نیروهای سیاسی عراق خواستار تشکیل دولت موقت شدند

گروه‌های عراقی بدنبال اصلاح قانون انتخابات

گریه یک مرد عراقی روبروی جایگاه ویژه کشته شدگان اعتراضات در ميدان التحرير بغداد (فرانس پرس)

نیروهای سیاسی عراق در اقدامی مشترک خواستار تشکیل دولت موقت به جای دولت عادل عبد المهدی نخست وزیر مستعفی شدند.
به گفته گروه‌های سیاسی، دولت موقت آینده فضا را برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس آماده و پارلمان نیز قانون انتخابات و کمیساریای انتخابات را اصلاح خواهد کرد.
عمار الحکیم رییس «جریان ملی الحکمه» در عراق گفت «دولت آینده موقت خواهد بود و در راستای برگزاری انتخابات زود هنگام با توجه به یک قانون انتخابات عادلانه فعالیت می کند».
الحکیم در دیدار با سفیر فرانسه در عراق افزود «نیروهای سیاسی به دنبال سرعت بخشیدن به مساله معرفی نخست وزیر مورد قبول مردم هستند. نخست وزیر آینده باید از شرایط توانایی و شایستگی در اداره کشور برخوردار باشد».
در این راستا، اسامه النجیفی رییس «جبهه نجات و توسعه» و رییس اسبق مجلس گفت «استعفای نخست وزیر و دولت گامی در راستای تشکیل دولت موقت است. دولت آینده وظایف معینی مثل اجرای قانون انتخابات و تشکیل کمیساریای مستقل انتخابات و فرستادن پرونده عاملان کشتار معترضان به دستگاه قضا به عهده خواهد داشت».
او افزود «پس از اینکه مجلس قوانین مورد نظر را تصویب کند ما خواستار انحلال آن خواهیم شد. انتخابات زودهنگام برگزار می شود تا نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند. این مقدمه ای برای تشکیل دولت مقتدر خواهد شد تا از پس پرونده های پیچیده ای مثل اصلاح قانون اساسی بربیاید».
النجیفی روز سه شنبه (3 دسامبر) پس از دیدار با سفیر کانادا در بغداد گفت «اعتراضات بیانگر خشم مردم و قیام آنها علیه فساد و شکست فرآیند سیاسی پس از اشغال عراق است. این خواسته ها به حق هستند».
ایاد علاوی رهبر «ائتلاف الوطنیه» نیز خواستار مشارکت 50 درصدی هر کدام از افراد و گروه ها در انتخابات شد.
علاوی گفت که زنان نیز باید در دو لیست حضور داشته باشند.
او بر لزوم عضویت قضات بازنشسته در کمیساریای انتخابات تاکید کرد و گفت «این نهاد باید موقت باشد و فعالیت آن پس از برگزاری انتخابات به پایان برسد».
از سوی دیگر، محمد الخالدی رییس فراکسیون «بیارق الخیر» در مجلس به الشرق الاوسط گفت که این گروه تشکیل دولت غیر موقت را ترجیح می دهد.
او افزود «تشکیل دولت غیر موقت بهتر است. این دولت قوانین را تصویب می کند و در نهایت شرایط مناسب را برای برگزاری انتخابات در پرتو قانون جدید و کمیساریای مستقل فراهم می نماید. مجلس 45 روز پیش از اجرای انتخابات منحل خواهد شد».
حیدر الملا نماینده پیشین و عضو بارز حزب «تقدم» به «الشرق الاوسط» گفت «برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان یک خواسته اصلی مطرح شده و کسی نمی تواند آن را نادیده بگیرد».
او افزود «هم پیمانی بین تفنگداران و دزدها دوام نمی آورد. تداوم اسلام سیاسی در قدرت امکان پذیر نیست».
الملا خاطر نشان کرد «وقت عامل مهمی است. استعفای دیرهنگام عادل عبد المهدی و دولت منجر به وقوع فجایع فراوانی شد. اگر او پیش از این استعفا داده بود شرایط الان خیلی فرق می کرد».
او خاطر نشان کرد «برگزاری انتخابات زودهنگام مساله مهمی شده و پارلمان باید از آن حمایت کند. اگر مجلس الان از این خواسته حمایت نکند بعدا مجبور به پذیرش آن می شود چرا که این خواسته اصلی مردم و بسیاری از نیروهای سیاسی است».
دکتر احسان الشمری رییس «مرکز اندیشه سیاسی» می گوید «اظهارات عمار الحکیم رییس جریان الحکمه در مورد انتخابات زودهنگام با دیدارهای گروه های سیاسی شیعی و غیر شیعی همسویی دارد».
او افزود «همه حالا به این نتیجه رسیدند که اگر دولت فعلی تا سه سال دیگر روی کار بماند پیامدهای ناگواری از جمله افزایش نارضایتی و تظاهرات به دنبال خواهد داشت».
او خاطر نشان کرد «برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت موقت راهکاری است که تا حدود زیادی معترضان را متقاعد خواهد کرد».
او افزود «برخی گروه های تندرو می خواهند اوضاع کنونی را به همین شکل نگه دارند تا دستاوردها و امتیازات چندین ساله شان برباد نرود».