در گیر و دار مقابله با پاندومی کرونا و شرایط اقتصادی بحرانی در لبنان حالا مساله تازه ای بروز کرده است. برخی از بیمارستان های کشور به ویژه بیمارستان های خصوصی به دنبال بحران های پیاپی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
دولت لبنان هنوز بدهی معوقه خود را به بیمارستان ها پرداخت نکرده است. این رقم چیزی حدود دو هزار میلیارد لیره لبنان (حدود یک میلیارد و ۳۳۳ هزار دلار) است. البته گروهی می گویند میزان بدهی اعلام شده مبالغه آمیز بوده و بخش اعظم آن فاکتور هزینه های جعلی هستند. علاوه بر این بیمارستان ها سود کلانی به جیب می زنند.
ابراهیم کنعان نماینده مجلس و رییس کمیته بودجه و امور مالی لبنان اولین مقام رسمی بود که درباره این بحران هشدار داد و گفت «هفته جاری در بیمارستان ها فاجعه بار خواهد بود».
او در صفحه توییترش نوشت «اوضاع بیمارستان های خصوصی در هفته جاری فاجعه بار خواهد بود. بدهی معوقه دولت به این بخش به اوج خود رسیده و هزینه بیمارستان ها به دنبال افزایش نرخ دلار و توقف پرداخت حقوق پرسنل افزایش یافته است. حالا برخی بیمارستان ها در کسروان و المتن و بیروت در آستانه تعطیلی قرار دارند. تنها چاره کار این است که دولت قانونی وضع کرده و در آن برنامه ای برای تقسیط بدهی تنظیم کند. در این صورت مشکل برطرف می شود».
به دنبال اظهارات کنعان، پای حسان دیاب نخست وزیر و غازی وزنی وزیر دارایی به بحران مالی بیمارستان ها باز شد. نخست وزیر و وزیر دارایی و کنعان درباره این مشکل گفتگو کردند. کنعان هم با سلیمان هارون رییس اتحادیه بیمارستان های خصوصی لبنان رایزنی کرد. سلیمان هارون در گفتگو با الشرق الاوسط گفت که کنعان از او خواسته تا گزینه های مناسبی برای ایجاد راهکار تنظیم کند تا در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار بگیرند.
حمد حسن وزیر بهداشت روز دوشنبه (۱۳ آوریل) گفت «بدهی بیمارستان ها آماده پرداخت است. بدهی های تا حدود ماه ژوئن ۲۰۱۹ پرداخت شده اند و ماه های بعدی نیز به زودی پرداخت می شود. امکان اعطای وام به بیمارستان هایی که مشکلات مالی دارند وجود دارد».
هارون در ادامه به الشرق الاوسط گفت «هنوز مسئولان وعده ای درباره ایجاد راهکار نداده اند و تنها از بنده خواستند تا برای حل مشکل پیشنهاد مطرح کنم».
او خاطر نشان کرد «تقسیط ماهانه بدهی به بیمارستان ها راهکار پیشنهادی اتحادیه بیمارستان ها است. خب اگر بدهی پرداخت شود بیمارستان ها می توانند به پرسنلشان حقوق بدهند و بدهی معوقه واردکنندگان تجهیزات در این دوره بحرانی را پرداخت کنند. ضمنا می توانیم پس از پایان بحران یک برنامه آشکار و جامع تنظیم کنیم».
هارون یادآور شد «بحران مالی بیمارستان ها پدیده تازه ای نیست».
او گفت «ما همواره نسبت به مشکل مالی و پیامدهای آن هشدار دادیم. اما این بحران رفته رفته حادتر شد. دولت بدهی های معوقه را پرداخت نکرد که هیچ بلکه مساله افزایش نرخ دلار و بعد از آن پاندومی کرونا قوز بالا قوز شد».
او توضیح داد «همه تجهیزات پزشکی وارداتی هستند یعنی آنها را با دلار خریداری می کنیم. قیمت دلار دو برابر شده است. اما ما فاکتور هزینه ها را به قیمت رسمی تعیین شده از سوی بانک مرکزی به دولت تحویل می دهیم».
هارون در ادامه گفتگو با الشرق الاوسط گفت «بخشی از بدهی های معوقه دولت به بیمارستان ها از سال ۲۰۱۲ پرداخت نشده . ضمنا بدهی چندین ماه تا ماه مارس اصلا پرداخت نشده است. بدهی های اخیر دو هزار میلیارد لیره است. قبلا این رقم چیزی حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون لیره بود اما حالا شده ۷۰۰ میلیون دلار. خب این هم ضرر بزرگی به ما می زند».
هارون گفت «به دنبال تداوم بحران کرونا بیمارستان ها مجبور به عدم پذیرش مراجعه کنندگان مگر در شرایط اورژانسی شدند. میزان پرسنل کاهش یافت اما هزینه ها تغییر نکردند. و این هم ضرر اضافی برای بیمارستان ها است».
هارون افزود «اگر بدهی ها پرداخت نشود برخی بیمارستان ها تعطیل می شوند».
او یادآور شد «یکی از بیمارستان های منطقه جونیه با ۳۵۰ کادر و پرسنل شاغل که ۶۰ سال از عمر آن می گذرد در آستانه تعطیلی است».
او تاکید کرد «اگر اوضاع تغییر نکند چیزی حدود ۲۰ بیمارستان خصوصی از مجموع ۱۲۶ بیمارستان خصوصی در لبنان در هفته های آینده تعطیل می شوند».
گفتنی است دولت در حال مجهز کردن بسیاری از بیمارستان های دولتی برای پذیرش بیماران کرونا است. علاوه بر این ۲۰ بیمارستان خصوصی نیز آماده مقابله با کرونا می شوند.
هارون در ادامه گفت «۸ بیمارستان خصوصی آماده پذیرش بیماران کرونا هستند و بقیه هم به زودی آماده می شوند. ۵۰۰ تخت در این بیمارستان ها به بیماران کرونا اختصاص می یابد».
اگرچه دولت منکر مشکلات مالی بیمارستان ها نشده و گفته که باید «بدهی های قانونی» آنها پرداخت شود اما رییس نظام پزشکی ملی و نماینده سابق مجلس اسماعیل سکریه درباره میزان بدهی شک و تردید دارد.
او گفت «دولت نیز به وظایف خود از جمله نظارت دقیق عمل نکرده است».
اسماعیل سکریه در گفتگو با الشرق الاوسط افزود « اینکه اعلام کردند بدهی های معوقه دولت دو هزار میلیارد است به خودشان بستگی دارد اما واقعیت این است که مالکان بیمارستان های خصوصی سودهای کلان و غیر قانونی به جیب می زنند. علاوه بر این حدود نیمی از این فاکتور هزینه ها حقیقی نیستند. پرونده های فراوانی در این خصوص پیشتر به مقام های قضایی ارسال شده اند. به عنوان مثال پرونده ای ۸ سال پیش تشکیل شد. مشخص شد که از مجموع فاکتور هزینه ۱۵ هزار بیمار هفت هزار نفرشان وجود خارجی ندارند».
سکریه افزود «به عنوان مثال وقتی بنده در سال ۱۹۹۸ نماینده مجلس بودم و بحث این پرونده را در مجلس مطرح کردم مرحوم رفیق الحریری نخست وزیر وقت جریان را به طور خصوصی از من جویا شد. الحریری ۵۰ درصد بدهی بیمارستان ها را حذف کرد و تنها نصف بدهی ها را پرداخت کرد. بیمارستان ها هم پول را گرفتند و نگفتند پس بقیه اش چی شد».
