​دولت سعودی پرداخت ۶۰٪ حقوق کارکنان بخش خصوصی را متقبل شد

​دولت سعودی پرداخت ۶۰٪ حقوق کارکنان بخش خصوصی را متقبل شد
TT

​دولت سعودی پرداخت ۶۰٪ حقوق کارکنان بخش خصوصی را متقبل شد

​دولت سعودی پرداخت ۶۰٪ حقوق کارکنان بخش خصوصی را متقبل شد

خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، فرمان فوق‌العاده‌ای با هدف کاهش پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا روی شاغلان بخش خصوصی این کشور صادر کرد.
خبرگزاری رسمی سعودی (واس) گزارش داد، طبق این فرمان، صاحبان مشاغل به جای اخراج کارکنانشان می‌توانند از بیمه‌های تأمین اجتماعی درخواست کنند معادل ۶۰ درصد حقوق ثبت شده در اداره بیمه را به مدت ۳ ماه تا سقف ۹ هزار ریال (۲٫۳۹۱ دلار) در ماه به این کارکنان بپردازند.
محمد بن عبدالله الجدعان وزیر دارایی سعودی و رئیس هیئت مدیره مؤسسه تأمین اجتماعی این کشور گفت وزیر دارایی سعودی همچنین گفت که این سازوکار براساس شروط مندرج در سیستم بیمه بیکاری برای موسسات مذکور در فرمان مذکور عمل می‌کند. شهروندان سعودی که در موسساتی کار کنند که ۵ شهروند سعودی یا کمتر در آنجا به کار گرفته شده باشند، تحت پوشش ۱۰۰ درصد و شهروندانی سعودی که در موسساتی کار کنند که بیش از ۵ شهروند سعودی در آنجا کار کنند، تحت پوشش ۷۰ درصد قرار خواهند گرفت. صاحبان این موسسات ملزم به پرداخت حقوق کارکنانی که تحت پوشش این فرمان قرار گیرند، نیستند ولی حق به‌کارگیری آنها در این دوره را هم نخواهند داشت.
وی همچنین توضیح داد یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر سعودی تحت پوشش فرمان قرار می‌گیرند و ثبت‌نام برای دریافت این کمک‌ها از ماه آوریل آغاز و روند پرداخت‌ها از اولین روز کاری ماه می ۲۰۲۰ شروع خواهد شد و حقوق ماه آوریل ۲۰۲۰ به کارکنان همه موسسات خصوصی که به دلیل پیامدهای ویروس کرونا توان پرداخت حقوق کارکنانشان را ندارند، پرداخت خواهد شد.
براساس این فرمان، موسسات خصوصی موظف خواهند بود که با پایان دوره این کمک‌ها، پرداخت حقوق کارکنان خود را از سر بگیرند. این موسسات همچنین موظف هستند حقوق کارکنان سعودی و غیرسعودی‌هایی که شامل این بسته حمایتی نمی‌شوند، را بپردازند.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.