آغاز تجمع معترضان در میدان های عراق و باز کردن دروازه ام قصر به زور توسط ماموران


اعتراضات ضد حکومتی در بغداد در روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر) (رویترز)
اعتراضات ضد حکومتی در بغداد در روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر) (رویترز)
TT

آغاز تجمع معترضان در میدان های عراق و باز کردن دروازه ام قصر به زور توسط ماموران


اعتراضات ضد حکومتی در بغداد در روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر) (رویترز)
اعتراضات ضد حکومتی در بغداد در روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر) (رویترز)

جمعیت انبوهی از معترضان روز جمعه (۲۲ نوامبر) در میدان های التحریر و الخلانی در بغداد و ۹ استان دیگر تجمع کردند.
تظاهرات امروز نیز بر خواسته هایی مثل کناره گیری کابینه و پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تاکید دارد.
خبرگزاری آلمان به نقل از معترضان از حضور سنگین ماموران و پلیس در خیابان های منتهی به میدان های تجمع و در اطراف تاسیسات حکومتی خبر داد.
دستگاه های امنیتی برای برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش اعتراضات تلاش می کنند.
در حالیکه چندین هفته از اعتراضات ضد حکومتی گذشته اما دولت همچنان به دنبال راهکاری برای بحران می گردد.
گروه های سیاسی به دولت ۴۵ روز برای ایجاد راهکار و تامین خواسته های معترضان مهلت داده اند.
مقام های محلی در بندر ام قصر در گفتگو با رویترز گفتند «ماموران با توسل به زور معترضانی که دروازه ام قصر را مسدود کرده بودند متفرق کردند. و بدین ترتیب دروازه این بندر باز شد».
به گفته برخی منابع، کارکنان وارد بندر ام قصر شدند اما فعالیت آن هنوز از سر گرفته نشده است. این بندر در نزدیکی بصره قرار دارد و از روز دوشنبه توسط معترضان مسدود شد.
فعالیت بندر ام قصر از ۲۹ اکتبر تا ۹ نوامبر تعطیل بود. البته عملیات بندر از ۷ تا ۹ نوامبر از سر گرفته شد.
برخی اقلام وارداتی مثل دانه های روغنی و شکر از این بندر به بخش های دیگر کشور منتقل می شود. اقتصاد عراق به شدت به واردات مواد غذایی وابسته است.
کمیساریای عالی حقوق بشر از عادل عبد المهدی نخست وزیر عراق خواست تا قانون الزام آور برای عدم تیراندازی و عدم استفاده از گلوله مشقی و گازاشک آور علیه معترضان وضع کند.
این نهاد حقوق بشری همچنین از شورای عالی قضایی خواسته تا افراد بازداشتی شرکت کننده در اعتراضات بدون خشونت را آزاد کند.
کمیساریای عالی حقوق بشر درباره افزایش موارد آدم ربایی و ترور معترضان و وبلاگ نویسان و فعالان و وکلا و خبرنگاران توسط افراد ناشناس هشدار داد.
این نهاد از دولت و سرویس امنیتی خواسته تا ضمن پیگیری پرونده افراد ربوده شده آنان را آزاد کرده و آدم ربایان را محاکمه کنند.
گفتنی است بیش از ۳۳۰ نفر در اعتراضات کشته و بیش از ۱۵ هزار تن زخمی شده اند. اعتراضات ضد حکومتی در اول اکتبر آغاز شد.
این آمار بر گرفته از آمارهای پیشین کمیساریای عالی حقوق بشر است که توسط خبرگزاری آلمان منتشر شد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.