وزارت دارایی سعودی از یک نظام جدید برای مدیریت مالی خبر داد. این طرح به منظور افزایش کارآمدی جمع آوری درآمدها و کنترل هزینه های عمومی به زودی اجرا می شود.
این وزارتخانه افزود «روند طرح خصوصی سازی معطل مانده در سال آینده شتاب می گیرد و وظایف اجرایی و خدماتی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود. این برنامه بخشی از طرح خصوصی سازی است که در حال حاضر اجرا می شود».
در این طرح به واگذاری برخی از خدمات دولتی به بخش خصوصی و تقویت نقش بخش خصوصی در راستای جذب سرمایه گذاری های بیشتر اشاره شده است.
این در حالیست که دولت در راستای تشویق سپرده گذاری و تامین مالی و سرمایه گذاری از طریق برنامه توسعه بخش مالی فعالیت می کند. این برنامه به منظور افزایش توسعه و تنوع بخشی به منابع درآمد اجرا می شود.
در گزارش وزارت دارایی سعودی که چند روز پیش منتشر شد به وضعیت مالی کشور در سال جاری و سال آینده اشاره شده است.
-درآمد دولت از مالیات
درآمدهای دولت از مالیات در نه ماهه نخست سال جاری با رشد ۳۱.۹ درصدی از ۳۳.۶ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۴.۲ میلیارد دلار در سال جاری افزایش پیدا کرد.
مالیات بر درآمد و سرمایه با رشد ۸.۷ درصدی از ۱۳ میلیارد ریال به ۱۴ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
مالیات بر کالا و خدمات با رشد ۳۸.۳ درصدی از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۱۵ میلیارد ریال (۳۰.۶ میلیارد دلار) رسید.
مالیات بر تجارت و داد و ستد بین المللی نیز با رشد ۵.۱ درصدی به ۱۲ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد دلار) افزایش پیدا کرد.
مالیات بر بخش های دیگر نیز رشد ۳۶ درصدی داشته و به رقم ۲۵ میلیارد ریال رسید.
کسری بودجه
به گزارش وزارت دارایی سعودی، کل هزینه دولت در سال ۲۰۲۰ از رقم یک تریلیون ریال عبور و به ۱۰۲۰ میلیارد ریال (۲۷۲ میلیارد دلار) می رسد.
در این گزارش درآمدهای کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۳۳ میلیارد ریال (۲۲۲ میلیارد دلار) پیش بینی شده است. کل درآمدها تا پایان سال ۲۰۱۹ ۹۱۷ میلیارد ریال (۲۴۴ میلیارد دلار) و هزینه ها ۱۰۴۸ میلیارد ریال (۲۷۹ میلیارد دلار) در سال جاری خواهد بود.
بنا به این گزارش، رقم کسری بودجه در سال جاری ۱۹۱ میلیارد ریال (۳۴.۹ میلیارد دلار) است. کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ با رشد ۲۹.۹ درصدی نسبت به سال جاری ۱۸۷ میلیارد ریال (۴۹.۸ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
-بدهی
کل بدهی دولت در سال جاری ۶۷۸ میلیارد ریال (۱۸۰.۸ میلیارد دلار) عنوان شده و در سال ۲۰۲۰ با رشد ۱۰ درصدی به ۷۵۴ میلیارد ریال (۲۰۱ میلیارد دلار) می رسد.
وزارت دارایی گفت بدهی تابع رویکرد مبنی بر استراتژی معین برای تنوع بخشی به بدهی داخلی و خارجی و حفظ میانگین مناسب نقدینگی در کشور است. دولت همچنین از درآمدهای نقدی خارجی در کشور استفاده می کند.
بنابراین رشد بدهی دولت در چارچوب کارشناسی شده و بر مبنای استراتژی سیستماتیک تنظیم شده است.
وزیر دارایی سعودی گفت کاهش تدریجی بدهی دولت ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه ثبات و توازن مالی در میان مدت را برقرار کند.
رشد-
تولید ناخالص داخلی واقعی در سال آینده رشد ۲.۳ درصدی دارد. وزارت دارایی سعودی گفت تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری رشد ۰.۹ درصدی داشته و این رقم در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۲.۳ درصد و ۲.۲ درصد خواهد رسید.
-درآمد دولت
وزارت دارایی سعودی در گزارشی درباره تحولات مالی در سه سال آینده گفت کل درآمد دولت در ۲۰۲۲ حدود ۸۶۳ میلیارد ریال (۲۳۰ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
کل هزینه ها در ۲۰۲۲ با کسری ۹۲ میلیارد ریالی (۲۴.۵ میلیارد دلاری) حدود ۹۵۵ میلیارد ریال (۲۵۴ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
کل درآمدها در ۲۰۲۱ به ۸۳۹ میلیارد ریال و کل هزینه ها ۹۹۰ میلیارد ریال پیش بینی شده و رقم کسری در این سال ۱۵۱ میلیارد ریال یعنی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بدهی های امسال چیزی حدد ۸۴۸ میلیارد ریال است.
-نتایج احتمالی
با توجه به این گزارش مفصل می توان چشم اندازی از بودجه سعودی ترسیم کرد. الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت سعودی تاثیرات احتمالی و تحولات داخلی و بین المللی را در هنگام بودجه بندی در نظر می گیرد. بنابراین دولت در بودجه ۲۰۲۰ بیشتر روی هزینه ها و حمایت از برنامه ها برای اجرای سند چشم انداز ۲۰۳۰ تمرکز می کند. این سند ابزار اصلی برای تامین اهداف تحول اقتصادی است که در راس آن برنامه ها در حوزه مسکن و ارتقای کیفیت زندگی و خصوصی سازی و پروژه های کلان و حمایت از بخش خصوصی قرار دارند.
