه ۲۰۲۰ بیشتر روی هزینه ها و حمایت از برنامه ها برای اجرای سند چشم انداز ۲۰۳۰ تمرکز می کند. این سند ابزار اصلی برای تامین اهداف تحول اقتصادی است که در راس آن برنامه ها در حوزه مسکن و ارتقای کیفیت زندگی و خصوصی سازی و پروژه های کلان و حمایت از بخش خصوصی قرار دارند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.