انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى

انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى
TT

انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى

انعطاف پذیری اقتصادی و تاثیر اصلاحات سعودی بر اساس رتبه بندی بين المللى

گزارش تازه موسسه رتبه بندی فیتچ بیانگر انعطاف پذیری اقتصادی سعودی در شرایط کنونی است. اقتصاد کشورهای جهان بر اثر پاندومی کرونا در آستانه رکود بی سابقه است.
به گفته کارشناسان این گزارش از موثر بودن اصلاحات بنیادین سعودی و اقدامات سریع در راستای مهار کرونا و حمایت از بخش های اقتصادی برای تداوم رشد و مقابله با مشکلات حکایت دارد.
اوضاع اقتصادی سعودی در دراز مدت با توجه به رتبه بندی شرکت های بین المللی باثبات و اعتبار مالی A اعلام شده است. این رتبه بندی بیانگر اقتدار مالی سعودی است. سعودی از ذخایر ارزی عظیم و میزان کم بدهی برخوردار است. این کشور دارای بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری در جهان است. رتبه بندی اوراق قرضه ارزی بلند مدت در سعودی نیز A اعلام شده و در شرایط پایدار قرار دارد.  
محمد السایر عضو اتاق بازرگانی ریاض و رییس کمیته اوراق قرضه گفت « کسب رتبه A از سوی سعودی چند دلیل عمده دارد: اصلاحات اقتصادی اخیر که نتایج سازنده و مثبتی داشتند. این عمدتا منجر به تنظیم نرخ برق و آب و سوخت شد. در این میان درآمد اضافی ناشی از مالیات بر درآمد و نیز درآمدهای نفتی و گازی را نیز نباید فراموش کرد. این عوامل منجر به ثبات شرایط اقتصادی و پولی در سعودی شدند.
السایر خاطر نشان کرد «فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نقش قابل توجهی در تداوم رشد اقتصادی در مرحله آینده دارند. علاوه بر این سعودی از ذخایر عظیم برخوردار است و اقتصاد کشور در بحران ها سرپا می ماند و رتبه بندی مالی کشور کاهش نمی یابد».
السایر در مورد پیش بینی کسری بودجه گفت «کمبود بودجه کشور با توجه به آمار موسسه های رتبه بندی در کمترین حد بین المللی قرار دارد».
او خاطر نشان کرد «ما جزو چهار کشور دنیا هستیم که کمترین نسبت بدهی کشور به تولید ناخالص داخلی دارند. نسبت بدهی برخی کشورهای جهان که اقتصادشان قدرتمندتر از سعودی است به تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد است».
طبق گزارش موسسه اعتبارسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سعودی در سال جاری با رشد دو درصدی نسبت به پیش بینی اخیر در ماه اکتبر به ۴.۹ درصد رسید.
این موسسه پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سعودی در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۴.۹ درصد و ۴.۷ درصد برسد.
این موسسه افزود «سعودی از ذخایر عظیم انرژی برخوردار است و سابقه و تجربه طولانی در استخراج کم هزینه نفت دارد و از همین رو میزان رقابت پذیری کشور نسبت به بقیه تولید کنندگان نفت بیشتر است».
ترکی فدعق مشاور اقتصادی گفت «طبق آمار موسسات اعتبار سنجی شاهد بهبودی نسبی اقتصاد سعودی هستند که این یک مزیت نسبت به کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان در این دوره به شمار می رود».
رشد تولید ناخالص داخلی در سعودی در ۲۰۲۰ با توجه به تحولات نسبت به کشورهای عضو گروه ۲۰ بیشتر است. دلیل آن هم اقدامات ویژه سعودی است. افزایش اندک پیش بینی شده کسری بودجه قابل انتظار است چرا که کرونا منجر به ایجاد تغییرات بنیادین در برخی حوزه ها شده است. از این رو کشورهای بسیاری بودجه هایشان را اصلاح کردند. این مساله طبیعی است که پیامد اقتصادی منفی در سعودی ندارد.
دکتر لوئی الطیار کارشناس اقتصادی به الشرق الاوسط گفت «نتایج گزارش موسسه اعتبار سنجی عجیب نیست. سعودی از اقتصاد قوی و متنوع و صندوق های سرمایه گذاری بزرگ برخوردار است. همین عوامل باعث شدند تا سعودی در شرایط کنونی که کشورهای قدرتمند از پا درآمده اند شرایط ثابت داشته باشد. علاوه بر این سعودی بسته های اقتصادی گوناگون به بخش های اقتصادی برای مقابله با پیامدهای منفی کرونا ارائه کرده است.
الطیار گفت «رشد اقتصادی در شرایط کنونی منفی نشد و ادامه پیدا کرد. این در حالیست که کشورهای بزرگ در صدد دریافت وام برای مقابله با این بحران هستند. به همین دلیل رتبه سعودی به رغم بحران بی سابقه کنونی در سطح ثابت مانده است».
او یادآور شد «موسسات اعتبار سنجی بر این نکته اتفاق نظر دارند که سعودی از قدرت نقدی بالایی برخوردار است. این بیانگر درست بودن برنامه های اصلاحات و سرعت مقابله با بحران در سعودی است».



«الشرق الاوسط» متن کامل توافق میان اسرائیل و لبنان را منتشر کرد

دود ناشی از بمباران بیروت (خبرگزاری فرانسه)
دود ناشی از بمباران بیروت (خبرگزاری فرانسه)
TT

«الشرق الاوسط» متن کامل توافق میان اسرائیل و لبنان را منتشر کرد

دود ناشی از بمباران بیروت (خبرگزاری فرانسه)
دود ناشی از بمباران بیروت (خبرگزاری فرانسه)

روزنامه «الشرق الاوسط» به متن کامل توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان دست یافته است. این توافق که قرار است امشب (سه‌شنبه) در جلسه کامل کابینه اسرائیل بررسی شود، شامل 13 بند به شرح زیر است:

1. حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح در خاک لبنان هیچ اقدام تهاجمی علیه اسرائیل انجام نخواهند داد.

2. اسرائیل نیز هیچ عملیات نظامی تهاجمی علیه اهدافی در لبنان، چه از زمین، هوا یا دریا، انجام نخواهد داد.

3. اسرائیل و لبنان اهمیت قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می‌شناسند.

4. دو طرف حق دفاع از خود را در چارچوب پیمان‌های بین‌المللی محفوظ می‌دانند.

5. نیروهای امنیتی و نظامی رسمی لبنان تنها نهادهای مجاز به حمل سلاح و استفاده از نیرو در جنوب لبنان خواهند بود.

6. هرگونه فروش، تأمین یا تولید تسلیحات یا مواد مرتبط با تسلیحات در لبنان تحت نظارت و کنترل دولت لبنان خواهد بود.

7. تمامی تأسیسات غیرقانونی تولید تسلیحات و مواد مرتبط با آن برچیده خواهند شد.

8. تمام زیرساخت‌ها و پایگاه‌های نظامی غیرقانونی برچیده و هرگونه تسلیحات غیرمجاز مطابق با این توافق مصادره خواهند شد.

9. کمیته‌ای مورد توافق اسرائیل و لبنان برای نظارت و کمک به اجرای این تعهدات تشکیل خواهد شد.

10. اسرائیل و لبنان هرگونه نقض احتمالی این تعهدات را به کمیته و نیروهای «یونیفیل» (نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان) گزارش خواهند داد.

11. لبنان نیروهای امنیتی و ارتش خود را در تمام مرزها، گذرگاه‌ها و خط تعیین‌شده برای منطقه جنوبی مستقر خواهد کرد.

12. اسرائیل طی 60 روز نیروهای خود را به‌تدریج از جنوب لبنان به سمت خط آبی عقب خواهد کشید.

13. ایالات متحده مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و لبنان را برای توافق بر سر ترسیم مرزهای زمینی هدایت خواهد کرد.