شورای مشورتی سعودی از سرمایه‌گذاری در فرهنگ، سرگرمی و رسانه حمایت می‌کند

سامانه دولتی برای مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تصفیه و انحلال

سامانه ویژه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تصفیه و انحلال توسط وزارت دادگستری سعودی راه اندازی شد (الشرق الاوسط)

اگرچه پیامدهای ناگوار ناشی از شیوع کرونا در بخش اقتصاد سعودی ادامه دارد اما شورای مشورتی کشور روز یکشنبه (۳ مه) از وزارت سرمایه گذاری خواست تا سرمایه گذاری در بخش های فرهنگ و سرگرمی و رسانه را به منظور رشد اقتصادی و افزایش اشتغال زایی بومی تشویق کند.
دکتر یحیی الصمعان دستیار رییس شورای مشورتی روز یکشنبه پس از پایان جلسه اعضای شورا گفت «اعضای شورا در جریان دیدگاه کمیته اقتصاد و انرژی درباره گزارش سالانه وزارت سرمایه گذاری در سال مالی گذشته قرار گرفتند».
شورای مشورتی از وزارت سرمایه گذاری خواسته تا شروط ویژه ای برای فعالیت سرمایه گذاری خارجی در کشور تعیین کند. این سرمایه گذاری ها منجر به اشتغال زایی بومی و انتقال تجربه و بومی سازی علم و دانش و درآمد زایی می شود.
الصمعان از شورای مشورتی و وزارت سرمایه گذاری خواست تا با همکاری دو جانبه و با دیگر نهادهای دولتی ذیربط سامانه مشترکی برای بازاریابی و جذب سرمایه گذاری خارجی در نظر بگیرند.
از سوی دیگر شورای مشورتی سعودی خواستار بررسی گزارش پارسال اداره کل رسانه های دیداری و شنیداری شده است. این گزارش به وجود شاخص هایی درباره توسعه سرمایه گذاری در همه بخش های رسانه ای و مشارکت آن در پیشرفت محتوای بومی و افزایش درآمد زایی در کشور اشاره شده است.
شورای مشورتی سعودی خواستار تنظیم برنامه هدایت هزینه در بخش هایی از فعالیت های رسانه ای از جمله افزایش ظرفیت اشتغال زایی در برخی فعالیت ها با توجه به هزینه و کاهش هدر رفتن آن شد.
از سوی دیگر، اعضای شورای مشورتی در جلسه روز یکشنبه لایحه تفاهم نامه همکاری در بخش خدمات هوایی سعودی و موریتانی را تصویب کردند. لایحه تفاهم نامه همکاری در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی و وزارت علوم و فناوری اطلاعات جمهوری کره در جلسه یاد شده تصویب شد.
یک تفاهم نامه همکاری در بخش خدمات الکترونیکی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی و وزارت کشور کره به تصویب شورای مشورتی سعودی رسید.
در تحول دیگر، سامانه اینترنتی برای ثبت نام بخش خصوصی در فعالیت های تصفیه و انحلال توسط مرکز پشتیبانی موسوم به «انفاذ» و وزارت دادگستری سعودی ایجاد شد.
این طرح ابتکاری فرصت تازه ای برای بخش خصوصی در راستای مشارکت در فعالیت های فروش و تصفیه ایجاد می کند. هدف اصلی این طرح استیفای بدهی است.
وکلا و مهندسان و محافظان و بازرسان دستگاه قضا دارای مجوز از خدمات «انفاذ» در حوزه ارزیابی و بازاریابی و فروش و مشاوره بهره مند خواهند شد.