گسترش «جنگ پل ها» در بغداد

انتقاد آمریکا از توسل به زور برای سرکوب معترضان و بحران اعتماد به حکومت مانع آغاز گفتگو

گسترش «جنگ پل ها» در بغداد
TT

گسترش «جنگ پل ها» در بغداد

گسترش «جنگ پل ها» در بغداد

ماموران امنیتی عراق روز چهارشنبه (۶ نوامبر) با پرتاب گاز اشک آور و تیراندازی هوایی معترضان در مرکز بغداد را متفرق کردند.
دامنه موج اعتراضات مردمی روز به روز گسترش پیدا می کند. این بزرگ ترین تظاهرات ضد حکومتی در چند دهه گذشته در عراق است که به بخش های گوناگون پایتخت کشیده شده. پل های بغداد مهم ترین بخش اعتراضات هستند. معترضان برای عبور از پل ها و ورود به منطقه خضرا (منطقه سبز) تلاش می کنند. اغلب تاسیسات دولتی در این منطقه واقع شده است.
حوادث تیراندازی به معترضان روی سه پل اصلی بغداد -الاحرار و الشهدا و باب المعظم- یا نزدیکی آنها اتفاق افتاد.
رویترز به نقل از منابع پزشکی و امنیتی گفت دستکم ۲۷ نفر بر اثر شلیک گاز اشک آور زخمی شدند. تعداد زیادی از معترضان نیز دستگیر شدند.
معترضان از عصر سه شنبه (۵ نوامبر) پل الشهدا واقع بر رود دجله را بستند. به دنبال پیوستن چندین هزار نفر از مردم بغداد و استان های جنوبی به اعتراضات ضد حکومتی حالا معترضان در صدد توقف کامل عبور و مرور در کشور هستند.
ماموران با نصب موانع بتونی در نقاط مختلف موفق به بستن پل ها و منع عبور معترضان به منطقه خضرا شدند. این منطقه بار دیگر بسته شد.
پایتخت عراق از طریق هفت پل واقع بر رود دجله به دو بخش تقسیم شده است. در این میان پل جمهوریت معروف ترین آنهاست. این پل میدان التحریر و منطقه خضرا را به یکدیگر وصل می کند.
معترضان از پل جمهوریت به نام «بلوک دیواری اول» یاد می کنند. عبدالکریم خلف سخنگوی نظامی دفتر نخست وزیر چند روز پیش درباره احتمال ریزش پل جمهوریت به دلیل تعقیب و گریز معترضان و ماموران در منطقه هشدار داد.
گویا معترضان امید چندانی به پیروزی در نبرد پل جمهوریت ندارند و به همین دلیل تصمیم گرفتند تا به بخش دیگر بغداد عبور کنند. معترضان در این صورت می توانند به تاسیسات حکومتی و ساختمان مجلس و وزارتخانه ها و سفارتخانه ها و منازل مقام های ارشد دولت دسترسی داشته باشند.
از این رو، «پل السنک» به هدف دوم معترضان تبدیل شد. این پل در نزدیکی پل جمهوریت قرار دارد و به مقر سفارت ایران نزدیک تر است. ماموران «پل السنک» را بستند و گویا تلاش معترضان به جایی نرسیده است.
اما اراده معترضان با این اقدامات شکستنی نیست. ده ها نفر از معترضان با یک نقشه هوشمندانه و غافلگیر کننده چند روز پیش از پل الشهدا عبور کردند.
حالا «جنگ پل ها» به چهار نقطه عبور و مرور کشیده شده و ماموران امنیتی برای اولین بار دچار سردرگمی شدند.
معترضان تا حالا موفق به عبور به سمت مقر عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق در محله علاوی الحله و نیز مقر تلویزیون حکومتی (کانال العراقیه) نشده اند. چندین مغازه دچار آتش سوزی محدود شدند. معترضان عقب نشینی کردند و ماموران پل الشهدا را برای چند ساعت بستند. پل الشهدا دوباره باز شد.
جنگ پل ها روز پنجشنبه (۶ نوامبر) ادامه یافت. معترضان این بار به سمت پل باب المعظم در نزدیکی مجتمع مدیکال سیتی در بغداد حرکت کردند.
تاسیسات بانکی همچون بانک مرکزی عراق و بانک های الرافدین و الرشید در مسیر معترضان به سمت پل باب المعظم قرار دارند. معترضان موفق نشدند از این پل عبور کنند.
به هر حال، اعتراضات از پل جمهوریت به سه پل دیگر از پل های هفتگانه بغداد کشیده شده است. معترضان از این طریق می خواهند به حکومت بگویند که شرط بندی روی خسته کردن آنها نتیجه نمی دهد.
معترضان رفته رفته می بینند که صدایشان به جامعه جهانی می رسد. آمریکا و سازمان ملل توسل به زور برای سرکوب اعتراضات را محکوم کردند.
 به دنبال تداوم اعتراضات و افزایش آمار قربانیان و بحران اعتماد بین حکومت و معترضان جامعه جهانی واکنش نشان داد. فرصت گفتگوی ملی که توسط پرزیدنت برهم صالح مطرح شد به دلایل یاد شده به تاخیر خواهد افتاد.
سطح مطالبات معترضان بالاتر می رود. آنها می گویند نافرمانی مدنی تنها چاره کار است. معترضان به اعتصاب فراخواندند.
منابع امنیتی گفتند ماموران تجمع معترضان در شامگاه سه شنبه در بصره را با توسل به زور متفرق کردند. هنوز گزارشی درباره کشته شدگان منتشر نشده است. معترضان در بصره مقابل استانداری تحصن کرده بودند.
همه خیابان های منتهی به بندر مهم ام قصر واقع بر کرانه خلیج در نزدیکی بصره توسط چند هزار نفر از معترضان بسته شده اند.
فعالیت این بندر که محل عبور اقلام عمده از جمله غلات و سبزیجات و روغن و شکر وارداتی است از یک هفته پیش متوقف شده.
سخنگوی نخست وزیر گفت توقف فعالیت بندر ام قصر بیش از ۶ میلیارد دلار تا حالا به کشور خسارت وارد کرده است.
منابع امنیتی روز چهارشنبه (۶ نوامبر) گفتند «دستور بازداشت برگزارکنندگان اعتراضات روز سه شنبه از بغداد به همه استان ها ابلاغ شده است و ده ها نفر در بصره و ناصریه بازداشت شدند».
سازمان نظارت بر اینترنت «نت بلاکس» گفت قطعی اینترنت توسط حکومت در اغلب مناطق عراق بیش از یک میلیارد دلار تولید ناخالص ملی در ماه اکتبر را به باد داد. اینترنت در بخش های فراوان عراق قطع است اما روز سه شنبه موقتا وصل شد.
سفارت آمریکا در بغداد روز چهارشنبه (۶ نوامبر) از اقدام حکومت در استفاده از خشونت علیه معترضان انتقاد کرد.
به گفته بیانیه سفارت آمریکا «ما عملیات کشتار و ربودن معترضان و سرکوب آزادی بیان و تداوم خشونت جاری را محکوم می کنیم. مردم عراق باید در تصمیم گیری داخلی درباره آینده کشورش آزاد باشند».
 



تأکید سعودی بر پایان تنش و برقراری ثبات در شرق یمن  

محمد القحطانی، رئیس هیئت سعودیِ مأمور برقراری آرامش در حضرموت (سبأ)
محمد القحطانی، رئیس هیئت سعودیِ مأمور برقراری آرامش در حضرموت (سبأ)
TT

تأکید سعودی بر پایان تنش و برقراری ثبات در شرق یمن  

محمد القحطانی، رئیس هیئت سعودیِ مأمور برقراری آرامش در حضرموت (سبأ)
محمد القحطانی، رئیس هیئت سعودیِ مأمور برقراری آرامش در حضرموت (سبأ)

در پی تحرکات نظامی اخیر «شورای انتقالی جنوب» در استان‌های حضرموت و المهره در شرق یمن، رئیس هیئت سعودی بازدیدکننده از حضرموت، سرتیپ محمد القحطانی، اعلام کرد که پادشاهی عربی سعودی ـ به‌عنوان رهبر ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن ـ تلاش می‌کند بحران پایان یابد، درگیری‌ها حل شود و اوضاع به حالت پیشین بازگردد.

رسانه‌های رسمی یمن گزارش دادند که هیئت سعودی پس از پایان نشست‌های خود در شهر المکلا و مناطق ساحلی، وارد مدیرات وادی و صحرا شد و مورد استقبال استاندار حضرموت، سالم الخنبشی، شماری از معاونان استانداری، بزرگان، شخصیت‌ها و شیوخ حضرموت قرار گرفت.

به گفته خبرگزاری دولتی «سبأ»، استاندار حضرموت ضمن خوشامدگویی به هیئت سعودی گفت: «این سفر پشتوانه‌ای برای پیوندهای برادری، همسایگی و باور مشترک میان یمن و سعودی است». او ابراز امیدواری کرد که این سفر به حمایت از حضرموت و دولت محلی آن برای کاهش مشکلات مردم در زمینه‌های خدماتی، اقتصادی و امنیتی کمک کند.

در سخنرانی خود در جمع بزرگان و رهبران حضرموت، سرتیپ قحطانی تأکید کرد: «موضع ثابت سعودی در قبال یمن و حضرموت، برقراری آرامش، حمایت از امنیت و ثبات و مخالفت با هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت جدید با زور یا کشاندن استان به چرخه درگیری‌های تازه است.»

او بار دیگر موضع ریاض را مبنی بر «لزوم خروج همه نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب از حضرموت و المهره و بازگرداندن اوضاع به حالت قبلی» یادآور شد.

قحطانی افزود: «حضرموت ستون اصلی ثبات است، نه میدان درگیری. این استان نیروهای متخصص و توانمند از میان فرزندان خود دارد که باید امور و منابع آن را اداره کنند، و این مدیریت باید از طریق نهادهای رسمی دولت و دولت محلی انجام شود.»

توافقات و مواضع بین‌المللی

رسانه‌های یمن به نقل از قحطانی اعلام کردند که «در جریان سفر هیئت سعودی به حضرموت، بر سر مجموعه‌ای کامل از اقدامات برای حمایت از امنیت، ثبات و آرامش با همه طرف‌ها، از جمله شورای انتقالی، توافق شد.»

او تأکید کرد که رهبری ائتلاف عربی به ریاست سعودی برای پایان بحران و بازگرداندن اوضاع به حالت طبیعی تلاش می‌کند. همچنین گفت: «سعودی روابط تاریخی و برادرانه با سراسر یمن دارد. مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ این موضوع در نتایج گفت‌وگوی ملی یمن وجود دارد و در هر راه‌حل سیاسی آینده، با حمایت سعودی و امارات، جایگاهی خواهد داشت.»

قحطانی همچنین اعلام کرد که با مقامات محلی و «ائتلاف قبایل حضرموت» به توافق اولیه‌ای دست یافته‌اند تا تولید نفت در شرکت بترومسيلة ادامه یابد، منافع مردم مختل نشود و تأسیسات نفتی از درگیری‌ها دور بماند. بر اساس این توافق، نیروهای مسلط فعلی از این مناطق خارج می‌شوند و نیروهای حضرمی تحت نظارت مستقیم دولت محلی جایگزین خواهند شد تا زندگی عادی شود.

سربازانِ وابسته به «شورای انتقالی جنوب» در حال نگهبانی از محوطه کاخ ریاست‌جمهوری در عدن (رویترز)

دعوت سازمان ملل به گفت‌وگو

همزمان با تحولات حضرموت و المهره، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، هانس گروندبرگ، به ریاض سفر کرد و با وزیر خارجه یمن شایع الزندانی، سفیر سعودی در یمن محمد آل جابر، سفیر امارات در یمن محمد الزعابی، نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت و شماری از دیپلمات‌ها دیدار کرد.

طبق بیانیه دفتر فرستاده سازمان ملل، این نشست‌ها بر تحولات اخیر حضرموت و المهره متمرکز بود و تأکید شد که شرق یمن منطقه‌ای حیاتی از نظر سیاسی و اقتصادی است.

گروندبرگ بر «لزوم خویشتنداری همه طرف‌ها و کاهش تنش از طریق گفت‌وگو» تأکید کرد و گفت باید «فضایی برای گفت‌وگو میان طرف‌های یمنی حفظ شود تا ثبات تقویت گردد و به نفع مردم یمن باشد.»

او در دیدارهای خود بار دیگر تعهدش را برای ادامه همکاری با طرف‌های یمنی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور کاهش تنش و تقویت چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل سیاسی مذاکره‌شده در یمن اعلام کرد.

رسانه‌های رسمی یمن گزارش دادند که وزیر خارجه یمن، شایع الزندانی، در دیدار با گروندبرگ حمایت کامل دولت یمن از تلاش‌های سازمان ملل را اعلام کرد و آمادگی دولت برای همکاری با سازمان ملل و جامعه جهانی در جهت کاهش رنج انسانی و تقویت امنیت و ثبات را مورد تأکید قرار داد.

این دیدار همچنین به موضوع مذاکرات مربوط به تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان پرداخت. وزیر خارجه یمن بر «ضرورت دستیابی به پیشرفت ملموس در این پرونده انسانی و پایبندی به توافقات برای آزادی همه اسرا و بازداشت‌شدگان بدون استثنا» تأکید کرد.

توالی بیانیه‌های بین‌المللی

پس از صدور بیانیه‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در دعوت به آرام‌سازی و تقویت ثبات در یمن، هیئت اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد: «از شورای رهبری ریاست‌جمهوری و دولت یمن در تلاش‌های صورت‌گرفته برای تقویت امنیت و ثبات حمایت می‌کند.»

این هیئت در پیامی در پلتفرم «ایکس» از «گزارش جامع رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری، درباره تحولات اخیر در حضرموت و المهره» قدردانی و بر ضرورت «حل اختلافات سیاسی از طریق ابزارهای سیاسی و گفت‌وگو» تأکید کرد.

هیئت اتحادیه اروپا همچنین از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش از راه میانجی‌گری استقبال و بار دیگر بر ایستادگی اتحادیه اروپا در کنار مردم یمن و «همراهی با آرمان‌های آنان در آزادی، امنیت و شکوفایی» تأکید کرد.

گردهمایی هواداران «شورای انتقالی» در عدن؛ حامیانی که خواستار بازگرداندن کشوری هستند که پیش از سال ۱۹۹۰ در جنوب یمن وجود داشت (AFP)

مواضع رشاد العلیمی

رشاد العلیمی در ریاض نشستی با سفرای کشورهای حامی روند سیاسی در یمن برگزار کرد و آنان را در جریان آخرین تحولات سیاسی و میدانی قرار داد؛ به‌ویژه رویدادهای استان‌های شرقی که به گفته او «به تضعیف دولت قانونی، تهدید وحدت تصمیمات امنیتی و نظامی و نقض مرجعیت‌های مرحله انتقالی منجر شده است.»

العلیمی تأکید کرد: «یکی از مسیرهای مؤثر برای آرام‌سازی، وجود موضعی بین‌المللی واحد، روشن و صریح است که اقدامات یک‌جانبه را رد کند، بر پایبندی کامل به مرجعیت‌های مرحله انتقالی تأکید و از دولت قانونی به‌عنوان تنها مرجع اجرایی برای حفاظت از منافع عالی کشور حمایت کند.»

او همچنین بار دیگر اظهار کرد: «موضع شورای رهبری ریاست‌جمهوری بر اساس تجربه‌های گذشته روشن است؛ این شورا هیچ پوشش سیاسی برای اقدامات یک‌جانبه خارج از چارچوب نهادی دولت فراهم نمی‌کند، مشروط بر آنکه اراده ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی صادقانه وجود داشته باشد.»


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


با صدور فتوا و تعهدات رسمی… «طالبان» اطمینان‌های ضمنی به پاکستان می‌دهد

افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
TT

با صدور فتوا و تعهدات رسمی… «طالبان» اطمینان‌های ضمنی به پاکستان می‌دهد

افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)

دولت «طالبان» افغانستان، پس از چند روز از تجدد درگیری‌های مرزی میان دو کشور، در تلاش برای نجات یک آتش‌بس شکننده، سطح اطمینان‌دهی‌های ضمنی خود به پاکستان را افزایش داده است.
نشستی که بیش از هزار عالم دینی افغان از ایالت‌های مختلف، و با حضور نخست‌وزیر ملا محمد حسن آخوند و شماری از مسئولان دیگر در کابل در آن شرکت داشتند، روز چهارشنبه بیانیه‌ای سیاسی ـ فقهی صادر کرد که در آن تعهد شده بود از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و با کسانی که در منازعات آن سوی مرزها دخالت می‌کنند مقابله خواهد شد.
وزیر خارجه افغانستان، امیرخان متقی چند ساعت پس از صدور این بیانیه (فتوى)، بر پایبندی حکومت خود به آنچه در این بیانیه آمده تأکید کرد؛ تلاشی تازه برای مهار تنش پس از حملاتی که داخل پاکستان را هدف قرار داد و به گروه‌هایی از جمله «طالبان پاکستان» نسبت داده شد.

افغان‌ها پیکری را تشییع می‌کنند که در درگیری‌های مرزی با نیروهای پاکستانی در ۶ دسامبر ۲۰۲۵ کشته شده بود (AFP)

در تازه‌ترین حمله، روز سه‌شنبه شش سرباز پاکستانی در حمله به یک مقر امنیتی در منطقهٔ کورام نزدیک مرز افغانستان کشته شدند. اسلام‌آباد مسئولیت افزایش خشونت را متوجه افراد مسلحی می‌داند که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی حملات خود به نیروهای امنیتی در آن سوی مرز استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که کابل این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که هیچ ارتباط عملیاتی با «طالبان پاکستان» ندارد.
بیانیه صادرشده در پایان نشست «سمینار دفاع از نظام اسلامی و حفاظت از آن»، پشتوانه‌ای شرعی برای موضع دولت کابل فراهم کرد. این بیانیه تأکید دارد که امارت «بر عهده گرفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود» و این تعهد را «بر همه مسلمانان واجب» دانست. همچنین هشدار داد که هر کس آن را نقض کند «عاصی محسوب می‌شود و اقدام لازم در حق او اتخاذ خواهد شد».
در حالی‌که بیانیه علمای دین تصریح می‌کند «دفاع از حاکمیت کشور واجب شرعی است»، هم‌زمان تأکید دارد که «بر همه مسلمانان لازم است که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هر کشور دیگری استفاده نکنند... و این تعهدی را که امارت اسلامی بر عهده گرفته، اجرا کنند».
در بیانیه همچنین تأکید شده که افغان‌ها از سفر برای مشارکت در هرگونه فعالیت نظامی در خارج از مرزها منع می‌شوند و کسانی که چنین کنند «مخالف و عاصی محسوب می‌شوند» و بر مقامات «واجب است جلوی آن‌ها را بگیرند و اقدامات لازم را اتخاذ کنند».
این بیانیه همچنین دولت‌های اسلامی را فراخوانده است که «در چارچوب برادری، روابط دوستانه و نیکو را حفظ کنند، به یکدیگر سود برسانند و از تفرقه و شکاف و نزاع دوری کنند»؛ تعبیری که به‌طور گسترده تلاشی برای کاهش تنش با پاکستان تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد رهبری افغانستان با ترکیب صدور فتوى، اظهارات رسمی و حضور گسترده دولتمردان در این نشست که علاوه بر نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، وزیر تحصیلات عالی و مسئولان دیگر نیز در آن شرکت داشتند، درصدد ارائهٔ یک تعهد دینی و سیاسی دوگانه بوده است؛ در زمانی که با مطالبات فزاینده‌ای برای مهار گروه‌های مسلح فرامرزی و اثبات توانایی خود در اعمال کنترل امنیتی در کشور مواجه است.
اظهارات وزیر خارجهٔ افغانستان نیز برای تأیید موضع علما مطرح شد؛ متقی بار دیگر پایبندی افغانستان را به این‌که اجازه ندهد از خاکش علیه هیچ کشوری استفاده شود، تکرار کرد. او در سخنانی که رسانه‌های رسمی منتشر کردند گفت: «تمام علمای افغانستان، فتواى جامع خود را که امت را به حفاظت از نظام اسلامی ملزم می‌کند، تجدید کردند».
او تأکید کرد که «رهبری به‌طور قاطع تعهد کرده که خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ شخص یا کشوری استفاده نخواهد شد... این توصیهٔ علماست و اطاعت از آن بر همه مسلمانان واجب است».

نمایی از تشییع نیروهای امنیتی پاکستانی که در حمله‌ای از آن سوی مرز افغانستان در ۳ دسامبر ۲۰۲۵ کشته شدند (AFP)

وی افزود که «علما برای امت روشن کردند اگر هر افغان، دستور رهبری دربارهٔ فعالیت‌های نظامی خارج از کشور را نقض کند، امارت اسلامی حق دارد علیه او اقدام کند»؛ اشاره‌ای ضمنی به کسانی که به «طالبان پاکستان» می‌پیوندند.
وزیر در پایان بار دیگر بر توصیهٔ علما دربارهٔ «وحدت و دوری از فتنه» تأکید کرد و گفت ملت افغانستان «در طول تاریخ خود به فتاوای علما و ارشاداتشان عمل کرده و امروز نیز چنین خواهد کرد».
به گفتهٔ ناظران، این اظهارات و بیانیهٔ دینی ـ سیاسی بخشی از «تلاشی هماهنگ برای مهار خشم پاکستان و نشان دادن آمادگی کابل برای پایبندی به تعهدات امنیتی‌اش» است؛ پس از سلسله حملاتی که تنش‌های مرزی میان دو کشور همسایه را شعله‌ور کرد و آخرین آن تبادل آتش بود که به کشته شدن چهار نفر در روز جمعه گذشته انجامید.