مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع
TT

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

 
مطبوعات کاغذی در عراق و لبنان و الجزایر چند سالی است که با کمبود بودجه و نبود آگهی و موانع دیگر دست به گریبانند.
انتشار برخی از روزنامه های لبنان به دلیل نبود بودجه متوقف شده است.
مطبوعات در عراق و نیز الجزایر به دلیل ناآرامی ها در حد چند نسخه محدود منتشر می شوند.
مطبوعات کاغذی با توجه به فضای اعتراضات و موانع در سه کشور یاد شده سعی می کنند تا هر کدام به سبک خاص خودشان تحولات را پوشش دهند.
 
روزنامه های عراق؛ آخرین رمق

مطبوعات کاغذی در عراق چه پیش از آغاز اعتراضات در اوایل اکتبر و چه پس از آن به دلایل متعددی عملکرد ضعیفی داشته اند. اعتراضات ضربه سهمگینی به مطبوعات کاغذی و شبکه های ماهواره ای و شبکات اجتماعی زد. اقدامات خودسرانه و بی سابقه حکومت برای محدود کردن آزادی بیان و انتقال اطلاعات رسانه ها را تا مرز فلج شدن کشاند.
قطع اینترنت و منع پوشش خبری اغلب شبکه های ماهواره ای و حمله به دفاتر برخی رسانه ها از جمله اقدامات حکومت عراق برای مقابله با اعتراضات است. افزون بر این، مطبوعات کاغذی با مشکل سختی تردد و تحرک به دلیل فضای تنش حاکم مواجه هستند و خبرنگاران و روزنامه نگاران به دلیل مسدود بودن اغلب جاده ها در بغداد برای رسیدن به محل کارشان مشکل دارند.
اما انتشار روزنامه های بغداد به رغم مشکلات یاد شده متوقف نشده و تا حد امکان تظاهرات در بخش های گوناگون عراق را پوشش می دهند. برخی نهادها و اصحاب رسانه و خبرنگاران تلاش های جانفرسایی برای پوشش خبری تظاهرات انجام می دهند. در این راستا، موسسه رسانه ای و فرهنگی و هنری المدی روزنامه ای به عنوان «الاحتجاج» (اعتراض) به شکل رایگان منتشر می کند. داستان معترضان و فعالیت ها و اعتراضات روزمره آنان در این روزنامه بازتاب پیدا می کند.
علی حسین روزنامه نگار این روزنامه به الشرق الاوسط گفت «این روزنامه سه روز پس از آغاز اعتراضات در 25 اکتبر منتشر شد. ضمیمه آن نیز در بغداد و اغلب استان های عراق توزیع می شود».
او در ادامه افزود «ارتباط با میدان های تجمع و اعتراض هدف روزنامه است. یک کتابخانه به نام «شهدای التحریر» نیز توسط روزنامه در رستوران ترکی یا کوه احد افتتاح شده است».
او گفت «موسسه و مسوولان المدی با راه اندازی کتابخانه سهم ولو اندکی در حمایت از معترضان دارند. معترضان عراق در راه دست یابی به خواسته هایشان یعنی اصلاحات و تغییر جان خود را فدا می کنند. ارائه کتاب های رایگان و توزیع روزنامه المدی و ضمیمه آن از خدمات دیگر موسسه به معترضان است».
در این راستا، روزنامه «الصباح الجدید» نیز ضمیمه ای با عکس هایی از اعتراضات و برخی کامنت های روی آنها منتشر می کند.
علاوه بر اقدامات موسسه المدی، گروهی از روزنامه نگاران میدان التحریر نیز روزنامه ای با عنوان «توک توک» (خودرو سه چرخه کوچک) را منتشر می کنند. نام روزنامه برگرفته از سه چرخه های «توک توک» است که نقش برجسته ای در انتقال معترضان مجروح به بیمارستان های نزدیک به میدان التحریر ایفا می کنند.
احمد الشیخ ماجد روزنامه نگار عراقی که یکی از مسئولان روزنامه «توک توک» است پیشتر به «الشرق الاوسط» گفت «پوشش خبری اعتراضات میدان التحریر و ثبت برنامه های اعتراضی در میدان از جمله قهرمانی ها و جانفشانی های رانندگان جوان توک توک هدف این روزنامه است».
او خاطر نشان کرد «این روزنامه تا پایان اعتراضات و تحصن های به حق مردم و دست یابی به اهداف اعتراضات میدان التحریر منتشر خواهد شد»
عبد الرزاق الساعدی روزنامه نگار عراقی نیز روزنامه «25 اکتبر» را به منظور پوشش خبری اعتراضات مردمی منتشر کرد که انتشار آن متوقف شد. اما خبرنامه ای به نام «الانتفاضه» به تازگی منتشر می شود که همان هدف را دنبال می کند.
با این حال اما برخی از این مطبوعات با توجه به عدم برخورداری از منابع مالی کافی از لحاظ چاپ و نگارش ضعیف هستند. کیفیت روزنامه های عراق نیز به دلیل قطعی اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات و اخبار رسمی و نیمه رسمی پایین آمده است.
مصطفی عباده سردبیر روزنامه «العالم» می گوید مطبوعات و رسانه ها به طور عام به دلیل اوضاع پیچیده جنبش اعتراضی و قطعی اینترنت و مسدود بودن خیابان ها در اکثر اوقات با شرایط دشواری روبرو هستند.
عباده در گفتگو با الشرق الاوسط افزود «در شرایط بسیار دشواری هستیم و به سختی می توانیم مسائل مربوط به انتشار روزنامه را تامین کنیم. اما با این حال، فعالیت متوقف نشده و روزنامه به طور منظم منتشر می شود».
او افزود «روزنامه «العالم» ضمیمه ویژه اعتراضات ندارد و تنها به پوشش خبری و روزانه اعتراضات می پردازد».

پوشش خبری اعتراضات توسط روزنامه های لبنان به سبک خاص خود
رسانه های تصویری لبنان نقش عمده ای در پوشش اعتراضات مردمی در این کشور دارند. مردم لبنان از طریق شبکه های تلویزیونی همه مراحل اعتراضات از آغاز تا کنون را به طور مستقیم دنبال می کنند. خبرنگاران این شبکه ها در مناطق گوناگون اعتراضات موسوم به «خیزش لبنان» نقش اصلی در پوشش خبری آن دارند. از سوی دیگر، مردم از طریق سایت ها و کامنت ها و توییت های منتشر شده در شبکه های اجتماعی تحولات را دنبال می کنند. از این رو، تصویر انقلاب از طریق اینترنت و تلویزیون به طور کامل به مردم منتقل می شود.
مطبوعات کاغذی هر کدام به سبک خاص خود تحولات را دنبال می کنند. برخی روزنامه ها با انتشار مقاله و تحلیل و خبر و عکس بخشی از صفحاتشان را به تحولات لبنان اختصاص دادند. اما روزنامه هایی هستند که موضوع رویدادهای جاری سوژه اصلی اغلب صفحاتشان شده است. یک روزنامه لبنانی نیز با انتشار ضمیمه ویژه درباره انقلاب به نقش ویژه زنان در خیزش مردمی پرداخت.
در گیر و دار پوشش خبری جنبش مدنی لبنان توسط مطبوعات کاغذی غوغایی ولی از نوع دیگر در روزنامه «الاخبار» به پا بود. جمعی از مسئولان روزنامه به دلیل «مشکلات انباشته شده از جمله رویکرد روزنامه در پوشش خبری قیام 17 اکتبر» استعفا کردند.
با نگاهی به مطبوعات لبنان در این مقطع زمانی می توان گفت «النهار» تنها روزنامه ای بود که در 31 اکتبر ضمیمه ویژه ای درباره نقش زنان در قیام لبنان منتشر کرد.
هشت صفحه ضمیمه به انتشار عکس های زنان به پا خاسته در لبنان از کلیه رده های سنی اختصاص یافته است. سرود ملی لبنان با تغییر اندک در متن اصلی در صفحه نخست ضمیمه منتشر شد. عبارت «دشت ها و کوه های لبنان پرورشگاه مردان بزرگ» به «دشت و کوه های لبنان پرورشگاه زنان بزرگ» تغییر یافت. این اقدام مورد استقبال گسترده کاربران شبکات اجتماعی قرار گرفت.
روزنامه «نداء الوطن» نیز در چندین شماره به پوشش خبری انقلاب در مناطق گوناگون لبنان پرداخت.
بشاره شربل سردبیر روزنامه به الشرق الاوسط گفت «همه پرسنل روزنامه در حال پوشش خبری انقلاب هستند. روزنامه های دیگر به دلایل کمبود بودجه و شرایط اقتصادی دشوار یا دیدگاه سیاسی متضاد با انقلاب ضمیمه ویژه انقلاب منتشر نمی کنند».
طارق ترشیشی سردبیر روزنامه الجمهوریه می گوید اصولا ایده انتشار ضمیمه در این روزنامه مطرح نبود. ما اخبار انقلاب را به شکل روزانه در حدود 12 صفحه کامل از مجموع 32 صفحه منتشر می کنیم.
روزنامه های «اللواء» و «الشرق» و «الدیار» نیز ضمیمه ویژه انقلاب ندارند.

رسانه های الجزایر؛ از تعریف و تمجید تا بی توجهی به اعتراضات
اعتراضات مردمی الجزایر در 22 فوریه 2019 آغاز شد. کلیه رسانه های حکومتی و غیر حکومتی به پوشش خبری گسترده «رویداد تاریخی» پرداختند. تظاهرات به طور مستقیم از شبکه های ماهواری پخش می شد. رسانه ها نقش عمده و پررنگی در پوشش خبری اعتراضات داشتند. بخشی از اهل رسانه نیز در اعتراضات شرکت کردند. روزنامه نگاران تلویزیون رسمی الجزایر در مقر تلویزیون در اعتراض به محدودیت گسترده این شبکه در 20 سال از حکمرانی پرزیدنت عبد العزیز بوتفلیقه تظاهرات کردند.
اهل مطبوعات برای اولین بار فضای آزاد را تجربه می کنند. در قانون اساسی که در دوره پرزیدنت الشاذلی بن جدید در سال 1989 تصویب شد کثرت گرایی مورد تاکید قرار گرفت. آزادی مطبوعات همزمان با عملیات ترور 100 نفر از چهره های رسانه ای به شدت محدود شد. سرکوب مطبوعات تا روی کار آمدن بوتفلیقه در 1999 ادامه یافت. بوتفلیقه به صراحت اعلام کرد روزنامه نگاران یکی از دشمنانش هستند. دستگاه های امنیتی الجزایر از کلیه وسایل برای به زانو درآوردن رسانه و وادار کردن رسانه ها برای حمایت بی چون و چرا از سیاست های رییس جمهور استفاده کردند.

همزمان با آغاز اعتراضات رسانه های کشور برای پوشش تحولات با یکدیگر به رقابت پرداختند. شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی نیز به گفتگو با چهره های مخالف رژیم بوتفلیقه پرداختند. این افراد پیشتر ممنوع التصویر بودند. عبد العزیز رحابی وزیر پیشین اطلاع رسانی و سفیان جیلانی رییس حزب «نسل نو» و ناصر جابی جامعه شناس معروف از جمله همین چهره ها بودند. برنامه های گفتگوی آزاد نیز از شبکه های ماهواره ای خصوصی پخش شدند. عده فراوانی گمان کردند که دوران محدودیت رسانه ای به سر آمده است.
پرونده های قضایی چهره های سرشناس دوره بوتفلیقه از جمله برادر و مشاور ارشد او نیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. برخی به اتهام فساد و گروهی نیز به اتهام توطئه چینی علیه ارتش روانه زندان شدند.
نکته قابل توجه این است که اغلب رسانه ها دنبال مدارک و اسنادی که قضات در این محاکمه ها استفاده کردند نبود. رسانه ها می دانستند که ارتش مسئول پیگیری این پرونده هاست و کنکاش در آنها دردسر ساز بوده و احتمالا خبرنگاران را با اتهام هایی از قبیل «افشای اسرار تحقیق» روبرو می کند.
ارتش گمان می کرد که اعتراضات مردمی به دنبال بازداشت چهره های اصلی حکومت بوتفلیقه متوقف می شود. اما آنچه بعدها اتفاق افتاد این بود که چند ماه پس از آغاز اعتراضات، مردم شعار تغییر کل نظام و برکناری قاید صالح فرمانده ارتش و عبد القادر بن صالح رییس جمهور موقت و نور الدین بدوی نخست وزیر سردادند.
رفتار ارتش تغییر کرد و معترضان توسط فرمانده ارتش به «نمک نشناسی» متهم شدند. ارتش گفت «اگر ارتش و فرمانده او بوتفلیقه را سرنگون نمی کردند برکناری این باند حکومتی را در خواب هم نمی دیدند».
همزمان با انتقاد پی در پی قاید صالح از جنبش اعتراضی نقش رسانه ها در پوشش خبری اعتراضات کم رنگ شد. دیگر از پخش مستقیم موج
گسترده معترضان در خیابان های پایتخت و شهرهای بزرگ خبری نبود. تا جایی که رسانه ها دیگر اخبار اعتراضات را منتشر نمی کنند.
روزنامه ها و شبکه های ماهواره ای مهم مورد فشار گسترده حکومت قرار گرفتند تا «دست از تعریف و تمجید جنبش اعتراضی» بردارند.
برخی رسانه ها به دلیل شرایط مالی بد زیر بار فشارها رفتند.
ناظران می گویند اغلب روزنامه نگاران نسل کنونی تجربه مبارزه در راه آزادی مطبوعات ندارند و به همین دلیل به آسانی تسلیم شدند.
روزنامه نگاران با توجه به بی اعتنایی رسانه ها به اعتراضات مورد انتقاد معترضان قرار دارند. روزنامه نگاران حق پوشش اعتراضات هفتگی را ندارند. معترضان می گویند آنها بخشی از باند حکومتی هستند.



فتوای خامنه‌ای به گروه‌های عراقی برای «مانور»… و تیم قاآنی در حال آماده‌سازی «نقشه بی»

 حضور مقامات و رهبران گروه‌های عراقی نیز در کنار خامنئی در مراسم عزای رئیس‌جمهور پیشین ایران، ابراهیم رئیسی (وب‌سایت رهبر ایران)
حضور مقامات و رهبران گروه‌های عراقی نیز در کنار خامنئی در مراسم عزای رئیس‌جمهور پیشین ایران، ابراهیم رئیسی (وب‌سایت رهبر ایران)
TT

فتوای خامنه‌ای به گروه‌های عراقی برای «مانور»… و تیم قاآنی در حال آماده‌سازی «نقشه بی»

 حضور مقامات و رهبران گروه‌های عراقی نیز در کنار خامنئی در مراسم عزای رئیس‌جمهور پیشین ایران، ابراهیم رئیسی (وب‌سایت رهبر ایران)
حضور مقامات و رهبران گروه‌های عراقی نیز در کنار خامنئی در مراسم عزای رئیس‌جمهور پیشین ایران، ابراهیم رئیسی (وب‌سایت رهبر ایران)

گروه‌ها و احزاب شیعه عراق در میانه دو مسیر متضاد قرار گرفته‌اند که از سوی واشنگتن و تهران هدایت می‌شود؛ از یک سو، موظف‌اند تا «آخرین نفس» از نفوذ نظام «ولایت فقیه» در منطقه پاسداری کنند و از سوی دیگر، باید خود را با شرط‌های سخت‌گیرانه آمریکا برای کنار گذاشتن سلاح تطبیق دهند.
با نزدیک شدن به زمان مذاکرات میان آمریکا و ایران در عمان، که قرار است شنبه آینده برگزار شود، فشار هر دو مسیر شدت یافته است تا مشخص شود کدام طرف نخستین گام را به عقب خواهد برداشت.
برخی گروه‌های مسلح عراقی موفق به دریافت «فتوایی» از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، شده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تصمیماتی را اتخاذ کنند که آنان را از فشارهای آمریکا مصون نگه دارد، بدون آنکه از ساختار سیاسی وفادار به تهران صرف‌نظر کنند. همزمان، ژنرال اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، تیم کوچکی را در بغداد باقی گذاشته تا پرونده‌های سیاسی – از جمله اجرای دستور قبلی مبنی بر «صفر عملیات» علیه آمریکایی‌ها در مقطع کنونی – را مدیریت کند.
این فتوا در اواخر سال گذشته میلادی از طریق سیاستمداران شیعه منتقل شد و برای نخستین‌بار هم‌زمان با گزارش‌هایی درباره مذاکرات نامشخص پیرامون سلاح گروه‌های مسلح، فاش شده است.
مصاحبه‌های صورت‌گرفته توسط روزنامه «الشرق‌الاوسط» نشان می‌دهد که این فتوا به گروه‌های مذکور «انعطاف‌پذیری» لازم را برای پرهیز از حملات اسرائیلی-آمریکایی در ماه‌های اخیر داده و فرصتی فراهم کرده برای آماده‌سازی «نقشه بی» جهت حفاظت از منافع ایران در صورت شکست مذاکرات؛ که در آن زمان به‌مثابه چراغ سبزی برای یک دوره «آرام‌سازی تاکتیکی» تلقی شد.
در درون ساختار «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف شیعه‌محور عراق)، بحث‌هایی در جریان است که نه برای خلع سلاح گروه‌ها، بلکه برای تضمین تداوم حضور جریان‌های وفادار به ولایت فقیه در ساختار سیاسی عراق صورت می‌گیرد. این رویکرد از سوی برخی به‌مثابه «قربانی کردن جنین برای نجات مادر» توصیف شده است، در حالی‌که برخی رهبران شیعه دارای نفوذ در دولت در مورد عواقب سپردن کامل سرنوشت به تهران ابراز تردید کرده‌اند.
به گفته منابع، «تضمین‌های عراقی» که از طرق مختلف به آمریکایی‌ها منتقل شده، برای قانع‌کردن واشنگتن مبنی بر پایان واقعی تهدید ناشی از گروه‌های نیابتی ایران در عراق، کافی نبوده است. به‌ویژه آنکه اخیراً پیامی تفصیلی از سوی آمریکا ارسال شده که در آن بر لزوم خلع سلاح مبارزان و ادغام آنان در برنامه‌های بازپروری و اشتغال غیرنظامی تأکید شده است.
یکی از فرماندهان برجسته گروه‌های شیعه به «الشرق‌الاوسط» گفته است: «گروه‌ها خود درباره سرنوشت سلاحشان تصمیم می‌گیرند و این تصمیم بر اساس منافع منطقه‌ای اتخاذ می‌شود، نه بر اساس وضعیت یا تصمیم طرف‌های دیگر.»

فتوای «دفع ضرر»

منابع گزارش داده‌اند که نمایندگانی از سوی یک رهبر شیعه عضو چارچوب هماهنگی، که دارای شاخه نظامی نیز هست، در پاییز ۲۰۲۴ به ایران سفر کرده‌اند تا با خامنه‌ای دیدار کنند.
نمایندگان هیأت شیعه از رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای، پرسیده‌اند که آیا فتوای ایشان درباره مشارکت در «جنگ پشتیبانی» همچنان پابرجاست – فتوایی که از زمان آغاز عملیات «طوفان الاقصی» صادر شده بود – به‌ویژه در شرایطی که تهدیدات آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است.
پاسخ خامنه‌ای، به‌صورت شفاهی، این بود: «دفع ضرر اولویت دارد.» این عبارت از سوی رهبر شیعه‌ای که هیأت را اعزام کرده بود، به‌عنوان فتوا تلقی شد و آن را به فرماندهان گروه‌های مسلح و نزدیکان خود ابلاغ کرد.
این رهبر شیعه پس از بروز اختلافاتی با برخی گروه‌ها درباره تداوم حملات به پایگاه‌های آمریکا یا اهدافی در داخل اسرائیل، نمایندگانی را به دیدار خامنه‌ای فرستاده بود. در آن زمان، فرماندهان گروه‌های عراقی تأکید کرده بودند که رهبر ایران هیچ فتوای ناقضی درباره حمایت از «جبهه پشتیبانی» صادر نکرده است.
یک مقام عراقی مطلع از روند مذاکرات درباره سلاح گروه‌ها اظهار داشت که «فتوای دفع ضرر» اکنون به یک عنصر مؤثر در شکل‌گیری بحث‌های مربوط به خلع سلاح تبدیل شده است.
این گفت‌وگوها با افزایش تهدیدات آمریکا به حمله به ایران، و با رایج شدن این باور در بغداد که پایان عملیات‌های نظامی علیه حوثی‌های یمن، عراق را به آخرین ایستگاه محور مقاومت بدل خواهد کرد، شدت بیشتری یافته‌اند.
بر پایه این فتوا، رهبران گروه‌ها و احزاب شیعه بر این باورند که اکنون می‌توانند از دو ویژگی کلیدی ایرانی‌ها، یعنی انعطاف‌پذیری و عمل‌گرایی، بهره‌برداری کنند. به گفته یک مقام رسمی: «بغداد اکنون به صحنه‌ای برای آزمایش و ارزیابی واکنش‌ها بدل شده است.»

تیم قاآنی در بغداد

یکی از رهبران شیعه به «الشرق‌الاوسط» گفته است که اولویت فعلی، حفظ نفوذ جریان‌های وفادار به ولایت فقیه در ساختار سیاسی عراق است؛ چراکه در صورت تصمیم به خلع سلاح، این نیروها بعدها قادر خواهند بود گروه‌های مسلح را از نو سازماندهی کنند.
پیش از پایان سفر خود به بغداد در اواسط مارس ۲۰۲۵، ژنرال اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، تیم کوچکی از مسئولان ایرانی را برای پیگیری پرونده‌های سیاسی و میدانی در عراق باقی گذاشت.
بر اساس گزارش‌های رسیده به «الشرق‌الاوسط»، یکی از وظایف اولیه این تیم، طراحی مجدد ائتلاف‌های شیعه در عراق بوده است. با این حال، تمرکز اصلی آن به کنترل مواضع و تحرکات گروه‌های مسلح در مواجهه با فشارهای فزاینده آمریکا معطوف شده است.
منبعی مطلع اظهار کرده است که «تیم قاآنی که در بغداد باقی مانده، به شدت بر اجرای توصیه موسوم به (صفر عملیات) علیه آمریکایی‌ها پایبند بوده است.»
با وجود اختلاف دیدگاه‌ها درباره نقش این تیم، یکی از اعضای چارچوب هماهنگی مدعی شد که مأموریت آن «کنترل رفتار گروه‌های مسلح در قبال آمریکایی‌ها و همزمان آماده‌سازی ائتلاف‌های انتخاباتی آینده» بوده است.
وی افزود: «گروه‌ها از اقدامات احساسی پرهیز کرده، از تحریک مستقیم آمریکا اجتناب می‌کنند؛ اما در عین حال، آماده‌اند تا در دفاع از نظام ولایت فقیه هر اقدامی را که ضروری باشد، انجام دهند – بسته به نتایج مذاکراتی که قرار است شنبه آینده در عمان آغاز شود.»
این رهبر شیعه در ادامه گفت‌وگو با «الشرق‌الاوسط» افزود: «تیم ایرانی جلساتی را با رهبران احزاب و گروه‌های مسلح برگزار کرده تا از آمادگی کامل نقشه ب در صورت شکست مذاکرات اطمینان حاصل کند.»
وی در پایان گفت: «چنانچه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تصمیمی برای خلع سلاح گروه‌ها منتهی شود، این تیم نقش مهمی در کاهش تبعات و مدیریت پیامدهای احتمالی خواهد داشت.»

سرنوشت سلاح؟

دو تن از رهبران احزاب شیعه که یگان‌هایی در چارچوب «الحشد الشعبی» دارند، گفته‌اند که سرنوشت این نهاد و سلاح گروه‌های مسلح «به‌هم گره خورده» و هر دو در دست «رهبری ایران» است؛ اشاره‌ای مستقیم به رهبر ايران علی خامنه‌ای. با این حال، تحولات منطقه‌ای «الگوی جدیدی از تاکتیک‌ها» را تحمیل کرده است.
یکی از این رهبران گفته است: «در بغداد چیزی در حال تغییر است در مورد گروه‌های مسلح و سلاح آن‌ها... اخیراً با افزایش نیروهای نظامی آمریکا، بحث‌ها شدت گرفته. برخی خود را با خطرات و تحولات پیش‌رو تطبیق می‌دهند»، اما مسیر آینده همچنان مبهم است.
این مقام افزود که «گروه‌های عراقی که از نظر سیاسی و امنیتی به رهبری ایران و از نظر اقتصادی و امنیتی به آمریکا وابسته‌اند، اکنون میان دو مسیر متضاد گیر افتاده‌اند.» و ادامه داد: «در نهایت، ما یا شاهد کنار گذاشتن سلاح خواهیم بود یا شعله‌ور شدن دوباره آتش در منطقه.»

انتخابات روی «ویلچر»

برخی نیروها در «چارچوب هماهنگی» در پذیرش تغییرات ریشه‌ای در شاخه‌های نظامی تحت فرمان‌شان که به ایران وفادارند، تردید دارند؛ به‌دلیل عدم اطمینان از نیت‌های آمریکا و سرنوشت مذاکرات هسته‌ای. در مقابل، برخی دیگر تمایل دارند فعلاً «جان سالم به در ببرند و سلاح را کنار بگذارند».
یکی از رهبران شیعه می‌گوید: «بعد از حوثی‌ها، گروه‌های مسلح عراقی باارزش‌ترین سرمایه برای ایرانی‌ها خواهند بود و به این راحتی نمی‌توان از آن‌ها گذشت، مگر با دریافت امتیاز.»
یک مقام سابق دولتی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» احتمال کنار گذاشتن سلاح توسط گروه‌های مسلح را رد کرد و گفت: «در صورت انجام این کار، آن‌ها برتری محلی خود در برابر رقبا در انتخابات آینده را از دست می‌دهند.» او که خواست نامش فاش نشود، افزود: «این گروه‌ها با ویلچر پای صندوق رأی نخواهند رفت.»
در هفته‌های اخیر، برخی چهره‌های بانفوذ شیعه تلاش کرده‌اند فضا را تغییر دهند؛ با مطرح کردن سناریوی «مذاکره برای کنار گذاشتن سلاح»، در قالب یافتن الگویی عراقی که به «چارچوب هماهنگی» کمک کند در برابر هرگونه تحول در روابط تهران و واشنگتن، انعطاف‌پذیر باشد.

تحویل مشروط سلاح

یکی از رهبران شیعه گفته است که «فتوای ردّ الضرر» در بلوغ این گفت‌وگوها نقش داشته و مدل احتمالی پاسخ‌دهی، می‌تواند شامل تحویل سلاح به‌صورت «امانت مشروط» باشد، به نحوی که قابلیت بازپس‌گیری داشته باشد. هدف از این اقدام، حفظ نفوذ گروه‌های مسلح در نظام سیاسی عراق است؛ تا بتوانند در آینده گزینه مقاومت را دوباره فعال کنند. این مدل شاید ایران را نیز به همراهی با نگرانی‌های عراقی‌ها درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ترغیب کند.
با این حال، در فوریه ۲۰۲۵، منابع عراقی به «الشرق الأوسط» گفتند که مذاکرات با هدف خلع سلاح «تشریفاتی است و به نتایج عملی نخواهد انجامید».

مخالفت نوری المالکی با رویکرد عملگرایانه
این رویکرد عملگرایانه با مخالفت شدید نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، مواجه شده که از «استراتژی شیعی مستقل» حمایت می‌کند؛ بی‌توجه به نتایج مذاکرات آمریکا و ایران. منابع نزدیک به المالکی گفته‌اند که او به طرف‌های مختلف، از جمله نهادهای ایرانی، اعلام کرده است: «از الحشد الشعبی دست نخواهیم کشید، حتی اگر ایران ما را رها کند». و نقل قول شده که گفته است: «به کسی اعتماد نداریم... ما از پروژه خود دفاع می‌کنیم».
محاسبات او ریشه در نگرانی‌هایی دارد از جمله: تغییرات در سوریه، نقش جدید ترکیه در منطقه، و رقابت با رهبران شیعه دیگر، به‌ویژه نخست‌وزیر فعلی، محمد شیاع السودانی، که در تلاش است تا تنش بین ایران و آمریکا را به فرصتی انتخاباتی تبدیل کند.
یکی از اعضای حزب «الدعوه » گفته است: «المالکی با تقویت مهم‌ترین نهاد نظامی شیعی یعنی الحشد الشعبی، به این نگرانی‌ها پاسخ خواهد داد، صرف‌نظر از موضع تهران».

در سوی مقابل، آمریکایی‌ها فشار را افزایش داده‌اند. یک سیاستمدار عراقی مطلع از گفت‌وگوهای مقام‌های عراقی و آمریکایی می‌گوید: دولت دونالد ترامپ درباره ایران اختلاف دارد، اما درباره گروه‌های مسلح عراق، موضع واحدی دارد: «می‌خواهند این تهدید را برای سال‌ها از میان بردارند، یا دست‌کم در دوره ترامپ پایان دهند».
به گزارش «الشرق الأوسط»، واشنگتن بار دیگر از دولت عراق، از جمله نخست‌وزیر، خواسته تا برنامه‌ای برای تسریح و بازپروری نیروهای «همه گروه‌های نظامی که خارج از چارچوب دولت فعالیت می‌کنند، اعم از فصائل یا الحشد الشعبی» اجرا کند.
در ۹ آوریل ۲۰۲۵، بغداد نامه‌ای رسمی از دولت آمریکا دریافت کرد مبنی بر اینکه برنامه تسریح و ادغام گروه‌ها در زندگی مدنی همچنان پابرجاست و باید شامل؛ تصفیه کارگاه‌های تولید پهپاد، خلع کامل سلاح، انتقال سلاح به نهادی مشخص و وابسته به دولت عراق که مورد تأیید آمریکاست باشد.
طبق منابع، واشنگتن خواهان نظارت بر این فرایند است تا مطمئن شود این برنامه با دقت اجرا شده و مانع از بازسازی مجدد «محور مقاومت» ایران شود؛ از جمله اصلاح نهادهایی که تصمیم‌گیر جنگ و صلح هستند.
همچنین منابع تأیید کرده‌اند که واشنگتن به دولت عراق هشدار داده در برابر «گروه‌هایی که به‌دنبال ایفای نقشی تأثیرگذار بر شانس‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای هستند» مماشات نکند.
در شرایطی که مذاکرات آغاز شده و کشمکش ایران و آمریکا در حال اوج‌گیری است، و با وجود تنوع نیروهای شیعی در بغداد و منافع متضاد آن‌ها، هر دو طرف ــ واشنگتن و تهران ــ امیدوارند یکی از گروه‌های مسلح، پیش از پایان بازی، پرچم سفید را بالا ببرد