افزایش رایزنی های رییس جمهور عراق برای تعیین نخست وزیر جدید

سند ۱۲۰ نماینده درباره شرایط نخست وزیر جدید

برهم صالح رییس جمهور عراق و ژنین هنیس پلاس خارت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور عراق روز یکشنبه (۸ دسامبر) دیدار و درباره راهکارهای بحران کنونی در کشور گفتگو کردند.
برهم صالح همچنین دیدارهای خود را با گروه های سیاسی درباره شخصیت مورد قبول برای تصدی پست نخست وزیری در مرحله انتقالی افزایش داد.
در بیانیه دفتر ریاست جمهوری که نسخه ای از آن در اختیار «الشرق الاوسط» قرار گرفته آمده پرزیدنت صالح و فرستاده سازمان ملل در مورد «اوضاع کنونی کشور و راهکارهای ممکن برای حفظ امنیت و ثبات در عراق و حمایت از مطالبات اصلاح طلبانه مردم گفتگو کردند».
دو طرف همچنین «بر حق تظاهرات مسالمت آمیز و حفظ امنیت عمومی و حقوق و املاک شهروندان و جلوگیری از آشوب و آنچه که به جنبه مسالمت آمیز تظاهرات خدشه وارد کند تاکید کردند».
این بیانیه درباره کشتار معترضان در میدان السنک در بغداد خاطر نشان کرد « دو طرف درباره افزایش تدابیر امنیتی و بازداشت عاملان حمله و محاکمه عادلانه آنان و جلوگیری از تکرار وقایع و جنایت های این چنینی توافق کردند».
در این دیدار در خصوص روند سیاسی به «ساز و کارهای قانونی و اقدام سیاسی مورد نیاز برای تسریع در اجرای طرح های قانونی لازم برای اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف و تعیین چهره مناسب برای تصدی پست نخست وزیری در مرحله آینده اشاره شد».
در تحول دیگر، ۱۲۰ نماینده مجلس عراق سندی را امضا کرده و در آن به شرایط تعیین نخست وزیر پرداختند. این سند به پرزیدنت صالح تقدیم شد.
یونادم کنا نماینده مجلس عراق روز شنبه (۷ دسامبر) گفت «۲۰ نماینده از گروه های سیاسی گوناگون در دیدار با پرزیدنت برهم صالح فهرستی درباره شروط تعیین نخست وزیر جدید به او تقدیم کردند. این نامه توسط ۱۲۰ نماینده امضا شده است».
او افزود «مهم ترین شرط نخست وزیر جدید این است که عضو هیچ حزب و دو تابعیتی نباشد. این شروط با مطالبات معترضان نیز همخوانی دارد».
کنا خاطر نشان کرد «مهلت قانونی تعیین نخست وزیر هفته آینده به پایان می رسد اما تا حالا که نامزدی برای تصدی این پست نداریم».
او گفت «اگر نامزد پست نخست وزیری در هفته جاری معرفی نشود بزرگ ترین فراکسیون (سائرون) فردی را برای تصدی این پست معرفی خواهد کرد».
ایاد علاوی رهبر ائتلاف الوطنیه خواستار گفتگوی فراگیر شد.
او در بیانیه ای که روز شنبه (۷ دسامبر) منتشر شد گفت «کشور در مرحله خطرناکی است و از این رو، سرعت بخشیدن برای معرفی نامزد پست نخست وزیری ضروری به نظر می رسد. از پرزیدنت برهم صالح می خواهیم تا گفتگوهای فراگیر با نمایندگان گروه های سیاسی که در سرکوب معترضان نقشی ندارند آغاز کنند. یعنی گروه هایی که با نظام استبدادی پیشین نیز مبارزه کردند. معترضان بدون خشونت و اتحادیه ها و تشکل های صنفی نیز باید در این گفتگوها شرکت کنند. گروه ها باید درباره کمیساریای انتخابات و قانون انتخابات و نامزد نخست وزیری و نقش و وظایف دولت موقت و بازخواست عاملان کشتار جمعی معترضان گفتگو کنند. این گفتگوها گامی در راستای نجات کشور از وضعیت فعلی است».
علاوی افزود «رییس جمهور کشور به عنوان نماد حاکمیت و مجری قانون در کشور باید در شرایط کنونی به سرعت اقداماتی در راستای برون رفت از بن بست کنونی در کشور و حفظ حاکمیت و یکپارچگی و تصحیح مسیر فرآیند سیاسی اتخاذ کند».
عبد الله الخربیط نماینده مجلس وابسته به ائتلاف القوی العراقیه درباره ویژگی های نخست وزیر جدید به الشرق الاوسط گفت «مهم ترین شرطی که در شرایط کنونی به نظر می رسد این است که نخست وزیر آینده زن باشد. البته به شرطی که مستقل باشد و در فعالیت های سیاسی در گذشته یا آینده شرکت نکند».
او افزود «در حالیکه تعیین نخست وزیر مرد مستقل دشوار به نظر می رسد پس تصدی یک زن مستقل و شایسته در مقام نخست وزیری فکر خوبی است».
از سوی دیگر، حیدر الملا نماینده پیشین مجلس و عضو بارز حزب تقدم به الشرق الاوسط گفت «مشکلات اساسی فراوانی داریم که باید نخست وزیر جدید آنها را پیگیری کند».
او افزود «مشکلاتی از قبیل اسلحه خارج از نظارت حکومت و مشکلات اقتصادی و بازسازی شهرهایی که از دست «داعش» پس گرفتیم. مشکلات قانونگذاری و حقوقی داریم. از این رو، نخست وزیر جدید باید توانایی پیگیری همه این مشکلات را داشته باشد و نیز از سابقه فعالیت امنیتی برخوردار باشد».
الملا افزود «یکی دیگر از ویژگی های نخست وزیر جدید این است که روابط خوبی با کشورهای منطقه و بین المللی داشته باشد تا بتواند حمایت جامعه جهانی برای کمک به حل بحران اقتصادی عراق را کسب کند».
او خاطر نشان کرد «او همچنین نباید در پرونده های فساد نقش داشته باشد و با یک دیدگاه ملی گرایانه کشور را در مرحله انتقالی اداره کند و فرآیند سیاسی بر پایه های درست شکل دهد».
فرات التمیمی نماینده مجلس وابسته به جریان الحکمه به «الشرق الاوسط» گفت «نخست وزیر جدید باید شخصیت مستقل و مورد قبول و مورد توافق ملی باشد. او باید بتواند کشور را از بار دوره دشوار کنونی رها کند».
او افزود «نخست وزیر جدید باید مورد قبول معترضان و مراجع دینی باشند چرا که در شرایط کنونی وجود یک چهره با اقتدار و شجاع ضروری به نظر می رسد».
التمیمی گفت «نکته مهم این است که در اسرع وقت توافق بر سر این چهره حاصل شود تا اینکه بتواند با چالش های مرحله آینده مقابله کند».