​مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی تشکیل داد

نخست وزیر کویت تعهد داد: ارائه برنامه کاری برای مبارزه با فساد

​مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی تشکیل داد
TT

​مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی تشکیل داد

​مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی تشکیل داد

شیخ صباح خالد الحمد الصباح نخست وزیر کویت در پارلمان این کشور متعهد شد که دولت حداکثر تا سه هفته دیگر برنامه کاری خود را ارائه می‌دهد. 
به گزارش الشرق الاوسط، نخست وزیر کویت روز گذشته گفت «برنامه کاری دولت شامل اقداماتی برای نابودی کانون‌های فساد، پیگرد افراد مظنون به فساد، توسعه دستگاه های دولتی و حرکت به سمت دولت دیجیتال خواهد بود».
همچنین اعضای کابینه کویت در برابر پارلمان این کشور مراسم تحلیف به جای آوردند.
در ادامه، مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی در مدت زمان یک ماه به درخواست کمیسیون قانونگذاری و حقوقی تشکیل داد. 
پس از مراسم تحلیف، نخست وزیر کویت در سخنانی در جلسه عادی مجلس تأکید کرد، دولت خواستار همکاری با پارلمان برای مبارزه با فساد و صیانت اموال عمومی است.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.