​جانشینان الریمی تحت پیگرد واشنگتن

​جانشینان الریمی تحت پیگرد واشنگتن
TT

​جانشینان الریمی تحت پیگرد واشنگتن

​جانشینان الریمی تحت پیگرد واشنگتن

ایالات متحده پس از قتل قاسم الریمی، تلاش خود را برای تعقیب سعد بن عاطف العولقی و خالد سعید باطرفی نامزدهای جانشینی او برای سرکردگی القاعده در یمن متمرکز کرده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری العولقی و باطرفی شود، پاداش ۱۱ میلیون دلاری تعیین کرده‌است.
برنامه «پاداش برای عدالت» این وزارتخانه  بامداد روز گذشته در حساب توئیتر، تصویری از العولقی را منتشر کرد و نوشت: «دولت آمریکا به هر کس که اطلاعاتی برای دستگیری سعد العولقی ارائه دهد، ۶ میلیون دلار پاداش می‌دهد».
در توییت جداگانه دیگری، این برنامه همچنین تصویری از باطرفی را منتشر کرد و پیشنهاد پاداش ۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات منجر به دستگیری وی توسط نیروهای آمریکایی ارائه کرده‌است.
برنامه «پاداش برای عدالت» همچنین توضیح داد که باطرفی «عضو برجسته القاعده در شبه جزیره عرب در استان حضرموت در یمن و عضو سابق شورای القاعده است».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.