رشد ۳ بخش تجاری در سعودی در دوره کرونا


بحران کرونا تقاضا را برای برخی از بخش‌های مصرفی ضروری به ویژه مواد غذایی افزایش داد (الشرق الاوسط)
بحران کرونا تقاضا را برای برخی از بخش‌های مصرفی ضروری به ویژه مواد غذایی افزایش داد (الشرق الاوسط)
TT

رشد ۳ بخش تجاری در سعودی در دوره کرونا


بحران کرونا تقاضا را برای برخی از بخش‌های مصرفی ضروری به ویژه مواد غذایی افزایش داد (الشرق الاوسط)
بحران کرونا تقاضا را برای برخی از بخش‌های مصرفی ضروری به ویژه مواد غذایی افزایش داد (الشرق الاوسط)

سه بخش تجاری در بازار سعودی در برابر رکود ناشی از بیماری همه گیر کرونا مقاومت کرده و نرخ رشد و فروش نسبی را به دست آورده‌اند که نسبت به حجم فروش آنها در مدت مشابه سال گذشته، بیشتر است.
بخش مواد غذایی که میزان مصرف آن براساس آخرین تخمین‌ها، ۲۲۱ میلیارد ریال (۵۸٫۹ میلیارد دلار) برآورد شده‌است، بیش از همه بخش‌هایی است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش قابل توجه فروش بوده‌اند.
متخصصان در گفتگو با روزنامه «الشرق الاوسط»، علت این امر را به‌طور عمده به نیاز مصرف‌کننده به مواد غذایی، در این مرحله و پس از آن بخش‌های ارتباطی و بهداشتی دانستند.
صالح المبارک عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنعت ریاض در این باره گفت: بخش‌های غذا، بهداشت و ارتباطات نیازهای اساسی مصرف‌کننده را برآورده می‌کند و به همین دلیل کلیدی و ثابت هستند.
وی همچنین از حصول تغییر در الگوی مصرف در سایه محدودیت‌های رفت و آمد خبر داد.
صنعت مواد غذایی در سعودی از وجود یک بازار بزرگ در حال رشد، مزیت رقابتی و پشتیبانی دولت از این بخش، علاوه بر این داشتن محیطی مناسب برای صنعت مانند دسترسی آسان به حمل و نقل، زیرساخت‌ها و زنجیره سرد توسعه یافته بهره می‌برد.
لؤی الطیار کارشناس اقتصادی به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت که پیش‌بینی می‌شود حجم مصرف مواد غذایی در سعودی تا سال ۲۰۲۱ به ۲۲۱ میلیارد ریال (۵۸٫۹ میلیارد دلار) برسد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.