اعتراضات در عراق برای هفته پنجم ادامه دارد. قوانین تازه پارلمان هم نتوانست معترضان را آرام کند.
دو جلسه طولانی مجلس شامگاه سه شنبه (۱۹ نوامبر) برگزار شدند که در عراق بی سابقه بود. بررسی خواسته های معترضان محور اصلی دو جلسه بود.
چندین قانون به تصویب نمایندگان رسید. یکی از قوانین در ارتباط با لغو امتیازات مالی مقام های ارشد از جمله روسای سه قوه (ریاست جمهور و نخست وزیر و رییس مجلس) بود.
قانون اعطای مبالغ مالی به مقامات عراقی و امتیاز اعطای کمک هزینه به مسئولان برای اجاره ملک لغو شدند. اما اقدامات مجلس همچنین بنزینی بود که به آتش اعتراضات ریخته شد.
انگیزه نارضایتی معترضان فراوان است. معترضان می دانند که اگر تظاهرات و اعتراضات سراسری نبود باید ۱۴ سال دیگر انتظار می کشیدند تا «قانون امتیازات مالی مصوب ۲۰۰۵» منقضی شود.
معترضان می گویند که خواسته های خود را در چندین بیانیه و اظهارنظر مطرح کردند. این راهکارهای حکومتی چاره کار آنها نیست. معترضان خواهان استعفای کابینه و مجلس و برکناری کلیه طبقه سیاسی عراق هستند. این مطالبات به دنبال کشته شدن بسیاری در دو ماه گذشته مورد تاکید بیشتر قرار دارد.
تظاهرات و تحصن در بغداد و ۹ استان دیگر وارد بیست و نهمین روز شد. دولت و مجلس برای تامین خواسته های معترضان تلاش می کنند.
میدان های بغداد و بصره و میسان و ناصریه و واسط و دیوانیه و مثنی و نجف و کربلا و بابل صحنه تظاهرات گسترده ضد حکومتی است. معترضان در چند هفته گذشته شعار سرنگونی دولت و مجلس و تغییر قانون اساسی سردادند.
معترضان با وجود هوای سرد در خیابان های منتهی به میدان های نفتی و پالایشگاه ها در بصره و میسان و ناصریه و بندر ام قصر و بندر الزبیر تحصن خود را آغاز کردند. تاسیسات بنادر ام قصر و الزبیر شاهرگ اقتصاد عراق هستند.
در این راستا، نمایندگان ۱۲ حزب سیاسی طی جلسه ای در منزل عمار الحکیم رهبر جریان الحکمه (گروه اپوزیسیون) سندی امضا کردند. آنها به عادل عبد المهدی نخست وزیر ۴۵ روز برای اجرای اصلاحات مهلت دادند.
این فراکسیون ها خطاب به عبد المهدی گفتند که اگر او در اجرای اصلاحات جدی نباشد رای اعتماد به دولت را پس می گیرند. این اصلاحات شامل ترمیم کل کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام می شوند.
اما حالا سه فراکسیون حزبی -ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر سابق و ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق و ائتلاف الانقاذ والتنمیه به رهبری اسامه النجیفی رییس اسبق مجلس از توافق کنار کشیدند.
علی الغانمی نماینده مجلس وابسته به ائتلاف دولت قانون روز چهارشنبه (۲۰ نوامبر) گفت «برخی راهکارهای پیشنهادی در این سند واقع گرایانه نیست. وقتی راهکار پیشنهاد می کنید باید با امکانات و شرایط مادی و غیر مادی سازگار باشند و توهم گرایانه نباشد».
او افزود «مساله پس گرفتن رای اعتماد از کابینه مورد توافق همه فراکسیون ها نیست. باید در خصوص اداره دولت در مرحله آینده برخی مسائل رعایت شود. چه بسا کشور پس از عدم رای اعتماد به دولت به بحران دیگری کشیده شود. این مساله باعث اختلاف نظر بین گروه های سیاسی در مورد بسته اصلاحات شده است».
فالح الفیاض مشاور امنیت ملی گفت «مجلس در فرآیند دموکراتیک می تواند ظرف نیم ساعت کابینه را تغییر دهد. اما تغییر نظام در راستای اجرای مطالبات معترضان درست نیست».
الفیاض که ریاست هیات حشد شعبی را نیز به عهده دارد افزود «ما باید خواسته نسل جوان را مورد توجه قرار دهیم. معترضان اکثرا ۱۵ تا ۲۵ ساله هستند و نمی توانند مطالباتشان را در یک کلمه خلاصه کنند. نباید برنامه ها و اصلاحات قانونی مورد نظر خود را به آنها تحمیل کنیم».
هشام الشماع عضو مرکز توسعه سیاسی و حقوقی عراق به الشرق الاوسط گفت «این جلسه باعث بروز بحران و اختلافات تازه ای بین نیروهای سیاسی شد. این وضعیت منجر به بسته شدن بیشتر چشم انداز فرآیند سیاسی می شود».
او افزود «مردم منتظر اقدامات اساسی تر مثل انحلال مجلس و برکناری کابینه بودند. این جلسه باعث ناامیدی بیشتر معترضان شد».
او خاطر نشان کرد «گروه های سیاسی در واقع با این جلسه پیام منفی به مردم دادند. آنها به صراحت گفتند که جلسات این چنینی منجر به ایجاد راهکار نمی شود و ضمنا طرح ها و جلسه های آینده نیز مورد توجه معترضان قرار نخواهد گرفت».
او خاطر نشان کرد «معترضان توانستند ضمن عبور از جریان های سیاسی از اجرای گفتگو با آنها خودداری کنند».
