مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع
TT

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

 
مطبوعات کاغذی در عراق و لبنان و الجزایر چند سالی است که با کمبود بودجه و نبود آگهی و موانع دیگر دست به گریبانند.
انتشار برخی از روزنامه های لبنان به دلیل نبود بودجه متوقف شده است.
مطبوعات در عراق و نیز الجزایر به دلیل ناآرامی ها در حد چند نسخه محدود منتشر می شوند.
مطبوعات کاغذی با توجه به فضای اعتراضات و موانع در سه کشور یاد شده سعی می کنند تا هر کدام به سبک خاص خودشان تحولات را پوشش دهند.
 
روزنامه های عراق؛ آخرین رمق

مطبوعات کاغذی در عراق چه پیش از آغاز اعتراضات در اوایل اکتبر و چه پس از آن به دلایل متعددی عملکرد ضعیفی داشته اند. اعتراضات ضربه سهمگینی به مطبوعات کاغذی و شبکه های ماهواره ای و شبکات اجتماعی زد. اقدامات خودسرانه و بی سابقه حکومت برای محدود کردن آزادی بیان و انتقال اطلاعات رسانه ها را تا مرز فلج شدن کشاند.
قطع اینترنت و منع پوشش خبری اغلب شبکه های ماهواره ای و حمله به دفاتر برخی رسانه ها از جمله اقدامات حکومت عراق برای مقابله با اعتراضات است. افزون بر این، مطبوعات کاغذی با مشکل سختی تردد و تحرک به دلیل فضای تنش حاکم مواجه هستند و خبرنگاران و روزنامه نگاران به دلیل مسدود بودن اغلب جاده ها در بغداد برای رسیدن به محل کارشان مشکل دارند.
اما انتشار روزنامه های بغداد به رغم مشکلات یاد شده متوقف نشده و تا حد امکان تظاهرات در بخش های گوناگون عراق را پوشش می دهند. برخی نهادها و اصحاب رسانه و خبرنگاران تلاش های جانفرسایی برای پوشش خبری تظاهرات انجام می دهند. در این راستا، موسسه رسانه ای و فرهنگی و هنری المدی روزنامه ای به عنوان «الاحتجاج» (اعتراض) به شکل رایگان منتشر می کند. داستان معترضان و فعالیت ها و اعتراضات روزمره آنان در این روزنامه بازتاب پیدا می کند.
علی حسین روزنامه نگار این روزنامه به الشرق الاوسط گفت «این روزنامه سه روز پس از آغاز اعتراضات در 25 اکتبر منتشر شد. ضمیمه آن نیز در بغداد و اغلب استان های عراق توزیع می شود».
او در ادامه افزود «ارتباط با میدان های تجمع و اعتراض هدف روزنامه است. یک کتابخانه به نام «شهدای التحریر» نیز توسط روزنامه در رستوران ترکی یا کوه احد افتتاح شده است».
او گفت «موسسه و مسوولان المدی با راه اندازی کتابخانه سهم ولو اندکی در حمایت از معترضان دارند. معترضان عراق در راه دست یابی به خواسته هایشان یعنی اصلاحات و تغییر جان خود را فدا می کنند. ارائه کتاب های رایگان و توزیع روزنامه المدی و ضمیمه آن از خدمات دیگر موسسه به معترضان است».
در این راستا، روزنامه «الصباح الجدید» نیز ضمیمه ای با عکس هایی از اعتراضات و برخی کامنت های روی آنها منتشر می کند.
علاوه بر اقدامات موسسه المدی، گروهی از روزنامه نگاران میدان التحریر نیز روزنامه ای با عنوان «توک توک» (خودرو سه چرخه کوچک) را منتشر می کنند. نام روزنامه برگرفته از سه چرخه های «توک توک» است که نقش برجسته ای در انتقال معترضان مجروح به بیمارستان های نزدیک به میدان التحریر ایفا می کنند.
احمد الشیخ ماجد روزنامه نگار عراقی که یکی از مسئولان روزنامه «توک توک» است پیشتر به «الشرق الاوسط» گفت «پوشش خبری اعتراضات میدان التحریر و ثبت برنامه های اعتراضی در میدان از جمله قهرمانی ها و جانفشانی های رانندگان جوان توک توک هدف این روزنامه است».
او خاطر نشان کرد «این روزنامه تا پایان اعتراضات و تحصن های به حق مردم و دست یابی به اهداف اعتراضات میدان التحریر منتشر خواهد شد»
عبد الرزاق الساعدی روزنامه نگار عراقی نیز روزنامه «25 اکتبر» را به منظور پوشش خبری اعتراضات مردمی منتشر کرد که انتشار آن متوقف شد. اما خبرنامه ای به نام «الانتفاضه» به تازگی منتشر می شود که همان هدف را دنبال می کند.
با این حال اما برخی از این مطبوعات با توجه به عدم برخورداری از منابع مالی کافی از لحاظ چاپ و نگارش ضعیف هستند. کیفیت روزنامه های عراق نیز به دلیل قطعی اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات و اخبار رسمی و نیمه رسمی پایین آمده است.
مصطفی عباده سردبیر روزنامه «العالم» می گوید مطبوعات و رسانه ها به طور عام به دلیل اوضاع پیچیده جنبش اعتراضی و قطعی اینترنت و مسدود بودن خیابان ها در اکثر اوقات با شرایط دشواری روبرو هستند.
عباده در گفتگو با الشرق الاوسط افزود «در شرایط بسیار دشواری هستیم و به سختی می توانیم مسائل مربوط به انتشار روزنامه را تامین کنیم. اما با این حال، فعالیت متوقف نشده و روزنامه به طور منظم منتشر می شود».
او افزود «روزنامه «العالم» ضمیمه ویژه اعتراضات ندارد و تنها به پوشش خبری و روزانه اعتراضات می پردازد».

پوشش خبری اعتراضات توسط روزنامه های لبنان به سبک خاص خود
رسانه های تصویری لبنان نقش عمده ای در پوشش اعتراضات مردمی در این کشور دارند. مردم لبنان از طریق شبکه های تلویزیونی همه مراحل اعتراضات از آغاز تا کنون را به طور مستقیم دنبال می کنند. خبرنگاران این شبکه ها در مناطق گوناگون اعتراضات موسوم به «خیزش لبنان» نقش اصلی در پوشش خبری آن دارند. از سوی دیگر، مردم از طریق سایت ها و کامنت ها و توییت های منتشر شده در شبکه های اجتماعی تحولات را دنبال می کنند. از این رو، تصویر انقلاب از طریق اینترنت و تلویزیون به طور کامل به مردم منتقل می شود.
مطبوعات کاغذی هر کدام به سبک خاص خود تحولات را دنبال می کنند. برخی روزنامه ها با انتشار مقاله و تحلیل و خبر و عکس بخشی از صفحاتشان را به تحولات لبنان اختصاص دادند. اما روزنامه هایی هستند که موضوع رویدادهای جاری سوژه اصلی اغلب صفحاتشان شده است. یک روزنامه لبنانی نیز با انتشار ضمیمه ویژه درباره انقلاب به نقش ویژه زنان در خیزش مردمی پرداخت.
در گیر و دار پوشش خبری جنبش مدنی لبنان توسط مطبوعات کاغذی غوغایی ولی از نوع دیگر در روزنامه «الاخبار» به پا بود. جمعی از مسئولان روزنامه به دلیل «مشکلات انباشته شده از جمله رویکرد روزنامه در پوشش خبری قیام 17 اکتبر» استعفا کردند.
با نگاهی به مطبوعات لبنان در این مقطع زمانی می توان گفت «النهار» تنها روزنامه ای بود که در 31 اکتبر ضمیمه ویژه ای درباره نقش زنان در قیام لبنان منتشر کرد.
هشت صفحه ضمیمه به انتشار عکس های زنان به پا خاسته در لبنان از کلیه رده های سنی اختصاص یافته است. سرود ملی لبنان با تغییر اندک در متن اصلی در صفحه نخست ضمیمه منتشر شد. عبارت «دشت ها و کوه های لبنان پرورشگاه مردان بزرگ» به «دشت و کوه های لبنان پرورشگاه زنان بزرگ» تغییر یافت. این اقدام مورد استقبال گسترده کاربران شبکات اجتماعی قرار گرفت.
روزنامه «نداء الوطن» نیز در چندین شماره به پوشش خبری انقلاب در مناطق گوناگون لبنان پرداخت.
بشاره شربل سردبیر روزنامه به الشرق الاوسط گفت «همه پرسنل روزنامه در حال پوشش خبری انقلاب هستند. روزنامه های دیگر به دلایل کمبود بودجه و شرایط اقتصادی دشوار یا دیدگاه سیاسی متضاد با انقلاب ضمیمه ویژه انقلاب منتشر نمی کنند».
طارق ترشیشی سردبیر روزنامه الجمهوریه می گوید اصولا ایده انتشار ضمیمه در این روزنامه مطرح نبود. ما اخبار انقلاب را به شکل روزانه در حدود 12 صفحه کامل از مجموع 32 صفحه منتشر می کنیم.
روزنامه های «اللواء» و «الشرق» و «الدیار» نیز ضمیمه ویژه انقلاب ندارند.

رسانه های الجزایر؛ از تعریف و تمجید تا بی توجهی به اعتراضات
اعتراضات مردمی الجزایر در 22 فوریه 2019 آغاز شد. کلیه رسانه های حکومتی و غیر حکومتی به پوشش خبری گسترده «رویداد تاریخی» پرداختند. تظاهرات به طور مستقیم از شبکه های ماهواری پخش می شد. رسانه ها نقش عمده و پررنگی در پوشش خبری اعتراضات داشتند. بخشی از اهل رسانه نیز در اعتراضات شرکت کردند. روزنامه نگاران تلویزیون رسمی الجزایر در مقر تلویزیون در اعتراض به محدودیت گسترده این شبکه در 20 سال از حکمرانی پرزیدنت عبد العزیز بوتفلیقه تظاهرات کردند.
اهل مطبوعات برای اولین بار فضای آزاد را تجربه می کنند. در قانون اساسی که در دوره پرزیدنت الشاذلی بن جدید در سال 1989 تصویب شد کثرت گرایی مورد تاکید قرار گرفت. آزادی مطبوعات همزمان با عملیات ترور 100 نفر از چهره های رسانه ای به شدت محدود شد. سرکوب مطبوعات تا روی کار آمدن بوتفلیقه در 1999 ادامه یافت. بوتفلیقه به صراحت اعلام کرد روزنامه نگاران یکی از دشمنانش هستند. دستگاه های امنیتی الجزایر از کلیه وسایل برای به زانو درآوردن رسانه و وادار کردن رسانه ها برای حمایت بی چون و چرا از سیاست های رییس جمهور استفاده کردند.

همزمان با آغاز اعتراضات رسانه های کشور برای پوشش تحولات با یکدیگر به رقابت پرداختند. شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی نیز به گفتگو با چهره های مخالف رژیم بوتفلیقه پرداختند. این افراد پیشتر ممنوع التصویر بودند. عبد العزیز رحابی وزیر پیشین اطلاع رسانی و سفیان جیلانی رییس حزب «نسل نو» و ناصر جابی جامعه شناس معروف از جمله همین چهره ها بودند. برنامه های گفتگوی آزاد نیز از شبکه های ماهواره ای خصوصی پخش شدند. عده فراوانی گمان کردند که دوران محدودیت رسانه ای به سر آمده است.
پرونده های قضایی چهره های سرشناس دوره بوتفلیقه از جمله برادر و مشاور ارشد او نیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. برخی به اتهام فساد و گروهی نیز به اتهام توطئه چینی علیه ارتش روانه زندان شدند.
نکته قابل توجه این است که اغلب رسانه ها دنبال مدارک و اسنادی که قضات در این محاکمه ها استفاده کردند نبود. رسانه ها می دانستند که ارتش مسئول پیگیری این پرونده هاست و کنکاش در آنها دردسر ساز بوده و احتمالا خبرنگاران را با اتهام هایی از قبیل «افشای اسرار تحقیق» روبرو می کند.
ارتش گمان می کرد که اعتراضات مردمی به دنبال بازداشت چهره های اصلی حکومت بوتفلیقه متوقف می شود. اما آنچه بعدها اتفاق افتاد این بود که چند ماه پس از آغاز اعتراضات، مردم شعار تغییر کل نظام و برکناری قاید صالح فرمانده ارتش و عبد القادر بن صالح رییس جمهور موقت و نور الدین بدوی نخست وزیر سردادند.
رفتار ارتش تغییر کرد و معترضان توسط فرمانده ارتش به «نمک نشناسی» متهم شدند. ارتش گفت «اگر ارتش و فرمانده او بوتفلیقه را سرنگون نمی کردند برکناری این باند حکومتی را در خواب هم نمی دیدند».
همزمان با انتقاد پی در پی قاید صالح از جنبش اعتراضی نقش رسانه ها در پوشش خبری اعتراضات کم رنگ شد. دیگر از پخش مستقیم موج
گسترده معترضان در خیابان های پایتخت و شهرهای بزرگ خبری نبود. تا جایی که رسانه ها دیگر اخبار اعتراضات را منتشر نمی کنند.
روزنامه ها و شبکه های ماهواره ای مهم مورد فشار گسترده حکومت قرار گرفتند تا «دست از تعریف و تمجید جنبش اعتراضی» بردارند.
برخی رسانه ها به دلیل شرایط مالی بد زیر بار فشارها رفتند.
ناظران می گویند اغلب روزنامه نگاران نسل کنونی تجربه مبارزه در راه آزادی مطبوعات ندارند و به همین دلیل به آسانی تسلیم شدند.
روزنامه نگاران با توجه به بی اعتنایی رسانه ها به اعتراضات مورد انتقاد معترضان قرار دارند. روزنامه نگاران حق پوشش اعتراضات هفتگی را ندارند. معترضان می گویند آنها بخشی از باند حکومتی هستند.



احزاب شیعه عراق به جمع‌بندی درباره الحشد الشعبی نزدیک شدند

یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است  (AFP)
یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است (AFP)
TT

احزاب شیعه عراق به جمع‌بندی درباره الحشد الشعبی نزدیک شدند

یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است  (AFP)
یک نیروی «الحشد الشعبی» در حال نگهبانی از دروازه‌ای در بغداد است که تصویر ابومهدی المهندس بر آن نصب شده است (AFP)

احزاب شیعه‌ای که در انتخابات اخیر عراق پیروز شده‌اند، به مرحلهٔ اتخاذ تصمیمی درباره سرنوشت «الحشد الشعبی» و گروه‌های مسلح همسو با تهران نزدیک می‌شوند. این فرایند در انتظار اجماع شیعی در داخل «چارچوب هماهنگی» است و نیازمند موافقت ایران و، در نهایت، مذاکراتی غیرسنتی با واشنگتن است.

«الشرق الاوسط» از منابعی در احزاب، گروه‌ها و نهادهای امنیتی اطلاع یافته است که طرف‌های شیعه اکنون پروندهٔ «الحشد الشعبی» و سلاح گروه‌ها را جدی گرفته‌اند. به گفتهٔ منابع، این اتفاق در لحظه‌ای رخ می‌دهد که عوامل متعددی بر پرونده فشار وارد می‌کنند؛ از جمله احساس این‌که نیروهای شیعه درگیر نزاع‌های ویرانگری شده‌اند که به نفوذشان در داخل الحشد مرتبط است.

اگر تصمیم سیاسی اتخاذ شود، توافق بر سر مسیر فنی برای حل، ادغام یا بازساختاردهی «الحشد الشعبی» زمان زیادی نخواهد برد. با این حال، این مسیر در معرض ملاحظات آمریکا قرار می‌گیرد.

منابع مختلف می‌گویند که پروندهٔ «الحشد الشعبی» پیچیده و چندلایه است. دلایل آن عبارتند از: درهم‌تنیدگی منافع میان بازیگران محلی، انتظار برای «تصمیم نهایی ضروری» از سوی ایران و نیاز به انطباق با خواسته‌های آمریکا درباره وضعیت جدید خاورمیانه که شرط آن «پایان‌دادن به همهٔ منابع تهدید» است.

عراق پیش‌تر نیروهای «سازمان بدر» را با سلاح‌هایشان در وزارت کشور ادغام کرد. رهبر این سازمان، هادی العامری، وارد فعالیت سیاسی شد و از سال ۲۰۰۳ تاکنون در پنج انتخابات عمومی شرکت کرده است.

با وجود اتهام برخی به وزارت کشور مبنی بر پیروی از رویکرد گروه‌های مسلح شیعی، مسئولان امنیتی می‌گویند فرایند ادغام، نیروهای مسلح را تحت تصمیم مرکزی وزیر کشور قرار داده است.

امروز وضعیت متفاوت است. تعدد گروه‌ها و تقاطع منافع رهبران آن‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها درباره ادغام، خلع سلاح یا ورود به عرصهٔ سیاسی، شرایط را پیچیده کرده است.

«مرحلهٔ جدید»

یک رهبر برجستهٔ شیعه به «الشرق الاوسط» گفت: «عراق در مرحلهٔ آینده نیازی به استفاده از سلاح نخواهد داشت.» او افزود: «وضع کشور باثبات است و نیازمند تغییراتی در سطح امنیت است.»

تا چند سال پیش، این رهبر از سرسخت‌ترین مدافعان «محور مقاومت» و مخالفان خلع سلاح آن بود. با این حال، بسیاری از اعضای ائتلاف حاکم شیعی چند ماه پیش از انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، تغییراتی در مواضع سیاسی خود ایجاد کردند.

دربارهٔ تفسیر این تغییر اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را نتیجهٔ حاشیهٔ آزادی سیاسی بیشتر برای گروه‌های شیعه به‌سبب عقب‌نشینی نفوذ ایران می‌دانند. برخی دیگر معتقدند تهران با هدف حفظ نفوذ خود در عراق، زمان می‌خرد و شرایط مذاکراتی خود را بهبود می‌بخشد.

منابع گفتند که بحث‌ها دربارهٔ «الحشد الشعبی» در مرکز مذاکرات تشکیل دولت جدید و انتخاب نامزد نخست‌وزیری قرار دارد. برخی نیروهای شیعه پیشنهاد می‌کنند برنامهٔ دولت جدید شامل بندهای روشن برای رسیدگی به این پرونده باشد.

نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، که درباره تشکیل ائتلاف حکومتی جدید مذاکره می‌کند، در ابتدای هفته اظهار داشت: «گروه‌ها می‌خواهند سلاح سنگین خود را تحویل دهند و در ساختار دولت ادغام شوند.»

هر نخست‌وزیر در عراق موظف است برنامهٔ دولت را برای رأی‌گیری هنگام کسب رأی اعتماد ارائه کند.

نیروهای شیعه در دو مسیر دشوار مذاکره می‌کنند: تقسیم سهمیه‌ها در دولت و انتخاب نامزد توافقی برای ریاست آن و تدوین برنامهٔ اصلاحی که با تغییرات ژئوپلیتیک منطقه هماهنگ باشد.

یک مسئول در «چارچوب هماهنگی» گفت که نشست‌های اخیر ائتلاف که قرار بود به تشکیل دولت اختصاص یابد، به بحث درباره آینده گروه‌ها و سیاست خارجی نیز پرداخت.

نزاع، نفوذ و خطرات

منابع گفتند که احزاب شیعه دارای شاخه‌های مسلح، به‌ویژه آن‌هایی که بیش از دیگران در نهادهای دولتی ادغام شده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که ادامهٔ وضعیت کنونی «هیئت الحشد الشعبی» به‌عنوان ابزاری در نزاع داخلی، اکنون به خطری برای خود آن‌ها تبدیل شده است.

منابع افزودند: «رهبران احزاب شروع به نارضایتی از استفاده از الحشد در موازنه‌های محلی میان متحدان و رقبا کرده‌اند. همچنین برخی گروه‌ها در دوره‌های مختلف وارد تنش‌های منطقه‌ای شده‌اند.»

نخست‌وزیران پیشین، نوری المالکی و حیدر العبادی، علناً مواضعی انتقادی علیه «الحشد الشعبی» اتخاذ کرده بودند. این هیئت همواره هدف انتقاد سیاسی رهبران پرنفوذ شیعه بوده است.

اختلاف بر سر منصب رئیس «الحشد الشعبی» از برجسته‌ترین نشانه‌های نزاع در ماه‌های گذشته بوده است. گروه‌های شیعه برای کنترل این جایگاه رقابت می‌کنند. منابع افزودند که احزاب شیعه نگران رهاشدگی تصمیم امنیتی در داخل هیئت هستند؛ نهادی که کنترل آن بین طرف‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود.

یک منبع آگاه گفت: «افزایش نگرانی شیعه با عوامل فشار منطقه‌ای هم‌زمان شده است. در هر حال، بدون موافقت تهران هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.» او افزود: «پروندهٔ الحشد الشعبی موضوعی داخلی نیست. شرایط داخلی نیازمند تغییراتی است، اما ورود به مرحلهٔ اجرا نیازمند کلمه‌ای روشن و قطعی از سوی تهران است.»

در ژانویه (دی) ۲۰۲۵، آیت‌الله علی خامنه‌ای به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، «ضرورت تقویت و گسترش نقش الحشد الشعبی» را ابلاغ کرد. در آوریل (فروردین) گذشته، مجتبی حسینی، نماینده رهبر ایران در عراق، گفت تلاش‌های آمریکا برای حل گروه‌های مقاومت «آرزوهایی است که تحقق نخواهند یافت.»

رهبر شیعه معتقد است ایران ــ که «فصل الخطاب و تعیین‌کننده در این پرونده است» ــ دیگر مانند دو سال پیش نیست و انتظار نمی‌رود موضع سخت‌گیرانه اتخاذ کند. او افزود: «ایران در صورت موافقت، از شیوه‌های ادغام یا حل استفاده خواهد کرد که پیش‌تر در عراق امتحان شده و موفق بوده است.»

منابع موثق گفتند که در صورت صدور تصمیم سیاسی و دریافت «تأیید ایران»، مستشارانی مرتبط با «سپاه پاسداران» نقش مهمی در تعیین جزئیات فنی خواهند داشت.

مسیرهای فنی

هر طرف شیعه در «چارچوب هماهنگی» دیدگاه متفاوتی درباره وضعیت «الحشد الشعبی» دارد، اما ایده‌های اصلی در چند مسیر اساسی خلاصه می‌شود.

منابع گفتند که سازوکارهای فنی جدید نیستند؛ برخی از آن‌ها از ۸ سال پیش مطرح شده‌اند و بارها اصلاح یا افزودنی شده‌اند، اما به‌سبب نبود توافق کنار گذاشته می‌شدند.

مسیر اول: ادغام الحشد در ساختار دولت تا از تبدیل آن به نیروی موازی جلوگیری شود. اختلاف بر سر این است که ادغام باید فردی باشد یا واحدهای کامل.

مسیر دوم: کاهش تعداد نیروهای الحشد تا فرمانده کل نیروهای مسلح تحرکات آن‌ها را کنترل کند و بار مالی کاهش یابد.

مسیر سوم: حفظ ساختار فعلی الحشد، اما قطع ارتباط واحدها با گروه‌های سیاسی و شبه نظامیان و قرار گرفتن آن‌ها تحت فرماندهی نظامی تابع فرمانده کل نیروهای مسلح.
هر واحد در الحشد به یک گروه مسلح وابسته است و دستورهای متفاوتی از رهبران دریافت می‌کند که اغلب هماهنگ نیستند و در بسیاری شرایط به رئیس هیئت مراجعه نمی‌کنند.

حامیان مسیر «قطع ارتباط» معتقدند این مسیر میان حفظ وجود الحشد و قرار دادن آن تحت نظارت نظامی نهادی، بدون انحلال کامل، توازن ایجاد می‌کند.

یک رهبر شیعه گفت: «مسیر نهایی ممکن است ترکیبی از سه مسیر باشد.» او احتمال داد برخی شخصیت‌های وابسته به گروه‌ها به کار سیاسی روی آورند.

انتخابات اخیر شاهد پیشتازی فهرست‌هایی بود که نماینده شاخه‌های مسلح هستند؛ مانند ائتلاف «حقوق» ــ بازوی سیاسی «کتائب حزب‌الله» ــ با حدود ۶ کرسی و افزایش دوبرابری کرسی‌های «صادقون» ــ نماینده «عصائب اهل الحق» ــ به حدود ۲۶ کرسی در پارلمان جدید.

«مذاکرات غیرسنتی»

به گفته یک منبع غربی، پروندهٔ «الحشد الشعبی» در مذاکرات با طرف‌های آمریکایی مطرح خواهد شد. شکل نهایی مسیر فنی به نتایج این گفت‌وگوها بستگی دارد.

ایالات متحده خواهان خلع سلاح گروه‌هایی است که به گفته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، «منابع عراق را به نفع ایران می‌دزدند.» او این موضوع را در تماس با نخست‌وزیر عراق در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ بیان کرد.

منبع عراقی که خواست نامش فاش نشود گفت: «چارچوب هماهنگی پس از نتایج مثبت انتخابات اخیر، باید مستقیماً با این پرونده برخورد کند و نخست‌وزیر را از موضع گفت‌وگوکننده درباره سلاح دور نگه دارد.»

او احتمال داد که فضای مذاکراتی غیرسنتی با دامنهٔ وسیع میان نمایندگان چارچوب هماهنگی و مارک ساوایا، فرستاده آمریکا در عراق، شکل گیرد. ساوایا نقشی غیررسمی ایفا می‌کند، اما نارضایتی واشنگتن از تأخیر در حل پروندهٔ سلاح را منتقل خواهد کرد.


سخنرانی رئیس‌جمهوری لبنان؛ انتظار برای موضع «حزب‌الله» و دشواری‌های مخالفت با آن


جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
TT

سخنرانی رئیس‌جمهوری لبنان؛ انتظار برای موضع «حزب‌الله» و دشواری‌های مخالفت با آن


جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)
جوزف عون ابتکار حل بحران با اسرائیل را از پادگان ارتش در جنوب اعلام می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)

محافل سیاسی لبنان در انتظار واکنش نیروهای سیاسی به ابتکاری هستند که رئیس‌جمهوری، عماد جوزف عون، برای پایان‌دادن به اشغال اسرائیل در جنوب، در سخنرانی خود به مناسبت هشتاد و دومین سالگرد استقلال لبنان از شهر صور مطرح کرد؛ ابتکاری با بار نمادین ملی که همه لبنانی‌ها را شامل می‌شود.

نخستین واکنش از سوی رئیس مجلس نمایندگان، نبیه بری، بود. او در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» اظهار کرد: «این سخنرانی، سخنانی استقلالی در روز استقلال بود؛ از نظر شکل، مکان، موضوع و محتوا.»

بری درباره سفر معاون سیاسی خود، علی حسن خلیل، به تهران و دیدارهای او با برخی مسئولان ایرانی پیگیر پرونده لبنان گفت این دیدارها «خوب و مثبت» بوده است. او تأکید کرد که «انتخابات پارلمانی در موعد مقرر (مه ۲۰۲۵) برگزار می‌شود و هیچ دلیلی برای تأخیر وجود ندارد و بر پایه قانون جاری و پس از پایان مهلت ثبت‌نام لبنانی‌های مقیم خارج انجام خواهد شد.»

ابتکار «تمام‌عیار»

اما واکنش بری به سخنان عون، پرسش درباره موضع هم‌پیمانش، حزب‌الله، را پیش می‌کشد؛ هرچند منابع نزدیک به «دوگانه شیعی» (حزب‌الله و جنبش امل) و محافل وابسته به آن، سخنرانی رئیس‌جمهوری را ابتکاری جامع و «تمام‌عیار» برای پایان‌دادن به اشغال جنوب توصیف می‌کنند؛ ابتکاری که جایی برای امتیازدهی در آن نیست و مخالفت با آن دشوار است. این منابع می‌گویند حزب‌الله احتمالاً نکاتی را برای روشن‌تر شدن برخی مفاد مطرح می‌کند، بدون آنکه اصل ابتکار را رد کند.

رؤسای جمهوری جوزف عون و پارلمان نبیه بری (ریاست‌جمهوری لبنان)

منابع یادشده به «الشرق الأوسط» گفتند حزب‌الله همچنان با بری در تماس است و در حال بررسی داخلی این ابتکار است. انتظار می‌رود این حزب موضع رسمی خود را در سخنرانی دبیرکل، شیخ نعیم قاسم، در سالگرد توافق توقف عملیات خصمانه اعلام کند؛ توافقی که با ضمانت آمریکا و فرانسه صادر شد و لبنان و حزب‌الله از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون به آن پایبند بوده‌اند، برخلاف اسرائیل که از اجرای آن خودداری کرده است.

سقف قطعنامه ۱۷۰۱

منابع «دوگانه شیعی» تأکید کردند که عون با دعوت به مذاکره مسالمت‌آمیز با اسرائیل تحت نظارت طرف آمریکایی، اروپایی یا سازمان ملل، قصد داشت پیامی روشن منتقل کند؛ نه فقط در مخالفت با مذاکره مستقیم، بلکه در تأکید بر این‌که هر مذاکره‌ای باید بر پایه عقب‌نشینی اسرائیل تا مرزهای بین‌المللی و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ باشد.

به گفته این منابع، ابتکار عون نقشه راهی برای آزادسازی جنوب است و او در آن، احساسات عمومی در مناطق شیعی را نیز در نظر داشته؛ احساساتی که در انتظار بازسازی شهرهای ویران‌شده و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان است. از این‌رو حزب‌الله ناگزیر است با واقع‌بینی واکنش نشان دهد، زیرا یافتن نقطه‌ضعفی برای توجیه رد یا دور زدن این ابتکار دشوار است.

بررسی موضع ایران

این منابع احتمال دادند که رهبری حزب‌الله برای بررسی دو موضوع با تهران در تماس باشد:

۱. دعوت عون از اسرائیل برای مذاکره مسالمت‌آمیز و درخواست از جامعه بین‌المللی برای فشار بر تل‌آویو تا بپذیرد تنها راه دستیابی به توافق نهایی برای توقف تجاوزات مرزی، گزینه دیپلماتیک است.
۲. درستی اخبار مربوط به ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا؛ موضوعی که طبق نقل‌قول‌ها، در صدر گفت‌وگوهای نماینده خلیل با علی لاریجانی، دبیرکل شورای امنیت ملی ایران، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، قرار داشته است.

عون یگان‌های نظامی را در بازدید از پادگان بنوا برکات در صور، جنوب لبنان بررسی می‌کند (ریاست‌جمهوری لبنان)

منابع افزودند که فضای تهران نگرانی‌ای نسبت به احتمال تکرار حمله مشترک اسرائیل و آمریکا، همانند حمله قبلی، ندارد و حتی احتمال جنگ جدید را با وجود ادامه تهدیدهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بعید می‌داند. این امر نشان‌دهنده ازسرگیری مذاکرات در فضایی به‌دور از رسانه‌هاست.

تحکیم موضع لبنان

منابع تأکید کردند که اجرای ابتکار و ترغیب آمریکا به فشار بر اسرائیل، اهمیت اساسی دارد تا امکان برخورد مثبت با طرح رئیس‌جمهوری فراهم شود؛ طرحی که از حمایت عربی و اروپایی نیز برخوردار است. آنان افزودند که حزب‌الله نباید موضع خود را مشروط به موافقت واشنگتن یا تل‌آویو کند، زیرا موافقت بی‌قید و شرط حزب، موضع لبنان را تقویت می‌کند و پشتیبانی ملی لازم برای ابتکار ریاست‌جمهوری را فراهم می‌آورد؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر آمریکا و اسرائیل ایجاد کند.

درس حمایت از غزه

منابع سیاسی گفتند رهبری حزب‌الله باید موضع خود را با دقت و دور از شتاب‌زدگی تعیین کند؛ زیرا مخالفت آشکار با ابتکار ریاست‌جمهوری به معنای نادیده گرفتن درس تجربه حمایت از غزه است؛ تجربه‌ای که به سوء‌تقدیر از واکنش اسرائیل منجر شد و حزب را در داخل کشور در موقعیت انزوا قرار داد؛ به‌جز جنبش امل که همچنان تلاش می‌کند حزب را در مسیر پیوستن به «پروژه دولت» حفظ کند.

این منابع پرسیدند: «چرا چنین مزایده‌جویی شدیدی علیه عون؟» اشاره‌ای به موضع حزب «القوات اللبنانیة» که دولت را به‌خاطر تأخیر در اجرای انحصار سلاح در دست دولت نقد می‌کند، هرچند نام عون را مستقیم نمی‌برد.

آنان افزودند: «حزب‌الله تا چه زمانی می‌تواند واقعیت جنوب را نادیده بگیرد؟ آیا برای تنظیم روند عقب‌نشینی، به بهای سیاسی نیاز دارد تا پایگاه مردمی خود را راضی نگه دارد و در عین حال مسیر ورود ایران به مذاکرات با آمریکا را هموار کند؟» به‌ویژه که این «بها» در اساس به بازسازی مناطق ویران‌شده مربوط است و این امر بدون پذیرش انحصار سلاح ممکن نیست.

پروژه دولت

منابع ادامه دادند که پرسش اصلی این است: آیا حزب‌الله به این نتیجه رسیده که زمان کنار گذاشتن لباس نظامی و پیوستن مسالمت‌آمیز به پروژه دولت فرا رسیده یا همچنان بر سیاست انکار پافشاری خواهد کرد، درحالی‌که کشور در مرحله حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و گزینه‌ای جز راه‌حل دیپلماتیک برای بحران جنوب باقی نمانده است؟

به گفته این منابع، حمایت از عون برای ایجاد اجماع ملی پشت ابتکار او ضروری است؛ ابتکاری که می‌تواند زمینه‌ساز فشار خارجی برای واداشتن اسرائیل به مذاکره مسالمت‌آمیز و بازگرداندن آرامش و ثبات به جنوب شود، به‌جای آنکه اسرائیل با فشار نظامی، لبنان را به سمت مذاکره مستقیم سوق دهد—گزینه‌ای که ناممکن است، هرچند برخی نیروهای داخلی شروع به ترویج آن کرده‌اند.


سفر محمد بن سلمان به آمریکا؛ ۴ میلیارد بازدید و بازتاب جهانی در دو روز


وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
TT

سفر محمد بن سلمان به آمریکا؛ ۴ میلیارد بازدید و بازتاب جهانی در دو روز


وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)
وزیر اطلاع‌رسانی سعودی سلمان الدوسری در نشست خبری (الشرق الأوسط)

سلمان الدوسری، وزیر اطلاع‌رسانی پادشاهی عربی سعودی، تأکید کرد سفر شاهزاده محمد بن سلمان، ولی‌عهد و رئیس شورای وزیران، به ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته، برجسته‌ترین رخداد جهانی بود و وزن بین‌المللی پادشاهی را بازتاب داد. به گفته او، پادشاهی با چشم‌انداز خود «حدود ممکن را بازتعریف می‌کند و مسیر آینده را در همه حوزه‌های انسانی هموار می‌سازد».

الدوسری افزود این سفر بازتاب گسترده رسانه‌ای داشت؛ طی کمتر از ۴۸ ساعت، حدود ۴ میلیارد دسترسی ثبت شد و بیش از ۱۲۰ هزار مطلب خبری به بیش از ۴۵ زبان در ۱۳۰ کشور منتشر شد، همچنین حدود ۵ هزار رسانه بین‌المللی اخبار را پوشش دادند.

شتاب اقتصادی و دستاوردهای بانکی

وزیر اطلاع‌رسانی سعودی گفت شتاب اقتصادی پادشاهی باعث شد حجم تسهیلات اعتباری «بانک صادرات و واردات سعودی» از زمان تأسیس تا پایان سپتامبر گذشته از ۱۰۰ میلیارد ریال فراتر رود.

وی افزود بومی‌سازی هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ درصد رسیده و هدف بلندمدت، رسیدن به بیش از ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ است. همچنین، پادشاهی در تأمین آب با بیش از ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رتبه نخست جهانی را دارد و پوشش شبکه آب‌رسانی به جمعیت حدود ۸۳ درصد است.

فعالیت‌های بین‌المللی و جایگاه جهانی پادشاهی

الدوسری توضیح داد پادشاهی در روزهای اخیر مجموعه‌ای از فعالیت‌های بین‌المللی در همه حوزه‌ها برگزار کرده که جایگاه آن را در نقشه جهانی تقویت کرده است. همایش‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ ده‌ها کشور، پادشاهی را به محل تلاقی جهان و ریاض را به «پایتخت رخدادهای بزرگ» تبدیل کرده است.

وی به میزبانی «نشست جهانی سلامت» با حضور بیش از ۶۰۰ هزار رهبر سلامت بین‌المللی اشاره کرد و افزود این همایش جایگاه پادشاهی را به عنوان مقصد جهانی سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های سلامت تقویت می‌کند. همچنین «همایش سرمایه‌گذاری فرهنگی ۲۰۲۵» با توافق‌نامه‌هایی به ارزش ۵ میلیارد ریال برگزار شد و ارزش کل زیرساخت فرهنگی از آغاز چشم‌انداز تاکنون از ۸۱ میلیارد ریال فراتر رفته است.

الدوسری از ابتکار «انسجام جهانی ۲» خبر داد که بیش از یک‌میلیون بازدید ثبت کرده و قصد دارد تعداد کشورهای میزبان آن افزایش یابد. این برنامه ۱۴ فرهنگ مختلف را پوشش می‌دهد و شامل اجراهای هنری، فولکلور، فعالیت‌های خانوادگی و تفریحی است تا تبادل فرهنگی و تفاهم انسانی میان ملت‌های مختلف تقویت شود.

تحول و نوآوری در نظام قضایی

دکتر ولید الصمعانی، وزیر دادگستری سعودی، از «تحول تشریعی بزرگ» در پادشاهی خبر داد. او افزود حمایت و پیگیری رهبری باعث پیشرفت در قوانین، خدمات و فرایندهای قضایی شده و عدالت اکنون شفاف‌تر، کارآمدتر و نزدیک‌تر به مستفیدان است.

الصمعانی گفت «تشریعات تخصصی» شامل نظام معاملات مدنی، نظام احوال شخصی و نظام ادله اثبات نقطه تحول اصلی هستند و نظام مجازات‌ها نیز در مراحل پایانی قرار دارد. این قوانین به دادگاه‌ها امکان می‌دهد بر اثبات وقایع تمرکز کنند، اجتهاد محدود شود و کیفیت احکام ارتقا یابد.

وی فاش کرد میزان پیش‌بینی احکام از ۷۰ درصد فراتر رفته و رضایت مستفیدان به ۹۲ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۲۲ تنها ۷۸ درصد بود. وزارتخانه بیش از دو هزار قاضی و بیش از ۱۱ هزار وکیل را آموزش داده است.

دیجیتالی‌سازی و دادگاه‌های مجازی

الصمعانی اعلام کرد «مرکز تدقیق دعاوی» بیش از ۵ میلیون دعوی الکترونیکی دریافت کرده و کیفیت متن دادخواست را ارتقا داده، که موجب کاهش ۴۴ درصدی مدت رسیدگی پرونده‌ها شد. «مرکز آماده‌سازی دعاوی» نیز یک‌میلیون خدمت ارائه کرده و دفاتر فنی با ارائه ۱۰۰ هزار مطالعه حقوقی در تسریع صدور احکام نقش داشته‌اند.

وی درباره «دادگاه مجازی اجرای احکام» توضیح داد این دادگاه مدت زمان رسیدگی به درخواست اجرا را به ۵ روز کاهش داده و بیش از ۴۲۵ هزار درخواست اجرا شده است که موجب کاهش ۸۵ درصدی مدت اجرای درخواست‌ها شده است.

الصمعانی افزود بیش از ۲۰۰ میلیون سند ملکی دیجیتالی شده و ظرفیت روزانه ۳۰۰ هزار سند دارد. وزارتخانه فناوری‌های بهبود کیفیت کار، از جمله هوش مصنوعی، را به صورت تدریجی به کار می‌گیرد، اما تصمیم نهایی و مسئولیت بر عهده دادگاه‌ها و یادداشت‌های حقوقی بر عهده وکیل است.

وی از ایجاد مدل عملیاتی جدید دادگاه‌ها خبر داد که به محدوده جغرافیایی وابسته نیست و به‌زودی در همه دادگاه‌ها اجرا خواهد شد. همکاری وزارت دادگستری و وزارت اطلاع‌رسانی به ارتقای آگاهی حقوقی و تقویت تصویر نهادی عدالت در سطح ملی و بین‌المللی کمک کرده است.