انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى

انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى
TT

انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى

انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى

گزارش تازه موسسه رتبه بندی فیتچ بیانگر انعطاف پذیری اقتصادی سعودی در شرایط کنونی است. اقتصاد کشورهای جهان بر اثر پاندومی کرونا در آستانه رکود بی سابقه است.
به گفته کارشناسان این گزارش از موثر بودن اصلاحات بنیادین سعودی و اقدامات سریع در راستای مهار کرونا و حمایت از بخش های اقتصادی برای تداوم رشد و مقابله با مشکلات حکایت دارد.
اوضاع اقتصادی سعودی در دراز مدت با توجه به رتبه بندی شرکت های بین المللی باثبات و اعتبار مالی A اعلام شده است. این رتبه بندی بیانگر اقتدار مالی سعودی است. سعودی از ذخایر ارزی عظیم و میزان کم بدهی برخوردار است. این کشور دارای بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری در جهان است. رتبه بندی اوراق قرضه ارزی بلند مدت در سعودی نیز A اعلام شده و در شرایط پایدار قرار دارد.  
محمد السایر عضو اتاق بازرگانی ریاض و رییس کمیته اوراق قرضه گفت « کسب رتبه A از سوی سعودی چند دلیل عمده دارد: اصلاحات اقتصادی اخیر که نتایج سازنده و مثبتی داشتند. این عمدتا منجر به تنظیم نرخ برق و آب و سوخت شد. در این میان درآمد اضافی ناشی از مالیات بر درآمد و نیز درآمدهای نفتی و گازی را نیز نباید فراموش کرد. این عوامل منجر به ثبات شرایط اقتصادی و پولی در سعودی شدند.
السایر خاطر نشان کرد «فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نقش قابل توجهی در تداوم رشد اقتصادی در مرحله آینده دارند. علاوه بر این سعودی از ذخایر عظیم برخوردار است و اقتصاد کشور در بحران ها سرپا می ماند و رتبه بندی مالی کشور کاهش نمی یابد».
السایر در مورد پیش بینی کسری بودجه گفت «کمبود بودجه کشور با توجه به آمار موسسه های رتبه بندی در کمترین حد بین المللی قرار دارد».
او خاطر نشان کرد «ما جزو چهار کشور دنیا هستیم که کمترین نسبت بدهی کشور به تولید ناخالص داخلی دارند. نسبت بدهی برخی کشورهای جهان که اقتصادشان قدرتمندتر از سعودی است به تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد است».
طبق گزارش موسسه اعتبارسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سعودی در سال جاری با رشد دو درصدی نسبت به پیش بینی اخیر در ماه اکتبر به ۴.۹ درصد رسید.
این موسسه پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سعودی در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۴.۹ درصد و ۴.۷ درصد برسد.
این موسسه افزود «سعودی از ذخایر عظیم انرژی برخوردار است و سابقه و تجربه طولانی در استخراج کم هزینه نفت دارد و از همین رو میزان رقابت پذیری کشور نسبت به بقیه تولید کنندگان نفت بیشتر است».
ترکی فدعق مشاور اقتصادی گفت «طبق آمار موسسات اعتبار سنجی شاهد بهبودی نسبی اقتصاد سعودی هستند که این یک مزیت نسبت به کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان در این دوره به شمار می رود».
رشد تولید ناخالص داخلی در سعودی در ۲۰۲۰ با توجه به تحولات نسبت به کشورهای عضو گروه ۲۰ بیشتر است. دلیل آن هم اقدامات ویژه سعودی است. افزایش اندک پیش بینی شده کسری بودجه قابل انتظار است چرا که کرونا منجر به ایجاد تغییرات بنیادین در برخی حوزه ها شده است. از این رو کشورهای بسیاری بودجه هایشان را اصلاح کردند. این مساله طبیعی است که پیامد اقتصادی منفی در سعودی ندارد.
دکتر لوئی الطیار کارشناس اقتصادی به الشرق الاوسط گفت «نتایج گزارش موسسه اعتبار سنجی عجیب نیست. سعودی از اقتصاد قوی و متنوع و صندوق های سرمایه گذاری بزرگ برخوردار است. همین عوامل باعث شدند تا سعودی در شرایط کنونی که کشورهای قدرتمند از پا درآمده اند شرایط ثابت داشته باشد. علاوه بر این سعودی بسته های اقتصادی گوناگون به بخش های اقتصادی برای مقابله با پیامدهای منفی کرونا ارائه کرده است.
الطیار گفت «رشد اقتصادی در شرایط کنونی منفی نشد و ادامه پیدا کرد. این در حالیست که کشورهای بزرگ در صدد دریافت وام برای مقابله با این بحران هستند. به همین دلیل رتبه سعودی به رغم بحران بی سابقه کنونی در سطح ثابت مانده است».
او یادآور شد «موسسات اعتبار سنجی بر این نکته اتفاق نظر دارند که سعودی از قدرت نقدی بالایی برخوردار است. این بیانگر درست بودن برنامه های اصلاحات و سرعت مقابله با بحران در سعودی است».



«یکپارچگی جبهه‌ها» در عراق؛ ابهام در روابط دولت و شبه‌نظامیان

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
TT

«یکپارچگی جبهه‌ها» در عراق؛ ابهام در روابط دولت و شبه‌نظامیان

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)

دولت عراق از چند ماه پیش در مسیری متقاطع با گروه‌های مسلح وابسته به «محور مقاومت»، به ویژه در مورد موضع جنگ اسرائیل علیه لبنان و غزه حرکت می‌کند. موضع رسمی دولت به طور علنی و مکرر مخالفت خود را با درگیری کشور در جنگ اعلام کرده، در حالی که شعار «وحدت میدان‌ها» بر زبان رهبران گروه‌ها جاری است.

با این حال، به نظر نمی‌رسد این تقاطع بین دو طرف، طبق نظر ناظران، شدید و قطعی باشد. زیرا برخی از گروه‌هایی که در جنگ دخالت دارند، نفوذ گسترده‌ای در داخل دولت السودانی دارند و او را به قدرت رسانده‌اند. گروه‌هایی مانند «بدر» به رهبری هادی العامری و «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی در فهرست گروه‌هایی که متهم به حمله به اسرائیل هستند، پس از شکایتی که اسرائیل به شورای امنیت فرستاده است، قرار گرفتند.

با این حال، «ابهام» در ارتباط بین دولت و گروه‌ها، چه از لحاظ موضع‌گیری نسبت به جنگ جاری و چه از لحاظ همکاری در اداره قدرت، مانع از تأکید دولت محمد شیاع السودانی بر «بی‌طرفی» نسبی‌اش و تأکید دائمی بر انحصار دولت در تصمیم‌گیری‌های جنگ و صلح نشده است.

برخی از ناظران بر این باورند که دولت السودانی در تلاش است تا کشور را از شر جنگ‌ها دور نگه دارد و به هم‌پیمانان و شخصیت‌های کلیدی در «چارچوب هماهنگ» استناد دارد که مخالف درگیری کشور در جنگ هستند، در مقابل، نیروهای دیگری در داخل «چارچوب» به دنبال قرار دادن عراق در معادله جنگ و به دام انداختن آن در «وحدت میدان‌ها» هستند.

حدود دو هفته پیش، عمار حکیم، رئیس «جریان حکمت» و یکی از رهبران «چارچوب هماهنگ»، حمایت آشکاری از دولت السودانی در تلاش‌هایش برای جلوگیری از جنگ با شعار «وحدت میدان‌ها» ارائه کرد و گفت: «کشور ما آماده جنگ منطقه‌ای گسترده نیست».

او تنها اشاره کرد که «عراق می‌تواند از سه مسیر حمایت و پشتیبانی از مسئله فلسطین و لبنان ارائه دهد: حمایت سیاسی، محکومیت و انکار، و وساطت». این جمله به طور صریح و واضح اشاره به عدم پذیرش دخالت «بخش رسمی عراق» در شعار «وحدت میدان‌ها» داشت.

روز قبل از دیروز، حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، بر عدم درگیر کردن عراق در جنگ تأکید کرد که حمایت دیگری از موضع رسمی کشور بود. او در پستی در شبکه اجتماعی «اکس» تأکید کرد که نباید به «ماجراجویان اجازه داد که سیاست‌ها و تصمیمات ملی را رهبری کنند».

برخی از ناظران فهمیدند که این اشاره به گروه‌های مسلح است که العبادی در موقعیت‌های مختلف انتقادات تندی به آن‌ها وارد کرده است.

او همچنین هشدار داد که «نباید سیاست‌ها و تصمیمات ملی به نفع یکی از جبهه‌های درگیر، به ضرر منافع ملی عراق، چرخش کند».

منابع نزدیک به دولت تأکید دارند که «دولت موضع ثابتی در برابر شعار (وحدت میدان‌ها) دارد، علیرغم فشارهای زیادی که از سوی برخی گروه‌ها و حامی ایرانی آن‌ها وارد شده است».

این منابع در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» احتمال می‌دهند که شعار «یکپارچگی جبهه‌ها» در صورت توافق اسرائیل و «حزب‌الله» برای توقف جنگ، از بین برود.

این منابع همچنین پیش‌بینی می‌کنند که گروه‌های مسلح عراقی در صورت توافق «حزب‌الله» بر آتش‌بس، از جبهه غزه جدا خواهند شد، اما نکته نگران‌کننده این است که احتمال هدف قرار گرفتن اسرائیل توسط ایران می‌تواند منجر به احیای شعار آن‌ها شود.

هفته گذشته، دبیرکل «کتائب حزب‌الله» به وضوح گفت که «حزب‌الله» لبنان اختیار تصمیم‌گیری در مورد پایبندی به شعار «وحدت میدان‌ها» را دارد.

نزار حیدر، پژوهشگر و استاد عراقی، گفت: «(یکپارچگی جبهه‌ها) شعار انحصاری تهران برای محافظت از خود است، بنابراین؛ تهران در آن کنترل دارد و هرگاه بخواهد آن را به تأخیر می‌اندازد یا دوباره فعال می‌کند، مطابق با منافع امنیت ملی خود».

حیدر توضیح داد که «گروه‌های مسلح در عراق که خود را بخشی از این نظریه می‌دانند، از این قاعده مستثنا نیستند».

فشارهای آمریکایی

علاوه بر این، ناظران محلی معتقدند که فشارهای آمریکا و تهدیدات اسرائیلی مبنی بر هدف قرار دادن عراق، همراه با احتمال توقف جنگ در لبنان، عواملی هستند که «ممکن است موجب عقب‌نشینی گروه‌ها از شعارشان شوند و شاید فرصتی برای گذراندن موضع سازش‌گرایانه خود در آینده فراهم کنند».

الینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در عراق، روز دوشنبه در میزگردی با تعدادی از رسانه‌ها گفت: «می‌خواهم خیلی روشن بگویم که اسرائیلی‌ها هشدارهای بازدارنده‌ای به گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران که در عراق هستند و به اسرائیل حمله می‌کنند، داده‌اند».

او افزود: «این گروه‌ها شروع به حمله به اسرائیل کردند. برای روشن بودن این نکته، اسرائیلی‌ها به دولت عراق هشدار داده‌اند که این گروه‌ها را از حملات مکرر خود به اسرائیل متوقف کنند».

او ادامه داد: «پیام ما به دولت عراق این است که این گروه‌های بی‌ضابطه را که به دستورات دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح، نخست‌وزیر، اعتنا نمی‌کنند، کنترل کند. اسرائیل کشوری است با حاکمیت خود و آن‌ها به هر حمله‌ای از هر جایی پاسخ خواهند داد».

گفته می‌شود که اسرائیل از طریق سفیر آذربایجان به بغداد پیام‌هایی ارسال کرده است، اما مشاور امنیت ملی، قاسم الاعرجی، این موضوع را رد کرد.