عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین شد

عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین شد
TT

عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین شد

عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین شد

دولت بحرین امروز پنجشنبه اعلام کرد عبداللطیف الزیانی همزمان با پایان یافتن دوره دبیر کلی اش در شورای همکاری خلیج به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب شد.
به گزارش الشرق الاوسط، شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ولی‌عهد، جانشین فرمانده قوا و معاون اول رئیس شورای وزیران بحرین حکم ملک حمد پادشاه این کشور را در کاخ القضیبیه برای الزیانی به او ابلاغ کرد.
 شاهزاده سلمان بن حمد در دیدار با الزیانی از نقش او در تقویت روابط همکاری کشورهای شورای همکاری در همه حوزه‌ها تقدیر کرد.
او همچنین از تلاش های الزیانی در پیشرفته سازی همکاری و اقدام مشترک در شورای همکاری خلیج قدردانی کرد.
ولیعهد بحرین همچنین از تلاش ها و دستاوردهای شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در طول مسئولیت خود در حوزه های منطقه ای و بین المللی تقدیر و برای او در سمت مشاور پادشاه در امور دیپلماتیک آرزوی موفقیت کرد.
شیخ خالد بن احمد نیز در توییتی گفت که با تمام قدرت در خدمت پادشاه و وطن بوده و در خدمت کشورش خواهد ماند. او افزود: اکنون پرچم را به دست برادری می دهم که از او چیزهای زیادی فراگرفتم.
 



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.