پارلمان عراق قانون جدید انتخابات را تصویب کرد

سازوکار از لیستی به فردی و حوزه های انتخابیه متعدد تغییر یافت

پارلمان عراق روز سه شنبه ۳ دی، قوانین جدید انتخاباتی را تصویب کرد. قانون جدید انتخابات به رای دهندگان اجازه می دهد که به جای رای دادن به لیست احزاب، به کاندیداهای مشخص رای دهند و همچنین هر کاندیدا، منطقه‌ای مشخص، و نه کل یک استان، را نمایندگی خواهد کرد. قانون جدید انتخابات، عراق را به چندین حوزه انتخابیه تقسیم کرده است.
به گزارش الشرق الاوسط، اصلاح قانون جدید انتخابات عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی از نخست وزیری، تحقق دومین خواسته معترضانی است که همچنان در مناطق مختلف این کشور حضور دارند.
برخی از ناظران سیاسی معتقدند که تصویب این قانون جدید شکستی برای احزاب سیاسی موجود شمرده می شود که قدرت را به انحصار خود درآورده بودند. بر اساس نظام انتخاباتی قبلی عراق که به نظام سانت لیگو معروف است، احزاب بزرگ‌تر از شانس بسیار بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار بودند و در مقابل افرادی که تعلق و وابستگی حربی نداشتند و به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده بودند، شانسی چندانی برای راهیابی به پارلمان نداشتند.
در این میان، شورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیه ای رسمی، نسبت به اخبار منتشرشده در روز گذشته درباره انتخاب اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات به قید قرعه از میان قضات نامزد انتقاد و آن «دروغ پردازی» توصیف کرد.
تعدادی از معترضان عراقی نیز نسبت به شفاف بودن مسئله انتخاب از طریق قرعه کشی انتقاد کرده بودند. برخی از فعالان نیز این قضات پیروز را وابسته به گروه ها و احزاب سیاسی دانسته اند. 
شورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد که قرعه کشی برای انتخاب اعضای کمیساریای مستقل انتخابات با حضور رئیس شورای عالی قضایی عراق، رئیس دستگاه دادستانی عمومی عراق، رئیس دستگاه نظارت قضایی، معاون نماینده سازمان ملل در امور عراق و رسانه ها برگزار شده است.
به گفته این شورا، اعضای منتخب هیچ وابستگی به احزاب ندارند و سابقه کاندیداتوری برای انتخابات نیز در کارنامه آنها مشاهده نمی شود. این شورا افزود: قرعه کشی با شفافیت کامل برگزار شد. 
در این قرعه کشی پنح قاضی به نمایندگی از همه استان های عراق عبارت اند از عباس فرحان حسن، جليل عدنان خلف، عامر موسى محمد، فياض حسين ياسين، علی رشيد، و نیز انعام ياسين محمد و فتاح محمد ياسين به عنوان مقام مشاور انتخاب شدند.
این بیانیه افزوده که طبق قانون دو قاضی نیز باید ازطرف اقلیم کردستان معرفی شوند که به علت عدم ارسال اسامی نامزدهای پیشنهادی اقلیم، قرعه کشی آنها انجام نشده است.جدید کمیساریای عالی مستقل انتخابات را تصویب کرد. ترکیب این هیئتی یکی از اصلی ترین مطالبات معترضان بود، چون تا پیش از این به شدت تحت نفوذ احزاب دانسته می شد.
از سوی دیگر، 5 فراکسیون پارلمان وابسته به کردها با قرعه کشی شورای قضا مخالفت کردند و خواستار اجرای مجدد آن شدند. 
ارشد الصالحی رئیس جبهه ترکمانی ها به شورای کمیساریای جدید حمله کرد و احزاب سلطه را به ادامه فرآیند تبعیض آمیز فرقه ای و قومی متهم کرد. او خواستار تجدیدنظر در چارت تشکیلاتی این شورا و تشکیل کمیساریای عالی مستقل انتخابات شد.