لایحه اعزام نیرو به لیبی در دستور کار پارلمان ترکیه؛ مخالفت اپوزیسیون

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه (سمت چپ) در دیدار با کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق ترکیه (فرانس پرس)

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت «دولت روز دوشنبه (۳۰ دسامبر) لایحه ارسال نیرو به لیبی را به پارلمان می فرستد تا اقدامات قانونی برای تصویب لایحه زودتر انجام شود».

به گزارش رویترز، اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه پس از جلسه با رهبران گروه های اپوزیسیون برای حمایت از لایحه یاد شده مطرح شد.

از سوی دیگر، حزب اصلی اپوزیسیون در ترکیه گفت که با این لایحه مخالف است.

حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت این اقدام منجر به افزایش درگیری در لیبی و گسترش دامنه آن در منطقه می شود.

اونال شفیق اوز معاون رییس حزب جمهوری خواه خلق پس از گفتگو با مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه درباره این این لایحه گفت حزب یاد شده مخالف ارسال نیرو به لیبی است.

شفیق اوز افزود «ما بر این باوریم که دیپلماسی باید در اولویت باشد و نباید ما یکی از گروه های درگیر در یک جنگ نیابتی شویم. اقدامات و آماده سازی در حال حاضر منجر به بدتر شدن شرایط کنونی می شود. ما به آقای وزیر گفتیم که این کار درستی نیست».

او خاطر نشان کرد «اعزام نیرو به لیبی در شرایط کنونی منجر به گسترش دامنه نبرد در منطقه می شود. این لایحه اقدام غیر سازنده است».

حزب جمهوری خواه خلق ترکیه پیشتر لوایح قوانین در ارتباط با اعزام نیرو به شمال سوریه را تایید کرد.

ارتش ترکیه سه عملیات در مرزهای کشور و ترکیه در سه سال گذشته انجام داد اما با این حال حزب جمهوری خواه خلق ترکیه می گوید که با عملیات برون مرزی ارتش ترکیه مخالف است.

اوغلو همچنین با رهبر حزب خوب (حزب اپوزیسیون) دیدار کرد. دو طرف درباره لایحه ارسال نیرو به لیبی گفتگو کردند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه هفته گذشته گفت «دولت ترکیه به دنبال کسب موافقت پارلمان برای اعزام نیرو به لیبی است». دولت الوفاق به رهبری فایز السراج خواستار حمایت برای مقابله با ارتش ملی لیبی شد.

ترکیه و دولت الوفاق در لیبی ماه گذشته دو توافقنامه جداگانه امضا کردند. یک توافقنامه در خصوص همکاری امنیتی و نظامی و دیگری درباره ترسیم مرز دریایی در شرق مدیترانه است.

سازمان ملل در گزارشی که ماه گذشته در اختیار رویترز قرار گرفت گفت دولت ترکیه تجهیزات نظامی در حمایت از دولت الوفاق ارسال کرده است. سازمان ملل ارسال اسلحه به لیبی را ممنوع کرده است.