​بحرین: صدور احکام پرونده خاشقچی، پایبندی سعودی به قانون را نشان می دهد

​بحرین: صدور احکام پرونده خاشقچی، پایبندی سعودی به قانون را نشان می دهد
TT

​بحرین: صدور احکام پرونده خاشقچی، پایبندی سعودی به قانون را نشان می دهد

​بحرین: صدور احکام پرونده خاشقچی، پایبندی سعودی به قانون را نشان می دهد

بحرین امروز دوشنبه تاکید کرد احکام صادره از دادگاه جزائی در سعودی درباره پرونده قتل جمال خاشقچی «بیانگر شفافیت کامل قوه قضائیه و تامین عدالت، انصاف و احقاق حق است».
به گزارش الشرق الاوسط به نقل از خبرگزاری بحرین، منامه در بیانیه ای ادامه داد: این احکام «پایبندی همیشگی سعودی به اعلای قانون و تاکید بر بازخواست و محاسبه عاملان در این پرونده را نشان می دهد».
بحرین بار دیگر بر موضع مخالف خود در قبال هرگونه حمله به سعودی از طرف هر کشوری یا گروهی و همچنین آسیب رساندن به امنیت و ثبات آن و یا دخالت در مسائل داخلی آن به هر طریقی تاکید کرد. 
بحرین همچنین از همبستگی خود با همه تلاش های منطقه ای و بین المللی ریاض به عنوان ستون اصلی امنیت و ثبات و منطقه خبر داد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.