تغییر ۱۱ وزیر در کابینه اردن در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی

عکس یادگاری عبد الله دوم پادشاه اردن و اعضای کابینه جدید (پترا)
عکس یادگاری عبد الله دوم پادشاه اردن و اعضای کابینه جدید (پترا)
TT

تغییر ۱۱ وزیر در کابینه اردن در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی

عکس یادگاری عبد الله دوم پادشاه اردن و اعضای کابینه جدید (پترا)
عکس یادگاری عبد الله دوم پادشاه اردن و اعضای کابینه جدید (پترا)

ملک عبد الله دوم پادشاه اردن با تغییرات گسترده در کابینه دولت موافقت کرد. عمر الرزاز طرح تغییر گسترده وزیران را روز پنجشنبه (۷ نوامبر) اعمال کرد.
یک مشاور پیشین پادشاه اردن به عنوان وزیر دارایی منصوب شد. این اقدام در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی اعمال می گردد.
الرزاز به دنبال آغاز به کار به عنوان نخست وزیر اردن چهار بار دست به تغییر کابینه زده است. او یک سال و نیم پیش روی کار آمد. 
۱۱ وزیر در کابینه تغییر کردند. تغییر شامل حال چند وزیر کلیدی نشده است.
۱۱ وزیر جدید به کابینه راه یافتند و هشت وزیر از جمله وزیران دارایی و اطلاع رسانی و حمل و نقل و اوقاف و مقدسات اسلامی برکنار شدند.
به گزارش خبرگزاری اردن (پترا) مراسم ادای سوگند وزیران در برابر ملک عبد الله دوم پادشاه اردن برگزار شد.
یکی از وزیران جدید محمد العسعس مشاور پیشین دیوان پادشاهی و فارغ التحصیل هاروارد است که به عنوان وزیر دارایی فعالیت خواهد کرد.
او مذاکره کننده ارشد اردن با صندوق بین المللی پول است. این مذاکرات ماه جاری برگزار می شود.
به گزارش رویترز اردن و صندوق بین المللی پول درباره تکمیل اقدامات ریاضتی درباره کاهش بدهی عمومی رو به رشد اردن گفتگو می کنند.
العسعس همچنین وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی و عضو تیم دولتی مذاکره کننده با صندوق بین المللی پول بود. این گفتگوها به مدت سه سال درباره برنامه ریاضتی دولت برگزار می شود و اواخر سال آینده پایان می پذیرد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.