با حضور تعدادی از نماینگان پارلمان اروپا و پارلمان عرب و هیئت‌های اعزامی ملت اهوازی و ملت‌های غیرفارس، روز پنجشنبه ۱۰ بهمن کنفرانس «جنبش مبارزه عربی آزادیبخش الاحواز» در مقر پارلمان اوروپا در بروکسل برگزار شد.
به گزارش الشرق الاوسط، ولویو مارتو چیلو عضو پارلمان اروپا در ابتدای این کنفرانس با اشاره به نقض حقوق بشر توسط نظام ایران و اقدامات تروریستی آن در ابعاد منطقه ای و بین‌المللی، خطاب به ملت اهواز گفت «ما امروز با شما هستیم، شما را تنها نخواهیم گذاشت. ایرانی‌ها از ما پرسیدند چرا برای اهوازی در مقر اتحادیه کنفرانس می‌گذارید؟ پاسخ دادیم: ما همراه مسائل عادلانه هستیم».
در ادامه، حبیب جبر رئیس «جنبش مبارزه عربی آزادیبخش الاحواز» به ارائه مستنداتی دربارهٔ نسل‌کشی واقعی ملت اهواز از جمله آخرین مورد کشتار معترضان ماهشهر (معشور) به دست اشغالگران ایرانی در اعتراضات اخیر پرداخت.
او خواستار محاکمه رهبران و مسئولان در نظام ایران به دلیل جنایت‌هایی که علیه اهوازی‌ها در دادگاه لاهه شد.
صالح کامرانی دبیرکل حزب مرکزی آذربایجان نیز با بیان اینکه جامعه جهانی باید برای مقابله مؤثر با خطر ایران متحد شود، خواستار پایان دادن ارعاب و فشار سیستماتیک به فعالین مدنی و ظلم به ملیت‌های تحت سلطه نظام شد.
طبق این گزارش، تیری مارینیه، ژوزف فرناردینو، جینا جانجیا، جوزپ میلازو، والد پارتکیلو و ماسمیلانو سیلانی نمایندگان پارلمان اروپا در این کنفرانس حضور داشتند.
از سوی دیگر، محمد العمادی از پارلمان بحرین و دوخی الحصبان رئیس کانون وکلای عرب برای حمایت از مسئله اهواز به ایراد سخن پرداختند.
همچنین فیصل فولاد دبیرکل سازمان حقوق بشر خلیج، امجد شموط فعال حقوقی، حکیم الکعبی رئیس سازمان حقوق بشر الاحواز مستنداتی دربارهٔ نقض حقوق بشر ملت عرب اهواز و ملل غیرفارس ارائه کردند.
یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آوردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5337314-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.
این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.
العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.
رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)
رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.
تهدیدی فراتر از یمن
العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.
رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.
حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)
العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.
در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.
دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.
العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.
محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده استhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5337313-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
TT
TT
محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
محاصره شهر تعز یمن از سوی حوثی‌ها، مشکلات صدها هزار نفر از ساکنان این شهر را تشدید کرده است. در پی ادامه بسته بودن راه‌های منتهی به شهر، قیمت کالاهای اساسی به پنج برابر میزان معمول رسیده است. تلاش‌های بشردوستانه برای گشودن مسیری امن جهت انتقال کمک‌ها نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که موج آوارگی از مناطق درگیری در غرب و جنوب کشور رو به گسترش است.
سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد تشدید اخیر درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در تعز را به دنبال داشته است. مسدود شدن راه‌های دسترسی به مناطق اطراف شهر، قیمت این کالاها را سه تا پنج برابر افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مواد غذایی ضروری نیز از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است.
این سازمان همچنین اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها در غرب یمن، بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. بیشتر موارد آوارگی در دو ماه گذشته رخ داده است. خانواده‌ها با دشواری بیشتری برای یافتن سرپناه و تأمین نیازهای اولیه خود روبه‌رو هستند. هم‌زمان، محدودیت‌های موجود دسترسی سازمان‌های امدادرسان به آسیب‌دیدگان را نیز دشوار کرده است.
حوثی‌ها از چهار هفته پیش شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند (رسانه‌های محلی)
عبدالستار عیسویف، رئیس هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت خانواده‌های یمنی پس از سال‌ها درگیری، بار دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند و اغلب تنها لباس‌هایی را که بر تن دارند، با خود می‌برند. او تأکید کرد این خانواده‌ها به سرپناه، غذا، آب سالم و خدمات درمانی نیاز فوری دارند.
عیسویف هشدار داد کمبود منابع مالی ممکن است هزاران خانواده را از دریافت کمک‌های ضروری محروم کند. این در حالی است که با گسترش درگیری‌ها و افزایش شمار آوارگان، نیازهای بشردوستانه نیز بیشتر می‌شود.
بر اساس اعلام این سازمان، از ابتدای اکتبر، بیش از ۴۳ هزار نفر از شهرستان المضاربه و العاره در استان لحج آواره شده‌اند. این رقم بالاترین شمار آوارگان ثبت‌شده در یک شهرستان در سراسر یمن است. در همین حال، جابه‌جایی جمعیت در داخل استان تعز افزایش یافته و خانواده‌های بسیاری به شهر عدن پناه برده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار آواره در این شهر زندگی می‌کنند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت برای کاهش پیامدهای بهداشتی این بحران، پنج تیم پزشکی سیار را در چهار استان مأرب، لحج، عدن و تعز به کار گرفته است. دو تیم از این پنج گروه در استان تعز فعالیت می‌کنند. این تیم‌ها خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی، مشاوره پزشکی و سلامت باروری ارائه می‌دهند. درمان سوءتغذیه حاد، واکسیناسیون، ارجاع بیماران به مراکز درمانی، خدمات سلامت روان، حمایت‌های حفاظتی و مراقبت‌های اورژانسی نیز از دیگر فعالیت‌های آن‌هاست.
این پنج تیم طی هفته گذشته حدود هزار مورد مشاوره پزشکی در مناطقی ارائه کردند که با کمبود خدمات روبه‌رو هستند یا از بحران‌های انسانی تأثیر پذیرفته‌اند.
۴۵ میلیون دلار برای نیازهای فوری
سازمان بین‌المللی مهاجرت با اشاره به افزایش نیازهای بشردوستانه اعلام کرد که با وجود کمک‌های مالی دریافت‌شده برای گسترش فعالیت‌هایش، عملیات امدادرسانی همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. این سازمان نیاز مالی خود را برای شش ماه آینده حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد کرده است.
قرار است این منابع مالی برای تأمین کمک‌های حیاتی هزینه شود. این کمک‌ها شامل سرپناه، کمک‌های نقدی اضطراری، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات حمایتی و درمانی، آب سالم و امکانات بهداشتی و فاضلاب است. هماهنگی اردوگاه‌های آوارگان و پایش جابه‌جایی جمعیت نیز از دیگر مواردی است که این بودجه باید پوشش دهد.
موج آوارگی در پی حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد
این اقدامات در چارچوب برنامه پاسخ به بحران یمن انجام می‌شود که خانواده‌های آواره و جوامع میزبان آن‌ها را هدف قرار داده است. این اقدامات همچنین بخشی از برنامه منطقه‌ای رسیدگی به وضعیت مهاجران در شاخ آفریقا و یمن است؛ برنامه‌ای که با هدف کمک به مهاجرانی اجرا می‌شود که از شاخ آفریقا و از طریق خاک یمن وارد این کشور می‌شوند.
با وجود آنکه حوثی‌ها شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند و به حملات خود به مناطق مسکونی در حومه این شهر و مناطق غربی استان لحج ادامه می‌دهند، سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها از همه طرف‌های درگیری خواسته است از غیرنظامیان و کارکنان امدادرسانی محافظت کنند و امکان دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را فراهم آورند؛ به‌ویژه در مناطقی از استان تعز که دسترسی به آن‌ها دشوار است.
حمله به روستاها
در همین زمینه، منابع دولتی یمن به روزنامه الشرق‌الاوسط گفتند خروج ساکنان از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در غرب استان لحج و مناطق خطوط تماس با استان تعز همچنان ادامه دارد. این روند در پی حملات مداوم موشکی و پهپادی به روستاهای مسکونی، به‌ویژه در دو شهرستان المقاطره و المضاربه، شدت گرفته است.
به گفته این منابع، حوثی‌ها پس از بستن راه‌های منتهی به مناطق روستایی استان تعز، حملات به مناطق مسکونی در حاشیه شهرستان المقاطره را تشدید کرده‌اند. هم‌زمان، حملات موشکی و پهپادی به روستاهای شهرستان المضاربه نیز ادامه دارد. درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌ها در مناطق حاشیه‌ای این شهرستان بیش از یک ماه است که ادامه دارد.
این تحولات شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را دشوارتر کرده است. بسته شدن راه‌ها و حمله به روستاها با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به غذا، آب و خدمات درمانی هم‌زمان شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بشردوستانه نیز برای دسترسی به آسیب‌دیدگان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند.
چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روستhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5337301-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بیشتر منابع عراقی نزدیک به نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکم در این کشور، از وجود اختلافات عمیق و نشانه‌های شکاف میان اعضای آن خبر می‌دهند. این اختلافات ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به فروپاشی ائتلاف منجر شود. برخی ناظران نیز اختلافات علنی اخیر میان چهره‌های اصلی آن را نشانه‌ای ملموس از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در چارچوب هماهنگی می‌دانند.
منابع نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی از قطب‌بندی شدید میان اعضای آن سخن می‌گویند؛ وضعیتی که مجموعه‌ای از عوامل و مواضع متناقض آن را به وجود آورده است. این اختلافات هم به رابطه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مربوط می‌شود و هم به تفاوت دیدگاه‌ها درباره شماری از مسائل عمومی و داخلی، از جمله موضع‌گیری درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح، بحران مالی کشور و سهم‌خواهی بر سر مناصب خالی دولتی یا مناصبی که میان نیروهای چارچوب هماهنگی تقسیم شده‌اند.
اختلاف علنی در چارچوب هماهنگی
شنبه گذشته، اختلافی علنی میان نیروهای چارچوب هماهنگی بالا گرفت. در این روز، خالد مرسومی، عضو ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، خواستار محاکمه نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، شد. او المالکی را به «به ویرانی کشاندن جامعه و گسترش فتنه» متهم کرد. این اتهام در ارتباط با سقوط حدود یک‌سوم خاک عراق به دست داعش در سال ۲۰۱۴ مطرح شد؛ زمانی که المالکی نخست‌وزیر بود.
در واکنش به این اظهارات، هشام رکابی، مدیر دفتر رسانه‌ای المالکی، گفت: «این دورویی و جنجال‌سازی دیگر بس است. کسی که امروز از سقوط استان‌ها و فتنه سخن می‌گوید، باید دست از بهره‌برداری از رنج‌های عراقی‌ها در اختلافات سیاسی خود بردارد.»
[تصویر نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق (خبرگزاری واع)]
هفته گذشته، فراکسیون «عمران و توسعه» تصمیم گرفت در اعتراض به آنچه «رفتارهای سازمان‌یافته و غیرمسئولانه‌ای که برخی نمایندگان همچنان بر آن اصرار دارند» خواند، حضور خود در نشست‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. این فراکسیون اعلام کرد چنین رفتارهایی «در چارچوب کارزارهای تخریبی کینه‌توزانه و هدف‌گیری سازمان‌یافته ائتلاف عمران و توسعه و رهبری آن» قرار می‌گیرد. انتقادها و اتهام‌ها علیه فراکسیون عمران و توسعه و رئیس آن، محمد شیاع السودانی، اغلب از سوی نمایندگان و چهره‌های وابسته به نیروهای چارچوب هماهنگی مطرح می‌شود.
نارضایتی الزیدی
منابع نزدیک به دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی از «قطب‌بندی شدید» در میان این نیروها خبر می‌دهند.
این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند: «این وضعیت ناشی از صف‌آرایی برخی نیروهای چارچوب هماهنگی در کنار نخست‌وزیر، علی الزیدی، در برابر نیروهای دیگری است که می‌کوشند در نحوه اداره کشور از سوی او تردید ایجاد کنند و تلاش‌هایش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح را ناکام بگذارند. مخالفت با سفرهای خارجی او، به‌ویژه سفر اخیرش به سوریه، و رقابت بر سر تصدی مناصب خالی دولتی، مانند نخست‌وزیری و ریاست دستگاه امنیت ملی، نیز از دیگر عوامل این اختلافات است.»
این منابع تأکید می‌کنند که نخست‌وزیر، علی الزیدی، «از این قطب‌بندی و تلاش برخی فراکسیون‌ها و احزاب برای محدود کردن بسیاری از اختیاراتش و اعمال فشار بر او در پرونده مبارزه با فساد و خلع سلاح گروه‌های مسلح ناراضی است».
آن‌ها می‌افزایند که «الزیدی خود را به‌شدت زیر فشار نیروهای چارچوب هماهنگی می‌بیند؛ نیروهایی که اصرار دارند هر هفته، در نشستی جداگانه از جلسات هفتگی او با کابینه‌اش، با وی دیدار کنند».
همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، شنبه گذشته گفت: «نخست‌وزیر، علی الزیدی، گزینه چارچوب هماهنگی است. چارچوب در برابر خدا و مردم خود مسئول ترسیم چشم‌اندازها و سیاست‌ها بر اساس قانون و قانون اساسی است و الزیدی اجرای آن‌ها را از طریق سازوکارهای دولتی بر عهده دارد.»
به گفته ناظران، این اظهارات نشان‌دهنده «سلطه» نیروهای چارچوب هماهنگی بر تصمیم‌گیری‌های دولت و «محدود بودن» اختیارات نخست‌وزیر است.
الزیدی در کنار همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی ـ (دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق)
احسان الشمری، استاد دانشگاه و رئیس «مرکز تفکر سیاسی»، معتقد است «چارچوب هماهنگی که در دو دولت پیاپی توانسته بود انسجام خود را حفظ کند، اکنون با اختلافات و تقابل‌های شدیدی روبه‌روست که از برخورد منافع و تفاوت دیدگاه‌ها درباره چندین پرونده ناشی می‌شود».
الشمری در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: «در صدر این اختلافات، مسئله تقسیم مناصب دولتی، نحوه برخورد با پرونده‌های فساد و موضوع سلاح قرار دارد؛ مسائلی که ممکن است چارچوب هماهنگی را در معرض خطر انشقاق قرار دهد.»
رقابت بر سر رهبری
الشمری می‌گوید رقابت چندساله بر سر رهبری در چارچوب هماهنگی، اکنون بیش از گذشته در اختلاف میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، آشکار شده است. این اختلاف بازتاب‌دهنده رقابت بر سر رهبری و تلاش برای تحمیل نفوذ و تصمیم‌گیری در داخل چارچوب است.
پرونده سلاح
الشمری معتقد است «پرونده سلاح یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف است؛ نه فقط میان المالکی و السودانی، بلکه میان دیگر طرف‌های چارچوب هماهنگی. به‌ویژه آنکه بیشتر نیروهای این چارچوب بر حفظ سلاح اصرار دارند، هرچند این موضع میان همه اعضای آن یکسان نیست. این پرونده میان رویکرد نخست‌وزیر برای پیشبرد سریع روند انحصار سلاح در دست دولت و موضع نیروهایی که در سایه افزایش فشارهای آمریکا آمادگی ندارند سلاح خود را کنار بگذارند، بحران ایجاد کرده است».
الشمری معتقد است ناکامی چارچوب هماهنگی در «پذیرش شروط آمریکا درباره برچیدن تشکیلات مسلح خارج از چارچوب دولت، به‌ویژه با توجه به احتمال روی آوردن دولت دونالد ترامپ به اعمال فشار حداکثری، از جمله وضع تحریم‌ها و سناریوهای دیگر، ممکن است چارچوب را به سمت فروپاشی و انشقاق بیشتر سوق دهد».
انسجام با حمایت ایران
با این حال، الشمری می‌گوید نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که «چارچوب هماهنگی و نیروهای شیعه به‌طور کلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون با تکانه‌های سیاسی و مردمی بزرگی روبه‌رو بوده‌اند. اما ویژگی دوره پس از تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجود یک عامل مهارکننده سیاسی بود که می‌توانست توازن میان نیروهای چارچوب را حفظ کند، اختلافات آن‌ها را مهار سازد و حداقلی از انسجام میان اجزای آن را نگه دارد».
بر همین اساس، الشمری معتقد است «عامل خارجی که فروپاشی چارچوب هماهنگی را به تأخیر انداخته، عامل ایرانی است. تهران همچنان بر این باور است که بقای چارچوب هماهنگی، با وجود شکاف‌ها، اختلافات و اتهام‌زنی‌های متقابل میان اعضای آن، حضور ایران در فرایند تصمیم‌گیری عراق را تقویت می‌کند و پشتوانه‌ای سیاسی برای حفظ نفوذ این کشور در عراق فراهم می‌آورد».
به گفته الشمری، «تا زمانی که این عامل پابرجا باشد، به نظر می‌رسد ایران به تلاش برای جلوگیری از چندپاره شدن چارچوب هماهنگی و حفظ انسجام آن، دست‌کم در ظاهر، ادامه خواهد داد».
او در پایان می‌گوید: «این به معنای آن نیست که چارچوب هماهنگی لزوماً از خطر فروپاشی در امان خواهد ماند؛ به‌ویژه اگر تغییر بزرگی در معادله سیاسی، چه در داخل و چه در سطح منطقه، رخ دهد. این احتمال به‌خصوص در صورتی مطرح است که تغییرات با تحولات جنگ آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای عراق ارتباط داشته باشد.»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
