کویت: پرونده تخلفات صندوق ارتش به دادستان کل ارجاع شد

اقدام وزیر دفاع در راستای تقویت اصل شفافیت و تثبیت پایه های عدالت

شیخ ناصر الصباح وزیر دفاع کویت (آرشیو- خبرگزاری کویت «کونا»)
شیخ ناصر الصباح وزیر دفاع کویت (آرشیو- خبرگزاری کویت «کونا»)
TT

کویت: پرونده تخلفات صندوق ارتش به دادستان کل ارجاع شد

شیخ ناصر الصباح وزیر دفاع کویت (آرشیو- خبرگزاری کویت «کونا»)
شیخ ناصر الصباح وزیر دفاع کویت (آرشیو- خبرگزاری کویت «کونا»)

شیخ ناصر الصباح معاون اول رییس شورای وزیران و وزیر دفاع کویت با فرمانی کلیه تخلفات مالی مربوط به صندوق ارتش و حساب های بانکی ارگان های وابسته به صندوق ارتش را به دادستان کل ارجاع داد.
وزیر دفاع کویت پس از اعلام نتیجه کمیته تحقیق درباره تخلفات این نهاد تصمیم نهایی در این باره گرفت.
 کمیته یاد شده که از سوی وزیر دفاع تشکیل شد گفت این پرونده به دلیل دست داشتن برخی گروه ها در آن باید به دادستان کل ارجاع شود.
خبرگزاری رسمی کویت روز پنجشنبه (۱۴ نوامبر) بیانیه ارتش کویت در این باره را منتشر کرد.
این بیانیه گفت «وزیر دفاع برای تقویت اصل شفافیت و تثبیت پایه های عدالت و نگاه بی طرفانه تصمیم گرفته تا پرونده تخلفات یاد شده را به دادستان کل بفرستد تا اقدامات قانونی در این زمینه اتخاذ شوند. وزارت دفاع همواره بر حفظ اموال عمومی و جلوگیری از قانون شکنی و تخلف تاکید می کند».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.